درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اشتراط و عدم اشتراط تکالیف به قدرت

مقدمه

گفته شد که در تصحیح امر به مهم بر فرض عصیان امر به اهم دو دیدگاه وجود دارد، یکی ترتّب که دیدگاه مشهور متأخرین و محققین است و دوم دیدگاه حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) که نظریه خطابات قانونیه است، در دیدگاه اوّل امر به مهم در طول عصیان امر به اهم است، ولی در دیدگاه دوم امر به مهم همزمان و همراه با امر به اهم است و هیچ طولیتی در اینجا وجود ندارد، اگرچه هر دو دیدگاه در نتیجه تصحیح امر به مهم، مشترک هستند، نظریه دوم -طبق بیان مبدع این نظریه- مبتنی بر هفت مقدمه بود و مهم‌ترین آن‌ها مقدمه پنجم بود که روح و اساس این نظریه است و آن عبارت بود از عدم انحلال خطابات شارع (خطابات قانونی)، در مقابل دیدگاه رایج که انحلال بود؛ که این مقدمه مورد بررسی قرار گرفت، قاعده عدم انحلال پنج دلیل داشت که مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در مقابل نیز چهار وجه برای نظریه انحلال بیان شد. در مرحله بعدی مقدمه چهارم به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا به طور اختصار مقدمه ششم را مورد بررسی قرار می‌دهیم، در این مقدمه این نکته مطرح است که بنا بر نظریه خطابات قانونیه، احکام مقید به قدرت نیستند.

اشتراط و عدم اشتراط تکالیف به قدرت

در باب اشتراط تکالیف به قدرت و استطاعت، چند نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل: اینکه خطابات شرعیه مقید به قدرت‌اند به دلیل شرعی، یعنی شارع این خطابات را مقید به قدرت کرده است.

نظریه دوم: این است که به حکم عقل خطابات شرعیه مقید به قدرت‌اند.

نظریه سوم: این که دلیل عقلی یک دلیل عامی است که در همه خطابات وجود دارد و آن‌ها را مشروط به قدرت می‌داند و دلیل نقلی فقط در بعضی از جاها وجود دارد.

این سه دیدگاه علی‌رغم تفاوت‌هایی که باهم دارند، در یک نقطه مشترک‌اند و آن این‌که حکم و فعلیت حکم مقید به قدرت است و قدرت شرط تکلیف است، به‌عبارت‌دیگر احکام نسبت به قدرت، واجب مشروط‌ یا حرمت مشروط‌اند، به گونه‌ای که اگر قدرت نباشد حکم هم فعلیت پیدا نخواهد کرد، مثل اینکه نماز مقید به وقت است، مادامی که وقت نباشد، تکلیف فعلیت پیدا نمی‌کند که در اینجا اصل خطاب نماز، مقید به وقت است، ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْل﴾[1] که شرط تکلیف و شرط وجوب است نه شرط واجب. لذا، بنابراین سه نظریه، قدرت شرط تکلیف است، شرط وجوب و شرط حرمت است، بدون قدرت حکمی نیست و این‌گونه نیست که قدرت شرط واجب باشد، قدرت مانند وقت است، نه مانند مقدمه واجب و طهارت، حال فرقش چیست؟ فرقش این است که وقت که شرط وجوب است، اگر نباشد تکلیفی هم وجود نخواهد داشت، اما در طهارت که شرط واجب است اگر طهارت نبود، واجب سر جای خود باقی می‌ماند، گر چه مکلف اگر بخواهد واجب را انجام دهد باید مقدمه واجب را انجام دهد، ولی نه مانند وقت که اگر حذف شد دیگر تکلیفی وجود نداشته باش.

این سه دیدگاه بر این نقطه اتفاق دارند که اصل تکلیف مشروط به قدرت است به نحو شرط وجوب. البته اینکه این قدرت، قدرت عقلی است و یا قدرت شرعی، بحث آن درجای خودش مطرح خواهد شد.

