درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اضطرار به حرام

اضطرار به حرام

مرور بحث گذشته

در دو جهت قبل گفتیم اینجا خطاب یا کلام حرمت و وجوب غیری وجود دارد. اگر درست باشد ما در جهت اول و دوم این‌طور نتیجه گرفتیم، به این معنی که این حرکت خروجیه همزمان واجد ملاک بلکه خطاب نفسی و غیری است. منتها این جهت اولی و جهت ثانیه را که بحث می‌کردیم، هرکدام با قطع‌نظر از دیگری بود.

امکان جمع دو خطاب در این مقام

اکنون در جهت سوم سؤال این است که آیا می‌شود این دو خطاب و ملاک حرمت و وجوب را باهم جمع کرد و التزام پیدا کرد یا نه؟ این سؤال در جهت ثالثه است. جهت اولی حرمت، جهت دوم وجوب و جهت سوم این است که اجتماع این دو امر ممکن است یا ممکن نیست؟

طرق حل مسأله

در اینجا طرقی برای حل مسئله وجود دارد. اولین طریق و منهج در اینجا این است که بر اساس آنچه ما گفتیم، بگوییم اینجا هر دو بالفعل است. هر دو بالفعل دو حکم متضاد در موضوع واحد بالفعل جمع شده است.

راه‌حل اول

این راه‌حل اول است که بگوییم دو حکم متضاد در اینجا بالفعل جمع شده است. ما معتقدیم بر اساس مبانی گذشته‌ای که پایه‌ریزی شد، در اینجا مانعی از این نیست که بگوییم هر دو حکم بالفعل جمع شده است. مگر یکی از این دو مانع حاصل باشد؛ یک مانع این است که چطور می‌شود دو حکم متضاد در اینجا جمع شود؟

این یک مانع است که فوری به ذهن می‌آید. این حرکت خروجیه هم می‌گوید برو و هم می‌گوید نرو. گفتیم اختلاف حیثیات برای تعدد احکام کافی است.

کفایت تعدد حیثیات در این باب

علی‌رغم اینکه ما قائل به تضاد احکام و در مبادی و مراتب مختلف آن هستیم، اما ما از کسانی بودیم که می‌گفتیم اختلاف حیثیات کافی است. این حرکت خروجیه از آن حیث که تصرفی است، حرام است. از آن حیث که مقدمه آن ترک غصب است، واجب است.

این دو حیث، دو عنوان انتزاعی معقول ثانی است که از این امر انتزاع می‌شود. لذا همین تعدد عناوین انتزاعیه برای تعدد حکم کافی است. این یک اشکال است که علی المبنا است. آقای خویی و نائینی قبول ندارند، و آخوند مطلقاً قبول نداشت. ولی ما قائلیم که این حالت موجود کافی است، نظیر همه فردهایی که اجتماع امرونهی را جایز می‌دانستند، با این تقریری که ما گفتیم.

شبهه دوم در این باب

این شبهه اول بود، شبهه دوم این است که درآن‌واحد این فرد هم ثواب بدهند، هم عقاب بشود. این یعنی چه؟ به‌خصوص با توجه به این امر، شبهه گفته‌شده تقویت می‌شود، با توجه به اینکه اگر نرود، عقاب بیشتری پیدا می‌کند. در اینجا ثواب که می‌گوییم یعنی این عمل اطاعت است برای اینکه خودش را رها می‌کند. اگر در اینجا بماند، زیاده عقوبت و عصیان لازم می‌آید.

لذا کفه ترجیح دارد به سمتی که برود تا اینکه بماند. این شبهه دوم است.

پاسخ از شبهه فوق

در قبال این هم می‌گوییم به سوء اختیار است. اگر به سوء اختیار انجام نداده بود، عقاب نمی‌شد. به خاطر اینکه این امر اختیاری است، عقاب هم بر امر اختیاری استوار است و سوء اختیار او، او را به این نقطه کشاند.

