درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اقسام واجب به لحاظ اخذ زمان در دلیل شرعی

اقسام واجب به لحاظ اخذ زمان در دلیل شرعی

به لحاظ عقلی همه تکالیف واجب و همین‌طور دیگر تکالیف در زمان واقع می‌شوند اما به لحاظ شرعی و اخذ زمان در دلیل شرعی گاهی واجب دارای وقت است و برای آن‌وقت تعیین‌شده است که به آن واجب موقت می‌گویند و گاهی نیز برای آن‌وقت تعیین نشده است که به آن واجب غیرموقت گویند. واجب موقت نیز به دو قسم، واجب مضیق و واجب موسع تقسیم می‌شود. واجب مضیق آن است که زمان لحاظ شده در دلیل شرعی به‌اندازه انجام عمل باشد نه بیشتر از آن مانند روزه که زمان آن از طلوع فجر تا مغرب می‌باشد. واجب موسع آن است زمان لحاظ شده در دلیل شرعی بیش از مقدار زمان انجام عمل باشد مانند نماز ظهر و عصر که در فاصله اذان ظهر تا دلوک شمس باید انجام شود و یا مانند اعمال حج.

واجب غیرموقت که وقت معین برای آن تعیین نشده است، به سه قسم تقسیم می‌شود به این نحو که گاهی قید فوریت در آن اخذشده است و اگر فوری انجام نشود به آن واجب عمل نشده است مانند بعضی از انواع نماز آیات و گاهی قید فوراً ففوراً در آن لحاظ شده است و گاهی نیز هیچ‌کدام از این دو قید در آن لحاظ نشده است و به نحو تراخی می‌باشد. اقسام واجب موقت و غیرموقت درمجموع پنج قسم می‌شود که این اقسام پنج‌گانه در مستحبات، مکروهات و محرمات نیز مصداق دارند.

ادعای عدم وجود واجب موسع

به علامه حلی نسبت داده‌شده است که ایشان اشکال کرده‌اند که واجب موسع وجود ندارد و علت آن‌هم این است که اگر در واجب موسع مانند نماز که از اول وقت تا آخر وقت باید خوانده شود، دقت شود و تحلیل شود، به دو قطعه تفکیک می‌شود یکی واجب مضیق که به‌اندازه انجام نماز در انتهای وقت می‌باشد که اگر نماز قبل از آن خوانده نشود حتماً باید در آن‌وقت خوانده شود و دیگری زمان ماقبل این زمان انتهایی است که انجام نماز در آن‌وقت دارای رجحان و استحباب می‌باشد پس درواقع انجام نماز در قطعه انتهایی وقت دارای وجوب ذاتی می‌باشد و وجوب آن‌هم به نحو مضیق است و قبل از مستحب است بنابراین واجب موسع وجود ندارد.

پاسخ اول به ادعا: وجوب همه افراد طولی واجب

پاسخی که در رد ادعای فوق بیان‌شده است این است که واجب دارای دو نوع افراد طولی و عرضی می‌باشد. افراد عرضی مانند اینکه وقتی حکم به وجوب اکرام عالم شود، چند عالم وجود داشته باشد که هرکدام در عرض هم مصداق و افراد عرضی تکلیف می‌باشند. افراد طولی مانند نماز که از ابتدای وقت تا انتهای وقت افراد طولی برای نماز متصور می‌باشد مانند نمازی که ممکن است در دقایق ابتدایی یا میانی و یا انتهایی وقت اتیان شود. همه افراد طولی واجب مانند نماز، مصداق و فرد تکلیف و حکم وجوبی اقامه نماز می‌باشند و نمی‌توان درباره آن‌ها گفت که نمازی که در ابتدای وقت خوانده می‌شود، مستحب است بلکه همه افراد مصداق و فرد واجب می‌باشند.

پاسخ دوم: مغالطه اخذ ما بالعرض به‌جای ما بالذات

بیان دیگری که در رد ادعای منتسب به علامه حلی وجود دارد این است که واجب مضیق و واجب موسع یا بالذات می‌باشد و یا اینکه بالعرض می‌باشد و در محل بحث هم، مضیق بودن وجوب نماز در دقایق انتهایی وقت در صورت خوانده نشدن در دقایق ماقبل، بالذات نیست بلکه مضیق بالعرض می‌باشد و مضیق بالعرض منافاتی با موسع بالذات بودن نماز ندارد و قابل‌جمع می‌باشد، بلی اگر این تضییق بالذات بود در این صورت با واجب موسع بودن آن تعارض داشت. به بیان فنی منطقی مغالطه‌ای که در مقام بحث رخ‌داده است مغالطه اخذ ما بالعرض به‌جای ما بالذات رخ‌داده است.

ادعای عدم وجود واجب مضیق

اشکال و شبهه دومی که به تقسیم پنج‌گانه واردشده است، مربوط به واجب مضیق می‌باشد و گفته‌شده است که اگر دقتی در واجب مضیق شود درواقع همان واجب موسع می‌باشد و واجب مضیق نیست.

