درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: خطابات قانونیه و تفاوت آن با ترتّب

نظریه خطابات قانونیه و تفاوت آن با ترتّب

بحث در نظریه خطابات قانونیه بود، حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه در موارد تزاحم بین امر اهم و مهم می‌فرمایند: برای پذیرش امر به مهم در فرض عصیان امر اهم، نیازی به ترتّب نیست، بلکه می‌توان از طریق دیگری این دو امر اهم و مهم را به طور عرضی قائل باشیم و شمولش را بپذیریم، این مطلب خیلی فراتر از نظریه ترتّب است، همان‌طور که قبل گفته شد، این دو نظریه کاملاً باهم متفاوت‌اند، در بحث تزاحم امر دایر است بین این که این مسلمان را انقاذ کنیم یا غیرمسلمان را و اهم هم مسلمان است، حال اگر مسلمان را انقاذ نکرد آیا غیرمسلمان امر دارد یا ندارد؟ در اینجا هر دو نظریه می‌گویند غیرمسلمان امر دارد یعنی امر مهم در فرض عصیان امر اهم مأمور به است. منتهی نظریه ترتّب می گوید که چون این امر مشروط است، لذا اگر یکی را عصیان کردی دیگری را بیاور، این ترتّب است، امّا نظریه حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) می‌گوید که امر به مهم در کنار امر به اهم از اوّل تا آخر وجود دارد، این نظریه خطابات قانونیه است که قائل به اجتماع دو امر است در کنار هم و در عرض همدیگر است، در مقابل آن، نظریه ترتّب می گوید: امر به مهم در طول امر به اهم است. بعضی گفته‌اند بهتر است از نظریه خطابات قانونیه به عدم انحلال خطابات قانونیه تعبیر شود. این کلام درست است، برای اینکه روح این نظریه (خطابات قانونیه) این است که این خطاب قانونی منحل نمی‌شود، منتهی در حال حاضر مشهور است به نظریه خطابات قانونیه و این نظریه هم مربوط به حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) است، گرچه ممکن است در بعضی جاها اشاراتی و تعابیری وجود داشته که مشابه همین نظر باشد، امّا به نظر می‌آید اصل این نظریه-به این شکلی که در فرمایشات امام آمده- از ابداعات اصولی حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) است که حداقل در ده جای اصول و مواردی از فقه نیز این نظریه ثمره دارد که در کلمات خود امام غالبش آمده که بعضی را هم ما اینجا ذکر کرده‌ایم.

یکی از مهم‌ترین ثمرات نظریه خطابات قانونیه در رابطه با بحث امر به مهم بر فرض عصیان امر به اهم است، این نظریه را هم همان‌طور که قبلاً بیان شد هم در تهذیب الأصول آمده و هم در نوشته‌های اصولی خود حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) و در باب ترتّب و باب علم اجمالی و چند جای دیگر اصول نیز شرح داده شده است. این نظریه بر آن هفت مقدمه‌ای که در بیانات حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) آمده مبتنی است و نیز عرض شد که مهم‌ترین مقدمه از میان این هفت مقدمه همان مقدمه پنجم است، دیگران هم همین را گفته‌اند و غالباً هم می‌گویند که بزنگاه اصلی این نظریه این است که خطاب منحل نمی‌شود. آن مقدمه پنجم هم چون روح این نظریه و عنصر اصلی در این نظریه بود مبسوط مورد بحث قرار گرفت و نکات اصلی و کلیدی آن بیان گردید، یعنی چهار پنج دلیل را از فرمایشات بیان و مورد نقد قرار دادیم و در نقطه مقابل، برای نظر مشهور (نظریه انحلال) نیز سه چهار تا شاهد و دلیل بیان کردیم.

قبلاً بیان شد که به نظر می‌آید انحلال، عقلا متصور است و نیز عرفیت هم دارد. مولی وقتی خطابی را به نحو قضیه حقیقیه می‌فرماید، این به تعدد افراد منحل می شود و فعلیتش نیز برای افراد متفاوت است و یک دست نیست.

