درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات ترتب

تنبیهات بحث ترتب

تنبیه چهارم

در ذیل مبحث ترتب، تنبیهاتی بود که ملاحظه کردید. تنبیه چهارم فرضی بود که مرحوم تبریزی متعرض آن شدند و این است که گاهی تزاحم بین واجبین نیست، بلکه بین واجب و محرم است به گونه‌ای که محرم مقدمه‌ای برای واجب اهم می‌شود، مثال آن این بود که باید انقاذ غریق کند و لذا انقذ الغریق شامل او می‌شود، از طرف دیگر انقاذ غریق بر غصب متوقف شده است و قایق یا کشتی کسی را باید غصب کرد تا بتوان غریق را نجات داد، یا اینکه از زمین غصبی عبور کرد. در اینجا یک خطاب لاتغصب وجود دارد و یک خطاب انقذ الغریق وجود دارد، ولی نمی‌شود این دو را باهم جمع کرد. انقذ الغریق اهم است و به دلیل اهمیت حرامی که مقدمه آن است، حرمتش کنار می‌رود و واجب می‌شود.

نظر مرحوم تبریزی

در اینجا مرحوم تبریزی فرموده‌اند جای ترتب نیست، برای اینکه معنای ترتب این است که تصرف در زمین یا در قایق، هم زمان، دارای دو حکم متضاد و متفاوت باشد، از یک جهت حرمت نفسی دارد و از جهت دیگر وجوب غیری دارد و جمع بین وجوب و حرمت را با ترتب نمی‌شود درست کرد. ترتب می‌گفت اگر واجب را عصیان کردید، واجب دیگر اتیان شود، اما اینکه در یک امر، دو حکم متعارض و متضاد جمع شوند، لا یجوز علی أی بعد، هیچ بُعدی نمی‌تواند این را تجویز کند. این فرمایش آقای تبریزی با توضیحاتی که عرض شد بود.

ملاحظه اول: وجوب مقدمه موصله

عرض شد که اگر کسی قائل به وجوب مقدمه موصله باشد، ترتب در اینجا معقول نیست. برای اینکه تصرف در قایق یا زمین ملک غیر، اگر فی متن الواقع در راستای انقاذ غریق باشد، واجب است اما اگر فی‌الواقع در راستای انقاذ غریق نیست، یا به این صورت که او می‌خواهد عصیان کند و انقاذ غریق نکند و یا به هر شکل دیگر قرار بر عصیان دارد، معنایش این است که مقدمه فی متن الواقع موصله نیست، پس حرام نفسی است.

اگر کسی رفت و در اول، میان یا انتهای کار (که تصرف در ملک غیر هم کرده است)، کار را رها کرد، عمل او حرام می‌شود اما اگر انقاذ غریق را انجام داد و عصیان نکرد، دیگر حرمت نفسیه وجود ندارد. البته این ترتب نیست. در متن واقع یا مقدم موصله است، پس واجب است، یا موصله نیست، پس حرام نفسی می‌شود. این‌گونه نیست که اگر ذی‌المقدمه را انجام نداد، بگوییم که این عمل مقدمه است و مطلق مقدمه واجب است، پس حرمت نفسی ندارد. خیر، می‌گوییم مقدمه، یا در واقع موصله است یا نیست، اگر موصله باشد، واجب است و اگر موصله نباشد، حرام است.

بر خلاف نظری که می‌گوید مقدمه مطلقاً واجب است، چه موصله باشد و چه موصله نباشد. این نظریه با مشکل مواجه می‌شود. اگر انقاذ غریق را انجام نداد و عصیان کرد، بخواهیم بگوییم حرام است، یک طور مشکل دارد و اگر بگوییم حرام نیست، طور دیگر مشکل دارد. اما بنا بر مقدمه موصله، هیچ مشکلی وجود ندارد. ترتب نیست، اما چیزی نتیجه ترتب در اینجا هست، یعنی اگر عصیان کرد و غریق را نجات نداد، تصرف در زمین یا در قایق حرام است.

