درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نظریه خطابات قانونیه

مقدمه

بحث در نظریه خطابات قانونیه (نظریه‌ حضرت امام خمینی(رحمةالله علیه)) - به عنوان نظریه بدیل قاعده ترتّب- بود و مشهور قائل به ترتّب بودند، نظریه خطابات قانونیه مبتنی بر هفت مقدمه بود که به ترتیب اهمیت هر یک تا کنون (مقدمه۵، ۴، ۶) مورد بررسی قرار گرفت. مقدمه۵، مربوط به انحلال و عدم انحلال بود که مشهور و ما انحلال را پذیرفتیم، مقدمه۴، در خصوص دو مرتبه حکم (فعلیت و انشائیت) بود و گفته شد، اگر هم نظر مرحوم امام(رحمةالله علیه) را قبول کنیم، فعلیت و انشائیت انحلالی نفی نمی‌شود، مقدمه 6، در مورد قدرت بود و این‌که آیا قدرت شرط عقلی و یا شرعی هست یا خیر؟ که در این جا نیز قول مشهور را پذیرفتیم و گفته شد که قدرت شرط تنجیز نیست، بلکه قدرت شرط حکم بود و همه تکالیف-به دلایل عقلی و نقلی، مانند علم- مشروط به قدرت است. با توضیحاتی که درباره این چند مقدمه داده شد، معلوم می‌شود که نظریه خطابات قانونیه کاملا قابل تأیید نیست.

بررسی مقدمه سوم:

اکنون مقدمه سوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم در این مقدمه نیز چند نکته وجود دارد:

نکته اوّل: وقوع مکلف در تزاحم

اینکه وقوع مکلف در تزاحم، بعد از صدور حکم و ابلاغ آن است، به این صورت که اوّل باید حکم انشاء شود، بعد ابلاغ شود و مکلف نیز شرایط حکم را پیدا کند، بعد هنگامی که مکلف نتوانست چند حکم را باهم انجام دهد، در تزاحم بین احکام واقع می‌شود.

پس حالت تزاحم- به تعبیر امام(رحمةالله علیه)- این است که «متاخرة عن الحکم لمراتب» و این حالت با فرض این است که مولی حکمی صادر کرده، انشاء کرده، خطاب کرده و بعد ابلاغ‌شده و وصول پیدا کرده است، حال که مکلف برایش همه مراحل حکم تحقق پیداکرده، ولی ناگهان می‌بیند که در مقام اجرا و امتثال همه را باهم نمی‌تواند جمع کند. لذا تزاحم، یک حالت متأخر از حکم به مراتب است.

نکته دوم: عدم نظارت شارع بر اتفاقات بعد از صدور حکم

این است که حکم و خود خطاب شارع، نمی‌تواند ناظر به اتفاقاتی باشد که بعد از فرض حکم رخ خواهد داد، چرا؟ چون آن متأخر از این مسئله است و خطاب نمی‌تواند متوجه آن احوالی باشد که با فرض خطاب انجام شده است. نتیجه‌ای که آن حضرت امام(رحمةالله علیه) از این دو نکته در مقدمه سوم می‌گیرند، این است که خطابات و ادله شرعی نمی‌تواند نسبت به قیود و احوال متأخر از حکم اطلاق یا تقیید داشته باشد، برای این‌که این قیود و احوال متأخر، برای بعد است. این مطلب شبیه همان قصه اخذ قصد قربت در موضوع حکم است که می‌گوید: قصد قربت- یعنی قصد امر را- نمی‌شود در خود امر اخذ کرد، زیرا نتیجه‌اش دور خواهد بود، در بحث واجبات تعبدیه -در آن اصول فقه و کفایه- نیز ملاحظه می‌کنیم که گفته‌شده نمی‌توان قصد امر را در مرتبه خود امر اخذ کرد، برای اینکه مستلزم دور است و دلیل نمی‌تواند ناظر به آن باشد، نتیجه‌ای که از این مقدمه گرفته می‌شود این است که خطاب نمی‌تواند نسبت به حال تزاحم شمولی داشته باشد، قید بزند، اطلاق داشته باشد، تقیید داشته باشد و آن را در بر بگیرد و لذا تعبیر حضرت امام(رحمةالله علیه) این است که «الاوامر المتعلق بالطبایع لا تعرض لها علی احوال الطبیعة و افرادها و حالات التزاحم و التزاحمات الخارجیة بالعرض غیر ملحوظة فی العلة»، این حالت‌های تزاحمی، درون خود دلیل ملحوظ نیست. حال این مطلب چه ارتباطی به بحث ترتّب دارد؟ ارتباطش این است که حضرت امام(رحمةالله علیه) می‌فرمایند: اگر مطابق نظر مشهور پیش برویم، همین اتفاق در بحث ترتّب رخ خواهد داد، به‌عبارت‌دیگر در ترتّب وقتی می‌گوییم انقذ هذا الغریق اذا لم تنقذ ذاک الغریق، یعنی خطاب، این صورت را پیدا می‌کند که مشهور می‌گویند: جایی که تزاحم پیداشده، ابتدا یک خطاب مطلق (خطاب اهم) و بعد هم یک خطاب مقید (خطاب له مهم)، می‌آید و مکلف ملزم به اتیان هردو خطاب است و همین خطاب، آن حالات تعارض و تزاحم را در بر گرفته و شمول پیدا می‌کند که این صحیح نیست و با آن ارتکازات عقلائیه سازگار نیست و لذا باید گفت که خطاب انقذ هذا الغریق، خطاب واحدی است که همه را در بر می‌گیرد و اینکه بگوییم خطاب مذکور دو خطاب است، یکی مطلق و دیگری مقید، معقول نیست. این مقدمه از جایگاه مهمی در بین مقدمات دیگر برخوردار است و بعد از مسئله انحلال، مهم‌ترین مقدمه محسوب می‌شود و حداقل می‌توان گفت.

نقد مقدمه سوم:

به نظر می‌رسد مقدمه سوم منع عقلی ندارد و در اینکه خطاب احوال متأخر خود را در بر بگیرد و ناظر به آن‌ها باشد هیچ دور و استحاله‌ای به وجود نمی‌آید و آن قصد امری که در آن بحث‌های قبلی شنیده‌اید، به خاطر خود قصد امر است، یک وجه خاصی در آنجا وجود دارد که قصد خود این امر باشد، امّا در بحث قدرت و یا در بحث احوال مختلف دیگر که با فرض حکم تصور می‌شود، هیچ مانعی وجود ندارد، در بحث قصد امر که گفته می‌شود مقصود این است که کل مامور‌به، که یکی هم قصد امر است که دور پیدا می‌شود. البته حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) هم به این اشکال عقلی اشاره نکرده‌اند.

در اینجا دو نکته وجود دارد:

نکته اوّل: اینکه اگر می‌خواهید بگویید در اینجا یک اشکال عقلی وجود دارد، یعنی چون دلیل ما مشروط به قدرت یا عصیان شده، نتیجه‌اش دور عقلی می‌شود، باید بگوییم به‌طورقطع این‌گونه نیست، امّا اینکه می‌بینیم در بحث تعبدیات و قصد امر اشکال وجود دارد، برای این است که می‌گوید قصد امر و مأمور به بکن، حال مأمور به چیست؟ مأمور به خودش هم امر دارد که در نتیجه تقدم شیء علی نفسه و تأخر شیء علی نفسه لازم می‌آید، همان دوری که در اصول فقه و کفایه بیان‌شده، چرا؟ برای اینکه می‌گوید قصد امر و مأمور به بکند، حال خود این قصد اگر جزء نباشد، پس دیگر مأمور به نیست، اگر باشد دور می‌شود. امّا در بحث قدر و مسئله تزاحم این اشکال (دور) وجود ندارد، مثلاً می‌گوییم این خطاب مقید است به قدرت در مقام امتثال، قدرت بر چه چیزی؟ قدرت بر بقیه اجزاء، نه قدرت بر کل که بگوییم قدرت بر قدرت می‌شود و در خودش یک حالت تناقضی را پیدا می‌کند؛ بنابراین آن شبهه دور و استحاله عقلی که در باب تقیّد مأمور به‌به قصد قربت و قصد امر می‌بینیم در اینجا وجود ندارد، لذا ازاین‌جهت هیچ منع عقلی وجود ندارد که مدلول حکمی مقید به قدرت شود، قدرت بر این عمل که بعد از صدور امر و در مقام خارج است. البته ناگفته نماند که حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) هم اشکال استحاله عقلی را مطرح نفرموده‌اند؛ بنابراین همان‌طور که گفته شد هیچ منع عقلی برای اینکه که خطاب مقید شود یا ناظر باشد بر آن حالت‌های استطاعت و عدم استطاعت، تزاحم و عدم تزاحم وجود ندارد، خطاب می‌تواند ناظر به این حالات باشد و نسبت به احوال مکلف در مقام امتثال نیز مطلق یا مقید باشد.

نکته دوم: این که از نظر عرفی نیز هیچ مانعی وجود ندارد، گرچه خطاب یکی است، ولی چون مدلول خطاب انحلالی است، لذا مانعی نیست که خطاب انحلالی، در مقام امتثال مقید شود. مثلاً پنج نفر در حال غرق شدن هستند، در این جا پنج خطاب وجود دارد و همه خطاب‌ها هم منجز و فعلی‌اند، لذا اگر می‌تواند همه را اتیان کند، باید اتیان کند، امّا اگر می‌تواند همه را انجام دهد، هر کدام را که می‌تواند، باید اتیان کند و اگر هم خطاب‌های مولی اهم و مهم بود، امر اهم بدون قید و امر مهم مقید است، لذا اگر نتوانست اهم را انجام دهد، مهم را انجام می‌دهد.

منتها قبل از هر مطلبی پذیرش دو مقدمه لازم است، اوّل پذیرش انحلال در مدلول خطاب و دوم این‌که بپذیریم، خطاب‌ها ذاتاً مقید به قدرت‌اند. هنگامی که این دو مطلب را پذیرفتیم، آن وقت عرف می‌گوید خطاب‌ها چند تا است - مدلول خطاب نه خطاب به معنی مصدری- و چند تا حکم اینجاست و این احکام نیز مشروط به قدرت‌اند، حال اگر مکلف نتواند همه را انجام دهد دو صورت پیدا می‌کند، اگر اوامر اهم و مهم نیستند، همه اوامر مقید به یک قید می‌شوند، در عرض هم، اگر هم اهم و مهم است، یکی می‌شود مطلق و دیگری مشروط.

لذا اگر این دو مقدمه را پذیرفتیم که هیچ منع عقلی و عرفی در آن نیست، نتیجه‌اش این می‌شود که خطاب ناظر به آن حالت تزاحم است. لذا آنچه ناظر به حال تزاحم است، مدلول خطاب با قرائن عقلی است نه لفظ خطاب، کمک گرفتن از عقل برای فهم خطاب و مدالیل خطابیه، امر رایج و متداولی است، البته منظور ما از فهم عقلی نیز، یک عقل عرفی دقیق است. بنابراین، این سخن حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) در مقدمه سوم صحیح نیست که می‌فرمایند: معقول نیست و نمی‌توان گفت که خطاب و حکم از همان ابتدا ناظر به حال تزاحمی است که قرار است بعد از فرض خطاب و ابلاغش پیش بیاید. چرا مولی قبل از صدور امر، همه احوال بعد از صدور خطاب را می‌داند و می‌بیند و باملاحظه اتفاقاتی که قرار است بعداً رخ بدهد خطاب و دستورش را صادر می‌کند. امّا قرینه و دلیل مطلب ما همان عقل دقیق عرفی است.

در اینجا نکته‌ای وجود دارد و بزرگانی همچون مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه)به آن اشاره‌کرده‌اند، این است که بعضی از شرایط هستند که نمی‌توانند در خطاب اخذ شوند، مثلاً در جایی که تقیید جایز نیست اطلاق هم جایز نیست، چون اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه هستند، البته بعضی از بزرگان مانند مرحوم آیت‌الله تبریزی می‌گویند جایز است و وقتی که تقیید نشد اطلاق متعین است و آن حالت ملکه و عدم ملکه اینجا وجود ندارد، بلکه اطلاق و تقیید ثبوتی متعارضین هستند نه ملکه و عدم ملکه که انشاء الله در آینده بحثش مطرح خواهد شد.

