درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نظریه خطابات قانونیه

ترتب

نظریه خطابات قانونیه

مقدمات نظریه

حضرت امام فرمودند فراتر از ترتب می‌توان قائل به اجتماع امر به اهم و امر به مهم شویم. در نظریه ترتب امر به اهم و مهم جمع می‌شدند منتهی امر به مهم در طول امر به اهم بود اما حضرت امام فرمودند ما امر به مهم و اهم را به شکل عرضی می‌توانیم قائل باشیم. فرمایش ایشان مقدماتی نیاز داشت که طبق بیان خود ایشان در تقریرات، هفت مقدمه است و به مقدمه ششم رسیدیم.

مقدمه ششم

مقدمه ششم این بود که مشهور این است که احکام مقید به قدرت و استطاعت هستند اما ایشان این نظریه مشهور را قبول ندارد. نظریه مشهور این است که قدرت شرط خود حکم است، شرط فعلیت حکم است و از شرایط عامه است. البته در شکل اشتراط تکلیف به قدرت در نظر مشهور دو دیدگاه است؛ یک دیدگاه این است که قدرت شرط عقلی است و عقل این شرط را کشف می‌کند و دلیل شرطیت قدرت عقل است. دیدگاه دیگر که دیدگاه خاص مثل مرحوم نائینی است این است که اقتضاء خود خطاب اشتراط قدرت است یعنی با قرائن ارتکازی و لبی اگر به خود خطاب دقت کنیم در خود آن اشتراط به قدرت وجود دارد.

کلی این قصه این است که تکلیف مشروط به قدرت است بحکم من العقل مستقلاً یا باقتضاء التکلیف و الخطاب، اصلاً در خود خطاب به نحو دلیل لفظی یا قرینه لبیه متصله خطاب محدد به قدرت است، مثل قرینه متصله و منفصله است. دیدگاه اول می‌گوید لفظ و خطابات مطلق است منتهی عقل بعد از اینکه تحلیل دقیق می‌کند می‌بیند که باید مقید به قدرت باشد. مرحوم نائینی می‌فرمایند از همان اول که خطاب صادر شد در متفاهم عرفی خطاب، قدرت نهفته است. این تفاوت بین این دو دیدگاه شبیه قرینه متصله و منفصله است.

دیدگاه اول می‌گوید به شکل حکم مستقل تحلیلی جدا است که عقل می‌گوید قدرت شرط است، دیدگاه دوم می‌گوید باقتضاء من الخطاب، خود خطاب عرفاً همین طور است، همان گونه که در بعضی جاها تصریح لفظی داریم که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً، همه جاهایی که مولا فرموده است که اقم الصلاۀ و کتب علیکم الصلاۀ، آن‌ها هم در واقع قرینه لبیه متصله دارد، یعنی خود خطاب اقتضاء دارد که للقادر للمستطیع است، لمن یقدر علی الصیام، لمن یقدر علی الصلاۀ است. قدرت چسبیده به خطابات است. بر خلاف دیدگاه اول که می‌گوید در خطابات چنین چیزی نیست ولی عقل می‌فهمد که مولا نمی‌تواند خطاب را به غیر قادر متوجه کند و عاجز را مشمول قرار دهد. هر دو دیدگاه در اینکه خطاب نهایتاً متوجه قادر و مستطیع است، هم خطاب حج و هم خطاب صلاۀ و زکات و همه خطابات متوجه قادر هستند، مشترک می‌باشند. این نظر مشهور بود که به یکی از دو طریق می‌گفتند تکالیف مشروط به قدرت هستند.

دیدگاه دیگر، دیدگاه مثل حضرت امام است (که البته در این مقدمه آقای خویی هم بر خلاف استادشان و مشهور قائل هستند که قدرت شرط حکم نیست) و همان طور که امام می‌فرمایند عقل می‌گوید عاجز معذور است نه اینکه خطاب و تکلیف متوجه او نمی‌شود بلکه تکلیف متوجه او می‌شود منتهی معذور است، عمل هم که نمی‌کند در پیشگاه خدا عذر می‌آورد، همان طور که اگر نمی‌دانست عذر می‌آورد، اگر هم نمی‌تواند عذر می‌آورد. حضرت امام می‌فرمایند تفاوتی بین علم و قدرت نیست. مشهور بین علم و قدرت تفاوت می‌گذارند گفته می‌شود حکم مقید به عالم نیست و غیر عالم را هم شامل می‌شود جاهل هم مشمول احکام است، فقط جاهل معذور است.

