درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نسخ وجوب

نسخ وجوب

نگاهی به مطالب پیشین

بحث ما در نسخ بود که اگر وجوبی نسخ شد، آیا می‌توان گفت چیزی از طلب یا جواز باقی می‌ماند یا اینکه دلیل ناسخ کل را بر می‌دارد و چیزی از آن استفاده نمی‌شود. مقام اول این بود که مقتضای ظهور و دلیل چیست. نظر ما در اینجا یک نظر متفاوت با مشهور متأخرین بود، چون نظر ما در خود امر و نهی و وجوب و احکام متفاوت است و نظر مشهور قدما را که از متأخرین کسی قبول نداشت، پذیرفتیم.

مقام دوم: اصول عملیه در محل بحث

مقام دوم این است که مقتضای اصل عملی چیست. اگر استظهار از دلیل نبود و نوبت به اصل عملی رسید، دلیلی گفته است ﴿قدموا بین یدی نجواکم صدقة﴾ و بعد هم آن را نسخ کرده است و ما نتوانستیم از ظهور دلیل چیزی بفهمیم که برداشتن به چه به معنا است، آیا کل حکم برداشته شده است یا الزام برداشته شده است یا طلب برداشته شده است و دلیل ناسخ مراحل برداشتن را مشخص نکرده است. ممکن است دلیل ناسخ فقط الزام را بردارد و طلب بماند، ممکن است طلب را بردارد و جواز به معنای عام بماند، ممکن است کل دستگاه حکم قبلی را بردارد، تمامی این احتمالات وجود دارد و از بین این احتمالات نتوانستیم به دلیل لفظی تعیین کنیم، نوبت اصول عملیه می‌رسد.

تقریر جریان استصحاب طلب

اولین چیزی که در اصول عملیه به آن تمسک می‌شود استصحاب است. استصحاب اولین اصل است و لذا گفته شده است استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است، یعنی رتبه‌اش شانه‌به‌شانه امارات می‌زند. اگر جایی استصحاب بود مقدم بر این است که به سراغ برائت و احتیاط رفت. در استصحاب فرمایش مرحوم آخوند را نقل کردیم و گفته شد ممکن است کسی بگوید اینجا استصحاب طلب می‌کنیم. طلب جامع بین وجوب و استحباب است. این طلب سابقه داشته است، الآن می‌دانیم طلب الزامی نیست ولی کلی طلب را استصحاب می‌کنیم. این تقریر جریان استصحاب بود.

اشکال مرحوم آخوند در جریان استصحاب

اشکال این بود که آخوند فرمودند چون وجوب و استحباب متباین هستند، نه اینکه دو مرتبه از مراتب باشند، اینجا از قبیل استصحاب کلی قسم سوم ثالث می‌شود. در اینجا دو مبنا هست، یکی اینکه وجوب و استحباب دو حکم بسیط متباین هستند، وقتی دو حکم بسیط متباین بودند اینجا کلی قسم ثالث می‌شود، برای اینکه طلب است و یک قسم از طلب وجوب است و یک قسم دیگر استحباب است. طلبی که حالت سابقه است، طلب در ضمن فرد وجوب است، نمی‌دانیم با زوال آن فرد، فرد دیگری حادث شد یا حادث نشد، در اینجا گفته می‌شود استصحاب کلی قسم ثالث است و جاری نیست. عین اینکه در اتاق، حیوانی بوده است، مثلاً یک پشه بوده است، یقیناً آن فرد زایل شده است، نمی‌دانیم فرد دیگری هم زمان با زوال آن وارد شده است یا وارد نشده است، اینجا می‌گویند نمی‌شود استصحاب کلی حیوان کرد، حالت سابقه و لاحقه یکی نیست، متیقن و مشکوک یکی نیست، این کلی قسم ثالث می‌شود و استصحاب جاری نیست. این مطلب بنابراین بود که کسی قائل باشد وجوب و استحباب متباینین هستند و دو فرد هستند. یقین داریم با دلیل ناسخ یک فرد حتماً تمام شده است، نمی‌دانیم فرد دیگری که استحباب باشد آمده است یا نیامده است.

حالت و صورت دوم این است که آن دو فرد عرفاً متباین نباشند بلکه دو مرتبه شدید و ضعیف باشند، مثل نور باشد. درست است که نور صد، با نور هشتاد دو مرتبه و دو نوع است اما دو مرتبه از یک حقیقت هستند، اگر یقین دارد که در لحظه‌ای نور صد در اینجا خاموش شد، نور صد از بین رفت، نمی‌داند هم زمان با آن نور دیگری پیدا شد یا نشد، اینجا که انوار حالت مرتبه‌ای دارد بعضی گفته‌اند که استصحاب کلی قسم ثالث جاری می‌شود، چون عرف این نورها را واحد می‌داند و اگر کسی این را بگوید، آن وقت استصحاب طلب هم می‌توان جاری کرد.

