درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اضطرار به حرام

اضطرار به حرام

مرور بحث گذشته

در جهت سوم سخن پیرامون این بود که آیا اجتماع امرونهی در این حرکت خروجیه امکان دارد و چگونه می‌شود این‌ها را جمع کرد؟ از چهار طریق و منهج در اینجا بحث کردیم. گرچه در منهج چهارم می‌شد بحث را با دقت‌های بیشتری ادامه داد، اما فکر می‌کنیم خیلی ضرورتی ندارد.

اگر کسی آن راه اول را نپذیرد، بعید نیست بتواند این راه چهارم را قبول کند. برای اینکه آن دو اشکالی که به آن وارد بود را پاسخ دادیم و پاسخ همانی بود که مرحوم شهید صدر فرموده بودند.

جمع‌بندی

بنابراین تا اینجا جمع‌بندی ما این است که هفت قول در مسئله است. قول اول این بود که واجب و حرام بصوره الفعلیه است که ابو هاشم از عامه آن را گفته و از خاصه هم مرحوم صاحب قوانین محقق قمی این نظر را پذیرفتند و بعد از محقق قمی کسی این را نپذیرفته است ولی ما گفتیم بعید نیست همین قول تقویت شود.

تبیین ترتب اقوالی در این مقام

اگر کسی اصرار کند که ملاک خطاب نمی‌تواند در اینجا باشد، قول سوم می‌شود که وجوب عقلی دارد و اگر کسی قائل است به اینکه وجوب شرعی باید مقدم شود، وجوب شرعی دارد و معصیت است، منتها نهی نیست، اما ملاک نهی است.

تشریح مسأله

لذا نظر ما این است به نحو ترتب اولاً نظر درست همان نظر اول است که خروج واجب و حرام بصوره فعلیه است که ابو هاشم و محقق قمی می‌گفتند. ثانیاً اگر کسی بگوید آ نهی فعلی در اینجا نمی‌تواند محقق باشد، آن‌وقت نظر سوم را می‌گیریم که می‌گوییم وجوب فعلی دارد. در این حالت نهی فعلی نیست، ولی ملاک نهی فعلی هست.

این هم ترجیح دوم ماست. اگر کسی این را نپذیرد، حرف صاحب فصول بعید نیست، و آن این است که واجب فعلاً و حرام فعلی نیست، ملاک فعلی هم نیست، ولی معصیت به نهی سابق است. طبعاً ما در همان اول هیچ منعی نمی‌بینیم و همان را پذیرفتیم. ولی اگر کسی استیحاشی از آن نکات داشته باشد به سراغ اقوال بیان‌شده می‌آید.

بررسی اقوال در این باب

پس درواقع مسیر ما از آن حالتی که شیخ انصاری یا امام می‌فرمایند جدا است. در تکمیل بحث مناسب است که ما در بعضی از آن هفت قول یک دقتی کنیم؛

تشریح نظریه امام

یکی از آن اقوال، قول ششم است که در نقطه مقابل نظر شیخ بود. نظر شیخ رأی پنجم بود که شیخ می‌گفت واجب است و هیچ حرمتی در آن نیست. نه به نهی فعلی، نه به ملاک نهی، نه به نهی سابق، اما در نقطه مقابل این نظر حضرت امام بود که می‌گفتند حرام محض و بالفعل است و اصلاً وجوبی در کار نیست.

منتها ایشان بحث را بردند روی خطابات قانونیه و شمول نهی را از باب خطابات قانونیه تنظیم می‌کنند. از باب خطابات قانونیه می‌گویند این نهی می‌تواند این شخص را در برگیرد.

اتخاذ مبنا

ولی ما می‌گفتیم حتی اگر ما نظریه خطابات قانونیه را قبول نکنیم، و انحلال خطابات را بپذیریم بازنهی در اینجا است. برای اینکه امتناع با اختیار منافاتی با اختیار نداشت، اما امام بر اساس دیدگاه خطابات قانونیه می‌گوید نهی می‌تواند این مورد را هم بگیرد. چون نهی می‌گوید در آن قدرت و دیگر موارد شرط نیست.