این مطلب، بنا بر مقدمه موصله بود که نظریه ما این است و با واقعیت‌ها هم خیلی مطابق است. همین‌طور هم به ذهن آدم می‌آید. گفته می‌شود که اگر شما عمل را انجام دادی و به نتیجه رسیدی، عیبی ندارد و شارع در اینجا دست از حرمت برداشته است، اما اگر عمل را انجام ندادی و مقدمه در واقع، موصله نشد حرمت در سر جایش هست. چه مشمول مقدمه بشویم چه نشویم، آن حرام است. این ملاحظه اول ما بود که ما در بحث مقدمه، قائل به وجوب شرعی مقدم موصله شدیم و در اینجا هم همین را می‌گوییم و نتیجه آن هم ترتب نیست ولی نتیجه آن این است که اگر در واقع انقاذ غریق نکرد و عصیان کرد، حرام نفسی وجود دارد و مرتکب گناه شده است.

البته اگر قصد عصیان ندارد، به قصد اطاعت رفت، اما در آخرین لحظه نتوانست کار را انجام دهد، اگر کسی قائل به وجوب مقدمه به قصد ایصال شد، باز در اینجا واجب است و حرمت نیست، اما اگر کسی شرط موصله را قصد ندانست، رسیدن به واقع و ایصال را شرط دانست (که ما هم آن را می‌گفتیم)، در اینجا واقع ایصال محقق نشده است، پس عمل او حرام است، منتهی در اینجا او معذوریت دارد. واجب نیست، منتهی معذور است برای اینکه بنای بر انجام داشت ولی نتوانست کار را انجام دهد، به خاطر عدم قدرت بر ذی‌المقدمه، در ارتکاب حرام معذور است. این فرق این مطلب است که قصد ایصال را شرط بدانیم یا واقع الایصال را شرط بدانیم. اگر قصد ایصال را شرط بدانیم، این مقدمه واجب است ولو اینکه ذی‌المقدمه را هم ناخواسته نتواند انجام دهد، اما اگر واقع ایصال را شرط بدانیم، این عمل حرام است، اما شخص در ارتکاب آن معذور است. اما جایی که با علم و عمد، ذی‌المقدمه را انجام نداد، دیگر وجوبی نیست و عمل او حرام است. این ملاحظه اول، بر مبنای مقدمه موصله بود که ما آن را پذیرفتیم و ظاهراً شهید صدر و بعضی متأخرین هم این را می‌پذیرند.

ملاحظه دوم: وجوب شرعی مقدمه به طور مطلق

ملاحظه دوم این است که قائل به وجوب شرعی مقدمه به طور مطلق، اعم از موصله و غیر موصله شویم. همین که عمل مقدمه باشد، وجوب شرعی دارد. اینجا همان مشکل وجود دارد که اگر مقدمه مطلقاً واجب باشد، دیگر جایی برای حرمت نفسیه نیست، حتی جایی که با علم و عمد ذی‌المقدمه را ترک کند، باز نمی‌شود گفت که مقدمه حرام است، برای اینکه اجتماع حرمت نفسی با وجوب غیری معقول نیست. این همان مطلبی است که آقای تبریزی می‌فرمودند که اگر کسی قائل به وجوب نفسی مقدمه به طور مطلق شد، اما ذی‌المقدمه را انجام نداد، نمی‌توانیم بگوییم که حرمت نفسیه هست، چون وجوب مقدمه آمد و آن هم مقدم است.

به نظر می‌آید که این مطلب هم قابل پاسخ است که نفی مقدمه موصله دو وجه داشت. یک وجه آن این بود که مقدمه موصله عقلاً متصور نیست، اگر این مطلب را بگوییم، طبعاً اینجا فرمایش آقای تبریزی شاید درست باشد. اما اگر کسی گفت که مقدمه موصله عقلاً متصور است، در این صورت مانعی ندارد. می‌گوییم که مقدمه واجب به صورت مطلق واجب است، اما در این نوع مواردی که تزاحم با حرمت نفسی قرار گرفته است، قید می‌خورد. چون حرمت نفسی در اینجا قیدی می‌زند که وجوب مقدمه مادامی است که، در تزاحم با وجوب نفسی باشد و ذی‌المقدمه انجام شود.