نظر مختار در جریان استصحاب طلب

عرض ما در اینجا این است که علی‌رغم اینکه قائل هستیم وجوب و حرمت بسیط به معنای کامل نیستند و به نوعی عرفاً مراتب هم هستند، اما در استصحاب کلی قسم ثالث در مراتب هم تفصیلی داریم که طبق آن تفصیل اینجا را قبول نداریم و این بحث مبنایی است که انشا الله به استصحاب برسیم عرض می‌کنیم. بنابراین عرض ما در مقابل کسانی است که می‌گویند حتی اگر مراتب هم بگیرید، اینجا یک نوع مرتبه‌ای است که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. از این نظر، اگر نوبت به استصحاب برسد، استصحاب طلب در اینجا جاری نیست، حتی اگر وجوب و حرمت را مرتبه‌ای هم بدانیم باز استصحاب جاری نیست، اگر هم گفته شود که دو حکم است، معلوم است که کلی قسم ثالث است و نمی‌توان استصحاب را جاری کرد.

ما در اینجا یک عرض متفاوتی داریم که مبتنی بر مبنای ما است که با مبنای متأخرین متفاوت است. عرض ما در استصحاب طلب این است که گفتیم طلب جنس وجوب و استحباب است و درست است که بسیط عرفی است ولی بسیطی است که قابل تحلیل است و لذا یک ترکب تحلیلی قائل هستیم و بر اساس این نظریه که وجوب مرکب است از طلب و الزام و استحباب مرکب است از طلب و عدم الزام، اولاً قائل به ترکب هستیم و ثانیاً استحباب و وجوب را از مراتب طلب می‌دانیم و قائل هستیم که استصحاب در اینجا درست است.

عرفاً طلب یک حقیقت مشترکی دارد که شدید که شود وجوب می‌شود و کمی خفیف شود استحباب می‌شود و این‌طور نیست که مرز مایزی بین این دو باشد و عرفاً نشود گفت که این‌ها ادامه آن است. به نظر ما عرفاً این ادامه آن است و تبدل وجوب به استحباب، تبدل مرتبه‌ای است و لذا با توجه به این دو مبنا اینجا از نوع ثالثی که گفته می‌شود استصحاب جایز نیست، نمی‌باشد. اینجا جنس و فصلی است. فصل هم در اینجا حالت مرتبه‌ای دارد و لذا اگر نمی‌دانیم دلیل ناسخ الزام را برداشته است یا کل طلب را برداشته است، استصحاب می‌گوید طلب که وجه مشترک آن دو است باقی است و بین استحباب و وجوب یک دیوار بلند آهنین که آن‌ها را کاملاً از هم جدا کند تا کلی قسم ثالث شود وجود ندارد و از یک سنخ هستند. ازاین‌جهت است که وجوب یعنی چیزی بالاتر از استحباب و استحباب در واقع نبود آن بالاتر است.

با توجه به این دو نکته که اولاً وجوب و حرمت مرکب از طلب و فصل هستند و ثانیاً فصل این دو متباین نیست، بلکه مراتب یک حقیقت مشکک است، بعید نیست که استصحاب در اینجا قابل‌قبول باشد. پس تکلیف استصحاب طلب مشخص شد و حاصل کلام این شد که اگر کسی قائل شد به اینکه وجوب و استحباب متباین هستند، در اینجا استصحاب جاری نیست اما اگر کسی قائل شد به اینکه مرکب است و فصول هم متباین نیستند، آن وقت اینجا جای استصحاب است و استصحاب قابل‌قبول است. غالباً استصحاب طلب را نپذیرفته‌اند اما بعید نیست که بتوان آن را پذیرفت، به خصوص اگر دلیل طوری باشد که وجوب از خود دلیل استفاده نشود و از دلیل عقل یا مقدمات غیرلفظی استفاده شود، در این صورت استصحاب طلب خیلی راحت است.

استصحاب جواز به معنای عام

یک استصحاب دیگری هم وجود دارد که آن هم قابل دقت است. دو استصحاب در این بحث است، یکی استصحاب طلب که بحث شد. استصحاب دومی هم وجود دارد که اگر کسی گفت استصحاب طلب در اینجا جاری نیست، اگر کسی مثل صاحب کفایه و کثیری از محققین قائل شدند استصحاب طلب در اینجا از کلی قسم ثالث است و جاری نیست، در یک رتبه بالاتر می‌رویم و می‌بینیم که آیا می‌شود استصحاب دیگری را جاری کرد یا نمی‌توان جاری کرد.

استصحاب دیگر استصحاب جواز به معنای عام است. ممکن است که بگوییم نتوانستیم اصل مطلوبیت را که در قالب استحباب است کش بدهیم. صدقه دادن در نجوای عند الرسول یا جهاد با فاصله بیست برابر واجب نیست، مستحب هم نیست، می‌خواهیم ببینیم که این عمل جایز است یا جایز نیست. آیا اصل جواز، یعنی اینکه جایز نیست، آیا می‌توان با استصحاب ثابت کرد یا نمی‌توان ثابت کرد.

