درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: احتمالات و نظریات در تقابل اطلاق و تقیید

مقدمه

تزاحم بین دو واجب گاهی به این شکل است که آن دو واجب متزاحم ذاتاً مضیق‌اند این جا جای نظریه ترتب یا خطابات قانونیه بود که ما نظریه ترتب را تقویت کردیم. گاهی به این صورت است که دو واجب هر دو موسع‌اند که این صورت از محل بحث تزاحم خارج است. فرض سوم این است که این دو واجب یکی ذاتاً موسع است و دیگری ذاتاً مضیق است ولی دریک شرایط خاصی این دو واجب تزاحم پیداکرده‌اند. معنای شرایط خاص این است که یک تضییق عارضی در آن واجب موسع پیدا شده است مثلاً آخر وقت شده و وجوب نماز که ذاتاً موسع است الآن مضیق شده است والا اگر مضیق نباشد تزاحم پیدا نمی‌شود، با وجوب انقاذ این غریق که در همین چند دقیقه مصداق پیدا کرده است و ذاتاً مضیق است تزاحم پیدا کرده است. در این فرض آیا ما نیازی به نظریه ترتب یا خطابات قانونیه برای برطرف کردن مشکل‌داریم یا اینکه راه دیگری وجود دارد و نیازی به نظریه ترتب که در تزاحم دو واجب مضیق بالذات گفتیم نیست؟ این سؤال بسیار مهمی است که مصادیق زیادی دارد.

کلام محقق ثانی

مرحوم محقق ثانی در این جا فرموده‌اند که در این فرض نیازی به ترتب یا خطابات قانونیه-این روش‌های ویژه‌ای که در تزاحم ابداع شده-نیست حتی اگر ترتب راهم کسی قبول نکند این جا راه راحت‌تری وجود دارد و آن این است که در واجب موسع اطلاق دلیل می‌گوید صرف الوجود نماز در این وقت مقصود است و هیچ‌کدام از افراد -طولی در عمود زمان-نماز خصوصیت ندارند و فقط صرف الوجود را می‌خواهد که در این وقت محقق بشود. الآن هم که تزاحم پیدا کرده است این صرف الوجود را می‌خواهد این از یک طرف و از طرف دیگر قدرت به جامع، قدرت به همه افراد است لازم نیست قدرت بر همه افراد باشد قدرت به بعضی از افراد قدرت بر جامع است و اگر این مقدمات را بپذیریم این آدمی که در این وقت ضیق انقاذ غریق را رها کرد و آن واجب موسعی که حالا مضیق شده، این واجب مضیق مصداق آن جامع هست ولو اینکه قدرت بر این فرد مزاحم ندارد ولی قدرت بر جامع که داشت این هم مصداق جامع هست.

مناقشه مرحوم نائینی بر کلام محقق ثانی

این فرمایش محقق ثانی از ناحیه مرحوم نائینی -طبق آنچه شاگردشان مرحوم آقای خویی در محاضرات به ایشان نسبت داده است- محل مناقشه قرارگرفته است. برای اینکه این مناقشه روشن بشود مقدمه‌ای در باب اطلاق و تقیید عرض می‌کنیم بعد توضیح می‌دهیم که این مناقشه چیست.

احتمالات و نظریات در تقابل اطلاق و تقیید

بحثی است در نسبت بین اطلاق و تقیید که تقابل بین اطلاق و تقیید آیا از قبیل تضاد است یا ملکه وعدم ملکه یا تعارض؟ این سه احتمالی است که در اینجا وجود دارد

نظریه اول ملکه و عدم ملکه

بعضی می‌گویند تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملکه است. اطلاق در جایی است که شانیت تقیید دارد ولی مقید نشده است. مطلق، ما من شانه ان یقید و لکن لم یقید پس مطلقاً عدم قید اطلاق نیست بلکه عدم القید فی ما من شانه القید است آنجایی که شانیت تقیید و امکان تقیید هست آنجا مطلق می‌شود. نظیر عمی و بصر که عمی مطلق عدم البصر نیست بلکه عمی عدم البصر در جایی است که قابلیت بصر دارد به دیوار که نمی‌بیند نمی‌شود گفت اعمی یا مصداق عمی باشد برای اینکه دیوار شأن بصر و دیدن ندارد. این یک نظر جا افتاده‌ای در نسبت بین اطلاق و تقیید است. البته ما در این باب مطالب و عرایض مفصلی داریم که در خود اطلاق و تقیید بحث می‌کنیم. در این شانیت عدم ملکه، شانیت فردی، صنفی، نوعی و جنسی متصور است و تعیین اینکه شانیت در چه رتبه‌ای مشخص شود بحث خود را دارد که از محل بحث خارج است.