ایشان می‌فرماید همان مطلبی که در علم گفته می‌شود، همان مطلب هم در قدرت گفته می‌شود. همان طور که علم از شرایط عامه تکلیف نیست بلکه تکالیف بین عالم و جاهل مشترک هستند یا همان طور که اسلام از شرایط عامه تکلیف نیست و تکلیف شامل غیر مسلمان هم می‌شود، قدرت هم مثل همان‌ها است و از شرایط عامه تکلیف نیست. تکلیف شامل عاجز هم می‌شود، منتهی شخص عاجز معذور است و اصلاً تکلیف نمی‌تواند مقید به حالت قدرت و عجز شود. قدرت و عجز از احوال عارضه بعد از پیدایش قدرت و تکلیف هستند. وجه استدلالی مسئله این است که قدرت و عجز و علم و جهل از احوالی است که بعد از اینکه حکمی وجود داشت می‌توان گفت که آیا شخص قادر است یا عاجز است و یا عالم است یا جاهل است اما قبل از آن این طور چیزی نیست. این‌ها مربوط به مرحله بعد و مربوط به مرتبه امتثال است که شخص یا قادر است یا عاجز است یا عالم است یا جاهل است و تقید خطاب به چیزی که در چند مرتبه بعد است اصلاً درست نیست.

[در پاسخ به اشکال: در لا یکلف نفساً الاّ وسعها یعنی اینکه او را عقاب و مؤاخذه نمی‌کند نه اینکه خطاب را متوجه او نمی‌کند بلکه مؤاخذه‌اش نمی‌کند و ایشان قاعدتاً این آیه را این طور معنا می‌کنند. بنابراین قدرت شرط تکلیف نیست.]

جمع بندی مقدمه پنجم و ششم

این دو مقدمه پنجم و ششم بسیار مهم هستند. در مقدمه پنجم ایشان فرمودند خطاب انقذ الغریق یا صلّ یا طهّر المسجد یک خطاب است و به تکالیف متعدد منحل نمی‌شود. یک تکلیف وجود دارد و همه را شامل می‌شود. در مقدمه بعد می‌گویند قدرت هم شرط خود خطاب نیست. آن وقت این دو را که کنار هم بگذاریم سریع به این نتیجه می‌رسیم که انقذ الغریق در همان لحظه‌ای که شخص نمی‌تواند یکی را بیاورد یا هر دو را بیاورد، به عنوان یک خطاب عمومی قانونی سر جای خودش هست هر دو مورد را شامل می‌شود، برای اینکه این دو اصلاً دو تا نیستند و یکی است قدرت هم در خود تکلیف شرط نیست ولی چون شخص نمی‌تواند دو تا را انجام دهد اگر یکی را ترک کرد معذور است. این مقدمه ششم بود.

مقدمه هفتم

آخرین مقدمه، مقدمه هفتم است که در این مقدمه می‌فرماید در حال تزاحم دو تصویر از تعلق امر وجود دارد. یک تصویر این است که بگوییم امر به جمع بین ضدین تعلق گرفته است امر این است که می‌گوید هر دو را بیاور، این دو را جمع کن. یک تصویر دیگر این است که امر به کل من الضدین مستقلاً تعلق گرفته است. وقتی گفته می‌شود امر به جمع انقاذ دو غریق تعلق گرفته است که هر دو را جمع کن، این یک تصویر است، یک تصویر این است که امر به انقاذ هذا الغریق و انقاذ ذلک الغریق تعلق گرفته است. اگر تصویر اول باشد حتماً محال است چون کلاً غیر مقدور است که گفته شود دو تا را نجات بده ولی اگر تصویر دوم باشد اشکال رفع می‌شود برای اینکه نمی‌گوید دو مورد را جمع کن، به نحو خطاب قانونی می‌گوید این مورد را انقاذ کن، مورد دیگر هم را انقاذ کن. امر به کل واحدین من الضدین با تصویر قبلی که الامر بالجمع بین الضدین بود متفاوت است. آنچه که مستحیل است این است که به تصویر اول امر کند، بالجمع بین الضدین امر کند ولی اینجا به آن شکل امر نکرده است، امر کرده است به کل واحد من الضدین و این امر به چیز محالی نیست، امر به کل واحد، جدا جدا امر محالی است.

