< فهرست دروس

درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

92/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تصویر وجوب تخیییری

تصویر وجوب تخییری

نگاهی به مطالب پیشین

بحث در تصاویر وجوب تخییری بود. در مقدمه این مطرح شد که از قدیم و از مباحث متقدم و اوائل شکل گیری اصول چه بین عامه و خاصه این سؤال مطرح بوده است که وجوب تخییری به چه معنا است. این سؤال قدیمی است که از زمان اختلافات اشاعره و معتزله و شکل گیری علم اصول مطرح بوده است. راز این مطلب این بوده است که از یک طرف پدیده وجوب تخییری در ظواهر آیات و روایات، امر مفروغ عنه و مسلمی است که چیزهایی به نحو تخییر واجب شده است. شاخص‌های خیلی واضح هم همان در باب کفارات است. از سوی دیگر همان طور که روز اول اشاره شد سؤالاتی مطرح بوده است که کلیدی‌ترین آن‌ها این دو سؤال است که تعلق وجوب به عنوان یک امر مشخص و متعین به یک امر مردد و مبهم نمی‌شود، تعلق معین و مشخص به امور نا متعین و نا مشخص و مردد عقلاً جایز نیست. سؤال دیگر اینکه اصل وجوب یعنی الزامی که بدل ندارد، الزامی که الا و لابد باید انجام شود بر خلاف استحباب، در حالی که در وجوب تخییری الزام بدل دارد.

پس دو نکته وجود دارد؛ یکی تنافی با وجوب است، چون وجوب یعنی بعث بی برو برگرد، در حالی که در تخییر بی برو و برگرد نیست، راهی برای اینکه شخص آن را انجام ندهد وجود دارد. اشکال دیگر هم اشکال فلسفی است که امر متشخص معین چگونه به امور نامعین تعلق می‌گیرد. این دو اشکال اساسی بود که قبلاً هم عرض شد. التنافی مع مفهوم الالزام و الوجوب و البعث الایجابی و منافاۀ التعلق الامر المعین المشخص بالامور المردد.

حضرت امام وقتی وارد این بحث شدند وارد تصویرها نشدند و به همین دو اشکال پرداخته‌اند و بعد هم یکی از این تصاویر را پذیرفته‌اند ولی به خاطر اهمیت قضیه چاره‌ای نداشتیم که همان مسیری که در کلمات بزرگان دیگر از جمله آقای خویی و آقای صدر است را طی کنیم. این مسیر بیشتر منطبق بر این دو تقریر است.

تصویر اول

تصویر اول این بود که وجوب تخییری یعنی وجوب فردی که یختاره المکلف. دقیق یادم نیست در کلمات کدام یک از بزرگان بود که این تصویر را آن قدر نمی‌پسندیدند که می‌گفت این تصویر را اشاعره و معتزله به یکدیگر نسبت می‌دادند و از خود نفی می‌کردند، بعضی از بزرگان اشاعره می‌گویند این حرف معتزله است و ما قبول نداریم و بالعکس. مطلب دیگر هم این است که این تصویری است که بیشتر در عامه بوده است و در خاصه کسی پیدا نکردیم. صاحب معالم هم به عامه و اشاعره و معتزله نسبت می‌دهد.

اشکالات ثبوتی عقلی را از این تصویر دفع کردیم. حاصل کلام ما در تصویر اول این بود که چند اشکال عقلی که به این وارد شده بود را دفع کردیم و گفتیم از نظر اثباتی درست نیست، برای اینکه در مبادی عرفیه اصلاً این‌ها به ذهن نمی‌آید البته اگر هیچ راهی نبود آخر الدوا الکید و الا اگر بتوانیم راه‌های دیگر بیابیم باید همان را انتخاب کنیم به خصوص آنچه که در منتقی الاصول بود که مردم و مبادی عرفیه، اصلاً این‌ها به ذهنشان نمی‌آید و واجب تخییری هم دارند.