تقریر دیگر این است که در اینجا استصحاب جواز به معنای عام وجود دارد، یعنی زمانی که حکم نسخ نشده بود عمل جایز به معنای عام بود، یعنی حرام نبود، عدم الحرمۀ آن زمان را استصحاب می‌کنیم. این تقریری است که بعضی فرموده‌اند که جواز به معنی العام قابل جریان هست.

اشکال بر استصحاب جواز

در جواز به معنی العام اشکال شده است و آن این است که اجرای جواز بمعنی العام، معارض با چند استصحاب دیگر است و استصحابات باهم تعارض می‌کنند و ساقط می‌شوند. برای اینکه جواز به معنای عام یعنی عدم الحرمۀ و عدم الحرمۀ استصحاب می‌شود، در اینجا عدم الکراهۀ هم سابقه دارد، زمانی که آن واجب بود، همان‌طور که حرام نبود کراهت هم نداشت، پس عدم الکراهۀ هم استصحاب می‌شود و حتی اباحه خاصه هم نداشت، مباح خاص هم نبود، پس عدم الاباحه را هم باید اجرا کرد. اگر این سه چهار تا باهم بخواهد اجرا شود، چیزی ته آن باقی نمی‌ماند، یعنی معلوم است که نمی‌شود اجرا کرد. بگوییم وجوب عمل را قطع داریم که رفته است و نمی‌دانیم مستحب است یا مستحب نیست، در اینجا عدم الاستحباب جاری است، نمی‌دانیم کراهت دارد یا ندارد، عدم الکراهۀ جاری می‌شود، نمی‌دانیم مباح به معنای خاص است یا نیست و عدم الاباحۀ جاری می‌شود، نمی‌دانیم حرام است یا حرام نیست، عدم الحرمۀ جاری می‌شود.

پس در اینجا چهار استصحاب وجود دارد، از این چهار تا کدام را جاری می‌کنید؟ از این چهار تا، عدم همه سابقه دارد، می‌دانیم که حکم وجوب سابقه داشته است و نسخ شده است، اما همه چهار تا حکم حالت سابقه دارند، در زمانی که صدقه دادن واجب بود یا جهاد با نسبت بسیار نابرابر واجب بود، در آن زمان حالت سابقه هم عدم الحرمۀ بود، هم عدم الکراهۀ بود، هم عدم الاستحباب بود، هم عدم الاباحه بمعنی الخاص بود، یقین داریم که استصحاب هر چهار حکم درست نیست، برای اینکه در عالم واقع می‌دانیم وجوب نیست و حتماً یکی از این چهار تا است. چهار استصحاب منافات با علم اجمالی ما دارد. اگر گفته شود یکی از این‌ها جاری می‌شود و دیگران جاری نمی‌شوند، ترجیح بلا مرجح است.

پس چهار استصحاب عدم در اینجا موضوعیت و مصداقیت دارد و جریان هر چهار تا منافی با علم قطعی ما است که می‌دانیم یکی از این چهار تا الآن هست و استصحاب یکی از این موارد دون دیگری ترجیح بلا مرجح است. اگر بخواهیم کامل بگوییم این‌طور است که: استصحاب چهار تا یا دو تا یا سه تا، خلاف علم اجمالی است. استصحاب یکی مردد هم مجرای استصحاب نیست. استصحاب یکی معین هم ترجیح بلا مرجح است و لذا از این فروض هیچ‌کدام قابل‌قبول نیست. چهار استصحاب خلاف علم اجمالی است، سه استصحاب خلاف علم است، دو استصحاب خلاف علم است و این سه صورت خلاف علم است و نمی‌شود. استصحاب یک مردد و مبهم هم اصلاً مجرای استصحاب نیست. استصحاب یک معین هم ترجیح بلا مرجح است.

پس این استصحابات جاری نیست و به طور کلی استصحاب در اینجا چیزی را نمی‌تواند اثبات کند، یعنی همان‌طور که در استصحاب طلب که نتیجه‌اش استحباب می‌شد اشکال بود و می‌گفتیم جاری نیست، یعنی مشهور می‌گفتند جاری نیست، اگر بخواهیم استصحاب جواز کنیم (نه خصوص طلب) این هم با اشکال مواجه است. جواز به معنای عدم الحرمۀ را نمی‌توان استصحاب کرد، چون معارض دارد. طبعاً جواز بمعنی العام هم منتفی می‌شود، برای اینکه جواز بمعنی العام همین‌ها است و وقتی این‌ها جاری نشد، معلوم است که آن هم جاری نمی‌شود. فرمایش شهید صدر و آقای تبریزی را ملاحظه بفرمایید.