درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تصویر وجوب تخییری

تصویر واجب تخییری

تصویر پنجم

بحث در تصاویر واجب تخییری بود که چهار تصویر گفته شد و تصویر پنجم را شروع می‌کنیم. تصویر پنجم همان چیزی است که ظاهر عبارات مرحوم خویی در محاضرات است و دیگرانی هم آن را تقریر کردند. تصویر پنجم این است که می‌فرمایند مسیری که در چهار تصویر گذشته رفته شد، مسیرهای خلاف ظاهر دلیل بود، در این تصویر ما همان ظاهر دلیل را می‌گوییم و می‌گوییم حکم در واجبات تخییری متعلق به احد الاطراف است، یعنی وقتی گفته می‌شود عتق و اطعام و صوم، در واقع حکم مولا روی یکی از این‌ها رفته است.

بنا بر این دیدگاه، وجوب تخییری از اساس با چهار تصویر قبلی متفاوت است. در هر چهار تصویر قبلی وجوب تخییری شکل قصه بود و الا باطن و روحش وجوب تعیینی مشروط بود، یا وجوب تعیینی متفاوت به اختلاف مکلفین بود یا تعیینی به نحو جامع عقلی بود و چیزهایی از این قبیل. اما در تصویر پنجم وجوب تخییری چیزی در برابر وجوب تعیینی است و به آن بر نمی‌گردد، خودش مستقل است. تفاوتش هم این است که وجب تخییری یعنی وجوبی که به احد الاطراف تعلق گرفته است که طبعاً احد هم عنوانی است که حالت تردد و ابهام دارد. این فرمایش آقای خویی است و گفته‌اند متعلق حکم احد الاطراف است و مکلف مخیر است که عنوان احد را بر یکی از اطراف بیاورد. مولا گفته است یکی از ظهر یا جمعه را اتیان کن، مکلف مخیر است که یکی را بر ظهر یا جمعه تطبیق دهد و این تخییر اوست.

تفاوت تصویر پنجم با تخییر عقلی

البته این تصویر فاصله واجب تخییری را از تعیینی بیشتر می‌کند ولی نه اینکه این دو واجب را کامل از هم جدا کند. علت این است که فرق این تصویر با تخییر عقلی این می‌شود که در تخییر عقلی تکلیف مولا روی عنوان حقیقی رفته است، مثل صلاۀ و صوم و زکات، آن وقت می‌گوییم مصادیقش متعدد است، در تخییر شرعی عنوانی که حکم به آن تعلق گرفته است عنوان انتزاعی است، عنوان احد مبهم و مردد است ولی در عین حال وجه شبهی بین این و واجب تعیینی هست فقط تفاوتش این است که تکلیف در واجب تعیینی بر روی مصداق ماهوی رفته است و در آن تردد نیست، اما اینجا روی مفهوم انتزاعی رفته است که تطبیقش هم مردد است، تطبیق آن هم به اختیار مکلف است، می‌تواند احد را جمعه قرار دهد و می‌تواند احد را ظهر قرار دهد، می‌تواند احد را عتق قرار دهد، می‌تواند احد را اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوم قرار دهد.

اشکالات تصویر پنجم

این تصویر و نظریه آقای خویی، اشکالات مشترکی با نظر مرحوم نائینی دارد که بعد به آن می‌پردازیم، از جمله اشکالات مشترک این است که مگر می‌شود اراده به امر مردد تعلق گیرد، مگر می‌شود بعث به امر مردد تعلق بگیرد که بعد در این باره بحث می‌شود.

اشکال اول

اما نظریه مرحوم خویی اشکالاتی خاص خود را دارد که مهم‌ترین آن‌ها این است که آیا عنوان احد، موضوعیت دارد یا عنوان مشیر است. عناوینی که در احکام متعلق حکم قرار می‌گیرد، اصل در آن‌ها این است که موضوعیت دارد، یعنی خودش ملاک دارد ولی گاهی عنوان طوری نیست که درون آن چیزی باشد، بیشتر فلشی است به سمت عنوان واقعی و موضوعیتی در ذات آن نیست و لذا می‌گوییم در عناوینی که خطاب می‌آید، اصل بر این است که عناوین موضوعی هستند. معنای موضوعیت عنوان این است که خود او اولاً و بالذات متعلق حکم است و مصلحت و مفسده هم قائم به خود او است و همان هم متعلق حکم است و عنوان را ارجاع به جای دیگری نمی‌دهیم، مثل یجب علیک الصلاۀ که صلاۀ خودش عنوان است و مصلحت هم در آن است و متعلق حکم هم آن است. حج و خمس و غالب عناوین همین طور هستند. اما گاهی خود عنوان تو خالی است و درون آن چیزی نیست، فقط حالت مشیر به عنوان واقعی دارد.