نظر دوم تضاد

نظر دیگر این است که تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد است یعنی اطلاق و تقیید دو امر وجودی‌اند. اطلاق یعنی آن شمول و سعه در برابر تقیید که همان تضییق است ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این نظر است.

نظر سوم تعارض (تناقض)

نظر سوم و احتمال سوم این است که تقابل بین اطلاق و تقیید تناقض است که در بحث تزاحم به آن نیازی نیست که گفته می‌شود که اطلاق در واقع همان عدم القید است نه وجودی است که نظر دوم می‌گفت نه عدمی با شانیت قید است که نظر اول می‌گفت بلکه عدم است و شانیت هم در آن شرط نیست. این سه احتمالی است که در اینجا وجود دارد.

بیان چند ثمره برای نظریه اول

مرحوم نائینی معتقد به احتمال اول است. مرحوم مظفر در اصول فقه که متأخر از نائینی است این احتمال را خوب توضیح داده است. کمابیش ریشه‌های این نظریه در کفایه هم هست صاحب کفایه در بحث واجبات تعبدیه و قصد امر گفته‌اند دلیل نمی‌تواند مقید به قصد امر بشود وقتی که نمی‌تواند مقید به قصد امر شود پس مطلق هم نمی‌تواند بشود.

این نظریه اول بر واجبات تعبدیه تطبیق داده‌شده است گفته‌شده است آیا می‌توانیم از اطلاق دلیل به دست بیاوریم که این واجب توسلی است و بگوییم دلیل واجب را قید نزده پس مطلق است؟ وقتی شارع می‌گوید صل و در صلاة قید قنوت نیاورد می‌گوییم این دلیل مطلق است پس قنوت لازم نیست ولی این اطلاق درباره قصد امر و قصد قربت به دست نمی‌آید و افاده این نفی قید را نمی‌کند برای اینکه تقید امر و مأموربه، به قصد امر جایز نیست چون مستلزم دور است و جایی که تقیید و تقید جایز نباشد، اطلاق هم معنا ندارد. برای اینکه اطلاق عدم القید فی ما من شانه القید است پس تقید این خطاب به قصد امر به خود آن خطاب دوری و محال است بنابراین تقیید محال است و چون تقیید محال شد اطلاق هم محال است.

بحث شرط علم به تکلیف هم مصداقی دیگر از این قاعده است. تقید خطاب به علم به خطاب و تکلیف محال است چون دور است پس نمی‌توانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم بگوییم که خطاب اعم از عالم و غیر عالم است.

این نظریه مرحوم نائینی است که بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و عدم ملکه در جایی است که ما من شانه ملکه باشد البته مرحوم نائینی در جواب این اشکال که این ثمرات باقاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل منافات دارد و یا این سؤال که پس چرا در جایی که امر دایر بین توسلی و تعبدی است همه می‌گویند واجب توسلی است نظریه متمم خطاب یا متمم جعل را مطرح می‌کنند و به اطلاق مقامی تمسک می‌کنند و می‌فرمایند که با اطلاق لفظی نمی‌شود گفت اگر شک در توسلی یا تعبدی بودن واجب بدون قید داری مطلق، توسلی است و یا با اطلاق لفظی نمی‌شود گفت احکام مشترک بین عالم و جاهل است برای اینکه تقیید آن احکام محال است. پس اطلاق آن‌ها هم محال است منتها با تمسک به اطلاق مقامی مشکل برطرف می‌شود که البته از بحث ما خارج است.

بیان مناقشه مرحوم نائینی

مناقشه مرحوم نائینی مبتنی بر همین نظریه ایشان است مرحوم آقای نائینی در ذیل دو مقدمه می‌فرمایند

مقدمه اول عدم امکان تقیید خطاب

خطاب صل ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْل﴾[1] نمی‌تواند مقید بشود به آن چند دقیقه آخر وقت و بگوید این فرد نماز را انجام بده برای اینکه در این لحظه مولا امر دیگری دارد به انقاذ غریق و انقاذ نفس محترمه مهم‌تر از نماز است و لذا در آن لحظه آخر تکلیف اهم می‌گوید شما قدرت شرعی بر انجام نماز ندارید پس این خطاب اقم الصلاة نمی‌تواند مقید بشود به فرد آخر و خصوص آن را بگیرد برای اینکه آنجا امر اهم وجود دارد.