نتیجه مقدمات

عمده بحث همان مقدمه پنجم و ششم بود. نتیجه‌ای که ایشان از این مقدمات می‌گیرد به این بیان است که با عنایت به این مقدمات، چه در آنجایی که این دو تکلیف متزاحمین متساویین هستند، چه در جایی که اهم و مهم هستند، خطابی که گفته است انقذ الغریق یک تکلیف عام واحدی است که همه را گرفته است. در لحظه‌ای هم که شخص نمی‌تواند هر دو را اتیان کند، در آن لحظه هم خطاب واحد همه را گرفته است و حکم شامل دو طرف است هم جایی که متساویین باشد هم جایی که اهم و مهم باشد. خطاب در مرحله خطاب واحد است و غیر منحل و غیر مشروط به قدرت است و همه را شامل شده است. در مقام عمل شخص معذور است، نمی‌توانسته است که دو تا را بیاورد، معذوریت او هم در حدی است که در جایی که متساویین هستند یکی را نیاورد، اما اینکه معذور باشد و هیچ کدام را نیاورد یا در جایی که اهم و مهم هستند اهم را که ترک کرد نسبت به مهم هم معذور باشد، اینجا معلوم است که معذور نیست.

پس حکم به شکل یک خطاب قانونی یکی است و همه مکلفین را در همه احوال علم و جهل، قدرت و عجز شامل می‌شود و توجیه خطاب هم معقول است، برای اینکه همین که کسانی در شرایطی از این امر منبعث می‌شوند و برانگیخته شوند کافی است تا امر درست باشد، لذا امر همه را گرفته است. حکم امر فعلی مشترک است، فقط کسی که عاجز است، معذور است در جایی که در دو متساویین یکی را ترک کند یا در اهم و مهم معذور است از اینکه هر دو را بیاورد، اما اینکه هر دو را تر ک کند معلوم است که معذور نیست، چون خطاب وجود داشت، قدرت هم وجود داشت.

این است که بدون نیاز به ترتب مشکل وجود امر به مهم را در فرض ترک به اهم درست می‌کنیم، برای اینکه از اول امر چند تا نبود که حساب اشخاص جدا شود، یکی بود که برای همه بود و از اول هم حکم و فعلیت حکم به قدرت شخص مشروط نبود تا گفته شود که یک قدرت بیشتر ندارد، مشروط به قدرت نیست، تکلیف واحد فعلی است و همه اشخاص و همه حالات را شامل می‌شود، یعنی همان لحظه‌ای که دو نفر دارند غرق می‌شوند چه متساویین باشند یا اهم و مهم، همان لحظه هم حکم الهی دو تا است، یعنی هر دو مشمول حکم الهی هستند منتهی شخص معذور است که هر دو را نمی‌تواند بیاورد و لذا باید یکی از آن‌ها را بیاورد، منتهی آنجایی که متساویین هستند مخیر است، آنجایی که اهم و مهم هستند به همان شکل است و بالاخره معذوریت او از اینکه هر دو را بیاورد برداشته شده است، اما اینکه اصل را هم نیاورد، معذوریتش برداشته نشده است.

اگر هر دو را انجام نداد معذور نیست ولی یکی را که انجام داد نسبت به دیگری معذور است، نه اینکه نسبت به دیگر حکم ندارد بلکه حکم هست، حکم فعلی شامل هر دو مورد مقدور و غیر مقدور می‌شود، منتهی آنچه که مقدور نیست را عقل می‌گوید شخص معذور است و عقاب نمی‌شود. اگر کسی اهم را انجام نداد برای مهم عقاب می‌شود، چون حکم هست، چون حکم وجود دارد و معذوریت هم ندارد، برای اینکه قدرت بر انجام مهم دارد، در اینجا شخص دو عقاب هم می‌شود برای اینکه نسبت به این‌ها معذور نیست، اگر یکی را انجام می‌داد معذور می‌شد، حکم وجود دارد معذور هم نیست فرد متیقن از معذوریت آنجایی است که یکی را انجام دهد ولی اگر انجام ندهد معذور نیست، دو حکم بوده است و باید دو عقاب شود.