از مقدمه پنجم عبور می‌کنیم، البته عده‌ای از بزرگان معاصر نیز به این مقدمه پرداخته‌اند و بعضی هم شواهد انحلال و عدم انحلال را، خطابات قانونیه را تا ده تا هم ذکر کرده‌اند، امّا عمده مطالب همان چهار پنج تایی است که بیان شد.

از میان آن مقدمات، بعضی از مقدمات دیگر را هم به صورت اختصار بیان می‌کنیم، یکی از آن مقدمات مقدمه چهارم بود که قبلاً توضیحات مختصری درباره آن داده شد، اکنون نیز مجدداً آن را بررسی می‌نماییم.

مراتب حکم

بررسی دیدگاه‌ها درباره مراتب حکم

گفته شد که در مراتب حکم اختلاف‌نظر است و دراین‌باره چند دیدگاه وجود دارد، مطابق دیدگاه مشهور و نظر صاحب کفایه، حکم دارای چهار مرتبه است، اوّل ملاکات ،دوم انشاء، سوم خود بعث که فعلیت انشاء است و چهارم مرحله تنجز است. امّا گروه دیگری این مراحل را تقلیل داده‌اند، با این بیان که ملاکات که جزو مراحل حکم نیست، بلکه جزو مقدمات حکم است، ملاک که حکم نیست، مصالح و مفاسد و ملاکات که جزو مقدمات حکم است و لذا از حکم خارج است، دیگری تنجز است، که آن هم که مربوط به بعد از حکم می‌باشد، و لذا حکم به دو مرتبه انشاء و فعلیت محدود می‌شود، مرحوم آقای خویی(رحمة‌الله‌علیه) از این دو مرتبه به جعل و مجعول که همین انشاء و فعلیت باشد تعبیر کرده‌اند، حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) نیز به همین سمت گرایش دارند و نظرشان این است که حکم دارای دو مرتبه است، دلیل مطلب‌شان هم این است که حکم، یا بعث و زجر است، یا اراده مبرزه است و یا اظهار اراده است، هر چه که باشد زمانی حکم گفته می شود که مولی چیزی را انشاء ‌کند و متوجه دیگران ‌کند، و لذا مکلف قبل از آن وقتی ملاکات را می‌بیند و یک ملاکی ترجیح می‌دهد و یا مصلح و مفاسد چیزی را بررسی می‌کند و مصلحت را ترجیح می‌دهد، این کار جزو مراحل مقدمات حکم است و به آن حکم گفته نمی‌شود. همین‌طور تنجز و امتثال نیز مرحله بعد از حکم است و لذا آن چیزی که به آن حکم گفته می‌شود، مرتبه انشاء و فعلیت است؛ بنابراین حکم یعنی فعل مولی که روی دوش مکلف می‌آید، اگرچه در عالم ثبوت ملاکات، امتثال و تنجز جزو مراحل قبل و بعد از حکم است ولی تناسبی با حکم ندارند.

دیدگاه مشهور درباره حکم انشائی و حکم فعلی

امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) در مقدمه چهارمشان دو مطلب را ذکر کرده‌اند، نکته اوّل در رابطه با تعداد مراحل حکم است، که این نکته دخالت خیلی مهمی هم در نظریه خطابات قانونیه و اثبات خطابات قانونیه ندارد، امّا آنچه مهم است نکته دومی است که ایشان می‌فرمایند، و آن تصویر جدیدی است که از انشاء و فعلیت بیان می‌کنند. تعریف مشهوری که از انشاء و فعلیت وجود دارد این است که: حکم انشائی عینی، آن حکمی است که همه شرایط و مقومات آن تام و تمام شده، ابلاغ هم شده و مصداق هم دارد، یعنی به مرتبه ابلاغ و اراده قاطع و نهایی رسیده است، چون گاهی حکمی بیان می‌شود امّا شرایطش کامل نیست، مانند «اوفوا بالعقود»، که چندین شرط دارد که بدون آن شرایط به آن انشاء گفته نمی‌شود، و یا مثلاً حکم عامی آمده که چند تا مخصص منفصل دارد، باز این عام حکم انشائی نیست، حکم انشائی آنی است که خطاب با همه شرایطش در نظر گرفته باشد.