آن وقت اشکال و سؤال اولی که از محضر آقای خویی داریم این است که اینکه گفته می‌شود در واجبات تخییری متعلق عنوان احد است و مکلف مخیر است در تطبیق آن، خود «احد» آیا عنوان موضوعی است یا طریقی است. آیا می‌شود گفت این عنوان موضوعیت دارد. «احد» دارای چه مصلحت و ویژگی‌ای است. اگر «احد» با صلاۀ و حج مقایسه شود، همه واقعیاتی است که مصلحت و مفسده دارد اما آیا طبیعت عنوان احد موضوعیتی دارد. بعید است که موضوعیت داشته باشد. اگر هم موضوعیت ندارد پس فرض اول که بگوییم خود عنوان بما هو هو و ذات عنوان موضوعیت دارد جداً بعید است، آن وقت باید گفت که احد عنوان مشیر به فرد مردد است. چون مصلحت یا در ظهر است یا در جمعه است، منتهی مردد است پس احد ارزشی ندارد فقط یک فلش است. آنچه موضوعیت دارد ظهر و جمعه است و اینجا مردد است و معین نیست.

اگر احتمال اول گفته شود که احد موضوعیت دارد خلاف ظاهر است. اگر بگویید احد موضوعیت ندارد همان دو تا ذات و طبیعت و فرد مردد موضوعیت دارد، این همان فرمایش آقای نائینی است که بعد می‌گوییم و تصویر بعدی است که بحث می‌کنیم. آیا این تصویر می‌شود یا نمی‌شود، آن وقت اشکالاتی که در ابتدا گفته شد پیدا می‌شود. پس اگر مقصود از متعلق خطاب بودن احد بما هو هو و ذاتی و استقلالی باشد، بعید است، و اگر مقصود مصداق الاحد باشد و احد فقط یک عنوان مشیر باشد، عنوان ذاتی نیست، آن وقت مصداق احد امر مردد می‌شود، فیعود الاشکال. اشکال باقی می‌ماند که با فرد مردد چه باید کرد و باید دید در تصویر بعدی می‌توانیم اشکالات را حل کنیم یا نمی‌توانیم. این اشکال اولی بود که به تصویر پنجم از آقای خویی وارد است. در تضاعیف کلمات هم اگر دیده شود به شکلی گاهی این جمله آمده است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که این کلمه «احد» خلاف ظاهر دلیل است. شما تلاش می‌کنید ظواهر ادله‌ای که در کفارات آمده است و در غیر کفارات آمده است و در همه جاهایی که در شرع واجبات تخییری داریم بگوییم باید ظاهرش را حفظ کنیم، مثل چهار تصویر قبلی نباشد که با مداقه ها و تحلیل عقلی این به چیز دیگر برگردانده شود، این تصویر می‌خواهد ظاهر را هم حفظ کند اما به نظر می‌آید که ظاهر هم حفظ نشده است، برای اینکه عنوان احد در هیچ کدام از این‌ها نیست. در همه روایات باب کفار در وسائل جایی احد نیست، گفته می‌شود «یا این یا آن»، ما «احد» را انتزاع می‌کنیم و الا در متن دلیل نیست و لذا گر بخواهید ظاهر دلیل را بگویید، باز باید سراغ مرحوم نائینی و قول بعدی رفت که ایشان می‌گوید همان مردد را می‌گوییم، همان که «أو» می‌گوید، می‌گوید اعتق رقبۀ أو صم ستین یوماً أو اطعم ستین مسکیناً. «أو» یعنی مردد است، «أو» برای تردید است. عنوان احد را ما انتزاع می‌کنیم. در متن دلیل نیست، پس این طور نیست که این نظریه ذات دلیل را لخت و عریان بدون هیچ تصرفی پذیرفته است، دلیل همان تردد است.

حضرت استاد آقای وحید هم می‌فرمایند در نهایت همین نظر درست است. البته در آخر یک نظر دیگری خودشان می‌آورند که آن را بعد بررسی می‌کنیم. این نظریه را که آقای خویی فرمودند و به شکلی هم بعضی از شاگردانشان به آن تمایل دارند مخل دو مناقشه‌ای بود که عرض کردیم.