اگر کسی بگوید که عقلاً باید وجوب مقدمه به صورت مطلق باشد و مقدمه موصله عقلاً متصور نیست، فرمایش ایشان درست است. اما اگر کسی بگوید که مقدمه موصله عرفاً درست نیست، مطلقاً می‌گوییم مقدمه واجب است، در حالت تزاحم ممکن است بگوییم قید می‌زند و بگوییم در صورتی مقدمه وجوب دارد که به نتیجه برسد و اگر به نتیجه نرسد، واجب نیست. این ملاحظه بعدی ما بود که فرمایش آقای تبریزی در اینجا علی‌الاطلاق درست نیست، بلکه بنا بر یک فرض درست است. اینکه بگوییم وجوب شرعی مقدمه به صورت موصله اصلاً معقول نیست، اما اگر کسی گفت که موصله معقول است، اما عرفی نیست، می‌گوییم که اینجا عرفی است، چون حرام نفسی در تزاحم به وجوب مقدمه قید می‌زند.

ملاحظه سوم

ملاحظه سوم که شاید مهم‌تر باشد این است که همه بحث‌ها در ملاحظه قبل بر این مطلب بود که اگر مقدمه موصله باشد، وجوب شرعی دارد و اگر موصله نباشد به نوع دیگری بحث می‌شد که عرض کردیم. حالت سوم این است که بگوییم که مقدمه نه وجوب شرعی مطلق دارد و نه بر فرض ایصال وجوب دارد. اگر کسی گفت مقدمه شرعاً مطلقاً وجوب ندارد (اعم از موصله و غیر موصله)، در این فرض سوم مرحوم تبریزی فرمودند که اینجا اشکال وجود ندارد، برای اینکه شرع در اینجا وجوب بر مقدمه نیاورده است، یک وجوب عقلی است و اگر ذی‌المقدمه را انجام نداد، حرمت بر جای خودش هست.

عرضی که ما داریم این است که اگر وجوب شرعی هم نگوییم، اشکال سر جایش محفوظ است. برای اینکه جمع بین وجوب عقلی و حرمت نفسی شرعی، جایز نیست. ایشان می‌گفت که اگر بگوییم مقدمه وجوب شرعی دارد، درآن‌واحد نمی‌شود گفت مقدمه هم وجوب غیری دارد و هم حرمت نفسی دارد، بلکه باید گفت که حرمت نفسی تا ابد از بین رفت و این مقدمه واجب است حتی اگر ذی‌المقدمه هم اتیان نشود. اما اگر بگوییم وجوب شرعی نیست، دیگر اشکالی وجود ندارد.

در پاسخ می‌گوییم که وجوب شرعی مقدمه هم سازگار با حرمت نفسی آن نیست. نمی‌شود چیزی هم حرمت نفسی شرعی داشته باشد و هم وجوب عقلی داشته باشد و این دو باهم سازگار نیستند. چه طور ناسازگاری فرض می‌گیرید در جایی که هر دو شرعی باشد؟ اگر تصرف در قایق، حرام نفسی است، وجوب عقلی معقول نیست، اگر وجوب عقلی مقدمه است، حرام نفسی معقول نیست. جمع این دو اختصاص به این مطلب ندارد که هر دو شرعی باشند. یک امر را به حکم قاطع عقل نمی‌توان گفت که واجب است و به حکم قاطع شرع بگوییم که حرام است و جمع بین آن دو ممکن نیست.

من تعجب می‌کنم از اینکه ایشان چه طور بحث را بردند بر این مطلب که اگر ما قائل به وجوب شرعی مقدمه شدیم با حرمت نفسی آن سازگار نیست. اگر وجوب آمد، باید گفت که حرمت نیست، منتهی اگر وجوب مطلق را گفتیم تا وقتی است که موصله نباشد و اگر موصله باشد، حرمت می‌آید، در حالی که اگر وجوب شرعی هم نباشد، همین اشکال هست، حرام شرعی و واجب عقلی باهم جمع نمی‌شود و حتماً یکی از این‌ها باید کنار برود. همین بحث‌ها بر وجوب عقلی هم می‌آید.

