درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات اجتماع امرونهی/ تنبیه چهارم/اضطرار به حرام

تنبیهات اجتماع امرونهی

تنبیه چهارم: اضطرار به حرام

تنبیه سوم مربوط به بعد از بحث اجتماع بود. تنبیه چهارم بحث اضطرار به حرام است و در آن بحث اصولی به آن معنا نیست، و می‌شد احاله به فقه کرد، اما نکات مهمی دارد که اتصالش به مباحث اصولی را بالابرده است. ما از بین نکاتی که در تنبیهات آمده این را عرض می‌کنیم و آن حکم صورت اضطرار به حرام یا غصب است.

تشریح مسأله

مانند کسی اضطرار به غصب پیدا کرد، و خواست در آنجا نماز هم بخواند و تکلیفی که با آن ترکیب اتحادی یا انضمامی دارد را انجام بدهد. فرد در این حالت مضطر به انجام این فعل شده است و این امر محرمی است که ذاتاً محرم است و الآن عنوانی بر آن عارض شده است، در اینجا با یک مصداق امر اجتماع پیدا می‌کند، این حالت را در حقیقت اضطرار به حرام می‌گویند.

انواع اضطرار به حرام

حالت اول

یک صورت اضطرار به حرام است آن‌که لا بسوء الاختیار است.

حالت دوم

حالت دیگر اضطرار به حرام بسوء الاختیار است، یعنی اینکه در معرض حرام قرارگرفته است، و الآن دیگر اضطرار دارد، ولی اضطرارش به خاطر اقدامات خود او بوده است.

اقسام در این حالت

این قسم دارای اقسامی است؛

قسم اول

از میان دو قسم مهم آن، موردی است که در بقاء هم اضطرار به آن دارد و راهی به رهایی ندارد.

قسم دوم

ولی صورت دوم این است که راهی به خروج دارد و رهایی و تخلص را انتخاب کرده است.

جمع‌بندی

بنابراین در اینجا سه قسم موجود است؛

یکی اضطرار به حرام لا بسوء الاختیار که دست خودش نبوده است، دوم اضطرار به حرام بسوء الاختیار ولکن راهی به تخلص ندارد. و صورت سوم اضطرار به حرام بسوء الاختیار است.

تنقیح بحث

بحث ما در این صورت سوم است. یعنی آنجایی که ارتکاب حرام به سوء اختیار بوده و الآن حال تخلص دارد. این از آن مواردی بوده که پیچیده است و در جای خود خیلی مصداق دارد. در اینجا همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در کتاب‌ها، تقریرها از کفایه تا بقیه کتب، دو سؤال کلیدی وجود دارد.

یک سؤال این است که خروج از این ارض مغصوبه حکمش چیست؟ و دیگری انجام عبادت و تکلیفی در این حین آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ سؤال دوم نیز متوقف بر سؤال اول است. و سؤال اول سؤال پیچیده‌ای است که در اینجا مطرح است.

اقوال در مسأله

مشخص است ازاین‌جهت هر اقدامی که در جهت تخلص از این ذنوب صورت بگیرد، ممدوح است، در این بحث احتمالات و اقوالی وجود دارد؛

قول اول

یک قول این است که این اقدام به خروج از ارض مغصوبه هم واجب است، هم حرام شرعی فعلی است، یعنی درآن‌واحد هم واجب است و هم حرام است. برای اینکه لا تغصب، و هر نهی دیگری، یک خطاب کلی است و این مورد را هم می‌گیرد. لذا اضطرار در اینجا مانع نیست، برای اینکه اضطرار بسوء اختیار بوده است و امتناع به اختیار منافاتی با اختیار ندارد.

نتیجه‌گیری

بنابراین، آن تکلیف تحریمی بالفعل است. از آن‌طرف حکم وجوب نیز در اینجا هست، برای اینکه این عمل مقدمه رهایی از غصب است و وجوب مقدمی دارد، بلکه بنا بر بعضی احتمالات حتی خود عنوان تخلص از غصب خودش مدلول خطاب است یا در ادله ممکن است عنوانی وجود داشته باشد که مال غصبی را به صاحبش برگردان که این عنوان است نفسیاً یا غیریاً.

این قول اول است که حرام شرعی، واجب شرعی به‌صورت فعلیه و به امرونهی فعلی شرعی است و این قول به مرحوم میرزای قمی نسبت داده‌شده است.

قول دوم

قول دوم این است که این فعل فقط واجب است، ولی تکلیف نهیی در اینجا وجود ندارد. برای اینکه در حال اضطرار است، نهی هم برای ردع است و این فرد نمی‌تواند از این مرتدع بشود، لذا نهی فعلی نیست. ولی طبق آن نهی سابق، این عمل معصیت است. لذا همان نهی قبلی کافی است، برای اینکه این فعل را مصداقی از معصیت قرار دهد.

چون قبل از اینکه کار خلاف را انجام دهد، آن نهی وجود داشت. این قول هم به صاحب فصول نسبت داده‌شده است.

احتمال سوم

احتمال سوم همین صورت قبلی است با این فرق که فرد در اینجا معصیتی را مرتکب نشده است. چراکه در اینجا فرد در حالت اضطرار قرار دارد. این هم یک احتمال است که بعضی متأخرین مثل آقای مکارم این را قبول کردند و احیاناً بنا بر بعضی احتمالات به آخوند هم نسبت داده‌شده است.

احتمال چهارم

احتمال چهارم این است که واجب باشد و اصلاً نهیی و معصیتی دران نیست. این قول به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده‌شده است.

احتمال پنجم

احتمال پنجم این است که همین را می گوییم منتها با تفصیلی در معصیت که به آقای بروجردی نسبت داده‌شده است. و آن این است که اگر این فرد در حین خروج نادم و تائب است، معصیت ندارد، و در این حالت فقط وجوب است. اما اگر نادم و تائب نیست، معصیت نیز هست.

احتمال ششم

احتمال ششم این است که بگوییم این فعل حرام است و در اینجا وجوبی وجود ندارد. حضرت امام این را تأکید کردند.

احتمال هفتم

احتمال هفتم این است که این فعل حکم شرعی ندارد، بله عقل در اینجا حکم دارد به اینکه وجوب عقلی موجود است. چراکه اگر فرد بماند مرتکب غصب شده است. البته احتمالات دیگر هم هست، ولی مهم نیست. چراکه عمده این اقوال هفت گانه است.

اشکال به قول اول

اشکال اول این است که اولاً ما امتناعی هستیم و مهم‌تر اینکه اگر امتناعی نباشیم اینجا با آن‌ها فرق دارد. خود همین عمل، عمل واحد مصداق دو تکلیف است و هم نهی و هم امر به آن تعلق می‌گیرد. این اشکال اولی است که اینجا نسبت به این استدلال اول گفته‌شده است. و پاسخی که می‌شود داد، این است که اگر کسی قائل به جواز اجتماع شد، به نظر می‌آید که در اینجا مشکلی ندارد.

علیت بحث

علتش این است که این عمل دارای دو حیثیت است، و ما می‌گفتیم وجود دو حیثیت برای جوازش کافی است. و همین‌که دو عنوان انتزاعی باشد، کافی است، حتی اگر بگوییم؛ با توجه به اینکه مقدمه واجب که می گوییم واجب است، عنوان مقدمیت دخالت ندارد، و ذات عمل دخالت دارد، ولی ذات عملی که ما می‌گفتیم مقدمه‌ای بود که موصل باشد.