درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات اجتماع امرونهی/ تنبیه سوم/

تنبیهات اجتماع امرونهی

تنبیه سوم

مرور بحث گذشته

بحثی که در آخرین جلسه و جلسات اخیر قبل از تعطیلی داشتیم پیرامون تبصره‌ها و تکمله های بحث اجتماع امرونهی و ظاهراً تنبیه دوم بود یا سوم بود که فرق تعارض و تزاحم چیست؟ و جایگاه بحث اجتماع امرونهی در تعارض و تزاحم چه جایگاهی است؟ این دو سؤال مخصوصاً سؤال اول از آن سؤالات بسیار مهم اصولی است.

دو قاعده در باب تزاحم

اهمیت سؤال ازاینجا ناشی می‌شود که در کلمات و سنت فقهی و اصولی مشاهده می‌کنیم که تزاحم احکامی دارد و تعارض هم احکام دیگری را به خود اختصاص داده است و در تزاحم سخن از تخییر و تساوی است. تزاحم انواعی دارد، ولی در همه انواع تزاحم قانون این است، قانون دوم هم ترجیح اهم است، در مواردی که تساوی بین دو مورد برقرار نیست.

قاعده در باب تعارض

این در تزاحم است. اما وقتی تعارض باشد، مشهور می‌گویند باید به مرجحات رجوع کنیم. بعدازاینکه جمع میسر نبود، تساقط است بنا بر آنچه مشهور بین محققین است، بعدازآن رجوع به عام فوق یا اصول عملیه است.

مسالک در این مقام

مسلک اول

در جلسه قبل عرض کردیم که دو نظر در اینجا اشتهار بیشتری دارد؛ مسلک اول همانی است که مرحوم آخوند آوردند و در کفایه آمده است. ایشان می‌فرمایند ملاک تعارض و تزاحم این است که در تزاحم ملاک را در هر دو حکم می‌دانیم. می‌دانیم هر دو حکم واجد ملاک هستند. هم این غریق واجد ملاک نجات‌غریق است، هم آن غریق. هم اینکه مسجد را تطهیر کند واجد ملاک است، هم اینکه نماز بخواند. اما در تعارض می‌دانیم که حداقل یکی واجد ملاک نیست. اما به این نظریه اشکالاتی واردشده بود که از چه طریقی می‌توان ملاک‌ها را تشخیص داد؟!

در اینجا جالب این است که خود ایشان که امتناعی است، قائل به تزاحم است. درحالی‌که اگر کسی اینجا امتناعی شد، باید تعارضی شود.

مسلک دوم

مسلک دوم که مفصل توضیح دادیم، مسلک مرحوم نائینی بود که به تمامه مرحوم آقای خویی در محاضرات آن را تقریر کردند که تعارض، تنافی دلیلین در مقام جعل است، اما تزاحم ناسازگاری دو دلیل در مقام امتثال و فعلیت است و ناشی از محدودیت قدرت مکلف می‌شود، چون مکلف قدرتش محدود است.

اشکال به مسلک دوم

اما این مسلک مورد اشکالی قرارگرفته است که تنافی ناشی از محدودیت قدرت، به تنافی در مقام جعل برمی‌گردد، یعنی قسم دوم هم برمی‌گردد به تنافی در مقام جعل، برای اینکه وقتی شخص قدرت ندارد که انجام بدهد، مولای حکیم آگاه واقف توجه دارد و از سوی دیگر جعل، بعث و زجر مولی وقتی حقیقی می‌شود که توانایی وجود داشته باشد، لذا وقتی‌که این شخص قدرت ندارد که انجام دهد درواقع مولی باید طوری دلیلش را تغییر دهد.

جمع‌بندی

پس این مشکلی که در مرتبه امتثال پیدا شد، به نحوی به مرتبه جعل سرایت می‌کند.

اتخاذ مبنا

این اشکال فی الجمله درست است. منتها نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که سرایت تنافی مقبول است، ولی درعین‌حال تفاوت این دو مورد هم امر درستی است.