تصویر دوم

تصویر دوم در کلام شهید صدر و به شکلی در کلام آقای خویی است و به صاحب کفایه هم نسبت داده شده است (البته این نسبت بنا بر یک تفسیر از کلام صاحب کفایه است). ابتدا به کلام صاحب کفایه اشاره می‌کنم. آن بند دوم و شکل دوم کلام صاحب کفایه اینجا مطرح است. مرحوم آخوند می‌فرماید در جایی که دو چیز واجب تخییری می‌شود یا سه چیز به نحو تخییر، وجوب می‌یابد دو نوع است، یک نوع این است که همه این‌ها به یک غرض واحد می انجامند، عتق رقبه، اطعام ستین مسکین و صوم ستین یوماً همه در واقع محصل یک غرض هستند و جامعی در متن واقع دارند، منتهی چون جامع امر مأنوسی در اذهان مکلفین نبوده است مولا به شکل تخییر آورده است. اگر این باشد در واقع وجوب تخییری همان وجوب تعیینی است و تخییر، تخییر عقلی است نه تخییر شرعی، یعنی در واقع یک چیز واجب است، جامع واجب است، منتهی جامع یک مصداق دارد چون جامع امر عرفی قابل فهم نبوده است، شارع به جای اینکه امر را بر روی جامع ببرد، بر افراد به نحو تخییری برده است ولی در واقع تخییر عقلی است. این صورت اول را بحث نداریم و این را در تصاویر بعدی بحث می‌کنیم.

نوع دومی وجود دارد که مرحوم آخوند فرموده‌اند و آن همان تصویر دوم است که الآن به آن می‌پردازیم. نوع دوم این است که این طور نیست دو سه طرف واجب تخییری جامع واقعی داشته باشند، جامع واقعی ندارند، خیلی وقت‌ها هم همین طور است. عتق رقبه، صوم ستین یوم و اطعام ستین مسکین جامعی ندارند، هر کدام به صورت مستقل مصلحتی دارند ولی مصلحت هر کدام طوری است که اگر یکی آمد جایی برای دومی باقی نیست، هر یک از این‌ها به نحو تعیینی مصلحت دارند اما طوری است که اگر یکی آورده شد جا برای دومی باقی نمی‌ماند.

اگر یادتان باشد در اجزاء گاهی این را عرض می‌کردیم که یک عمل ناقص داریم و عمل ناقص بعد از آمدن غرض حاصل شده است و نمی‌توان غرض را کامل کرد و به این مثال می‌زدیم که مولا تشنه است و یک آب گوارای خنک می‌خواهد، بعد آب خنک نبود ولی آبی را خورد در اینجا امر ناقص آمد ولی با اتیان به ناقص کامل را نمی‌شود آورد و دیگر قابل تحصیل نیست برای اینکه او فعلاً سیراب شد. اینجا هم این طور است و چیزی شبیه آن است. عتق رقبه برای کسی که روزه نگرفته است به صورت مستقل و متعین مصلحت دارد. صوم ستین یوم هم مصلحت دارد، اطعام ستین یوم هم همین طور است ولی در متن واقع طوری است که با اینکه این‌ها هر کدام مستقل مصلحت دارند و به یک جا بر نمی‌گردند اگر یکی آمد جا برای آن دو تا باقی نمی‌ماند. صورتی که مرحوم آخوند می‌گوید ناظر به این است.

این کلام آخوند است که دو قسم می‌کند و تصویر دوم همین قسم ثانی کلام آخوند است. پس قسم دوم کلام آخوند تصویر دومی شده است که در محاضرات و در کلمات مرحوم شهید صدر آمده است. این تصویر می‌گوید وجوب تخییری یعنی دو وجوب تعیینی اما مشروط، برای اینکه در واقع این‌ها قابل جمع نیست و لذا مشروط است. می‌گوید یکی را بیاور در صورتی که دیگری را نیاوری و الا اگر یکی از این موارد آورده شود جا برای دو تای دیگر باقی نمی‌ماند.

پس تصویر دوم مبتنی بر دو بُعد است، یک بُعد ثبوتی واقعی که در متن واقع این‌ها قابل جمع نیستند و نمی‌شود مصالح را با هم جمع کرد، می‌توان ترک کرد ولی نمی‌توان جمع کرد، نتیجه این امر واقعی یک شکل ظاهری می‌شود که شکل ظاهری این است که وجوب تخییری به وجوب مشروط بر می‌گردد. حاصل کلام این است که وجوب تخییری یک وجوب نیست. تصویر قبلی می‌گفت یک وجوب است و مصداق‌های آن فرق می‌کرد، آنجا می‌گفت یک وجوب تعیینی است منتهی وجوب برای مکلفین فرق می‌کرد در اینجا گفته می‌شود که مکلفین هم فرقی نمی‌کنند، اینجا گفته می‌شود دو یا سه وجوب تعیینی است، منتهی این وجوب‌ها مشروط هستند. هر سه مصلحت دارند ولی قابل استیفای با هم نیستند و لذا هر سه وجوب تعیینی دارند اما چون قابل استیفای با هم نیستند و هر کدام به عدم دیگری مشروط شده است. به خاطر تزاحم مشروط شده‌اند. این دو مصلحت در مقام ملاکات تزاحم داشت ولی در هر دو مصلحت تام و کامل هست به حیثی که اگر تزاحم نبود دو وجوب تعیینی مستقل می‌بود اما چون جمعش نمی‌شود و مصلحت ملزمه در این‌ها هست می‌گوید یکی را اتیان کن، اگر دیگری را اتیان نکردی.