تصویر ششم

تصویر ششم تقریباً خالص‌ترین و نزدیک‌ترین تصویر است به آنچه در متن روایات آمده است. تصویر ششم، تصویر مرحوم نائینی است، در اجود التقریرات ببینید. (البته تقریرات مرحوم نائینی دو تا است، یکی اجود التقریرات است و ما معمولاً اجود التقریرات را می‌گوییم). این بحث وجوب تخییری را در کفایه در همین مسیری که ما جلو می‌رویم بعد از ترتب و ضد آمده است ولی در اجود التقریرات این بحث در این مسیر نیست، چون آنجا وقتی ترتب و ضد تمام می‌شود اجتماع امر و نهی می‌رود و باید وجوب تخییری را در اجود التقریرات در همان اول بحث اوامر دید، وقتی تقسیمات اوامر گفته می‌شود آنجا است. البته منطقی‌تر هم همین است که آنجا بیاید، یعنی تنظیم اجود التقریرات تنظیم بهتری است چون تقسیمات واجب که گفته می‌شود باید همه حرف‌ها آنجا زده شود، منتهی ما به ترتیب کفایه جلو آمدیم.

تصویر ششم می‌خواهد بگوید لخت و عریان قصه درست است. لخت و عریان قصه این است که دلیل می‌گوید اعتق رقبۀ أو اطعم ستین مسکین. ادبیات هم گفته است که «أو» برای تردید است. حکم در اینجا به «این یا آن» به نحو تردد تعلق گرفته است، واجب تخییری یعنی تردید در متعلق و آنچه مولا از انسان می‌خواهد. فرد مردد که می‌گوییم به معنای فرد به معنای خارجی نیست، چون گفتیم اوامر به طبایع تعلق می‌گیرد. مقصود این است که متعلقی که مردد است حتی عنوان «احد» هم نا خالص می‌کند، آن را هم نباید پایش به میان بیاید، آنچه مولا از مکلف می‌خواهد «این یا آن» است، اعتق است یا اطعم است، صل الظهر است یا صل جمعه است، یا تخییر بین جهر و اخفات در جاهایی مثل نماز مستحب است. در این‌ها طبیعت خطاب فرد مردد است.

این نظر آقای نائینی در اجود التقریرات است و دیگران هم از ایشان نقل کرده‌اند. بر خلاف اینکه صاحب کفایه طور دیگری می‌فرمود، مرحوم اصفهانی هم تصویر دیگری داشت که تصویر سوم بود، مرحوم عراقی هم چیز دیگری می‌فرمایند که شاید بعد به آن اشاره کنیم، مرحوم نائینی تنها کسی است که می‌گوید همین ظاهر را می‌گیریم و آن را درست هم می کینم.

اشکالات بر تصویر ششم

ایشان می‌فرماید دو اشکال اینجا هست که مهم‌ترینش اشکال اول است. چرا می‌گوییم ظاهر را نپذیریم چون اصل این است که ظواهر را بپذیریم و اصل حجیت ظواهر است، چرا از ظاهر دست بر می‌دارید، ظاهر که طبیعت مردد است، تکلیف مردد است «این یا آن»، اشکال باید حل شود و الا ظاهر که همین است. حتی خلوص این نظریه از تصویر ششم و نظریه آقای خویی بیشتر بود و کاملاً مطابق ظاهر است.

اشکال اول

مرحوم نائینی خود به مهم‌ترین حرف و اشکال که در کلمات آخوند و مرحوم اصفهانی اشاره کرده‌اند و آن این است که اراده نمی‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد. اگر کسی اراده کند که این درس را برود یا درس دیگری برود، امر مردد نمی‌تواند متعلق اراده شود. در مقام اراده نمی‌توان فرض کرد اراده به امر مردد تعلق بگیرد. بعضی می‌گویند اصلاً اوصاف نفسانی با اعراض نمی‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد، بعضی هم در خصوص اراده می‌گویند، ولی قدر متیقن این است که اراده نمی‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد، مثل این است که شخص اراده کند این کار را انجام دهد یا آن کار را انجام دهد، که نمی‌شود، آخر باید امر مشخص شود، مراد و متعلق اراده باید یک وجود معین مشخص باشد و امر مردد نمی‌تواند متعلق اراده باشد، آن مساوق با این است که اراده نشود چون اراده که می‌کند باید چیزی موجود شود و وجود هم مساوق با تشخص است. اراده باید به چیزی تعلق بگیرد که وجود پیدا کند، وجود هم باید تشخص پیدا کند، نمی‌تواند مردد باشد. این مهم‌ترین اشکالی است که آقای نائینی می‌فرماید مطرح شده است.

پاسخ اشکال اول

ایشان می‌فرماید این اشکال وارد نیست و به همین دلیل می‌گوید باید ظاهر خطابات را بگیریم. ایشان می‌فرماید یک خلطی شده است بین ارده تکوینی و اراده تشریعی. بین اراده تکوینی و اراده تشریعی ولو یک مشابهاتی هست اما تمایزات جدی هم بین این‌ها است. اراده تکوینی مربوط به فاعل مرید در حوزه فعل خودش است. فاعل مختار در فعل خود اِعمال اراده تکوینی می‌کند. با ارده تکوینی فعل او محقق می‌شود، که بین اراده و تحقق فعل هم فاصله‌ای نیست، اراده می‌کند و واقع می‌شود.