حکم انشائی از آن احکامی است که معلق بر آینده نیست، مثلاً معلق بر آن نیست که امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) بیایند و آن را اعلام کنند، بلکه حکم انشائی حکمی است که همراهش همه مقیدات و مخصصات و شرایط هم در نظر گرفته شود و فقط مرتبه عمل خارجی آن باقی مانده است، مانند حکم ﴿وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[1] .

حال چرا به آن حکم انشائی گفته می‌شود؟ برای اینکه در خارج مکلف هنوز مصداق این حکم نشده است و وقتی که در خارج حکم شامل حال مکلف شد این حکم فعلی می‌شود، در مثال ﴿وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، فعلیتش به این است مکلف قدرت و استطاعت حج رفتن را پیدا کند. لذا می‌بینیم حکم انشائی از همه جهات تمام است و فقط مرحله فعلیتش باقی‌مانده است و آن هم زمانی است که مکلف مصداق حکم قرار بگیرد، و وقتی مصداق حکم قرار گرفت حکم فعلی می‌شود، لذا فاصله انشائی و فعلی در نظر مشهور همان تحقق شرایط در مکلف است، مصداق یابی است والا حکم از لحاظ مقومات خود و مرتبه ابلاغ و وصول تمام است. تصویری که گفته شد با نظریه انحلال سازگار است، ممکن است یک خطاب نسبت به بعضی مکلفین انشائی و نسبت بعضی دیگر فعلی باشد، در ﴿مثال وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، حکم حج نسبت به مکلف مستطیع فعلی و نسبت به بقیه انشائی است. لذا انشاء و فعل یک پدیده و مفهوم نسبی است تعدد و تفاوت پیدا می‌کند به تفاوت افراد، این تصویر مشهور از انشاء و فعلیت است.

حکم انشائی و حکم فعلی از دیدگاه امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه)

مرحوم امام(رحمة‌الله‌علیه) با نظر مشهور مخالف‌اند و تعریف دیگری را از حکم انشائی مطرح می‌کنند که در نکته دوم از چهارمین مقدمه به آن اشاره می‌فرمایند،

مطابق نظر ایشان دو نوع حکم انشائی وجود دارد: اول آن احکامی که در لوح واقع و نفس الامر وجود دارد و به پیامبر یا امام هم اعلام شده، ولی به هر دلیل، زمان اعلام و تبلیغش نرسیده است. به عنوان مثال در روایات مختلفی که در باب امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) وجود دارد استفاده می‌شود که تعداد زیادی از احکام در دست ایشان قرار دارد، که موعد اعلام آن همان زمان ظهور است، در ادوار قبل هم همین‌طور بوده، پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) که مبعوث شدند بسیاری از احکام در لوح واقع و نفس الامر بود، ایشان هم می‌دانست امّا موعد اعلام نرسیده بود، دوم، خطاباتی که اعلام و ابلاغ هم شده ولی شروط و مقیدات و مخصصات منفصل دارد که بدون لحاظ کردن این شروط و مقیدات، می‌توان گفت که این خطابات، خطابات کلی هستند اگر این شروط و مقیدات آن را در نظر نگیریم، آن وقت می‌توانیم بگوییم این خطاب به طور کلی، خطابات کلی و عامی که مقیدات و مخصصات و شرایط آن، متصل نیامده و منفصل است، این را هم انشاء کلی می‌گویند، مانند «اوفوا بالعقود»، که دارای قیود منفصل فراوانی است، حال اگر«اوفوا بالعقود» را با همه قیودش در نظر بگیریم، حکم فعلی خواهد بود ، امّا اگر این خطاب عام را بدون مقیداتش مد نظر بود ، حکم انشائی می‌باشد.

