درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول فقه / اجتماع امر و نهی/

اشاره

بحث در عبادات مکروهه بود که صاحب کفایه به سه قسم تقسیم کردند، که دو قسم را عرض کردیم، حاصل مباحثی که عرض کردیم این شد که: سه‌راه‌حلی که اینجا ارائه‌شده است، در هر دو قسم جریان دارد، سه‌راه عبارت بود از:

1ـ تزاحم مستحبات یا مستحبات و واجبات که مرحوم آخوند فرموده بودند.

2ـ تعدد عناوین که مرحوم نائینی فرموده بودند.

3ـ حمل بر اقل ثواب که مشهور گفته بودند.

ما گفتیم هر سه‌راه در هر دو قسم ازلحاظ کُبرِوی درست است، امانگاه صُغروی باید کُدهای هر بحثی را در آیات و روایات مربوط به آن دید تا مشخص شود.

راه‌حل چهارمی هست که در انوار الاصول آمده که به نظر ما راه‌حل خوبی نیست که نیاز به بحث در اینجا ندارد.

راه‌حل‌های سه‌گانه اصول، ما ظهور متعارف نهی را می‌گرفتیم و جدا می‌کردیم، نهی تنزیهی یعنی یک مفسده‌ای در این کار هست، هر سه‌راه می‌گفتند، این نهی، حاکی از مفسده‌ای ذاتیه در این کار نیست.

احکام خمسه، مصالح و مفاسد

در طریق پنجم می‌شود این را گفت که: ما می‌توانیم نهی را به معنای متعارفش که تنزیه هست، حمل بکنیم، ولو دو تا حکم جمع نمی‌شوند ولی مفسده و حزازت و منقصت را بپذیریم، به این صورت که در نهی گفته‌شده: «لا تصل فی الحمام»، شارع وقتی می‌خواهد بنا بر نگاه عدلیه حکم قرار بدهد، تابع مصالح و مفاسد است، حکم وجوب تابع مصلحت ملزمه است، استحباب تابع مصلحت غیر ملزمه است، تحریم تابع مفسده ملزمه است، مکروه هم تابع مفسده غیر ملزمه است، اباحه هم یا تابع هیچ مصلحت و مفسده‌ای نیست یا در مصلحت و مفسده مساوی است.

خلاصه مطلب به این صورت می‌شود که: یا مصلحت است یا مفسده است، مصلحت و مفسده هم یا ملزمه هست یا غیر ملزمه هست، گاهی هم مصلحت و مفسده‌ای نیست که اباحه می‌شود.

بسیاری از مواقع مصالح و مفاسد حالت تزاحمی دارد، یک تزاحم در مرتبه امتثال داریم که مقابل تعارض است و تزاحم دیگر در مرتبه مصالح و مفاسد یا تزاحم در ملاکات است، این‌طور نیست که این پنج حکم تابع فرمول ساده‌ای باشد که با توجه به مصالح و مفاسد ذکر کردیم.

بسیاری از احکام درجایی هست که تزاحم ملاکات وجود داشته باشد، یک فرمول‌های عقلی دارد که کلی آن معلوم هست، منتهی در تطبیقش شارع می‌خواهد، خالق می‌خواهد که احاطه بر تزاحم و مصالح و مفاسد و ملاکات و ترجیح را داشته باشد.

تزاحم سطح دیگری در تعیین احکام و ملاکات است و سطح دوم تزاحم است، مهم در اینجا ترجیحات این ملاکات، مصالح و مفاسد است، تا اینکه به‌حکم برسیم، اینجا چند قاعده عقلی دارد که کبروی مشخص ولی صغروی دشواری‌هایی دارد که خیلی از مواردش فقط خداوند تبارک‌وتعالی احاطه دارد.

درجات مصالح و مفاسد

کبروی عقلی تزاحم ملاکات این هست که: در امور وقتی مصلحت و مفسده وجود دارد، درجه مصلحت و مفسده، الزامی و غیر الزامی بودن آن و دامنه آن باید سنجیده شود، گاهی اوقات مصلحت و مفسده چه الزامی و چه غیر الزامی یک توازن دارند، در اینجا نتیجه تخییر یا اباحه می‌شود، مصلحت و مفسده‌ای که شارع با احاطه‌ای که دارد، می‌داند که این‌ها را نمی‌شود ترجیح داد، در اینجا جعل تخییر یا اباحه می‌کند، که اباحه اقتضایی نام دارد.

اباحه لا اقتضایی آن است که: مصلحت یا مفسده‌ای نیست.

حالت عقلی این است که: مصلحت و مفسده وجود دارد؛ چه الزامی و چه غیر الزامی، توازنی هم وجود ندارد بلکه یک غالب هست و یک غلبه مطلق، مثلاً در خمر مصالحی هم وجود دارد ولی مفسده‌اش یک مفسده غالبه هست که جایی برای مصلحت نمی‌گذارد، یا برعکس مصلحتش این‌قدر بالا هست که جایی برای مفسده نیست.

حالت بعدی این است که گاهی مصلحت و مفسده وجود دارد، طوری هست که مصلحت غلبه دارد اما مفسده هم طوری هست که نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد، چه در تعبدیات و چه در توصلیات مثل روزه در روز عاشورا

اگر بگوییم وجوب و کراهت به‌عنوان دو حکم در یک شیء جمع نمی‌شود و مثل وجوب و استحباب هماهنگ هم نیستند که اندکاک پیدا کنند، جواب این هست که ولو اینکه ازنظر جعل و وضع نمی‌تواند این دو حکم اینجا قرار داد اما اینجا ملاکش وجود دارد و اصل همان ملاک هست و نمی‌شود این را نفی کرد.

این بحث در تعبدیات مطرح‌شده ولی در واجبات توصلی مطرح نشده، علت این است که: در عبادات قصد امر می‌خواهد و جنبه مقربیت لازم دارد و این مقربیت که مقوم عبادت هست با نهی تنزیهی شکسته می‌شود و سازگار با مقربیت نیست، اما برای اینکه در واجب توصلی قصد امر و مقربیت نیاز ندارد، به همین علت بحث را تمرکز دادند به سمت عبادات و بحث توصلیات را در اینجا مطرح نکردند. البته در توصلیات به این صورت مطرح هست که یک فرد از آن دو حکم، نهی تنزیهی می‌باشد.