درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتماع امرونهی/ تنبیهات بحث/

اجتماع امرونهی

تنبیهات بحث

مرور بحث گذشته

تنبیه اول در ثمره نزاع بود که مرحوم آخوند فرمودند که؛

در اینجا سه نظریه وجود داشت و در قبال هر نظریه ثمره‌ای وجود دارد و این ثمره مشخص است که در اتیان به مجمع حاصل می‌شود اما در مواطن افتراق بحثی وجود ندارد. یک نظریه قول به جواز است که در این صورت در محدوده جواز عمل صحیحی خواهد بود چه توصلی و چه تعبدی، البته هم‌زمان با اتیان مأمور به فرد گناه کرده است.

نظریه دوم امتناع و تقدیم قسمت امر بود، در اینجا نیز عمل مطلقاً صحیح است و در اینجا فرقی با سابق وجود دارد که فرد عصیان نکرده است چراکه نهی کنار زده شد. بحث در این دو فرض روشن بود.

مرور بر قسم سوم

اما طبق نظریه سوم که امتناعی باشد و جانب نهی را مقدم نماید، سه صورت حاصل خواهد شد؛ در فرض توصلیات عملی را که فرد اتیان می‌نماید نهی با آن روبه‌روست مانند انقاذ غریق با ابزار غصبی. در اینجا علی‌رغم اینکه امتناعی هستیم و جانب نهی را مقدم می‌داریم آخوند می‌فرماید که عمل صحیح است که برخلاف ظاهر کلی کفایه، در بسیاری از موارد چون اغراض در توصلیات مشخص است، با تحقق غرض مولی کفایت می‌کند.

البته بنا بر یک نظر فرد نمی‌توان قصد قربت نماید. منتها در اینجا اشکالاتی وجود دارد که آقای خویی در اینجا اشکالی داشته‌اند.

بحث در عبادات

در عبادات نکته فوق جاری نخواهد بود چراکه ملاک در اینجا قابل‌تشخیص نیست.

تقسیمات بحث

اما در عبادات سه قسم وجود دارد؛

قسم اول و دوم

گاهی فرد به‌حکم آشناست، در اینجا همه قائل به فساد عبادت هستند. صورت دوم این است که جاهل به نحو موضوعی یا حکمی است و جهل او به‌صورت تقصیری است؛ در اینجا نیز عبادت او صحیح نخواهد بود. ولو به خاطر جاهل بودن شاید بتواند قصد قربتی داشته باشد.

فرض سوم

حالت سوم به نحو قصوری است مثلاً در موضوعات است که دران فحص لازم نیست و یا در احکام است و توان تحقیق برای او وجود ندارد و معذور عندالله است. در اینجا برخلاف صور سابق ممکن است عبادت را تصحیح نمود.

وجوه تصحیح فوق

وجه اول

یک وجه از تصحیح فوق این است که مانند توصلیات گفته شود غرض حاصل است. هرچند فی‌الواقع امر عبادت به‌جانب نهی مقید شده است و امری وجود ندارد اما غرض حاصل است چراکه جهل در اینجا به نحو قصوری است. البته این بیان مبتنی بر این است که احکام تابع مصالح و مفاسد باشد.

وجه دوم

ممکن است در موارد امر قصوری گفته شود که امر بازخواهد گشت. یعنی تقدیم امربر نهی درجایی است که معلوم باشد یا معذوریتی وجود نداشته باشد. لذا در اینجا با این حالت می‌تواند قصد امر داشته باشد. به‌عبارتی‌دیگر باید بررسی شود که تقدیم جانب نهی به نحو مطلق است یا منوط به حالات خاصی است؟

حکم در فرض جهل مرکب، غفلت و نسیان

البته در جهل مرکب، غافل و ناسی اختلاف وجود دارد که؛

در جهل مرکب مانند امام و شاید مشهور جهل را ملحق به جهل قصوری می‌دانند و در قبال دو مورد اخیر آقای تبریزی می‌فرمایند که ملحق نمی‌شوند که آن‌ها را مشابه اضطرار و عنوان ثانوی اخذ می‌کند که باید درزمانی این موارد موردبررسی قرار گیرد که آیا حکم، حکم جهل است یا به عناوین ثانوی ملحق می‌گردد یا تفصیلی وجود دارد؟

این فرمایشی است که مرحوم آخوند در اینجا داشتند. مرحوم شهید صدر برای فتوای مشهور بیش از ده وجه ذکر کرده‌اند که برخی از آن را ذکر می‌کنیم.

ملاحظات بحث

ملاحظه اول

در اینجا ملاحظاتی از جانب بزرگان وجود دارد که یک نوع آن‌که در اینجا بحث نمی‌شود و در تقریرات آقای وحید ذکرشده و اصل آن در بیان سید یزدی بوده که قائل به جواز شدند که به نظر می‌رسید صحیح است، بحثی نخواهیم داشت.

ملاحظه دوم

عمده ملاحظاتی که در اینجا بدان پرداخته می‌شود مربوط به امتناع و تقدیم جانب نهی است.

اولین ملاحظه‌ای که در تقریر آقای خویی برجسته است و آقای تبریزی نیز دارند در توصلیات است. ظاهر کلام آخوند در توصلیات نبود امر ولی وجود غرض است.

اشکال آقای خویی

آقای خویی در این مطلب خدشه نموده‌اند که ما اغراض مولی را از طریق امر کشف می‌کنیم با فقدان آن چگونه می‌توان کشف غرض مولی نمود. مانند اکرام والدین با تحفه‌ای که حرام است در اینجا خداوند صرف احترام را نمی‌خواهد و به اغراض ماورای وجود امر نمی‌توان پی برد.

لذا در اینجا مصلحت و غرض، هر دو مشکوک هستند.

اتخاذ مبنا

این اشکال به نظر می‌رسد که صحیح است چراکه ملاک تام در دست ما نیست. و الا استحسانات و مصالح مرسله به‌راحتی صورت می‌گیرد.

جمع‌بندی

بنابراین نیم‌رخی از آن در دست ماست و در عبادات به نحو کمتری در دست رس ماست. البته در مواردی قطع وجود دارد که غرض و رضای شارع در آن قرار دارد. و در انجام آن عمل مصالح عالیه‌ای است که هرچند با گناهی همراه باشد ولی شارع آن را می‌خواهد مثل نجات جان یک‌میلیون انسان که بدین نحو است.