بنابراین تعریف حکم انشائی در نظر مرحوم امام(رحمة‌الله‌علیه) با نظر مشهور متفاوت است، مشهور می‌گویند حکم انشائی آن است که اعلام شده، وقت ابلاغ و تعلیمش هم فرارسیده، شرایط و مقیداتش را هم دیده‌ایم، همه‌چیزش تمام است، ولی چون موعد فعلیتش یعنی مصداقیتش نرسیده، این حکم فعلی نیست، ولی امام(رحمة‌الله‌علیه) همان‌طور که دیدیم حکم انشائی را دو چیز می‌دانستند، امّا نکته اینجا است که همان حکمی را که مشهور انشائی می‌دانند، ایشان فعلی می‌داند، همین که وقت اعلام حکم رسید و قیود و شرایطش را هم دیدیم، این حکم دیگر حکم فعلی است، در اینجا دیگر انحلالی نداریم که بگوییم یک جا فعلی است و جای دیگر انشائی، بلکه خطاب واحد است، خطاب در وحدت خودش باقی می‌ماند و فعلی است و لذا انشائیت و فعلیت در یک خطاب به تفاوت افراد متفاوت نمی‌شود. برای مثال در آیه شریفه ﴿وَ لِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ اینگونه نیست که برای یک گروه انشائی باشد و برای گروه دیگری- مانند تُجّاری که پول کافی دارند- فعلی باشد. این یک خطاب قانونی است و برای همه فعلی است. لذا حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه)در تعریف انشاء و فعلیت نیز تصرف می‌کنند.

نتیجه اینکه از سخن مرحوم امام(رحمة‌الله‌علیه) دو مطلب به دست می‌آید: یکی اینکه حکم دارای دو مرتبه است ، انشاء و فعلیت، ملاکات، مصالح و مفاسد، تنجز و امتثال خارج از دایره حکم است. دیگر اینکه تصویر ایشان از انشاء و فعلیت، با نظر مشهور متفاوت است، لذا انشاء و فعلیت یک امر نسبی نیست که به تفاوت افراد متفاوت شود بلکه انشاء و فعلیت مفهوم دیگری دارد و حکم فعلی، یک خطاب دارد و همین خطاب چون منحل هم نیست همه جا یکی است، و لذا ملاحظه می‌کنیم که این فعلیت واحده برای همه‌ی مکلفین متوقف بر عدم انحلال است، و حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) هم این مطلب را در مقدمه چهارم آورده‌اند و چون خود این مطلب متوقف بر نظریه عدم انحلال است، به نظر می‌رسد اگر در مقدمه پنجم می‌آمد بهتر بود، به این صورت که اوّل می‌فرمودند که ما خطاب را منحل نمی‌بینیم، چون اگر کسی خطاب را منحل ببیند که حتماً می‌گوید فعلیت‌ها متفاوت است.

نقد دیدگاه حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) و بیان نظر قائلین انحلال

اشکال اوّل:

اینکه مقدمه چهارم، مقدم بر مقدمه پنجم نیست، گرچه مستقل از آن هم نیست، بلکه این بحث- مخصوصاً نکته دوم که مطلب کلیدی بحث است- بر این متوقف است که ما قائل به عدم انحلال شویم. به‌عبارت‌دیگر تعیین موضع در مقدمه پنجم در باب اینکه خطابات به تعدد افراد منحل می شود یا نه، زیربنای مقدمه چهارم و مقدم بر بحث فعلیت است؛ بنابراین در مقدمه پنجم که اساس مطلب است اگر قائل به انحلال شدیم، به گونه‌ای باید سخن گفت، و اگر هم قائل به عدم انحلال شدیم، به گونه‌ای دیگر و باید به نظر حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) قائل شویم. در اینجا باز خاطرنشان می‌کنیم که هرگز نمی‌گوییم خود لفظ و دلیل متعدد می شود، بلکه لفظ و قانون در مقام دلالت یکی‌اند، ولی در دل آن بالقوه مدلول‌های متعددی وجود دارد، اگر قائل شویم به اینکه در مدلول خطاب، انحلالی وجود داشته و در دل این ﴿أَقيمُوا الصَّلاة﴾، میلیاردها «أَقيمُوا» قرار دارد و خطابش نیز نسبت به هر مکلف خطاب جداگانه‌ای است، اگر چنین است، در باب فعلیت باید قائل به تعدد و تفاوت شویم، برای نمونه، در باب استطاعت حج، ممکن است به خاطر عدم استطاعت مکلفی، خطاب حج شامل وی نشود ولی همین خطاب شامل حال مکلف مستطیع شده خواهد شد. امّا حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) معتقدند که یک مفاد و یک مدلول قانونی واحد بیشتر وجود ندارد، لذا چون یکی است دیگر نمی‌توان گفت که یک جا فعلی و جای دیگر فعلی نیست، یک حکم که نمی‌تواند هم فعلی باشد و هم فعلی نباشد، لذا باید گفت همه جا فعلی است. آن تفاوتی هم که وجود دارد در مقام مدلول حکم و خطاب نبوده، بلکه در مقام امتثال است و اشاره حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) به مسئله تفاوت نگاهشان با مشهور در فعلیت، به عنوان مقدمه‌ مستقلی قبل از مقدمه پنجم نیز صحیح نخواهد بود، برای اینکه مقدمه پنجم متوقف بر این مقدمه می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر کسی که می‌گوید مدلول واحد است دیگر نمی‌تواند بگوید که فعلیت‌ها متفاوت‌اند، امّا کسی که معتقد است مدلول بالقوه متعدد است و ظرفیت تعدد را دارد هیچ مانعی وجود ندارد برای اینکه بگوید ابعاد و اجزاء از لحاظ فعلیت متفاوت هستند. لذا این بحث نتیجه انحلال و عدم انحلال بوده و مطلب مستقلی نیست، بنابراین آنچه در مقدمه پنجم و انحلال و عدم انحلال بیان می‌شود اینجا هم مطرح است که مشهور و ما نیز آن را تأیید کردیم و معتقد به انحلال شدیم. پس اگر فعلیت متعدد شد مانعی ندارد زیرا مدلولش متعدد است و هیچ استغراقی در آن وجود ندارد. به عنوان مثال مجلس قانونی را تصویب می‌کند که هر شهروند بسته به درآمدی که دارد باید مالیات بپردازد، این قانون تا قبل از اجرا، یک انشاء خطاب کلی و یک قضیه حقیقیه است که بعد از ابلاغ آن به جامعه فعلی می‌شود، اگر نظر مشهور را پذیرفتیم، معنای انشائی بودن این است که خطاب ظرفیت این را دارد که در اینجا هم فعلی بشود و هیچ مانعی نداریم، امّا اگر فرمایش حضرت امام(رحمة الله علیه) را بپذیریم طبعاً این خطاب واحد است، مدلول واحد است، نمی‌توان گفت یک جا فعلی و جای دیگر فعلی نیست. این بحث اوّل نسبت به مقدمه چهارم بود.

اشکال دوم:

نکته دوم در مقدمه چهارم درباره مراتب حکم است که در بحث ما اثری ندارد، درست است که در این قسم نظر ما با حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) یکی است، ولی اثری در بحث نخواهد داشت، لذا اینکه حکم دو مرتبه داشته باشد اشکالی ندارد و ضرری هم به بحث انحلال و تعدد خطابات نمی‌زند.

