درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نکته سوم/دلیل محور بودن افعال خارجی/

مروری بر جلسه گذشته

مرحوم صاحب کفایه برای امتناع، استدلال به دلیلی کردند که متوقف بر چهار مقدمه است. بحث ما به مقدمه دوم رسید که احکام متعلق به افعال خارجی است. این مقدمه در جلسه گذشته با دو نکته محل بحث قرار گرفت. آنچه ما عرض کردیم این است که در اینجا یک حالتی ازجمله مناقضه نما یا پارادوکسی وجود دارد تا جایی که کلمات موجود نشان می‌دهد مسئله حل شده نیست؛ یعنی هرکدام از دو جریانی که مقابل هم هستند بر نکته‌ای تأکید کردند، منتهی نکته طرف مقابل را حل نکردند. البته به نظر ما این‌طور است. امتناعیّون یعنی کسانی که قائل به تعلق گرفتن فعل خارجی هستند، شبهه محقق اصفهانی و صاحب نهایة‌الدرایه را جواب ندادند. به عبارتی به نظر نمی‌آید که جواب درستی از کلماتشان برای حل آن شبهه بیرون آمده باشد. از آن طرف نیز قائلان به جواز و تعلق به عناوین، نتوانستند پاسخی برای حل شدن شبهه بیاورند.

پس کسانی که می‌گویند به خارج تعلق می‌گیرد، یک شبهه‌ای در مقابلشان وجود دارد که ما فکر می‌کنیم حل شده نیست. به همین طریق در مقابل آن‌هایی که می‌گویند متعلق به ذات و ذهن است هم شبهه‌ای قرار می‌گیرد که به نظر ما جواب داده نشده است. البته بنده به دنبال این هستم که یک راه جمعی پیدا بکنم و در ذهنم دو نکته وجود دارد، امّا چون نهایی نشده‌اند آن‌ها را بیان نمی‌کنم. درنهایت این مشکل را بدون راه‌حل باقی می‌گذاریم.

نکته سوم؛ دلیل محور بودن افعال خارجی

امّا نکته سومی که قبلاً به آن اشاره کردیم‌، نکته اساسی و درستی است. شاید مراد از کلام صاحب منتقی نیز همین باشد. مهم نیست که بعث به لحاظ فنی و شکلی به کجا تعلّق می‌گیرد، بلکه به لحاظ واقعی ملاک و اغراض قطعی وجود دارد که متقوّم به افعال خارجی می‌باشد. به همین دلیل است که ما افعال خارجی را محور و مبنا قرار می‌دهیم. ولو این‌که کلمه افعل و لا تفعل (بعث و زجر) ازلحاظ شکلی به آن سمت نرفته باشد، چرا‌که غرض مولی متوجه آن شده است.

عدم جمع دو تضاد در یک امر

مهم نیست بعث یا زجر ازلحاظ شکلی و سیاقت جمله و کلمات و ترکیبات و تنظیمات به کجا تعلق‌گرفته است. چرا‌که ما از این موارد بی‌نیازیم. مسئله مهم بیان این نکته است که در اینجا اغراض جلو‌دار ما شده است. غرض و ملاک متقوّم به امر خارجی است. لذا باید آن را در محاسباتمان بیاوریم؛ یعنی بگوییم: «‌غرض و ملاک در امر خارجی است و دو غرض متضاد نمی‌تواند در او جمع باشد.» البته اگر امر واحدی باشند که در بحث بعد به آن خواهیم پرداخت.

پس بنا بر آنچه ملاحظه کردید، نتیجه این شد که ما حرف صاحب کفایه را قبول داریم، ولی نه با تقریری که بعث و زجر به آن تعلق ‌بگیرد. بلکه با تقریری که ملاک و مصلحت و مفسده و اغراض و اشواق مولی به آن تعلق می‌گیرد. مراد از مصلحت و مفسده و... چیزی است که ما ملزم به رعایت آن‌ها هستیم.

هم‌نظری ما با مرحوم آخوند

ما در این دو مقدمه بیشتر هم‌نوایی و همدلی با مرحوم آخوند داشتیم. ولی تا اینجا تضاد بین احکام (‌مبدأ و منتها و نفس احکام‌) را در مقدمه اول قبول کردیم، اگر‌چه برخلاف نظر آقای خویی و امثال ایشان است. در مقدمه دوم در روح مسئله با صاحب کفایه هم‌نوا بودیم، می‌گوییم درست است که بعث و زجر به لحاظ اثباتی و شکلی تعلق به ایجاد و وجود خارجی (‌شبهه مرحوم اصفهانی‌) دارد‌. ولی در متن واقع اغراض و ملاکات به آن قوام دارد. این مطلب را هم با یک تغییری پذیرفتیم. در اینجا خشت‌هایی که چیده شده است، همه ما را به سمت امتناع می‌برد و دو خشت موجود را تثبیت کرده و پذیرفتیم.

تعدّد عناوین موجب تعدّد مُعنونات نمی‌شود

امّا مقدمه و زیرساخت سوم برای امتناع که در کلام مرحوم آخوند به‌عنوان مقدمه سوم به شمار آمده است این جمله است: «‌تعدّد العناوین لا یوجب تعدّد المُعنونات‌.» گویا در ذهن شریف ایشان این جمله به‌عنوان یک قاعده است. در توضیح این سخن می‌توان گفت که ما در عالم ذهن، سلسله‌ای از مفاهیم و عناوینی داریم که گاهی بر امور متعدّد و گاهی بر یک امر و مُعنون واحد صدق می‌کند. در قسم اول، گاهی امور متعدّده منفکّه و مستقلّه هستند؛ مثل زید و عمر که در عالم خارج کاملاً از هم جدا هستند. بعضی اوقات هم امور متعدّده در عالم خارج جدا و مستقل نیستند؛ مثل جوهر و عرض که نهایتاً دو ماهیت جدا از هم می‌باشند. حالت سوم از متعدّده این است که حیثیات متفاوت را نشان می‌دهد، ولو در خارج یکی باشند. یک قسم هم این است که عناوین متعدّد است و در خارج هیچ تعدّد و ترکّبی نیست. مرحوم آخوند دراین‌باره مثالی زدند و آن انطباق عناوین و مفاهیم متعدّد بر ذات واجب‌الوجود و ذات باری‌تعالی است؛ یعنی وقتی ما در مورد باری‌تعالی، چه به شکل مشتق (‌عالم و عادل و حکیم و خبیر و بصیر‌) و چه آنجایی که خود مبدأ (‌علم و قدرت و سمع و بصر و...‌) را می‌گوییم، عناوین متعدّد هستند، ولی در خارج هیچ تبعُّض و تفکیک و تعدّد در مُعنون وجود ندارد.

در این قسم تعدّد مُعنونات به نحو استقلالی وجود ندارد که بگوییم معاذ‌ الله چند چیز بوده است؛ چرا‌که باعث تعدّد واجب‌الوجود می‌شود. همچنین نمی‌توانیم بگوییم واجب‌الوجود جوهر است و صفات مشتق و مبدأ اعراض آن می‌باشند. این‌ها صحیح نمی‌باشند، به دلیل این‌که یا ترکّب از حیث تعدّد جهات است، مثل جنس و فصل و...، یا ترکّب از حیث تعدّد حیثیات می‌باشد.

عدم وجود ترکّب عنوانی در واجب‌الوجود

با توجه به آنچه گفته شد،‌ در واجب‌الوجود، بنا بر اصالة الوجود، بحط محض است که لیس فیها ایّ جهةٍ من الجهات الترکیبیه سواء الترکیب الحقیقی او الاعتباری. همین‌طور در ترکیب حقیقی، اتّحادی یا انضمامی، هیچ ترکّب و تعدّد عنوانی وجود ندارد. مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر شما می‌توانید ‌در همین مثال پیدا بکنید که در واجب‌الوجود تعدّد عنوان باشد، ولی در مُعنون نه تعدّد و نه هیچ‌گونه ترکّبی (حتّی ترکّب‌های به نحو ترکیب‌های اتحادی) وجود داشته باشد. این مطلب نشان‌دهنده‌ این است که تعدّد عنوان در ذات خود اقتضای تعدّد مُعنون نمی‌کند، بلکه با وحدت مُعنون جمع می‌شود.

تعدّد عناوین در اجتماع امرونهی

برای نقض یک قاعده کلی بیان یک مصداق کافی است. اگر کسی در ذهن خود این‌گونه اندیشه کند که چون در امرونهی عناوین متعدّد است (‌یکی صلاة است یکی غصب است‌)، اقتضا می‌کند که مُعنون (‌حقیقتی که غرض به آن قوام دارد‌) نیز متعدّد است. وقتی که متعدّد باشد، دیگر اجتماع امرونهی جایز نیست، به دلیل این‌که اگر‌چه شکل قصه این‌طور است که در یک‌جا جمع شده است، ولی اگر کسی تعدّد عنوان، یوجب تعدّد المُعنون را قبول کند، جدا بودن این دو را از هم می‌پذیرد. ولی بااین‌حال باز شما فکر می‌کنید یکی است.

دلیل نقض تعدّد عناوین در اجتماع امرونهی

تعدّد عنوان موجب تعدّد مُعنون می‌شود. همیشه برخورد و دریافت اولیه ما با واقع منطبق نیست. قرن‌ها بشر فکر می‌کرد که تخته‌ موجود در ‌اینجا، این یک جسم واحد و متّصل است. امّا علم کشف کرد که متّصل نبوده و این‌ها اجزایی هستند با فواصلی که از آن اجزاء تشکیل شده‌اند. حال در این‌ بحث نیز ممکن است شما فکر کنید صلاة و غصب یکی هستند. ولی چون عنوان‌ها متعدّدند، حتماً باید بگوییم مُعنون هم متعدّد می‌باشد.

پاسخ صاحب کفایه

مرحوم آخوند می‌فرمایند که این حرف درست نیست. برای این‌که بر واجب‌الوجود هزار مبدأ و صفت حمل می‌شود، ولی هیچ ترکّبی در او وجود ندارد. حتی می‌توان گفت ترکّب خلاف فرض واجب‌الوجودی است. همان‌طور که تعدّد هم خلاف آن محسوب می‌شود. نقض در یک مصداق برای شکستن قاعده کفایت می‌کند. ازاین‌رو ایشان می‌فرمایند تعدّد عنوان، موجب تعدّد مُعنون نخواهد شد و می‌شود مُعنون واحد باشد. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه است.

کلی نبودن طرفین قاعده تعدّد عناوین

در بررسی فرمایش ایشان، یک نکته اجمالی و کلی را عرض می‌کنیم و تفصیل مسئله را به بعد موکول می‌کنیم. نکته ما این است که طرف مقابل آخوند گفته‌اند که هیچ‌یک از طرفین قاعده‌ «‌تعدّد یوجب تعدّد المُعنون‌» یا «‌لا یوجب‌» کلی نمی‌باشد. شما گفتید که ما هم با مواردی مواجه هستیم که تعدّد عنوان، هیچ تعدّد و ترکّبی در مُعنون ایجاد نکرده است؛ مثل واجب‌الوجود و همین‌طور است در جاهایی که تعدّد عنوان، موجب تعدّد مُعنون می‌شود. این در جایی است که دو مفهوم ما‌هوی در یک جایی صدق بکند. یک شیء نمی‌تواند درآن‌واحد مصداق دو ماهیت باشد. تا این حد فرمایش شما درست است که تعدّد عنوان بما‌هو عنوان موجب تعدّد مُعنون نمی‌شود. ولی با‌این‌حال قصه تمام نیست.

شما می‌گویید در واجب‌الوجود، هزار عنوان آمده است، ولی در مُعنون وحدت حقّه حقیقیه بحطه صِرفه است. هیچ تعدّدی با تعدّد عنوان در هزار نام و صفت واجب‌الوجود پیدا نمی‌شود. همه‌ تعدّد عبارتی است؛ وگرنه درواقع یک واقعیت است. یک وجود مطلق بحط بحث است. هیچ ترکّبی از نوع ترکّب جنس و فصل، ماده و صورت، جوهر و عرض، اعتباری و حقیقی و... نیست. این حرف درستی است؛ ولی در نقطه مقابل برخی مصادیق وجود دارد که تعدّد عنوان موجب تعدّد مُعنون شده است.

بررسی مفاهیم ماهوی نوع اخیر

به‌عنوان‌مثال در ‌جایی که شما چند مفهوم نوعی و ماهوی نوع اخیر داشته باشید؛ مثلاً انسان و فرس و... که مفاهیم نوعی اخیر هستند. آیا یک واقعیت خارجی می‌تواند مصداق چند فصل مقوّم نهایی باشد؟ اصلاً و ابداً نمی‌تواند و لذا عناوین ماهیات نوع اخیر که متقوّم به فصل اخیر مقوّم است، نمی‌تواند با وحدت جمع بشود. بلکه این‌ها اقتضای تعدّد می‌کند، نه ترکّب؛ یعنی باید فرد خارجی (‌مصداق فرس و انسان‌) باید دو تا باشد.

در برخی موارد عناوین اقتضای تعدّد خارجی فردی نمی‌کند. بلکه اقتضای یک نوع ترکّب می‌کند. مثلاً ترکیبی از مجموعه جوهر و عرض که ترکیب خاصی است، یا اقتضای ترکیبی از جنس و فصل می‌کند.

تفاوت بین اقتضای تعدّد و ترکّب

حیوان و ناطق دو مفهوم است. مثل صد هزار نام خدا نیست که ترکّب و تعدّدی اقتضا ‌کند و مثل انسان و فرس نمی‌باشد که اقتضای دو چیز‌ بودن را بکند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید «‌تعدّد العنوان یوجب تعدّد المُعنون‌»، کما این‌که بعضی از مجوزین اجتماع امرونهی گفته‌اند که اوامر همیشه تعلّق به‌عنوان می‌گیرد. عنوان هم همیشه اقتضای تعدّد مُعنون دارد و لذا امرونهی هیچ‌وقت با هم برخورد ندارند. این‌ها مثل خطوط موازی هستند که هیچ‌وقت بر هم منطبق نمی‌شوند. ممکن است مبنای آن این باشد که تعدّد عنوان موجب تعدّد مُعنون می‌شود.

امتناعیون نیز قائل به این هستند که تعدّد عنوان موجب تعدّد مُعنون نمی‌شود. گویا تعدّد عنوان اقتضای این را دارد که مُعنون یک شیء باشد. تعدّد عنوان در یک شیء واحد اقتضای تعدّد مُعنون ندارد، بلکه نوعی وحدت مُعنون است.

اشکال اول

اشکال اولی که اینجا وجود دارد و به نحوی هم در کلمات وارد شده، این است که هیچ‌کدام از دو قاعده‌ای که گروه امتناعی‌ها و اجتماعی‌ها به آن تمسک می‌کنند، کلی نیست. شاهد ما هم مثال‌های نقضی است که آمده وجود دارد.

این اشکال علی‌الاصول کلی است. امّا تفصیل مسئله را ان‌شاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد که عنوان، چه عنوانی است. مُعنون چه مُعنونی است. این نیاز دارد که ما انواع عناوین را ازنظر فلسفی بشناسیم، رده‌بندی کنیم، تعدّد بعضی از عناوین اقتضا دارد و بعضی اقتضا ندارد.

جمع‌بندی بحث

ما از کسانی هستیم که تابه‌حال در مقدمه اول و دوم با آخوند راه آمده‌ایم. برخلاف مرحوم نائینی، مرحوم آقا ضیا و بسیاری که قائل به تفصیل و یا تجویز شدند و مقدمه اول و دوم را نقض کردند. امّا در اینجا یک مقدار زاویه می‌گیریم. اجمال این بود که در دو قاعده نه تعدّد یوجب و نه تعدّد لا یوجب کلی است. مثال هم زدیم. امّا تفصیل و قوانین آن در جلسه بعد ان‌شاءالله.