خطابات قانونیه در این مسأله

اگر کسی خطابات قانونیه را بپذیرد، این کلام درستی است، و خیلی راحت در اینجا نهی هم شمول پیدا می‌کند. ولی ما می‌گفتیم نه حتی اگر خطابات قانونی را نپذیریم، بازهم شمول نهی نسبت به اینجا غیرمعقول نیست. به خاطر همان قاعده عقلایی که بیان شد.

نظریه مرحوم بروجردی

اما نکته‌ای که امروز می‌خواهیم در حول آن مقداری بیشتر بحث کنیم، قول آخر است که مرحوم آقای بروجردی داشتند. نظر ایشان تفصیلی در مسئله بود، و آن این است که این حرکت خروجیه باحال ندم و توبه انجام بگیرد یا خیر؛

تشریح مسأله

این دو صورت است که واقعاً هم در خارج مصداق دارد. مرحوم آقای بروجردی در نهایه الاصول می‌فرمایند که صاحب جواهر هم این نظر را داشته است. ایشان در آن حالت اول که ندم و پشیمانی نیست، نظر چهارم را دارند که نظر مرحوم صاحب کفایه است و آن نظر این است که این خروج محکوم به وجوب و حرمت شرعی نیست، بله لابدیتی عقلیه در اینجا وجود دارد که می‌گوید اقل محذوراً را انتخاب کن.

اما در آنجایی که خروجش با یک نوع استغفار و پشیمانی و ندم است، ایشان می‌فرماید که در اینجا دیگر خروجش واجب است و دیگر مبغوض نبوده و دیگر نهیی در کار نیست.

بررسی بعد دوم نظریه

از شق اول بحث نمی‌کنیم چون در ضمن بحث‌های قبلی روشن‌شده است. اما شق دوم که حال ندم و پشیمانی است، باید ببینیم دلیل ایشان چیست؟

مستند بحث

ایشان برای این حالت استدلال کردند به ادله توبه و توبه یک حکم شرعی است، و گاهی هم در قواعد فقهیه آن را آورده‌اند. قاعده بودنش به دلیل این است که امری است که در حقیقت بر انواع معاصی در ابواب مختلف عارض می‌شود و اثر معصیت را از بین می‌برد. و گفته‌شده توبه وجوب دارد، اما در اینکه وجوبش شرعی یا عقلی است؟ بحث است. ولی شرعیت آن مانعی ندارد.

آثار توبه

ثانیاً اینکه آن تبعات، عقاب و مواخذه بر گناه را کاهش داده یا زائل می‌کند، همچنان که آیه شریفه می‌فرماید؛

﴿إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِک یبَدِّلُ اللَّهُ سَیئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیما﴾[1]

بنابراین توبه از آن واجباتی است که هم در آن مثوبت، تکفیر و احیاناً تبدیل سیئه به حسنه است. و در روایات هم آمده است؛

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یوسُفَ بْنِ أَبِی یعْقُوبَ بَیاعِ الْأَرُزِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»[2]

یا اینکه توبه آثار ماقبل را محو می‌کند. در قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی قاعده توبه ذکرشده است. ولی جای بحث بیشتری دارد. در اینجا نیز در حدی که اضطرار وجود دارد، آثار گذشته را از نقطه شروع محو خواهد کرد.

خدشه در استدلال فوق

اشکالی که ممکن است به ذهن کسی بیاید، این است که مفاد روایت عفو گناه عمل قبل بوده درحالی‌که عمل او به‌تدریج صورت گرفته و بخشی از آن برای بعد خواهد بود.

پاسخ به اشکال

جوابی که در دفاع از این نظر آقای بروجردی و مرحوم صاحب جواهر می‌توان داد، این است که در ما قبله در روایت، دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول

یک احتمال این است که ما قبله یعنی آن عمل قبلی، عملی که قبلاً محقق شده است. اگر این باشد، بله این عمل، ماقبل نیست. بلکه این عمل فعلی و مابعد است.

احتمال دوم

اما احتمال دومی که وجود دارد این است که مراد عملی باشد که مبنای صدور این گناه است، ولو گناه الآن انجام می‌گیرد. اگر این احتمال دوم باشد، به این روایت و قاعده توبه می‌شود استدلال کرد.