اشکال سوم:

اشکال سوم هم این است که، آن انشائی را هم که می‌گویید در احکامِ ابلاغ نشده وجود دارد، را هم قبول داریم و کسی آن را نفی نمی‌کند، منتهی این انشائیت دارای مراتبی است، یک مرتبه از انشائیت این است که حکم هنوز در مرتبه واقع و نفس الامر است، به عنوان مثال یک حکم دینی اعم از توصیفی، انشائی، فقهی، اخلاقی و یا کلامی، مراتبی دارد، زمانی این حکم عند الله است و به پیامبر ابلاغ نشده است، گاهی هم از طریق پیامبر به امام ابلاغ شده ولی هنوز وقت ابلاغ آن به مردم نرسیده، این‌ها هر کدام یک مرتبه هستند و می‌توان گفت مرتبه‌ای از انشاء هستند، امّا انشائی که_ مشهور می‌گویند، آنجایی است که ابلاغ الی الناس هم شده، شرایط و مقوماتش هم آمده، وقت عملش هم رسیده، منتهی این مکلف استطاعت دارد و دیگری ندارد، و لذا می‌گوییم این انشائش بین همه مشترک است، فعلیتش مربوط به این مکلف است نه آن مکلف، بنابراین اینکه شما آنی که در پیش پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) است و یا پیش امام زمان(عجل‌الله‌تعال‌فرجه‌الشریف) است و هنوز مأمور به ابلاغش نشده‌اند، انشاء می‌گیرید، این کار عیبی ندارد، ولی آن انشاء یک انشاء است و انشائی که ما می‌گوییم انشاء دیگری است و مشترک لفظی است، دو مفهوم انشاء وجود دارد، آن یک حکم انشائی است و این هم یک حکم انشائی دیگری است. بحث فقهاء و اصولیین این است که، همان احکام متعارفی که ابلاغ شده و در لوح محفوظ باقی نمانده و ابلاغ شده است، با کل شرایط و احوال و اوصافش را که در نظر بگیریم، مجموعاً یک حالت انشائی دارد و نه تنها همه را در بر می‌گیرد، بلکه فعلیت هم پیدا می‌کند؟ زمانی که این مکلف مستطیع شود ،آن مکلف مستطیع شود، وقت برسد و شرایط فراهم هم شود، یعنی شرایط فعلی بشود، آن خطاب شامل حال مکلف می‌شود و اگر هم شرایط فراهم نشد شامل حالش نمی‌شود و نمی‌تواند فعلیت‌ها متفاوت باشند. بنابراین انشائیت و فعلیت می‌تواند بر اساس نظریه انحلال نسبی باشند.

در بین این سه اشکال، آن ملاحظه و اشکال اوّل ما مهم است، اینکه اصلاً این بحث مطرح است که آیا می شود این فعلیت متعدد باشد یا نمی‌شود؟ آیا خطاب و مدلول خطاب می‌شود می‌تواند متعدد باشد یا نمی‌تواند متعدد باشد؟ لذا شما در اینجا حرف جدیدی نزده‌اید و استدلال تازه‌ای را بیان نفرموده‌اید، چون شما در ذهنتان عدم انحلال بوده اینجا هم گفته‌اید فعلیت یکسان است، در حالی در ذهن ما معتقدیم که انحلال وجود دارد، خطابات تعدد دارد و لذا فعلیت هم می‌تواند متعدد باشد. انشاء هم آن مرتبه‌ای است که همه‌چیز حکم تمام است و فقط در خارج مصداق پیدا نکرده است، مانعی ندارد که مراتب دیگری که وجود دارد را هم می‌توان انشاء نامید، انشاء به این معنا اینجا متصور است، بنابراین مقدمه چهارم را هم اینگونه بررسی کردیم.

مقدمه ششم هم مهم است که مربوط به قدرت است که آیا قدرت شرط عقلی و یا شرط شرعی است، که ایشان می‌فرمایند، ما می‌گوییم قدرت اصلاً هیچ شرطیتی در حکم ندارد، قدرت نه شرط عقلی است و نه شرط شرعی است. این هم مقدمه ششم است که انشاء الله فردا در مورد آن صحبت خواهیم کرد.