اما در اراده تشریعی اراده مولا به فعل خودش نیست. اراده مولا متوجه فعل دیگری است و لذا در واقع همان بعث مولا است. اینکه او می‌خواهد دیگری انجام دهد و این با آن متفاوت است. هیچ دلیل نداریم که اراده تشریعی یعنی اینکه من از شما می‌خواهم، باید خواسته من از شما متعلق به امر معین بشود، بلکه می‌تواند متعلق به مردد شود.

آن اراده‌ای که علت تکوینی وقوع فعل است، در آنجا علت باید به معلول حقیقی معین تعلق بگیرد، معلول خارجی نمی‌تواند امر مردد باشد، معلول باید یک چیز معین باشد، اراده هم جزء العلۀ است و باید به امر معین تعلق بگیرد، اما در اراده تشریعی یک امر معد است برای اینکه آن کار انجام شود. در همان اراده اگر به مبادی اراده برگردیم، آنجایی که اراده نهایی شده است، به شوق مراجعه شود، شوق که جزء مقدمات اراده است، شوق یا مصلحت و چیزهایی از این قبیل. آن‌هایی هم که تکوینی است می‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد. شوق به این یا آن تعلق می‌گیرد، عیبی ندارد، تعلق این‌ها به امر مردد در اراده تشریعی و امثال این‌ها مانعی ندارد.

دیدگاه ها در اراده تکوینی و تشریعی

همین جا عرض کنیم در قصه اراده تکوینی و اراده تشریعی سه دیدگاه است. یک دیدگاه همین است که مرحوم نائینی فرمودند که این دو تا با هم فرق می‌کند، در اراده تشریعی می‌شود ولی در اراده تکوینی نمی‌شود. نظر دوم یک مرحله از این بالاتر است، جواب بالاتری می‌دهد و از آنِ مرحوم خراسانی است. ایشان می‌فرماید حتی اوصاف واقعی هم مثل علم اجمالی می‌تواند به امور مردد تعلق بگیرد، علم به یکی از این دو دارد. البته در اراده تکوینی که جزء اخیر وقوع فعل است آن را نمی‌تواند بگوید ولی بعضی گفته‌اند و نظر دوم دارند که فراتر از اراده تشریعی در بعضی از اوصاف نفسانی هم تعلق به امر مردد جایز است. البته دیدگاه سوم دیدگاه مرحوم اصفهانی و مرحوم کمپانی است که ایشان می‌فرماید اراده نه تکوینی و نه تشریعی هیچ کدام نمی‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد که به نظر می‌آید فرمایش نائینی فرمایشی است که می‌تواند مسئله را به جلو ببرد و مشکل ظاهری قصه را رفع کند. اگر کسی بگوید وجود متشخص است می‌گوییم وجود همیشه مساوق با تشخص است. در خارج مردد نداریم، موجود مردد نیست ولی اراده و بعث تشریعی می‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد. تردد وقتی است که مقام اعتبار و مانند آن را با خارج مقایسه می‌کنیم. در اینجا می‌شود تردد پیدا شود و هیچ اشکالی هم ندارد.

جریان بحث در باب بیع

شبیه این بحث را که حضرت آقای وحید اشاره‌ای دارند در باب بیع مطرح شده است. در باب بیع مطرح شده است که اگر کسی گفت یک قالی از این قالی‌ها را به شما فروختم، مثال بیع این است که ساعی از سبره را به شما فروختم. چند تصویر راجع به آن داده شده است. یکی این است که یعنی یکی مردد را فروختم. آن وقت آنجا هم همین گفته شده است. در مکاسب هم وجود دارد که بعتک ساعاً من السبرۀ، فرشی از این فرش‌ها را به تو فروختم. در اینجا یکی مردد را می‌فروشد، اشکال کرده‌اند یکی مردد که در خارج وجود ندارد، در خارج یکی همیشه معین است، همان جا مرحوم شیخ جواب داده است که در امور واقعی است و الا در امور اعتباری که ملکیت و فروش است این می‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد. اینجا هم به همین ترتیب مرحوم نائینی می‌فرمایند شبیه آنچه در بیع گفته شده است که چون ملکیت از امور اعتباری است می‌تواند به امور مردد تعلق بگیرد یا کسی می‌تواند وصی خود را یکی از دو نفر قرار بدهد یا وصیت کند به اینکه یکی از این دو ملک را در آن جهت هزینه کنید. این ترددها عیبی ندارد. آن بحث فلسفی که وجود مساوق با تشخص است درست است اما اینکه علم به مردد تعلق بگیرد یا اراده تشریعی به مردد تعلق بگیرد، مانعی ندارد. این فرمایش مرحوم نائینی است با تقریری که عرض کردم.