درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتماع امرونهی/ ادله مجوزین/

اجتماع امرونهی

ادله مجوزین

مرور بحث گذشته

در جلسه گذشته بیان شد که یکی از ادله مجوزین امرونهی عبادات مکروهه است که نمونه‌های آن در فقه فراوان است همچنان که در وسائل چندین صوم مکروه ذکرشده است و ممکن است در عبادات دیگر نیز وجود داشته باشد.

مرحوم صاحب کفایه در این زمینه چندین جواب اجمالی دادند و پس‌ازآن وارد تفصیل مسئله شدند. در قسم اول گفته شد نهی به ذات عبادت تعلق می‌گیرد مانند صوم یوم عاشورا و صوم عرفه. در اینجا بدلی وجود نداشت. صاحب کفایه در این باب فرمود این از باب مستحبین متزاحمین است. کما اینکه بسیاری از عبادات متزاحم است مانند اینکه اگر فرد بخواهد همه اعمال روز عرفه تا غروب انجام دهد، آن‌قدر عمل زیادی است که فرد نمی‌تواند از عهده آن خارج گردد.

جمع‌بندی

بنابراین، در طول روز این حالت برای انسان زیاد حاصل می‌گردد. در اینجا (مستحبات متزاحمه) دو عمل وجود دارد که فرد نمی‌تواند آن دو را جمع نماید. و درجایی این قانون اجرا می‌شود که فرد ثالثی وجود دارد که دو فرد سابق از فرد ثالث نهی می‌کنند.

اتخاذ مبنا

اما مستحبین متزاحمین در اینجا مانند مورد بیان‌شده در قبال روز عرفه نیست بلکه از قبیل فعل و ترک است که همین امر می‌تواند منجر به استغرابی گردد. در اینجا نهی واقعی وجود ندارد که بودن در یک‌طرف نقصی وجود داشته باشد. در اینجا فعل و ترک صوم عاشورا در هر دو مصلحت وجود دارد. لذا در اینجا منقصتی برای فروریزی بنیان عبادت وجود ندارد.

اشکال مرحوم نائینی

مرحوم نائینی می‌فرمایند این امر در اینجا صحیح نیست، توضیح آن، اینکه؛

دو عمل عبادی که رجحان دارد هر دو حکم به نحو تخییر باقی است و ممکن است در این میان یکی دارای ترجیح باشد. قانون دیگری در اینجا وجود دارد که اگر فعل و ترک درجایی مصلحت متقابل داشت که این امری دیگر است. در اینجا دو مصلحت گاهی یکی غالب بر دیگری است که طبعاً حکم همان خواهد بود، اما اگر مصلحت هر دو متساوی یا قریب به یکدیگر بود، در اینجا نمی‌توان قائل به تخییر شد چراکه تحصیل حاصل خواهد شد به خاطر اینکه حالت سومی در اینجا مفروض نیست.

جمع‌بندی

در اینجا حکم اباحه خواهد بود. بنابراین تزاحم مصلحت در افعال وجودی و اموری که فرد ثالث متصور است، در اینجا می‌توان قائل به تخییر شرعی شد. اما بین نقیضین قانون تخییر نیست بلکه حکم اباحه است و اباحه اعم است از اینکه مصلحت متزاحم یا یکی از دو طرف باشد.

بیان مرحوم آخوند و نائینی

مرحوم آخوند صوم عاشورا را مصداق قانون اول یعنی مستحبین متزاحمین می‌داند، اما مرحوم نائینی عقیده دارد، اینجا موضع قانون دوم است چراکه تنها دو حکم امری و نهی وجود دارد و فرد ثالثی متصور نیست.

پاسخ آقای خویی

آقای خویی نسبت به استاد خود می‌فرماید که ایشان در اینجا دچار اشتباهی شده‌اند، چراکه در اینجا امر دائر بین حالتی است که موردی ثالث متصور است. اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد که به تفسیر روایات صوم روز عاشورا برمی‌گردد. چراکه در قبال مصلحت روز عاشورا می‌توان سه فعل را انجام داد؛ امساک به‌قصد قربت، افطار علنی یا حالت عادی داشتن (ترک امساک و افطار در آشکار).

رد وجود نقیض در این مقام

امر در اینجا به حالت اول و سوم تعلق‌گرفته است، لذا حالت سومی وجود دارد که ترک امساک و افطار است. جای تعجب است که در مناطق بسیاری از آفریقا روز عاشورا را جهلاً جشن می‌گیرند. بنابراین در اینجا حالت نقیض وجود ندارد.

پاسخ به استدلال فوق

در این میان افرادی مانند منتهی الاصول و انوار الاصول از آقای نائینی دفاع کرده‌اند که صوم یوم عاشورا و ترک آن نقیض هستند و دو حالت از سه حالت مصداقی ازیک‌طرف نقیض هستند.

اتخاذ مبنا

در حقیقت باید گفت؛ فرضاً مثال مرحوم آخوند صحیح نباشد ولی اصل بیان ایشان قابل‌قبول است. لذا می‌توان چنین جوابی به مرحوم نائینی داد و کبرای کلی در اینجا صحیح است و تنها ممکن است در اینجا تطبیق دچار مشکل باشد. ملاحظه دومی نیز در اینجا وجود دارد که باید در جلسه آینده بیان گردد.