ثمرات نظریه خطابات قانونیه

نظریه خطابات قانونیه در اینجا خیلی ثمره ندارد اما در جاهای دیگر اصول اثر دارد که ترتب نمی‌تواند آنجا را حل کند ولی خطابات قانونیه آن را حل می‌کند. البته گاهی مشکل هم ایجاد می‌کند مثلاً در علم اجمالی که بعضی از اطراف خارج از ابتلا باشند، می‌داند یا این ظرفی که الان در پیش او است نجس است یا ظرفی که در کره ماه است. مشهور می‌گویند آن ظرفی که در کره ماه است متعلق حکم نیست و حکم نسبت به آن فعلی نیست و لذا علم اجمالی منجز نیست اما حضرت امام می‌فرمایند آن ظرفی هم که در دسترس نیست مشمول حکم است. این طور نیست که طرف حکم نباشد. در امر خارج از ابتلا حکم فعلی وجود دارد منتهی شخص اگر نسبت به آن عمل نکرد معذور است. دلیل چون آن را اهم شمرده است نسبت به آن مهم معذور است همان لحظه‌ای هم که اهم را انجام می‌دهد تکلیف به مهم هم هست، در فرض اتیان به اهم همه ترتبی‌ها می‌گفتند امر به مهم نیست. البته در فرض عدم اتیان به اهم آن وقت امر به مهم وجود داشت. فرق نظریه خطابات قانونیه با ترتب این است که همان لحظه‌ای که اهم را انجام می‌دهد باز هم امر به مهم وجود دارد، برای اینکه امر به مهم مشروط به قدرت نیست، امر به مهم باز هم هست.

[در میان علمای موجود کسی که این نظریه را بررسی کرده است در سلسله شاگردان آقای خویی، آقای تبریزی است و البته من فکر می‌کنم در درس‌های آقای وحید یک جایی ایشان متعرض نظریه خطابات قانونیه شده‌اند ولی اینجا الآن در تقریراتشان چیزی نیست.]

این نظریه به هر حال یک نظریه دقیقی بود و با یک تفصیلی هم ایشان مقدماتی را تبیین کردند و فرمودند با توجه به مشکلاتی که ترتب دارد برای چه به سراغ ترتب رفته‌اید، بلکه قبل از ترتب در اوامر انحلال نیست، مشروط به قدرت هم نیست و همه را می‌گیرد. البته معذوریت عقلی در جایی است که عاجز باشد، آن معذوریت هم موجب نمی‌شود که اگر اهم را انجام نداد بگوییم هیچ تکلیفی ندارد وقتی آن را انجام نداده است معذوریت هم ندارد و باید انجام دهد. نتیجه ترتب از این طریق حاصل می‌شود و لذا کسی که اهم را ترک کند معذور نیست که مهم را انجام ندهد بلکه مهم هم تکلیف دارد و باید انجام دهد. تکلیف به مهم هم تکلیف مطلق است فقط معذوریت آن در صورتی بود که اهم را انجام دهد، اهم را که انجام نداد معذوریتی ندارد و باید مهم را انجام دهد.

نقد نظریه خطابات قانونیه

در نقد این نظریه کاری با مقدمات اول و دوم نداریم. عمده از مقدمه سوم تا ششم است، یعنی این چهار مقدمه بیشتر جای بررسی و مناقشه دارد. در بین این چهار مقدمه هم محوری‌تر همان مقدمه پنجم است که بحث انحلال است و لذا ما محور عرض خود را در نقد و بررسی نظریه حضرت امام، مقدمات سوم، چهارم، پنجم و ششم قرار می‌دهیم ولی به دلیل نقش محوری که مقدمه پنجم دارد آن را ابتدا بررسی می‌کنیم و همین طور به دلیل اینکه منتقدی مثل مرحوم آقای تبریزی هم بر این مقدمه پنجم بیشتر انگشت گذاشته‌اند. اصل قصه انحلال را با قطع نظر از خطابات قانونی خیلی با آن مواجه هستید و لذا فرض می‌گیریم که اصلاً یک مسئله مستقل است که آیا خطابات شارع به تعدد مخاطبین و تعدد موضوعات و تعدد متعلقات منحل می‌شود یا اینکه منحل نمی‌شود. یک خطاب و یک حکم وجود دارد. باید دید در مقدمه پنجم که محوری‌ترین مبحث است حضرت امام چه نظر و دلیلی برای عدم انحلال دارند و دیگران چه دلیلی بر انحلال دارند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.