دیدگاه حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) در باب اشتراط تکالیف به قدرت و استطاعت

نظر حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) با سه دیدگاه فوق متفاوت است، ایشان می‌فرمایند که قدرت نه شرعاً و نه عقلا شرط تکلیف نیست، بلکه عدم قدرت و عجز از انجام تکلیف، فقط عذر است در مقام امتثال، بلکه تکالیف، همه را در بر می‌گیرد و فقط در مقام عمل، اگر کسی نتواند تکلیف را انجام دهد معذور است، مانند انسان جاهل که گرچه تکلیف دارد ولی معذور است.

بنابراین بحث را می‌توان به این شکل بازسازی کرد که در بحث قدرت دو دیدگاه کلان وجود دارد، یکی دیدگاه رایج و متداول بین محققین از اصولیون و فقهاء که عبارت است از اشتراط تکلیف به قدرت که در صورت عدم قدرت، تکلیفی نیز وجود ندارد. دیدگاه دوم-‌ ‌که امام (رحمة‌الله‌علیه) در مقدمه دوم به آن اشاره‌کرده‌اند- نفی دیدگاه اوّل است و تاکید بر اینکه قدرت هم مثل علم است و شرط تکلیف در مقام انشاء و فعلیت نیست و فقط وسیله تنجیز حکم است وگرنه خطاب و حکم فعلی، همه را در بر می‌گیرد، یعنی همان‌گونه که در باب علم نمی‌گوییم که احکام مشروط به علم است و یا احکام مختص به عالم به احکام است- به عکس مصوبه- در اینجا نیز همین گونه است و احکام، هم عالم و هم جاهل را در برمی‌گیرد و فقط جاهل در مقام امتثال معذور است و حکم برایش تنجز پیدا نمی‌کند.

آنچه که گفته شد بیان نظرات در باب قدرت است، امّا در باب علم همه همین نظر دوم را قبول دارند و علم را شرط تنجیز حکم می‌دانند نه شرط ذات حکم.

دلیل امام(رحمةالله‌علیه) بر عدم اشتراط تکالیف به قدرت

برای نظر دوم - که دیدگاه حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) در نظریه خطابات قانونیه است- می‌توان دو وجه ذکر نمود،

وجه اوّل (وجه مبنایی):

این است که اگر عدم انحلال را پذیرفتیم قهرا توجیه خطاب به عاجز اشکالی ندارد.

توضیح مطلب: قائلین نظر اوّل می‌گویند خطاب شامل عاجز نمی‌شود، زیرا خطاب به عاجز قبیح است، مثلاً به آدمی که نمی‌تواند نماز بخواند و یا غریق را از رودخانه نجات دهد، خطاب به نماز و امر به نجات‌غریق قبیح است، این وجه قائلین به قول اوّل بود.

حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) در وجه اوّل، می‌فرمایند که این استدلال مبتنی بر انحلال است، زمانی که خطاب منحل شد و در انقاذ غریق گفتیم به هر کدام از مکلفین به صورت جداگانه خطاب می‌شود، دیگر به انسان عاجز نمی‌شود خطاب کرد، چون خطاب قبیح است. امّا بنا بر نظریه عدم انحلال و خطابات قانونیه‌ای که منحل نمی‌شود، خطاب به مجموعه‌ای که بعضی عاجزند و بعضی قادر، به صورت یکسان جایز است و اشکالی پیش نمی‌آید، لذا بنا بر نظریه عدم انحلال است که وجه اشتراط تکلیف به قدرت که عبارت است از استهجان توجیه خطاب به عاجز، جاری نیست.

وجه مذکور یک وجه مبنایی است، یعنی مطابق با نظر انحلال، خطاب به عاجز استهجان دارد و خطاب مقید به غیر عاجز است. حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) که جزو مخالفین این نظر هستند می‌فرمایند، ما قائل به عدم انحلالیم و چون یک خطابه است، خطاب مشترک شامل حال همه می‌شود و دیگر استهجانی در آن وجود ندارد.

اشکال وجه اوّل:

سخن حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) دو اشکال دارد، یک اشکال ما مبنایی است، یعنی که این مبتنی بر آن مقدمه پنجم است و ما چون انحلالی شدیم طبعاً این وجه تام نخواهد بود.

اشکال دوم بنایی است و آن این‌که بگوییم، حتی اگر شما انحلالی هم نباشید، عرف این خطاب عام قانونی را منصرف از افراد عاجز و ناتوان می‌داند، گرچه مورد خطاب قرار دادنشان عقلا قبیح نیست و فرق نظریه انحلال و عدم انحلال در این جا همین است. در بحث انحلال اصلاً امکان ندارد و عقل نمی‌پذیرد که خطاب مستقل، متوجه عاجز بشود، امّا در عدم انحلال با این قدرت و قوت نیست و عقلا امکانش وجود دارد ولی عرفا خطاب از افراد عاجز منصرف است، ولو یک خطاب باشد، عرف می‌گوید همین خطاب واحدی که از مولی صادرشده متوجه عاجز نیست؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر انحلالی شویم، توجیه خطاب مستقل به عاجز قبیح است که دلیلش هم محکم است، امّا اگر طرفدار عدم انحلال هم بودیم، باز عرف می‌گوید این خطاب متوجه افراد عاجز و ناتوان نیست.

ریشه اینکه خطاب متوجه افراد عاجز و ناتوان نیست، حکم عقلاست، یعنی عقل نمی‌گوید چون خطاب واحد است عقلا امکان‌پذیر نیست، بلکه این یک حکم عقلایی است. لذا می‌توان گفت خود این مطلب نشان‌دهنده این است که اصلاً عدم انحلال درست نیست در واقع انحلال صحیح است. ولی به لحاظ منطق فقهی، گاه می‌گوییم این اقدام عقلا قبیح است و گاهی هم می‌گوییم از نظر عقلایی این شمول را ندارد و انصراف دارد، انصراف یک وجه عقلایی است، درحالی‌که آن نظریه انحلال یک وجه عقلی است.

این دو پاسخی بود که در جواب وجه اوّل داده شد. پس حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) در نظر دومی که اینجا اتخاذ کرده‌اند دو وجه داشتند که وجه اوّل بیان شد و دو پاسخ به آن داده شد.

وجه دوم (لزوم فحص در شک در قدرت بر تکلیف)

وجه دومی هم که در کلمات حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) به آن اشاره‌شده و مقدار زیادی هم آن را مورد بررسی قرار داده‌اند، این است که یک مسئله مسلمی بین فقهاء وجود دارد که فقط با نظر ما (نظریه حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه)) قابل توجیه و پذیرفتن است. آن مسئله عبارت است از اینکه، همه فقهاء بر این مسئله اتفاق نظر دارند که اگر کسی احتمال عدم قدرت می‌دهد، با این احتمال نمی‌تواند تکلیف را کنار بگذارد و برائت جاری کند، مثلا اگر کسی الان احتمال می‌دهد که نتواند حج رود، احتمال می‌دهد که نتواند خمس بپردازد، احتمال می‌دهد که نتواند این غریق را نجات دهد، در اینجا چه باید کرد، لذا شک در قدرت، یک موضوع مطرح بین همه فقهاء و اصولیون است، آیا در اینجا نیز می‌توان برائت جاری کرد؟!

معمولاً این‌گونه است که ما در شک در تکلیف برائت جاری می‌کنیم و مجرای برائت شک در تکلیف است و یکی از مصادیق شک در تکلیف، شک در شرط تکلیف است. به عنوان مثال، نمی‌داند وقت واردشده یا نشده، اینجا جا علاوه بر استصحاب- که اگر هم استصحاب مشکل داشته باشد - جای برائت است، یعنی نمی‌داند شرط تکلیف تحقق پیداکرده و تکلیف متوجه وی شده یا خیر که در نتیجه برائت جاری می‌کند.

اصالة البرائه در شک در تکلیف که از مصادیق آن نیز شک در شرائط تکلیف است امر مسلمی است، اما در باب قدرت هیچ‌کس معتقد به این مطلب نیست و اگر تکلیفی بر ذمه مکلف آمده و مکلف نیز شرایطش را دارد و فقط شک در قدرت بر انجام تکلیف را دارد، باید بررسی کند و ببیند قدرتش را دارد یا خیر، مانند این که اگر مجتهدی شک در تکلیفش به خاطر عدم فحص باشد، آیا می‌تواند برائت جاری کند؟! مطمئناً خیر، بلکه باید برود و فحص کند. در اینجا هم اگر مکلف نمی‌داند قدرت بر انجام تکلیف را دارد یا خیر، باید بررسی کند.

اگرچه اصالة البرائه در مقام شک در تکلیف و شرایط تکلیف امر مسلمی است، امّا در دو جا این امر مورد قبول فقها نیست؛ یکی شک قبل از فحص در ادله است و دیگری در بحث‌های موضوعی، در شک در قدرت است. لذا اگر مکلف در قدرت بر انجام تکلیف شک دارد، باید بررسی کند و تنها احتمال عدم قدرت بر تکلیف کافی نیست و مکلف نمی‌تواند برائت جاری کند و این امر مسلمی است.

حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) در وجه دوم، برای اثبات بحث خودشان از همین امر مفروض و مسلم استفاده کرده‌اند، به این بیان که می‌فرمایند: بنا بر نظر شما که می‌گویید تکلیف مشروط به قدرت است، این وجهی ندارد، برای اینکه وقتی که تکلیف مشروط به قدرت است، پس اگر انسان در شرط شک بکند باید برائت جاری کند، پس چرا برائت جاری نمی‌شود؟! بنابراین این نشان می‌دهد که قدرت شرط تکلیف نیست تا شک در آن، شک در تکلیف بشود، بلکه تکلیف برای همه مکلفین یکسان است و فقط قدرت، در مقام عجزِ در مقام امتثال، عذر است و لذا شک ما، شک در مکلف‌به و جای احتیاط است.

بنابراین اگر نظر شما را بپذیریم شک در قدرت، شک در تکلیف است و باید محل جریان برائت باشد، درحالی‌که جای برائت نیست، پس باید گفت شک در قدرت، شک در همان مقام امتثال و عذر است که در اینجا اصل عدم عذر است و لذا باید برود و تکلیف را انجام دهد، مگر اینکه ثابت شود که مکلف در اینجا واقعاً معذور بوده است، وگرنه به صرف احتمال عذر نمی‌توان تکلیف را زیر پا گذاشت.

پس در بحث شک در قدرت بر انجام تکالیف، بنا بر نظر شما شک در تکلیف است و بنا بر نظر ما شک در مکلف‌به است و چون همه می‌گویند اینجا، جای احتیاط است نه جای برائت، این نشان می‌دهد که نظر شما صحیح نیست.

این وجه هم وجه قویی است، اهمیت این وجه هم در این است که دیگر مبتنی بر بحث انحلال نیست. در وجه اوّل، مقدمه ششم مبتنی بر مقدمه پنجم می‌شد، یعنی بر عدم انحلال، ولی در این وجه، ما به صورت مستقل دو مقدمه را اثبات می‌کنیم که ارزشش نیز بیشتر است.

اشکال وجه دوم (تخصیص قاعده با سیره عقلاء)

در پاسخ این وجه باید گفت، کسانی که قائل‌اند به اینکه قدرت شرط در تکلیف است و به شک در تکلیف بر‌می‌گردد، می‌گویند در اینجا یک سیره عقلائیه‌ای وجود دارد که قاعده شک در تکلیف را در اینجا تخصیص می‌زند، آن سیره عقلائیه هم این است که در اینجا برائت جاری نمی‌کنند، علتش هم این است که اگر بخواهد به صرف شک در قدرت برائت جاری شود، در بیشتر موارد می‌توان احکام و تکالیف را زیر پا گذاشت، لذا قائلین به نظر اوّل، ولو اینکه مصداق شک در قدرت را شک در تکلیف می‌دانند، امّا به خاطر یک نکته خاصی، از اطلاق اصالة البرائه در شک در تکلیف، در اینجا دست برداشته‌اند که تفسیرش را فردا عرض خواهیم کرد.