اگر کسی گفت که وجوب عقلی بر فرض موصله بودن است (که ما هم فکر می‌کنیم همین‌طور است)، همان مطالبی که آنجا گفتیم، در اینجا هم جواب می‌دهیم. می‌گوییم همان‌طور که اگر وجوب شرعی بود، اختصاص به موصله داشت مادامی که موصله باشد واجب است و اگر موصله نباشد حرام است، وجوب عقلی هم همین‌طور است. اگر مقدمه در متن واقع موصله باشد، عقلاً واجب است و شرعاً هم حرمتی نیست، اما اگر موصله نباشد، عقلاً وجوبی ندارد و فقط حرمت نفسی دارد. اجتماع دو حکم در یک موضوع نشد. اگر هم این نبود، حرمت سر جایش محفوظ است. اما اگر کسی وجوب عقلی را به طور مطلق بگوید، همان بحثی که قبل انجام دادیم اینجا هم می‌آید. بنابراین، بحث قبلی اختصاص به این ندارد که قائل به وجوب شرعی باشیم، اگر به وجوب عقلی هم قائل باشیم، این بحث باز باید انجام شود.

جمع‌بندی

حاصل بحث ما در این جا این است که ما قائل به وجوب شرعی مقدمه موصله هستیم. اگر هم این نباشد، عقلی هم موصله هست. اگر مقدمه موصله باشد، واجب است و اگر موصله نباشد مرتکب حرام می‌شود، یعنی اگر از اول قصد ندارد که انقاذ غریق کند، حق ندارد وارد قایق شود اما اگر می‌خواهد آن را انجام دهد، مجوز دارد و حرمت نیست. به‌هرحال اینجا جای ترتب نیست، بلکه حالات موضوع و حکم و زمان از هم جدا است. این تنبیه چهارم بود.

تنبیه پنجم

تنبیه پنجم فرض دیگری است که در فرمایش ایشان نیست. وضوح هم دارد ولی شاید تعرض به آن بد نباشد. در تنبیه پنجم فرض جایی است که تزاحم بین محرمین باشد. تا اینجا ما دو قسم از تزاحم را بررسی کردیم و در تنبیه پنجم می‌خواهیم قسم سوم را بررسی کنیم.

اقسام تزاحم

توضیح مسئله این است که تزاحم بین احکام الزامی سه حالت دارد. گاهی تزاحم بین دو واجب است، مثل اینکه در زمان واحد دو تکلیف الزامی واجب انقذ الغریق و صلّ تزاحم پیدا کنند. جایگاه اصلی بحث ترتب در اینجا است. گاهی تزاحم بین واجب و محرم بود که در تنبیه قبلی بحث شد. یعنی تزاحم بین انقذ الغریق و لاتغصب وجود داشت که در اینجا هم گفته شد جای ترتب نیست، اما نظریات مختلف در باب مقدمه در اینکه حرمت نفسی باشد یا نباشد اثرگذار بود. قسم سوم تزاحم، تزاحم بین محرمین است. دو چیز بر او حرام است، اما یک دلیلی پیدا شده است که یکی از این‌ها را باید انجام دهد. مجروح کردن کسی حرام است، مال کسی را هم تلف کردن حرام است ولی مثلاً یک حالت تقیه‌ای پیدا شده است، یا الزامی جهت دفاع از مسلمین پیدا شده است که آن، متوقف بر این است که یکی از این دو را عصیان کند. هم اضرار به بدن دیگران حرام است و هم اتلاف مال دیگران حرام است، اما در شرایطی قرار گرفته است که شرع اجازه داده و یا الزام کرده است که یکی از دو حرام را باید انجام دهد، اینجا تزاحم بین محرمین است.