پس وجود مصلحت ملزمه در کل واحد من الاطراف هست. دوم اینکه جمع این‌ها به خاطر تزاحم نمی‌شود. نتیجه این است که همه وجوب تعیینی هستند ولی مشروط هستند. ثمره‌اش هم این است که اگر دو تا را ترک کند خلاف کرده است. در تصویر اول می‌گفت واجب تعیینی است، یکی هم هست منتهی آدم‌ها فرق می‌کنند، تابع این است که چه انتخاب کنند، اما تصویر دوم می‌گوید وجوب تعیینی است ولی یک وجوب تعیینی برای هر فرد نیست، دو سه وجوب تعیینی است برای همه و همه مشترک هستند، منتهی این‌ها متزاحم هستند و نمی‌شود با هم جمع شوند و لذا وجوب تعیینی در اینجا مشروط است. پس در واقع وجود تخییری چیز جدیدی نیست، همان وجوب تعیینی مشروط است. در تصویر دوم گفته می‌شود وجوب تعیینی به نوعی از وجوب مشروط بر می‌گردد، همه این‌ها مشروط به این هستند که دیگری نیاید و لذا اگر یکی را انتخاب کرد، موضوع آن منتفی می‌شود. ظاهر تخییر است ولی روح آن این است که همه واجب است، تعیینی هم هست منتهی هر کدام مشروط به ترک دیگری است. این تصویر محل مناقشاتی قرار گرفته است.

اشکالات بر تصویر دوم

اشکال اول

یک مناقشه در کلام آقای خویی آمده است و شهید صدر هم آن را نقل کرده‌اند این است که خلاف ظاهر امر و خلاف ظاهر خطابات است. اگر ابواب کفارات و روایات آن دیده شود، اکثر روایات و بعضی از موارد تخییر هم که در آیات هست همین طور است. می‌گوید یکی از موارد را انجام بدهید. ظاهر خطاب این است که یک امر و یک خطاب است با متعلقات متعدد. اذا افطرت فاعتق رقبۀ او صم او اطعم. ظاهر این است که خطاب مردد می‌آید و این با آنچه که گفته شد جور نیست.

پاسخ اول به اشکال اول

مرحوم شهید صدر این اشکال آقای خویی را جواب دادند به این صورت که مدعی تصویر دوم نمی‌گوید همه جا این طور است. یک فرضیه می‌دهد می‌گوید می‌شود وجوب تخییری را این طور تصویر کردید و نمی‌گوید همه جا این طور است. وقتی به موارد تخییر مراجعه شود گاهی تخییر به این شکل است که در یک خطاب امر واحد آمده است اما در بعضی جاها هم ما تخییر را از تعارض دو دلیل استفاده می‌کنیم که اصلاً جایی نیامده است که یک خطاب تخییر را مشخص کند بلکه از جمع دو خطاب مستقل ما به تخییر رسیدیم. بعضی در موارد تعارض می‌گویند که ما قائل به تخییر می‌شویم. یک دلیل گفته است نماز ظهر بخوانید، یک دلیل گفته است جمعه بخوانید، دو دلیلی را که کاملاً جدای از هم هستند جمع می‌کنیم و می‌گوییم تخییر است.

بنابراین استفاده تخییر یک دست و یک قالب نیست. گاهی این طور است که در یک روایت یا یک آیه و در خطاب واحد گفته است یکی از این‌ها را انجام بدهید اما بعضی جاها هم تخییر از جمع بین ادله استخراج می‌شود، دو دلیل به صورت جداگانه آمده است و بعد به خاطر تعارض یا با قرینه دیگری این‌ها را به نحو تخییر جمع کردیم لذا اشکال دیگر اینجا وارد نیست. اشکال این است که خطاب واحد با این توجیه سازگار نیست. جواب ما این است که تخییر گاهی با خطاب واحد است، گاهی هم به خاطر جمع بین ادله متعدد به تخییر می‌رسیم، آنجا هم یک خطاب نیست خطابات متعدد است منتهی ما با قرینه‌ای تخییرش کردیم. واقع تخییر هم این است که هر خطاب مقید به عدم دیگری است و همیشه این اشکال وارد نیست.