همان‌طور که گفته شد حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) معتقد بودند که خطاب و حکم نمی‌تواند و معقول نیست ناظر به آن حالت‌های تزاحمی در مقام امتثال باشد، حال ممکن است کسی عکس این مطلب را معتقد باشد و بگوید: معقول نیست که خطاب نسبت به احوالی که بعد از صدور حکم عارض می‌شود ساکت و مهمل باشد، لذا مولای حکیم باید نسبت به تمام این احوال و قیود آگاهی داشته و با توجه به آن‌ها حکم را صادر نماید که به‌طورقطع این‌گونه است. بلی، در مولای عرفی غیر متوجه به همه ابعاد و جوانب، غفلت متصور است، ولی در مولای حکیم این غفلت و عدم آگاهی از احوال مکلف معقول نیست، لذا مولی در مقام ثبوت باید بگوید مکلفی که بر سر دو راهی قرارگرفته چه باید بکند و کدام خطاب را انجام دهد و یا کدام خطاب متعین است.

نتیجه‌گیری:

بنابراین تا اینجا سه مطلب بیان شد 1- اینکه شبهه عقلی و یا اشکال دور در بحث نظارت دلیل بر حالت‌های تزاحمی وجود ندارد، 2- در بحث مذکور هیچ خلاف عرفی هم رخ نمی‌دهد، 3- اینکه ممکن است کسی از این هم فراتر رود و بگوید این خطاب در عالم ثبوت نمی‌تواند نسبت به حالات مکلف بعد از صدور حکم ساکت باشد، بلکه باید حتماً یک موضعی داشته باشد، این موضع را نیز با قرائن لبیّ و عرفی کشف می‌کنیم که اگر این احوال در حال تزاحم مساوی بودند، اگر یکی از این‌ها نیز بیاورد کافی است و اگر هم اهم و مهم بودند، اوّل باید اهم را مکلف انجام دهد و اگر اتیان نکرد مهم را انجام می‌دهد. در مورد قرینه لبیّه باید بگوییم، چون این فهم عقلی چسبیده به دلیل است، قرینه لبیّه حکم قرینه متصله را دارد، مگر اینکه یک فهم عقلی نظری پیچیده‌ای باشد که قرینه لبی حالت قرینه منفصله پیدا بکند. در مورد انحلال نیز، خود انحلال از قرینه لبیّه فهمیده می‌شود، وگرنه دلیل که می‌گوید «اوفوا بالعقود»، ما با قرائن لبیه می‌فهمیم که اوفوا بالعقود هزار تا اوفوا بالعقود است، امّا هزارتای مدلولی نه دلیل و خطابی. در اینجا نکته‌ای که به نظر می‌رسد این است که انحلالی نمی‌گوید خطاب متعدد است چه بالفعل و چه بالقوه، بلکه تعدد خطاب از مدلول فهمیده می‌شود، یک مجموعه مضامینی در این خطاب واحد جمع شده است. مقصود از انحلال هم انحلال حکمی یا عقلی است، نه انحلال لفظی خطابی و آن هم نه فقط انحلال با یک زاویه (فقط مخاطب)، بلکه انحلال در مخاطب، در موضوع و در متعلق؛ بنابراین حداقل سه انحلال در ادله وجود دارد، انحلال مخاطبی، موضوعی و متعلقی، در جایی که موضوع و متعلقی دو تا باشد. البته همان‌طور که گفته شد این انحلال، انحلال حکمی و عقلی است، انحلالی است که در مدلول وجود دارد، در مثال ﴿أَقيمُوا الصَّلاة﴾، مضمون این خطاب هزاران «أَقيمُوا» است و خود لفظ چنین چیزی را دربر ندارد.

بنابراین تا به اینجا چهار مقدمه(۳،۴،۶،۵) مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که همه این مقدمات قابل نقد شدن است، بحث خطابات قانونیه را هم به دلیل اهمیتش در چند جلسه مورد بررسی قرار گرفت. نکات دیگری نیز باقی‌مانده است که انشاء الله در جلسات بعدی به آن خواهیم پرداخت.