درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: وجوب تخییری

وجوب تخییری

مقدمه

بحث جدید که این بحث بر خلاف دو سه بحث گذشته که کمی تحلیلی بود و آثارش زیاد نبود، بحث تصویر وجوب تخییری است که هم یک بحث دقیق تحلیلی است و هم اینکه آثار دارد. توضیح مسئله و تحریر محل نزاع این است که بدون تردید هم در مبادی عرفیه هم در شرع مقدس، شاهد دو نوع تکلیف هستیم. یکم تکلیفاتی که به نحو وجوب تعیینی است، یعنی بعث و اراده مولا تعلق به نوع خاصی از عمل گرفته است، مثل «صلّ»، ﴿اقم الصلاۀ لدلوک الشمس الی غسق الیل﴾. نماز در این وقت به عنوان یک حقیقت واحده مورد بعث است. این وجوب تعیینی است اما در مقابل این وجوب تعیینی، وجوب تخییری داریم.

معنای وجوب تخییری این است که مولا بعث دارد، اما به یک امر خاص نیست. نمی‌شود همه را ترک کرد ولی درصورتی‌که یکی از اطراف بدیل دیگر را بیاورد، دیگری را می‌شود ترک کرد. می‌گوید کفاره افطار عمدی یکی از این سه امر است. علاوه بر قضا می‌گوید کفاره دارد. وجوب قضا تعیینی است اما کفاره افطار عمدی تخییری است بین اطعام ستین مسکین و صوم ستین یوم یا عتق رقبۀ. اینجا وجوب روی یک چیز معین نیست، سه طرف هست که یکی از این‌ها را باید انجام دهد. یا بنا بر نظریه تخییر در روز جمعه، بر خلاف روزهای دیگر که تعیین است، در ساعات نیمه روز بین اقامه نماز ظهر و نماز جمعه مخیر است. (البته یک بحث ترتبی هم وجود دارد که بحث آن جدا است و گفته می‌شود که این کار را بکن و اگر هم نشد کار دیگر را انجام بده که با آن الآن خیلی کاری نداریم).

تحریر محل نزاع

آنجایی که تخییر عرضی است و طولی نیست گفته می‌شود کفاره را باید بدهی و موارد آن در عرض هم و اختیاری است. در این مورد شکی نیست که وجود دارد، اما این مسئله از جهاتی محل سؤال و تردید است. از دو سه جهت محل سؤال است که اصلاً این وجوب تخییری درست است یا درست نیست. در مقام اثبات و ادله ظاهری وجوب تخییری داریم، باید دید که تصویر ثبوتی درست هم دارد یا ندارد. اگر دارد می‌پذیریم و اگر ندارد به خاطر اینکه تصویر معقولی ندارد باید ظواهر را توجیه کرد. وجود تصویر معقول در باب وجوب تخییری مؤید ظواهر می‌شود اما اگر تصویر عقلانی درست پیدا نکردیم باید در این ظواهر تصرف کرد و بر خلاف ظاهر حمل شود.

وجوه اشکالی که در اینجا هست، اول تصور این است که بعث الزامی با اینکه گفته شود در شرایطی می‌شود آن را طرح کرد قابل جمع نیست. معنای بعث الزامی یک چیز آن است که باید اتیان شود، اینجا بعث الزامی شده است ولی درعین‌حال گفته می‌شود که می‌شود آن را نیاورد و یکی دیگر آورد و گویا این تخییر با الزام تنافی دارد. این شبهه‌ای است که به ذهن می‌آید یا اگر کلام حضرت امام را ببینید شبهه فلسفی در اینجا وجود دارد که اصلاً اراده الزامیه و اراده مولا یا بعث اعتباری، این‌ها امور متعین و متشخص هستند و این امور متعین و متشخص باید به چیز معین و مشخص تعلق بگیرد، اینکه به یکی از این چند تا تعلق بگیرد معنی ندارد، اینکه مولا اراده یکی از این چند تا را دارد به چه معنا است. اراده و بعث، امر متعین و متشخص است و از مقوله تضایف است. طرف آن هم باید امر معین و متشخص باشد و این هم ممکن است شبهه‌ای باشد که امام این اشکال را خیلی خوب در تهذیب الاصول توضیح داده است.