بالاخره وقتی تنافی دو دلیل بالذات است، یعنی قبل از اینکه مرحله امتثال را ببینیم دلیل‌ها سازگار نیست، تفاوتی برقرار می‌گردد. و همین تفاوت کافی است برای اینکه باب تعارض و تزاحم را از هم جدا کند.

دفاع از محروم نائینی در این مقام

در اینجا محدودیت این دو دلیل تابع آن علتی است که این محدودیت را در آنجا ایجاد کرده است. این محدودیت ناشی از قدرت و امتثال، باقاعده تخییر و ترجیح اهم حل می‌شود و تنافی محدود به شرایط خاصی، با تخییر و ترجیح اهم برداشته می‌شود. ولی تنافی در قسم اول که در باب تعارض است، بالذات بوده و با آن برداشته نمی‌شود.

مرحوم نائینی با این بیان می‌تواند از خودش دفاع کند و مسئله را این‌طور حل نماید.

بیان سوم در این مسأله

بیان سومی که در اینجا می‌خواهیم عرض کنیم این است که در تعارض همان‌طور که مستحضر هستید تنافی دو دلیل گاهی به نحو تباین است، که می‌گوید اکرم زید، لا تکرم زید و گاهی تنافی به نحو من وجه است مانند اکرم العالم، لا تکرم الفاسق، یا اگر هم تعارض باشد، مثل صل و لا تغصب.

حکم در موارد مشتق

گاهی هست که موضوع یا متعلق، عنوان‌های مشتق هستند، مثال اکرم العالم، لا تکرم الفاسق، چه بگوییم مشتق، مرکب از ذات و صفت است، یا به نحو دیگری تفسیر کنیم که به شکلی خود شخص موضوع است. عالم و فاسق که می گوییم عالم یعنی این شخصی که دارای علم است. محط حکم در آن ذات دخالت دارد، یعنی شخص در آن دخالت دارد.

در اینجا عنوان علم چه به نحو تعلیلی یا تقییدی باشد، عنوانی است که به ذات تعلق می‌گیرد. این یک مطلب که خیلی مهم نیست.

جمع‌بندی

بنابراین در هرجایی نکته این است که باید دید در موضوع و متعلق حکم به عناوین حیثی تعلق‌گرفته است که این عناوین حیثی ممکن است ترکیب اتحادی، داشته باشند یا از هم جدا باشند. یا اینکه حکم به‌عنوان ذات تعلق‌گرفته است، یعنی ذات آن شیء در حکم دخالت دارد.

جایگاه ذات در بحث مشتق

در باب تعارض در قسم دومش که من وجه است، در قسم اول هم این‌طور است، اما در قسم دوم به‌طور خاص، ذات دخالت دارد و لذا کسی نمی‌تواند بگوید، ما در اینجا دو حیث داریم. مثلاً یک حیث علم و یک حیث فسق است. نظر ما در بحث مشتق این است که ذات دخالت دارد، به شکلی که بیان کردیم.

اگر آن‌هم نگوییم باز در مقام تحلیل ثبوتی، ذات در جایگاه اصلی این حکم است. ولو علت صدور این حکم، علم یا فسق است، ولی آنچه محط حکم است، این شخص و ذات است.

نتیجه‌گیری

بنابراین، نکته اصلی این است که در هر دو دلیل موضوع ذات است. و در باب تعارض موضوع واحد است. بحث‌هایی که ترکیب علم با ذات خود اتحادی است، اگر معقول ثانی فلسفی باشد، یا انضمامی است، بنابراین که عرض و معقول اول باشد، چون عرض با معروضش حالت انضمامی دارد، ولی عنوان معقول ثانی با منتزع آن اتحادی است، هر طوری باشد، فرقی نمی‌کند.

از طرف دیگر وصف علم و فسق انضمامی یا اتحادی هستند؟ این هم فرقی نمی‌کند. آنچه مهم است این است که ذات در موضوع دخالت دارد. و حکم وجوب اکرام روی آن ذات رفته است.