بیان این شبهه و اشکال این است که شرط انبعاث و تنجز و ادای به تکلیف این است که مکلف علم به تکلیف داشته باشد و نمی‌توان ندانسته به تکلیف عمل کرد و این علم ولو آناً ما باید قبل از شروع وقت باشد با توجه به این مقدمه در امثال روزه که ادعاشده واجب مضیق است مکلف ولو یک‌لحظه قبل از شروع روزه که از اذان صبح است، باید علم به تنجز و وجوب و ادای تکلیف داشته باشد تا روزه را به‌جا آورد که معنای این مطلب این است که دیگر روزه واجب مضیق نیست بلکه واجب موسع است چون وجوب روزه فقط بین لحظه فجر و اذان مغرب نیست بلکه باید قبل از آن وجوب و تنجز و علم به ادای تکلیف وجود داشته باشد پس درواقع واجب مضیق همان واجب موسع می‌باشد.

پاسخ اول به ادعا: کفایت تقدم رتبی علم به تکلیف

پاسخ اولی که به این ادعا داده‌شده است این است علم به تکلیف و انبعاث از آن و تنجز تکلیف، لازم نیست تقدم زمانی داشته باشد بلکه اگر تقدم رتبی هم داشته باشد، کفایت می‌کند و ممکن است در همان طلوع فجر علم به تکلیف پیدا کند و منجز شود و در همان لحظه به تکلیف عمل کند.

پاسخ دوم به ادعا: تفاوت ظرف وجوب و واجب

پاسخ دومی که در رد ادعا داده‌شده است این است که برفرض بپذیریم که خطاب تکلیف و تنجز تکلیف به لحاظ زمانی حتماً باید مقدم باشد اما این مطلب مخل به وجود واجب مضیق نیست چون مراد از واجب مضیق این است که ظرف واجب مثلاً روزه در یک محدوده معین و به‌اندازه زمان عمل به روزه باشد و این مطلب منافاتی ندارد که ظرف وجوب که خطاب و تنجز می‌باشد قبل از این محدوده وقتی باشد مانند آنچه در واجب معلق گفته می‌شود که تکلیف وجود دارد اما ظرف زمان عمل به آن بعداً می‌باشد. به‌عبارتی‌دیگر مراد از مضیق، مضیق بالذات می‌باشد اما آنچه به‌عنوان موسع ذکر می‌شود و مضیق را به آن تأویل برده می‌شود موسع بالعرض می‌باشد و این دو باهم منافاتی ندارند.

آیا امر به ادا تکلیف مقتضی امر به قضا هم می‌باشد؟

مطلب دیگری که لازم است ذکر شود و دارای ثمره می‌باشد این است که آیا امر به ادا تکلیف در وقت خود مقتضی امر به قضا می‌باشد یا اینکه این اقتضا وجود ندارد و امر به قضا نیاز به خطاب و امر جدیدی دارد؟ عنوان این مطلب در کتب قدما، تبعیه القضا للاداء می‌باشد تعبیر دیگری که از این مطلب بیان‌شده است این است که امر به ادا یستتبع الامر بالقضا ام لا؟ مقصود از این تعابیر این است که در واجبات موقت چه موسع باشد و چه مضیق اگر شخصی به تکلیف خود در وقت آن عمل نکرد چه عمداً و چه سهواً، آیا همین امر اول مقتضی وجوب قضا آن تکالیف می‌باشد و یا اینکه مقتضی نیست و وجوب قضا نیاز به امر جدید دارد. در پاسخ به این سؤال دو نظر مطلق و چند نظریه قائل به‌تفصیل وجود دارد.

قاعده اولیه: عدم اقتضا امر به ادا نسبت به امر به قضا

قاعده اولیه در این مورد این است که امر به ادا مستتبع و مقتضی امر به قضا نیست و به‌عبارت‌دیگر وجوب قضا نیاز به امر جدید دارد و علت این امر هم این است که مثلاً دلیل ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[1] چه با قرائن متصله و چه با قرائن منفصله می‌گوید این تکلیف واحدی است با مجموعه‌ای از قیود و شروط که یکی از این قیود و شروط در محل بحث زمان عمل به واجب می‌باشد و وقتی زمان منتفی شد دیگر این دلیل منبعث به عمل به آن واجب نیست و دلالتی بر انجام آن عمل در خارج از آن‌وقت ندارد و چه‌بسا اگر کسی قائل به مفهوم وصف شد بگویید نه‌تنها این دلیل دلالتی بر وجوب قضا در خارج از وقت ندارد بلکه دلالت بر نفی قضا آن عمل هم دارد چون بر این فرض دلیل می‌گوید این عمل مختص این زمان است نه زمانی دیگر. ذکر این نکته لازم است که این قاعده در مورد واجب موقت می‌باشد نه واجب غیرموقت.