مقدمه دوم عدم اطلاق دلیل

مقدمه دوم این است که بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است یعنی اگر تقید به آن فرد محال باشد پس اطلاق نسبت به آن فرد هم محال است چون اطلاق همان عدم القید فی ما من شانه القید است و اینجا شانیت قید زدن و امکان آن نیست، بنابراین تقید این خطاب اقم به خصوص آن فرد آخری که مزاحم شده به خطاب مهم‌تری، جایز نیست و هر جا تقید به فردی یا حالی جایز نباشد اطلاق نسبت به آن هم جایز نیست و نتیجه این است که نمی‌شود خطاب به اقم آن فرد آخر را بگیرد این فرمایشی است که مرحوم آقای نائینی طبق دیدگاه

اشکال آقای خویی بر مناقشه مرحوم نائینی

آقای خویی می‌فرماید ما به این مسئله اشکال مبنایی داریم، اشکال بنایی نداریم. اشکال مبنایی ما در تقابل بین اطلاق و تقیید است آقای خویی می‌فرمایند که ما تقابل عدم و ملکه‌ای را، بین اطلاق و تقیید قبول نداریم بلکه تقابل بین آن‌ها تضاد است. توضیح نظریه مرحوم آقای خویی این است که در عالم ثبوت اهمال جایز نیست. این یک قاعده اصولی است که اهمال نظر مولی در عالم ثبوت نسبت به قیود محال است. یعنی مولای عالم و حکیم خطابی را که صادر می‌کند به همه احوال و اطوار آن آگاه و واقف است نسبت به این احوال و اطوار حتماً یا نظر مثبت دارد یا نظر منفی دارد. وقتی می‌فرماید اعتق الرقبة فرض این است که مولای حکیم و علیم واقف و آگاه بر همه احوال و اطوار و افراد رقبة است همه احوال و اطراف در علم او وجود دارد و اهمال برای کسی که واقف به همه احوال و اطراف موضوع با متعلق خطاب است، معقول نیست. این نمی‌شود که مولی در عالم ثبوت و متن واقع یا آن احوال و اطوار را نداند یا نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشد بلکه هم می‌داند هم نظر دارد حال آری یا نه پس نظر مولی یا اطلاق است یا تقیید است. این نکته مهمی است که مرحوم آقای خویی دارد ایشان می‌فرمایند دیگران هم به عدم معقولیت اهمال ثبوتی در متن واقع نسبت به احوال و اطوار دلیل و موضوع و متعلق حکم اشاره‌کرده‌اند و بنابراین نتیجه عدم معقولیت و عدم امکان اهمال ثبوتی تضاد است پس موضع مولی یا موضع سعه‌ای و شمولی است یا موضع ضیق است که همان حالت تضاد است تعارض هم بگویید فرقی نمی‌کند بالأخره مولی یکی از این دو موضع را دارد. پس دیگر بحث ملکه و عدم ملکه در اینجا نیست.

تفاوت نظریه آقای خویی و مرحوم نائینی

در مورد خطاب ﴿اقم الصلاة لدلوک الشمس﴾ چون خطاب به تعداد افراد منحل می‌شود یا شامل آن نماز آخر وقت که مزاحم یک واجب دیگر شده ‌است می‌شود یا نمی‌شود اگر گفتید خطاب نمی‌تواند به آن فرد نماز مقید شود لا محاله اطلاق دارد این‌گونه نیست بگویید چون شانیت تقیید به آن را ندارد پس اطلاق ندارد به‌عکس این نظریه، نظریه دوم می‌گوید چون نمی‌تواند به آن مقید باشد حتماً باید مطلق باشد پس خطاب آن فرد را هم می‌گیرد و دیگر ما نیازی به ترتب یا نظریه خطابات قانونیه نداریم پس اگر مکلف نسبت به اهم تخلف کرد و آن را انجام نداد اطلاق دلیل مهم این فرد مزاحم را شامل می‌شود و نماز بدون اینکه ما نیازی به نظریه ترتب داشته باشیم صحیح است تفاوت این دو نظریه از استحاله تا وجوب است نظریه اول می‌گوید محال است این خطاب آن فرد مزاحم را شامل شود نظریه دوم می‌گوید واجب است خطاب آن فرد را شامل شود.