مناقشه بر جواب شهید صدر به اشکال

جواب این است که بالاخره آقای خویی که اشکال می‌کنند اصل تخییر و جای مهم تخییر در کفارات است و این‌ها همه با خطاب واحد آمده است. در تخییراتی که دو دلیل منفصل از هم جمع می‌شود و به تخییر می‌رسد، درست است آنجا مشکل وجود ندارد اما در جایی که غالب موارد بارز تخییر که در وجوب تخییری محل بحث است آنجایی است که در یک روایت خطاب واحد و امر فارد می‌گوید یکی از این موارد را انجام بده. مرحوم شهید صدر اشکال در اینجا را قبول دارد. عرض ما این است که اینجا مهم‌ترین جای تخییر است. آن چیزی که بیشتر سرش را می‌تراشیم تخییراتی است که در کفارات آمده است و امثال آن از مواردی که در یک روایت امام فرمان می‌دهد «یا این یا آن یا دیگری»، آن وقت شما در این جا تسلیم به اشکال شدید.

پاسخ دوم به اشکال اول

جواب دیگری که می‌شود به این مسئله داد این است که در موارد کفارات درست است که روایت واحد است ولی امر واحد نیست. کسی این را نفرموده است اینجا کمی خطاب واحد و روایت واحد با امر واحد خلط شده است. آنچه که مضر است این است که بگوییم یک امر آمده است. می‌گوید یکی از این موارد را انجام بدهید. غالباً ولو در یک روایت است و کنار هم آمده است اما این طور است که اعتق او صم او اطعم. اتفاقاً اینجا سه امر است و ظاهرش با مشروط بودن خیلی سازگار است، برای اینکه سه امر آمده است اگر یک امر آمده بود که فکثر إما بالاطعام او بالستین صم یوماً، اما این کثّر را ما نداریم و غالباً آمده است که اطعم او اعتق او صم. پس اینجا یک امر نیست، چند امر است منتهی چون مشروط بوده است به صورت أو بیان کرده است و لذا حتی در کفارات هم خطاب به معنای روایت واحده است.

گاهی از دو سه روایت جدا جدا به تخییر می‌رسیم، گاهی در یک روایت هست اما اینکه امر واحد باشد خیلی جاها امر واحد نیست مثل همین مثالی که گفته شد، می‌گوید اعتق او اطعم او صم. این سه امر است. أو را ایشان تفسیر می‌کند و می‌گوید أو یعنی همان مشروط بودن. پس این اشکال دیگری است که به جواب آقای خویی ممکن است داده شود.

پس مناقشه اول این بود که خلاف ظاهر امر است. ما می‌گوییم خلاف ظاهر امر نیست برای اینکه یا به این صورت است که در ادله متعدد است که این خلاف نیست، در دلیل واحد هم اگر باشد خیلی وقت‌ها دلیل واحد است، یعنی روایت یکی است ولی امر چند تا است. حتی جایی هم که کثّر می‌گوید بعد می‌گوید «یا این یا آن»، کثّر یک عنوان انتزاعی است، یعنی در واقع می‌خواهد سه امر را بگوید، خلاف آن هم نیست و لذا هر یک از این سه شکل که باشد این فرمایش خلاف ظاهر دلیل نیست، چه آنجایی که تخییر از جمع بین دو روایت استفاده شود چه آن جایی که در روایت واحده باشد ولی چند امر داشته باشد، حتی آنجایی که با کلمه‌ای مثل کثّر روی چند چیز آمده باشد آن را هم می‌گوییم. کثّر یک عنوان انتزاعی است و الّا خود کثّر که موضوعیتی ندارد و همان سه چهار چیز موضوعیت دارد، منتهی چون جمع نمی‌شود به صورت مشروط آورده است. به نظرم مناقشه اول آقای خویی خیلی مناقشه قوی‌ای نیست. دو سه مناقشه دیگر وجود دارد که آن‌ها را ملاحظه کنید که کمی جدی‌تر است. در محاضرات و تقریرات آقای صدر را ببینید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo