درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: دیدگاه علما در قاعده /تعدد العنوان یستلزم تعدد المعنون/ نظریه مرحوم آخوند

مروری بر مباحث گذشته

مقدمه سوم - که بحث مهمی در امتناع است - عبارت بود از این‌که تعدد عناوین، موجب تعدد معنون نمی‌شود و عنوان غصب و صلات، یا غصب و اکل یا امثالهم، اگر دو تا باشند، موجب نمی‌شوند که در خارج آن معنونی که متعلق حکم است، چند تا باشد. و لذا احکام متضاد، در یک معنون، امتناع دارد که جمع شوند.

آنچه در بیان تفصیلی این قاعده بیان شد، درواقع روح کلام آقای خویی و آقای تبریزی، با کمی تفاوت، بود.

که مفاهیم، به چهار گروه - مفاهیم ماهوی، مفاهیم انتزاعی، مفاهیم اعتباری و مفاهیم مرکب - تقسیم شدند و جمع‌بندی تحلیلی آن، همان بیانی است، که آقای خویی دارند- آقای خویی در اجتهاد می‌فرمایند: فلسفه دخالتی ندارد. ولی در اجتماع امر و نهی، بالاترین کار فلسفی را در بحث اصولی انجام می‌دهند -

خلاصه آنچه بیان شد:

الف- گاهی تعدد مفاهیم، مثل انسان و فرس مستلزم تعدد و تکثر مصداقی انفکاکی است.

ب- گاهی تعدد مفاهیم، مثل میخ و تخته مستلزم ترکب صناعی است.

ج- گاهی تعدد مفاهیم، نشان‌دهنده و مستلزم، یک ترتب انضمامی است. مثل جوهر و عرض، یا دو عرض که از یک ذاتِ جوهرِ واحد، انتزاع می‌شوند.

د- گاهی تعدد عناوین، مستلزم ترکب و اجتماع مفاهیم است ولی به نحو ترکیب اتحادی، مثل مفهوم جنس و فصل، یا ماده و صورت، و مواردی از این قبیل که دو مفهوم، از یک جا گرفته می‌شوند و مرکبی را نشان می‌دهند، ولی این مرکب، در خارج اتحادی و درهم‌آمیخته هستند.

ه- گاهی مفاهیم متعدد، بدون هیچ ترکبی وحدت کامل دارند. و بسیط مطلق هستند. یعنی منطبق بر یک مصداق واحد هستند، که هیچ ترکبی در آن نیست - نه ترکیب صناعی است، نه ترکیب انضمامی است، و نه ترکیب اتحادی - که این نوع ترکیب، در واجب‌الوجود است و البته در موارد دیگر، ممکن است فی‌الجمله برای آن مصداق پیدا کرد، ولی کلی آن در واجب‌الوجود است.

خلاصه مطلب این است که نمی‌توان گفت: چون دو عنوان داریم، که متعلق حکم است و منطبق بر افعال خارجیه است. پس اجتماع جایز است، و یا اینکه بگوییم: چون تعدد عنوان حاکی از تعدد معنون نیست، لذا اجتماع جایز نیست. بلکه باید این پنج حالت را به‌طور مستقل بحث کنیم. و این نتیجه، بسیار کلیدی و مهم است.

دیدگاه علما در قاعده "تعدد العنوان یستلزم تعدد المعنون"

نظریه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند رضوان‌الله تعالی علیه، برای همه اقسام، یک حکم صادر کرده و می‌گوید: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست و احکام بر معنونات خارجی جاری می‌شوند. یعنی تعدد عنوان‌ غصب و صلات، موجب نمی‌شود که آن هسته بسیطِ واحدِ خارجی بشکند. و دو حکم متضاد نمی‌توانند بر یک مصداق واقعی جاری شوند.

نظریه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی آن‌طور که در اجود التقریرات به‌واسطه شاگرد بزرگوارشان تقریر شده است، دقیقاً مقابل مرحوم آخوند است. ایشان - بعد از بحث در مفاهیم اشتقاقی، در مشتق می‌فرماید: عادم و ابیض و غیره که حیثیت تعلیلیه هستند، تعدد مفهوم، موجب تعدد مصداق نمی‌شود - در بحث مفاهیمی که بر افعال خارجیه منطبق هستند و به‌عنوان مبادی فعل و مبادی مشتق تلقی می‌شوند، می‌فرماید: تعدد عنوان اگر به نحو عموم من وجه باشد، مستلزم تعدد معنون است. یعنی دقیقاً در مقابل صاحب کفایه، که می‌فرماید: تعدد عنوان، در عناوینی که به شکل مبادی مشتق هستند و عناوین فعل خارجی قرار گرفته‌اند، و به نحو عموم من وجه هستند، مستلزم تعدد معنون نیست، مرحوم نائینی در این قیود، می‌فرماید: این تعدد حتماً نشان‌دهنده این است که در خارج، دوگانگی، که می‌تواند موضوع دو حکم باشد، وجود دارد. گویا می‌فرماید: ترکیب هم، اگر باشد، ترکیب انضمامی است. یعنی یک امر، از یک حیثیتِ واحد نمی‌تواند بر دو عنوان، صدق شود. بلکه دو امر جدا از هم هستند، که در یکجا جمع شده‌اند. مثل صلات و غصب و یا مثل کسی که نماز می‌خواند، ولی نگاه به نامحرم می‌کند. و یا همزمان با نماز، موسیقی حرام گوش می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر إستماعُ المُحَرَّم یا النَظرُ إلی مَا لا یَجوزُ نَظرَُ إلیه با صلات، دو امر مستقل هستند که با هم ترکیب انضمامی شده‌اند.

و به این شکل آقای نائینی، در اجتماعیون قرار می‌گیرند. و آقای آخوند امتناعی می‌شوند - البته ما فکر می‌کردیم که مرحوم نائینی به‌طور کامل، شاگرد مرحوم خراسانی است، ولی در این چیزهایی که اخیر می‌بینیم، به نظر می‌آید، شاگردی او تا حدی تشریفاتی بوده است. و شخصیت علمی ایشان، قبل از حضور در محضر مرحوم آخوند، شکل گرفته بود. و ارتباطات اجتماعی و قضایای مشروطه، این‌ دو نفر را به هم مرتبط کرد و قبل از اینکه بگوییم آقای نائینی شاگرد بوده است، ایشان از اصحاب استفتاء مرحوم آخوند بودند. ولی به‌هرحال نوعی شاگردی وجود دارد - و این استاد امتناعی و شاگرد اجتماعی، عمده بحث‌ آنها در مقدمه سوم است.

نظریه آقای خویی

در نظریه سوم، آقای خویی - و آقای تبریزی و برخی دیگر از بزرگانی که از آنها تبعیت می‌کنند - می‌فرمایند: تعدد عنوان، نه به‌صورت مطلق، ملازم با وحدت معنون است - نظریه مرحوم آخوند - و نه به‌صورت مطلق، تعدد عنوان، موجب تعدد معنون است - نظریه محقق نائینی - در این بحث همه این بزرگان نگاه فلسفی داشته‌اند، ولی آقای خویی نگاه جامع‌تری دارد. یعنی آن چیزهایی که در حکمت متعالیه و اسفار و فلسفه بوده است، را دقت کرده است. و به سمت تفصیل حرکت می‌کنند. و می‌فرمایند: در اقسامی که بیان شد، در سه حالت، تعدد عنوان، موجب تعدد یا ترکب معنون است، و در دو حالت، تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نیست.

که در این سه حالت ذیل، یا ترکیب وجود ندارد، و یا ترکیب انضمامی است. که در این موارد، مطابق با نظریه مرحوم نائینی، اجتماع جایز است.

الف- جایی که عناوین ماهوی جوهری نوع اخیر است، مستلزم تکثر خارجی است.

ب- جایی که عناوین ماهوی، هر دو عرض، در یک جوهر واحد، هستند و یا جوهری و عرضی هستند - انسان و بیاض -

ج- مفاهیم اعتباری یا مرکب هستند، که مصادیق متفاوتی دارند. و یک مصداق نیست که از آن انتزاع شده باشند.

اما در مواردی که هردو مفهوم، مفاهیم انتزاعی هستند. و یا یکی ماهوی است و دیگری، انتزاعی است، در خارج، یک امر واحد با حیثیت متفاوت، می‌تواند مصداق این دو عنوان باشد. یعنی تعدد عناوین، موجب تعدد معنون نمی‌شود.

بنابراین نظریه سوم می‌گوید: در عناوین ماهوی - جوهری یا عرضی و یا ترکیبی - تعدد عنوان، ملازم با ترکیب انضمامی است برای مثال، بیان شد که نماز خواندن با نگاه به نامحرم، دو عرض، از یک جوهر هستند. یعنی دو فعل، که عنوان عرضی دارند، از مکلف صادر می‌شوند. که این دو فعل، ترکیب انضمامی دارند. چراکه دو مفهوم ماهوی، نمی‌توانند یک مصداق باشند. به‌عبارت‌دیگر، حرکت کردن، سجود و قیام، قیام و قعود با نگاه کردن به نامحرم، دو فعل عرضی هستند، که در یک جا جمع شده‌اند. ولی چون دو مفهوم ماهوی، هستند حتماً ترکیب آنها انضمامی است.

اما اگر هر دو مفهوم، انتزاعی بودند. مثل حدوث و امکان، که در عالم خارج، واقعاً یک وجود است که دو مفهوم حدوث و امکان بر آن حمل می‌شود.

اگر یکی از مفاهیم، ماهوی بود، و دیگری انتزاعی بود. مثل انسان و امکان - انسان ماهوی است، امکان انتزاعی است - در این مورد، مصداق امکان، همین انسان است. و در خارج هیچ دوگانگی وجود ندارد. و نوعی حیثیت مطرح است که خیلی مهم نیست و موجب تعدد و تفکیک نمی‌شود.

خلاصه نظریه مرحوم خویی

در یک نگاه کلی تمام ملاک در فرمایش آقای خویی - که مرحوم آقای تبریزی هم همین را می‌فرمودند - این است که کل اقسام را می‌توان با بیان کلی در دو قسم قرار داد. که عناوین مجتمع در یک مصداق، و مفاهیم منطبق بر مصداق واحد:

الف- گاهی مستلزم ترکیب انضمامی هستند، که در این صورت، اجتماع جایز است، چراکه ترکیب انضمامی است، و واقعاً در خارج دو امر وجود دارد.

ب- گاهی مستلزم ترکیب اتحادی هستند. که اجتماع جایز نیست و امتناع دارد.

و بیان شد که ملاک این است، که ترکیب انضمامی، جایی است که دو مفهوم ماهوی، مستقل باشند. و در جایی که دو مفهوم ماهوی، در یک جا جمع نشدند - یا هر دو انتزاعی هستند، و یا یکی ماهوی و دیگری انتزاعی است - ترکیب اتحادی می‌شود. که غصب و صلات از این نوع هستند. یعنی غصب، از عدم اذن انتزاع می‌شود، و یک مفهوم انتزاعی است. و نماز هم همان تصرف است.

خلاصه اقوال علماء

درنتیجه دیدگاه‌های بسیار مهم در تاریخ اصول، در بحث اجتماع و امتناع روشن شد.

نظریه اول که نظریه محقق خراسانی است، مبتنی است بر اینکه تعدد عنوان مطلقاً مستلزم تعدد معنون نیست. و امتناع نتیجه این قول است

نظریه دوم که نظریه مرحوم نائینی است، مبتنی است بر اینکه تعدد عنوان - در جایی که من وجه باشد، و آن قیود گذشته - مستلزم تعدد معنون است. و این قول مطلقاً مستلزم اجتماع است.

نظریه سوم که نظریه آقای خویی و من تبع است، می‌گوید: اگر مفاهیم ماهوی اصیل و به تعبیر خودشان ماهیات متأصله‌اند که یک جا منطبق شده‌اند. در این صورت، دو ماهیتِ مفهوم ماهوی، نمی‌توانند در یک واحد حقیقی قرار بگیرد. چراکه مقولات عشر متباین هستند. و لذا دو مفهوم ماهوی در اینجا حتماً در خارج دو وجود هستند، و ترکیب آنها، حالت کنار هم قرار گرفتن است، نه در هم فرورفتن است. که حاصل این بحث اجتماع است.

اما حالت دوم این است مفاهیم، هر دو متأصله نیستند. و یا یکی از آن دو ماهیت، غیرمتأصله است. در این دو مورد می‌تواند ترکیب اتحادی باشد - در موارد کمی همین مفاهیم غیرمتأصله ممکن است، از دو حیثیتی که بر هم منطبق نمی‌شوند انتزاع شود - مثلاً می‌گوید غذا بخور، ولی غصب نکن. که غذا خوردن یک ماهیت متأصله است، و غصب یک مفهوم انتزاعی اعتباری است. و این دو می‌توانند یک جا با هم باشند. که اگر شخصی مالی را غصب کند و آن را بخورد، نمی‌توان گفت، هم تکلیفش را عمل می‌کند، هم نهی را عصیان می‌کند. بلکه در اینجا حتماً عصیان است.

و لذا فقیه وقتی بحث مفهوم من وجه آمد و مشتبه شد، باید سریع ببیند که ترکیب انضمامی است، یا اتحادی است.

لذا فریاد آقای خویی و من تبع ازجمله مرحوم استاد تبریزی رضوان‌الله تعالی علیه این است که ببینید ترکیب انضمامی است یا اتحادی. ملاک‌هایش را هم تا حدی گفتند. پس روشن شد که دیدگاه تفصیلی، دیدگاهی قوی است.

مبانی نظریه اجتماع از دیدگاه علماء

حضرت امام و برخی علما - مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی - که اجتماعی هستند، اصلاً از این وادی، وارد نشدند. آنها در مقدمه دوم از آخوند جدا شدند. و نظر به قول اجتماعی دادن آنها به خاطر ترکیب انضمامی این مفاهیم نیست، بلکه به خاطر این است که می‌گویند متعلق احکام خارج نیست. بلکه متعلق احکام، عناوین است. و عناوین هم که متعدد است. لذا حضرت امام در تهذیب، بحث ترکیب اتحادی و انضمامی را نیاوردند.

کما اینکه بعضی، در مقدمه اول جدا شدند. و می‌گویند احکام متضاد نیستند. بنابراین اجتماعی‌ها را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد.

گروه اول که در مقدمه اول می‌گویند احکام متضاد نیستند، تا بگوییم نمی‌تواند جمع شوند. که قائلین این نظریه زیاد نیستند.

گروه دوم کسانی هستند که در مقدمه دوم می‌گویند احکام متضاد هستند، ولی متعلق احکام خارج نیست. و مفاهیم است. که امام جز این اجتماعیون گروه دوم است.

گروه سوم اجتماعیون مثل مرحوم نائینی و من تبع در دو مقدمه اول، همراه امتناعیون هستند، ولی در مقدمه سوم می‌گویند: ترکیب انضمامی است و یا مثل آقای خویی تفصیل دادند.