درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات اجتماع امرونهی/ تفاوت تعارض و تزاحم/

تنبیهات اجتماع امرونهی

تفاوت تعارض و تزاحم

مرور بحث گذشته

در تفاوت تعارض و تزاحم، به آرایی اشاره شد که مهم‌ترین آراء رأی آخوند و بعد هم رأی نائینی و تلامذه ایشان بود و ما بر اساس بیان دیگری که آوردیم، آن مباحث اولاً و بالذات بر اساس امکان اجتماع عناوین عامه متفاوت به نحو عام و خاص من وجه بود، البته در ادامه نسبت به امتناع هم عرایضی داریم که تقدیم می‌کنیم.

اصل اطلاق در ادله

در قبال بحث چندین مقدمه ذکر شد که در آن میان آنچه مهم بود، این است که اصل در ادله شمول و اطلاق این عناوین است، و مادامی‌که ادله اطلاق دارد، تعارض و تساقط کنار گذاشته می‌شود. لذا طبق حکم عقل این ادله تا جایی ممکن است باید بر دلالت خود محفوظ بمانند.

تأثیرات و اقتضای احوال در این مقام

اما اینکه چگونه ببینیم که اینجا جمع دو دلیل یا تخییر و یا ترجیح ممکن است، این تابع اوضاع‌واحوال مختلفی است که وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در اکرم العالم، گفتیم در لا تکرم العالم قائل به تساقط می‌شویم به دلیل اینکه هیچ‌کدام از آن وجوه قبلی یا معقول نیست و یا خلاف حکمت است.

نتیجه‌گیری

این سخن اصلی ما بود که با آنچه در کلمات دیگران آمده در مقام تحلیل نقاط تمایزی دارد که به آن اشاراتی کردیم. این فصلی بود که ما پشت سر گذاشتیم، مقام دیگری که می‌خواهیم در اینجا بدان بپردازیم، این است که این مواردی که به‌عنوان اجتماع امرونهی به شمار می‌آید را باهم مقایسه کردیم.

طبق آنچه توضیح دادیم در اینجا چهار حالت به نحو ترتب متصور است، البته ترتب که می گوییم تخییر و ترجیح در آن حالت ترتب ندارد، بلکه عرضی است.

حکم در این مقام بنا بر جواز اجتماع

یک فرض این است که صل و لا تغصب بنا بر جواز اجتماع باشد. اگر کسی بگوید که موارد عامین من وجهی که در یک مصداق جمع می‌شود در آن‌ها اجتماع ممکن است، یعنی این حالت در عناوین، چه ترکیب انضمامی و چه ترکیب اتحادی جایز است، اینجا مصداق قانون اول خواهد بود. و باید بگوییم دو دلیل به اطلاقشان باقی است.

استدراک از مسأله

البته در موارد سلب و ایجاب نمی‌توانیم بگوییم هر دو وجود دارد، چون مستلزم عقاب بر امر غیر اختیاری است. آنجا گفتیم که ازنظر عقلی مانعی ندارد. ولی چون با حکمت مولی سازگار نیست، مقبول نخواهد بود.

جمع‌بندی

پس در موارد اجتماع امرونهی ما می گوییم چند حالت است؛

حالت اول

حالت اول این است که قائل به اجتماع باشیم و مندوحه هم وجود داشته باشد. عرض ما این است که اینجا نوبت به تخییر و ترجیح و تساقط هیچ‌کدام نمی‌رسد، برای اینکه اخذ به هر دو اطلاق میسر است.

حالت دوم

حالت دوم بنا بر جواز اجتماع و عدم مندوحه است. یعنی اینکه او الآن مجبور است و حالت تزاحمی برای او پیداشده و عدم مندوحه به معنای اینکه راهی برای غصب نکردن، برای او وجود ندارد. لذا مجبور است در زندان غصبی باشد.

حکم در این مسأله

در حقیقت این حالت مقصودمان نیست. بلکه حالت دوم این است که برای یکی از دو طرف اضطرار پیداشده است به‌صورت معین، اینجا هم طبعاً برای کسی که اضطرار پیداشده، حکم در قبال او منتفی می‌شود.

حالت سوم

حالت سوم بنا بر جواز اجتماع این است که اضطرار به نحو مردد است. یعنی فرد مجبور است یا لا تغصب را عصیان کند و نماز بخواند یا اینکه اگر بخواهد لاتغصب را رعایت کند، دیگر نمی‌تواند نماز بخواند. مثلاً اگر بخواهد از مکان غصبی بیرون بیاید و درجایی که مکان آزاد و مباح است، نماز بخواند، او را نمی‌گذارند.

درنتیجه در این فرض هیچ مرتبه‌ای از نماز نمی‌گذارند بر او متحقق بشود. این حالتی است که گاهی ممکن است متصور شود. در اینجا حکم بر تخییر و یا اگر اهمی در بین باشد، حکم مبنی بر ترجیح است، چراکه در این حالت دیگر تخییری مفروض نیست.

نتیجه‌گیری

در صورت اول که قائل به جواز هستیم و مندوحه دارد و هیچ اضطراری نیست، می گوییم که هر دو اطلاق‌ها سر جای خود محفوظ است. نه تزاحم است و نه تعارض. صورت دوم آنجایی است که اضطرار به یک‌طرف تعلق‌گرفته است، همان حکم منتفی می‌شود، و حکم مقابلش تعین پیدا می‌کند.

صورت سوم این است که اضطرار به احدهما تعلق بگیرد. این هم می‌شود تزاحم و تخییر چون معقول است، و به سراغ تساقط نمی‌رویم.

بررسی صور فوق در فرض امتناع

این سه‌حالتی است که بنا بر جواز است. اما بنا بر امتناع، طبعاً همین سه حالت متصور است.

فرض اول

در این فرض در صورت اول می‌توانیم بگوییم که هم امر و هم نهی فعلی است که این حالت معقول نیست، چراکه فرض بر امتناعی بودن است.

فرض دوم

صورت دوم این است که بگوییم هیچ‌کدام از امرونهی آن را دربر نمی‌گیرد، این احتمال نیز به‌دوراز ارتکازات عقلایی است.

فرض سوم

شاید کسی در اینجا فرضیه تساقط را مطرح کند که این نیز مردود است، چراکه ارتکاز عرفی می‌گوید با این حکم باب وسیعی برای فرار از حکم مولی گشوده خواهد شد.

فرض چهارم

فرض دیگر این است که امر را برنهی در موارد اجتماع مقدم بداریم، این معنایش این است که بگوییم هر فعل حرامی را می‌شود با چرخشی در کار عنوان واجب، مستحب یا راجحی که بر او منطبق است، ما از آن نهی آزاد هستیم.

خدشه در صورت فوق

اما در این حالت اولاً ما دلیل نداریم بر اینکه امر مقدم شود، ثانیاً مقدم نمودن آن با اختیار مکلف در هر جایی با هر عنوان حتی در مواردی که نهی چندان مهم نیست، نمی‌تواند در مقام اطاعت موردقبول باشد.

فرض پنجم

حالت دیگر این است که احدهمای مردد را بگوید. بگوید این فعل یا مصداق صلات یا غصب است. این فرض نیز در اینجا معقول نیست.

فرض ششم

و صورت آخر، این است که جانب نهی مقدم است و به نظر ما همان درست است.

این اقوال در انوار الفقاهه به‌صورت مطلوبی بیان‌شده و این بحث در خروج از ارض مغصوبه بسیار مصداق داشته و مهم است.