بنابراین باید دید می‌توان تصویری ارائه داد که حالت تخییر با وجوب جمع شود. از طرف دیگر حالت ابهام در متعلق اراده و بعث غیر متعین و مبهم جمع شود یا نمی‌شود. دو امری است که حالت پارادوکسیکال دارد، از یک طرف الزام است و از طرف دیگر می‌گوید می‌شود آن را ترک کند و دیگری بیاید. از یک جهت اراده و بعث متعین است ولی متعلق آن نامتعین است. آیا می‌شود تصویری آورد تا این را درست کرد یا نمی‌توان چنین تصویری آورد. با توجه به مطالبی که عرض شد معلوم شد اینجا دنبال چه هستیم و باید تصویری بیاوریم که این قضیه را درست نشان دهد.

ترتیب بحث را دیروز عرض کردیم، ترتیبی است که در محاضرات است و در فرمایشات شهید صدر می‌باشد. مثل حضرت امام خیلی سریع از این بحث گذشته‌اند، دو اشکال آورده‌اند و بعد هم گفته‌اند از نظر فلسفی اشکال ندارد و تصویر را قبول کرده‌اند. ولی در کلام مرحوم خویی و مرحوم صدر این تصاویر ردیف شده است و ما هم به ترتیب محاضرات و تقریرات شهید صدر این تصاویر را بررسی می‌کنیم. عمده مطالبی هم که پیشینیان دارند یعنی مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و مرحوم آقا ضیاء دارند (که این‌ها اعلام برجسته اصول هستند و معمولاً آراء این‌ها را باید توجه کرد) در ضمن همین تصاویر می‌آید.

تصویر اول وجوب تخییری

تصویر اول این است که حقیقت وجوب تعیینی وجوب ما یختاره المکلف است. گویا قائلین به این تصویر اشکالات را به نحوی قبول دارند و آمده‌اند این‌طور تصویر را درست کرده‌اند. می‌گویند وقتی مولا چیزی را به نحو تخییر واجب می‌کند در واقع می‌گوید آنچه شما انتخاب می‌کنید همان واجب است، یعنی گویا فی‌الواقع وجوب تخییری نداریم. ما یختاره المکلف معنایش این است که مثلاً ظهر جمعه که شد مکلف نماز جمعه را انتخاب می‌کند، انتخاب او یعنی همان واجب است. برای این شخص وجوب تخییری نیست، وجوب تعیینی است. مصداق تعیینی هم همانی است که او انتخاب کرده است. شخص دوم نماز ظهر را خواند، پس واجب فی‌الواقع او، همان نماز ظهر است. برای یک مخاطب درآن‌واحد دو چیز عرضی تخییری نیست، بلکه هر آنچه که او انتخاب می‌کند فی‌الواقع همان متعلق امر مولا است.

مثلاً روزه ماه رمضان افطار عمدی کرده است، یک شخص عتق رقبه کرده است، اختار عتق الرقبة، گفته می‌شود همان بر او واجب است و چیز دیگری نیست، یکی دیگر صوم ستین یوماً را اختیار کرده است، برای او هم همان واجب است، یکی هم اطعام ستین مسکین را اختیار کرده است، برای او هم همان واجب است. پس یک نفر چند تکلیف تخییری ندارد بلکه در صورت عبارت است که تخییر وجود دارد. معنایش این است که آنچه مکلف اختیار می‌کند همان واجب است و مولا همان را واجب کرده است. این تصویری است که کمی هم دور از ذهن است.

مناقشات و اشکالات در تصویر اول

این تصویر پنج شش مناقشه دارد که چهار تا از این مناقشات را که ابتدا عرض خواهیم کرد در محاضرات است. البته ایشان هم از کلمات مرحوم نائینی و محقق عراقی جمع کرده‌اند، بعضی هم از خودشان است و ما هم از آنجا نقل می‌کنیم. مرحوم شهید صدر آن چهار تا را جواب داده است و خودش یک اشکالی کرده است. اشکالی هم در منتقی الاصول است، که در مجموع شش اشکال را عرض می‌کنیم. بعضی از اشکالات حتماً به ذهن شما هم آمده است.

اشکال اول به تصویر اول

اشکال اول و مناقشه اول در این تصویر این است که خلاف قاعده اشتراک احکام است. یک قاعده مسلم مفروضی وجود دارد که احکام بین مکلفین، بین عالم و جاهل مشترک است. حکمی که خدا قرار می‌دهد برای همه است. این‌طور نیست که با علم و جهل و حالات و احوال اشخاص احکام فرق کند. اینجا هم اگر حکم تخییر آمده است، تخییر برای همه است نه اینکه برای یک نفر ظهر واجب باشد و برای یک نفر نماز جمعه واجب باشد. ظاهر این است که احکام بین همه مشترک است و این تصویر بر خلاف این قاعده است و مستلزم این است که احکام بین همه مشترک نباشد. این مناقشه دو جواب داده شده است.