جمع‌بندی

این شبهه هم ممکن است در ذهن کسی قوی شود که در اینجا دو حیثیت متفاوت نیستند. اگر کسی این را بگوید، می‌گوییم چارچوبی را که سابق ریختیم، باید در اینجا پیاده کنیم. چارچوب سابق این بود که دو حکم که در یکجا آمد، در تعارض و تزاحم می‌گفتیم اگر شد هر دو را باید حفظ کرد. اگر نه، تخییر یا ترجیح خواهد بود.

اگر بین این دو ترجیحی نبود، تخییر هم معقول بود، قائل به تخییر می‌شویم. ولی در اینجا بعید نیست بگوییم ترجیح وجود دارد. علتش این است که طبق فرض دو دلیل نمی‌تواند جمع شود و باید یکی باشد.

مناقشه در استدلال اخیر

اما برخی احتمال دادند که در اینجا یکی را ترجیح می‌دهیم، ولی این راه‌حل قابل مناقشه است به اینکه ممکن است کسی بگوید عقل همیشه حکم می‌کند مقدمه واجب را انجام بدهید.

حکم عقل در این مقام

می‌گوید خلص مقدمه واجب را می‌گوید انجام بده اقدام بکن به انجام مقدمه واجب و امثال این، ولی یکجایی مثل این ممکن است کسی بگوید که ملاک حکم به وجوب مقدمه و مقدمیت و این‌ها این از میان بر می‌خیزد. عقل حکم به الزام اینجا نمی‌کند. برای اینکه به سوء اختیار خودش را به غصب انداخت و لذا تقدم با غصبیت این عنوان است.

تشریح مسأله

یعنی باز عقابش می‌کند چرا این کار را انجام می‌دهی. می‌گوید عقلاً دارم خلاص می‌شوم. تکویناً راه خلاصی است. ولی مانعی ندارد که عقل بگوییم اینجا حکم عقل به وجوب مقدمه استثنا خورده است. مناقشه‌این تقریر، این است که عقل می‌گوید خلاصی از گناه لازم است. مقدمه واجب واجب است.

حکم در موارد سوء اختیار

اما آنجایی که مقدمه واقعی و خارجی به خاطر سوء اختیار پیداشده باشد، ممکن است بگوییم در اینجا تکلیفی به این تکلیف که مبنای یک ثواب شود، وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌آید که این ترجیح در اینجا خیلی وجهی ندارد. هر یک می‌تواند ترجیحی داشته باشد.

مبنای شهید صدر در این مقام

این نکته همان است که شهید صدر و دیگران به این توجه نکردند که ممکن است عقل بگوید اکنون‌که با سوء اختیار، خودت را به این مهلکه انداختی، رهایی او به این است که بروی. آقای صدر و برخی دیگر این را می‌فرمایند. ولی ما این لابدیت و واقعیت تکوینی را نفی نمی‌کنیم، لذا می‌گوییم این لابدیت دارد، ولی حسن ندارد. و باید در حکم حسن باشد، برای اینکه آن عمل به سوء اختیار بود. بنابراین، این سخن جدیدی است.

نتیجه‌گیری

بنابراین راه اول این است که ما روی مبانی خودمان می‌گوییم دو حکم در اینجا هست و هیچ مشکلی ندارد. هم عقاب و هم زمینه ثواب وجود دارد. یعنی مبغوضیت و محبوبیت هر دو درآن‌واحد در اینجا به خاطر دو حیثیت جمع است.

راه دوم که گفته‌شده بود، ما در آن مناقشه‌ای داریم، گرچه خیلی‌ها به آن توجه دارند. راه سوم این است که کسی بگوید که اینجا جای تعارضی نیست، به خاطر اینکه یک‌طرف حکم شرعی است، یک‌طرف حکم عقلی است، از باب مقدمیت است و مقدمه وجوب عقلی داشته و وجوب شرعی ندارد و بنابراین آن مشکلی که به ذهن وارد می‌شود که در اجتماع امرونهی می‌شود در اینجا محقق نیست.