تزاحم بین محرمین

در تزاحم بین محرمین مثل تزاحم بین واجبین یا تزاحم بین واجب و محرم، اعمال قاعده اهم و مهم می‌شود. اگر این دو در عرض و متساوی بودند، مخیر است و باید یکی را انجام دهد، مثل اینکه برای کار واجب‌تری لازم است که اتلاف مال شود، در اینجا مخیر است. در محرمین گاهی متساویین هستند، مثل همین مثالی که می‌زنم؛ مجبور است برای دفاع از مسلمین یا نجات کسی، مال یکی از دو نفر را تلف کند یا در مال یکی از این دو نفر تصرف غصبی کند، در اینجا یکی از این دو به نحو تخییر حلال می‌شود. اما گاهی انجام تکلیف بالاتر مستلزم یکی از دو کار است، که یکی اهم است و دیگری مهم است. البته اهم و مهم در اینجا معکوس است، یعنی آنچه حرام پایین‌تر است باید مرتکب شود. در واجبین آنچه واجب مهم‌تر بود باید انجام می‌شد و در اینجا بالعکس است، مثلاً انقاذ غریق متوقف بر این است که یا از مسیری برود که موجب قطع شدن دست و پای کسی شود و یا از مسیری برود که فقط باید قایق کسی را غصب کند. اینجا اهم و مهم است، یعنی باید از مسیری برود که ضرر و خطر آن کمتر است نه اینکه از مسیری برود که موجب قطع شدن پای کسی شود.

تنبیه پنجم این است که در تزاحم بین محرمین اگر محرمین متساوی بودند مخیر است، اما اگر محرمین اهم و مهم داشته باشند و در درجه واحد نبودند، روشن است که شرعاً باید حرام نازل‌تر را انتخاب کند. در واقع برای نجات شخص باید یکی از دو حرام را انجام دهد و گفته می‌شود آن حرامی که اخف مؤونۀً است را باید انجام دهد.

محل بحث

سؤال در تنبیه پنجم این است که در تزاحم بین محرمین که یکی اهم از دیگری است یعنی اخف مؤونه است در اینجا اگر به اهم عصیان کرد، آیا در اینجا ترتب هست یا نیست؟ به نظر می‌آید که در اینجا ترتب هست. اگر اهم را عصیان کرد، مهم را باید انجام دهد، برای اینکه فرض این است که انقاذ غریق از هر دو این‌ها مهم‌تر است به حیثی که اگر تنها انقاذ غریق بود و دست کسی را برای اینکه غریق نجات داده شود قطع شود، گفته می‌شد که آن را انجام دهید و لذا اینجا جای ترتب هست.

در تنبیه پنجم ممکن است یک وجوب بالاتری آمده باشد که با حرامی در تزاحم است و حرام مقدمه آن است. منتهی گاهی حرام امر معینی است که یک تزاحم است، اما گاهی رسیدن به واجب متوقف بر این است که یکی از دو حرام انجام شود، در بین این دو حرام، تزاحم دومی پیدا می‌شود و آن که مؤونه کمتری دارد، باید آن را انجام دهد. گاهی هم محرمی است که باید یکی را ترک کند و دو تای آن را نمی‌تواند ترک کند، برای اینکه قدرت عقلی ندارد. گاهی هم تزاحمی نیست و از ابتدا تزاحم بین دو تا ترک است، منتهی این مصداقش خیلی کم است. عرض ما این است که در قسم تزاحم بین محرمین، اعمال قواعد ترتب می‌شود و مانعی هم ندارد. این تنبیه پنجم بود.

پاسخ اشکال یکی از شاگردان

در مواردی حق الناس مقدم است ولی مطلقاً این‌طور نیست و گاهی حق الله مقدم است. در تزاحم بین حق الله و حق الناس، خیلی قاعده کلی ندارد. گاهی عوامانه ممکن است گفته شود که یکی بر دیگری مقدم است، اما این‌طور نیست و مورد به مورد فرق می‌کند و قاعده کلی ندارد.

این پنج تنبیه، تا اینجا بود. دو، سه مطلب دیگر هم داریم؛ یکی تزاحم بین واجبات غیریه است که مرحوم آقای تبریزی خوب این را متعرض شدند و یکی هم بحث قصر و اتمام است. دو، سه مطلب دیگر هم هست که بعضی از آن را تفصیلی و بعضی از آن را اجمالی عرض می‌کنیم تا بحث ترتب پایان بپذیرد.