پاسخ اول به اشکال اول

یک جواب این است که ما یختاره المکلف دو تصویر دارد. مقدمه‌ای باید توضیح بدهیم تا جواب مرحوم شهید صدر از این اشکال روشن شود. اشکال در محاضرات است و جواب آن را مرحوم شهید صدر می‌فرمایند. جواب اول مبتنی بر توضیحی است که خود ما یختاره المکلف به چه معنا است. قائل به این تصویر می‌گوید در همه جاهایی که وجوب تخییری جعل می‌شود در واقع ما یختاره المکلف واجب می‌شود، تعیینی می‌شود منتهی تعیینی‌ای نیست که یک دست برای همه مکلفین باشد، مکلفین باهم فرق می‌کنند و موضوع آن هم ما یختاره المکلف است. اشکال شهید صدر بر این مناقشه مبتنی بر مقدمه‌ای است که توضیح می‌دهم.

نکته‌ای در تفسیر ما یختاره المکلف

مقدمه این است که ما یختاره المکلف دو تفسیر دارد. درست است که در تصویر اول گفته می‌شود هر جایی که واجب تخییری داریم وجوب بر روی ما یختاره المکلف من هذه الامور آمده است، اما ما یختاره دو تفسیر دارد. یک وقتی هست که ما یختاره المکلف که متعلق و موضوع حکم شد، دارای موضوعیت است، یعنی انتخاب مکلف موضوع حکم است و موضوعیت دارد. همان که او انتخاب می‌کند موضوع حکم است. گاهی هم ما یختاره المکلف عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد. موضوع حکم همان نماز ظهر است، یا نماز جمعه است عتق رقبه یا اطعام یا صوم است. موضوع همان واقع است، ما یختاره المکلف فقط عنوان مشیر است، یعنی موضوعیتی در حکم ندارد، آنچه واقعاً موضوع است، آن است، منتهی برای یک نفر صوم است و برای یک نفر اطعام مسکین است.

تفسیر اول می‌گوید اختیار مکلف در مصلحت دخیل است، اما در احتمال دوم، اختیار مکلف فقط یک مَعبر است و الّا فی‌الواقع، موضوع حکم همان نماز جمعه است. نماز ظهر است. این دو باهم خیلی فرق دارد. در تفسیر اول اختیار المکلف جزء موضوع می‌شود و در متعلق و موضوع تکلیف موضوعیت دارد، اما در تفسیر دوم، اختیار مکلف آینه‌ای است و آنچه فی‌الواقع دارای مصلحت است خود عمل است. البته بیشتر این دومی باشد ولی بالاخره این دو احتمال وجود دارد. بنا بر تفسیر اول اختیار مکلف دخالت در مصلحت و مفسده و در حکم دارد، اما بنا بر احتمال دوم اختیار فقط برای این است که واقع را نشان دهد، یعنی فی‌الواقع آنچه تمام موضوع است نماز ظهر برای شخص است ولی چون در مقام بیان چاره‌ای نداشته است عنوان را ما یختاره المکلف قرار داده است و الا فی‌الواقع در علم واقعی خداوند برای کسی که می‌خواسته جمعه را انتخاب کند نماز جمعه واجب بوده است و حکم بر خود واقع آمده است، این عناوین همه مشیر به واقع است.

تطبیق نکته بر پاسخ از اشکال

وقتی این دو تفسیر معلوم شد، مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این مناقشه که می‌گوید این تصویر خلاف قاعده اشتراک است، مبتنی بر تفسیر دوم است که بگوییم آنچه که موضوع حکم است واقع امر خارجی است و برای یک نفر واقع امر خارجی نماز جمعه است و برای یک نفر نماز ظهر است، پس احکام مشترک نشد، یک حکم نیست، هر کسی در ظهر جمعه حکمش از دیگری متفاوت است، یعنی مکلفین دو گروه شدند و یک حکم مشترک نیست، اما بنا بر تفسیر اول که بگوییم ما یختاره المکلف موضوع حکم است، در آنجا احکام مشترک است، برای اینکه موضوع حکم ما یختاره است و مختار مکلف عنوان واحد جامعی است که این‌ها مصادیق آن هستند.

