درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات اجتماع امرونهی/ تفاوت تزاحم و تعارض/

تنبیهات اجتماع امرونهی

تفاوت تزاحم و تعارض

مرور بحث گذشته

وارد بحث بسیار مهم و تاریخی تفاوت تعارض و تزاحم و جایگاه اجتماع امرونهی شدیم. نظر مرحوم آخوند را نقل کردیم و نقدی نسبت به آن مطرح شد. نظر مرحوم نائینی که در کلام مرحوم آقای خویی نیز بیان شد و اشکال نه‌چندان مهمی که به آن واردشده بود نیز بیان گشت.

در جلسه پیشین در باب اکرم العالم و لا تکرم الفاسق عرض شد که موضوع واحد است.

پاسخ از دفاعیه گذشته

الآن می‌خواهیم بحث دیروز که در دفاع از نائینی و تلقی مشهور بود را نقدی کنیم و پس‌ازآن نظریه جدیدی را مطرح کنیم که دارای چند مقدمه است.

اولین جوابی که می‌شود به آن داد، بر مبنای جواز اجتماع امرونهی است، چراکه تفاوت حیثیات ولو حیثیاتی که ترکیب اتحادی دارد، برای تفاوت احکام و عدم تعارض آن‌ها کافی است. برخلاف قائلین به امتناع قائل به جواز بودند.

منشأ جواز

اساس این جواز برمی‌گشت به اینکه تعدد حیثیات ولو موجب تعدد خارجی معنون هم نشود، ولی وجود دارد و همین تعدد حیثیت کافی است تا دو حکم متفاوت شود.

امکان تجمع مطلوبیت و نامطلوبیت

علاوه بر اینکه دو عنوان انتزاعی که در یک موضوع واحد است، آن‌هم می‌تواند موضوع دو حکم شود. عرض مهم ما در جواز اجتماع امرونهی این بود. اگر این را بگوییم، بحث دیروز هم خیلی مهم نیست.

در حقیقت در آنجا گفتیم چون دو حیث است مطلوبیت و نامطلوبیت می‌تواند جمع شود.

نتیجه‌گیری

در دفاع از نائینی می گوییم از دید ما اکرم العالم و لا تکرم الفاسق با صل و لا تغصب فرقی ندارد.

جمع‌بندی

تابه‌حال سه مبنا بررسی شد؛ یک مبنا، مبنای مرحوم آخوند است که می‌گوید اگر بدانیم هر دو ملاک است، تزاحم خواهد بود، و الا تعارض است.

مبنای دوم

مبنای دوم، مبنای تفاوت تزاحم و تعارض است، بر اساس مقام جعل و مقام امتثال که نائینی، آقای خویی و مشهور این را می‌گویند که گفتیم حداقل روی مبنای مجوزه این مبنا درست نیست.

علیت بحث

برای اینکه دو حیث که در اکرم العالم و لا تکرم الفاسق وجود دارد، کافی است جهت اینکه سلب و ایجاب روی یک مورد متمرکز نشود. پس درواقع این مورد تعارض نیست. جلوتر خواهیم گفت حتی روی مبنای خودشان‌ هم در اینجا بحث اشکالی دارد.

مبنای حضرت امام

یک مبنا از حضرت امام نقل کردیم که حضرت امام وارد بحث نشدند که مبنای شهودی است؛ درواقع می‌گویند ما با شهود حس می‌کنیم که اینجا تعارض یا تزاحم است.

اما آنچه ما می‌خواهیم عرض کنیم، مبنای چهارمی است و درواقع تحلیل جدیدی است و مبنی بر همان دیدگاهی است که عرض کردیم.

نظریه چهارم

مقدمه اول

نظریه چهارم بر مقدماتی استوار است که مقدمه اول این است؛

تعدد عناوین و حیثیات برای خروج از تعارض بالذات کافی است. مبنای مجوزه این بود که تعارض به نحو ورود سلب و ایجاب بر امر واحد، تمام می‌شود، وقتی دو حیثیت جمع شود.

انواع تعارض

پس در مقدمه اول به‌بیان‌دیگر می‌توانیم بگوییم تعارض در حقیقت دو نوع است؛

تعارض بالذات

یک نوع تعارض بالذات و دیگری بالعرض است. این در کلمات نائینی هم بوده است، اما ما دامنه را بسط می‌دهیم و می گوییم؛

تعارض بالذات این است که سلب و ایجاب روی یک موضوع قرار بگیرد.

تعارض بالعرض

اما درجایی که وحدت موضوع به‌طور کامل نباشد، تعارض بالعرض خواهد شد، مانند همه مواردی که عام و خاص من وجه است. برخلاف بالذات که در متباینین است.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است؛ ادله‌ای که روی یک عنوان آمده است، اصل در آن ادله طبق قوانین عرفی و استظهارات عرفی اطلاق است. اصاله الاطلاق در همه ادله‌ای که به لحاظ سندی ثابت‌شده است و صدورش مقبول بوده، جاری است.

یعنی اکرم العالم یا اکرم العلما بر اساس اصاله الاطلاق یا اصاله العموم شمول آن مفروض است و قاعده اولیه است. و اطلاق تأمین‌کننده ملاک است. یعنی وقتی در قبال دلیلی می گوییم اطلاق دارد، یعنی ملاک هم وجود دارد. طبعاً این اصول، اصولی عقلایی هستند.

موانع اخذ به اطلاق

آنچه موجب می‌شود دست از اطلاق مدلول یا از خود مدلول برداریم، یکی از این دو مسئله است؛ مقیدات لفظیه و مقیدات لبیه و عقلیه.

مقدمه سوم

مقدمه سوم با توجه به این دو نکته‌ای که گفتیم، این است که در همه مواردی که دو دلیل به نحو عامین من وجه صادر می‌شود، هر دو به اطلاق خود باقی می‌مانند.

اما ممکن است با هیچ راه میانه‌ای نشود اصطکاک را برداشت. اگر هیچ راه برداشتن اصطکاک نبود، آن‌وقت یک تعارض بالعرض باقی می‌ماند.

جمع‌بندی

پس وقتی اصطکاک بین دو دلیل پیدا شد، راه های حداقلی در محدودسازی مدلول‌ها را باید طی کنیم. تا آنجایی که راه دارد، باید اصل این مدلول‌ها را حفظ کنیم.