بنا بر تفسیر دوم اشکال وارد است، برای اینکه مختار مکلف موضوع نیست ولی اگر موضع تفسیر اول شد که مختار مکلف باشد، در اینجا عنوان حکم، یک عنوان واحدی است که مصادیق آن متفاوت هستند. قاعده اشتراک احکام، تفاوت مصادیق را نمی‌گوید، تفاوت موضوعات و متعلقات حکم را می‌گوید. این فرمایشی است که ایشان فرموده‌اند. پس تصویر اول را گفتیم، اشکال و مناقشه اول گفته شد، جواب شهید صدر به این مناقشه گفته شد.

ملاحظه بر فرمایش شهید صدر

عرض ما در محضر شهید صدر این است که این دو تفسیر در این اشکال، ایجاد تغییری نمی‌کند. اگر تفسیر دوم باشد خود شما هم قبول دارید که اشکال وارد است. عرض ما این است که حتی اگر تفسیر اول هم باشد، باز هم خلاف قاعده اشتراک است، چون قاعده اشتراک می‌خواهد بگوید احکام و موضوعات احکام، مربوط به همه است با قطع‌نظر از علم و جهل و انتخاب و اراده و احوال مکلف. شما حتی اگر تفسیر اول را بگویید، می‌گویید ما یختاره المکلف موضوع است و ما یختاره المکلف هم متفاوت است، بالاخره ولو مصداقش هم متفاوت باشد، همان هم خلاف قاعده اشتراک است.

در تفاوت عالم و جاهل هم به همین قاعده تمسک شده است، گفته می‌شود که عالم و جاهل فرق نمی‌کنند، اگر قاعده اشتراک درست باشد، حتی تفسیر اول را هم می‌گیرد. بنابراین می‌توان از اشکال آقای خویی و بزرگان دیگر دفاع کرد.

پاسخ دوم به اشکال اول

پاسخ دوم بر مناقشه اول در تعلیقه تقریرات مرحوم شهید صدر آمده است. صاحب تقریر این را فرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند قاعده اشتراک احکام دلیل لفظی ندارد که ما به اطلاق آن تمسک کنیم بلکه این قاعده، قاعده لبی است. قاعده اشتراک احکام مثل قاعده شمول احکام است، می‌گوید هر فعل اختیاری حکمی دارد، آن قاعده هم دلیل لفظی ندارد، ادله عقلی و استدلالات عقلی و لبی دارد. قاعده اشتراک احکام هم بین عالم و جاهل قاعده‌ای است که دلیل لفظی ندارد تا بتوان با آن چیز دیگری را رد کرد، قاعده لبی است و مستنبط از ادله و شرایط حاکم بر فقه ما است، بدون اینکه دلیل لفظی داشته باشیم که دارای اطلاق باشد و هر جا شک کنیم بتوانیم در آن تمسک کنیم؛ اگر این قاعده، قاعده لبیه شد نمی‌شود به آن تمسک کرد. قاعده لبیه است و اینجا قاعده شرایطی دارد که می‌گوید وجوب تخییری معقول نیست و باید به ما یختاره المکلف بر گردانده شود و لذا دست از آن قاعده بر می‌داریم، برای اینکه آن قاعده لبی است.

پاسخ سوم به اشکال اول

عرض ما این است که حتی اگر این قاعده اشتراک لفظی هم بود، اگر راهی جز این برای تصویر وجوب تخییری نداشتیم، خود حکم عقل مخصص آن می‌شد، یعنی لازم نیست بگوییم قاعده لبی است، یک چیز بالاتر است. عرض ما این است که این پاسخ سوم از اشکال اول است. ما به آقای خویی عرض می‌کنیم قاعده اشتراک احکام بین المکلفین، اولاً لبی است، ثانیاً اشکال سوم ما این است که حتی اگر اینجا دلیل لفظی هم داشت، دلیل عقل است، عقل می‌گوید وجوب تخییری قابل تصویر نیست مگر به این صورت و حکم عقل حتماً آن دلیل نقلی را تقیید می‌زند، بُرد حکم عقل به این اندازه است که بگوید آن دلیل لفظی اینجا اطلاق ندارد و لذا اگر دلیل لبی نبود و دلیل لفظی هم بود، باز حکم عقل می‌توانست آن را تخصیص بزند و تقیید بزند. اگر کسی بگوید راه حل دیگری داریم که نیازی به حکم عقل نداریم و این حکم عقل نیست، بحث دیگری است.

این سه اشکالی و پاسخی است که به اشکال اول داده شده است. انشاالله به ترتیب اشکالاتی که در محاضرات و کلام شهید صدر آمده است پیش می‌رویم.