درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اضطرار به حرام/ آراء در این مقام/

اضطرار به حرام

آراء در این مقام

مرور بحث سابق

در پایان بحث تفصیلی که مرحوم محقق بروجردی رضوان‌الله علیه داشتند را بررسی کنیم. مرحوم بروجردی فرمودند درحرکت خروجیه از ارض غصبیه و مشابهات این حرکات که مصداق تخلص از غصب است، دو صورت وجود دارد؛

صورت اول

درصورتی‌که حال ندم و پشیمانی و استغفار و توبه ندارد. این مشمول بحث‌های قبلی است که حداقل ملاک مبغوضیت و نهی را داراست.

صورت دوم

صورت دوم این که فرد واقعاً پشیمان شده، استغفار می‌کند و بنای بر جبران حق‌الناس دارد. یعنی شرایط توبه محقق است و بااین‌حال ندم و استغفار و تصمیم بر جبران خسارتی که به کسی وارد کرده است، از این زمین بیرون می‌رود. این حرکت ولو اینکه اقتضای حرمت دارد، به خاطر اینکه مال غیر در آن وجود دارد.

اما دلیل توبه شامل آن می‌شود و عقاب و مواخذه را از آن برمی‌دارد.

تقریبات نظریه فوق

در اینجا گفتیم بر این فرمایش چند تقریب وجود دارد که دو مورد آن را عرض کردیم. خلاصه دو تقریب قبل را عرض می‌کنم؛

تقریب اول

اولین استدلال و تقریب بر فرمایش ایشان این بود که اطلاقات ادله توبه شامل این نوع موارد می‌شود. برای اینکه در اطلاقات توبه، قید زمان و تقدم و تأخر نیست. حداقل در بعضی از آن‌ها نبوده و ما قید تأخر از گناه را به خاطر بحث عقلی اخذ کردیم، و آن در اینجا جاری نیست.

این دلیل اول بود که گفتیم موافقت با این دشوار است، برای اینکه بعضی اطلاقات در آنجا تصریح به بعد از عمل دارد، بعضی که تصریح نداشته، انصراف به بعد العمل دارد. مرحوم علامه در جلد چهارم المیزان مقداری از بحث‌های توبه را آوردند.

تقریب دوم

بیان دوم این بود که ادله توبه همه مربوط به ذنب سابق است، اما در اینجا می‌تواند جاری بشود، به خاطر نکته خاصی، و آن نکته خاص این است که این شخصی که از زمین غصبی خارج می‌شود توبه او مربوط به عمل قبل است.

یعنی واقعاً پشیمان شده که چرا آن لحظه از این مرز عبور کرده و وارد این زمین شد یا این ماشین را برداشت. بنابراین توبه او الآن متعلق به همان عمل سابق است. بنابراین، ازلحاظ تکوینی تابع قبل است.

استدراک بحث

ولی به خاطر قاعده امتناع خودش هم مشمول نهی است، یا ملاک نهی را داراست. و لذا اینکه بگوییم او پاک شد، این مورد هم پاک می‌شود، شاید خیلی وجهی نداشته باشد، اما درعین‌حال این وجه دوم یک مقدار قابل‌قبول‌تر است.

وجه سوم مسأله

اما ما در وجه سوم با این مقدمه می‌خواهیم بگوییم که ممکن است کسی بگوید قاعده امتناع برای این فردی که ندم دارد و توبه کرده، دیگر جاری نیست. چون این قاعده عقلایی بود که اگر کسی با دست خود، خویش را مضطر کرد، می‌شود خطاب نهی را متوجه او نموده و او را مواخذه کرد.

لذا ممکن است بگوییم این قاعده عقلاییه درجایی که کسی تائب و پشیمان است، دیگر جاری نیست.

جمع‌بندی

این وجهی است که در کلمات نیامده است. ما در دلیل اول و دوم می‌خواستیم از طریق اطلاقات توبه بگوییم اینجا گناه ندارد و ملاک مرتفع است. اما در اینجا به‌صورت دقیق می‌گوییم حتی به دلیل لفظی و اطلاقات توبه هم شاید چندان نیاز نداشته باشیم.

علیت بحث

چراکه حالش حالی است که اضطرار دارد و از منظر عقلایی پسندیده نیست که فرد مضطر و مأمور را نهی و مکلف نمایی. منتها می‌گفتیم چون به دست خودش مضطر شده است، مانعی ندارد و عقلا می‌گویند منعی در آن نیست.

لذا اطلاقات تمسک می‌کنیم. ولی این فردی مضطری که از گذشته پشیمان شده است، حالت متفاوتی را دارد.

اتخاذ مبنا

فکر کنم این وجه اوجه از دو وجه قبلی است. به‌خصوص اگر وجه دو و سه را به‌گونه‌ای ضمیمه کنیم.

تقریب چهارم

تقریب و بیان چهارمی می‌شود در اینجا آورد که مشابهتی با این دلیل دارد ولی یک نقطه تفاوت و ممتازی دارد و آن تقریب، این است که بگوییم که خطابات باقاعده اضطرار رفع شده و همه خطابات شرع با یک قانون کلی مقید و محدودشده است.

قاعده کلیه در این مقام

اما آن قانون کلی این است که حدیث رفع می‌گوید، اموری که انسان به آن اضطرار پیدا می‌کند، برداشته‌شده است. ما می‌گفتیم که این رفع اضطرار از امت، در اضطراری است که در آن سوء اختیار باشد، لذا این از دلیل حدیث رفع بیرون است.

نتیجه‌گیری

لذا این دلیل شامل او نمی‌شود. اما فردی که از گذشته توبه کرده والان هم حال ندم دارد، حدیث رفع دارای بیان امتنانی است که شامل این مورد نشود. پس در حقیقت این منت گذاشتن بر کسی است که تائب و نادم است.

طبقه‌بندی اقوال سابق

وجه اول ضعیف بوده و جواب دارد. وجه دوم جوابی داشت، اما وجه موجهی هم در او بود. وجه سه و چهار قابل‌قبول است، به‌خصوص وجه چهارم که از قوت بیشتری برخوردار است. و خروج از حدیث رفع الاضطرار در آنجایی است که به سوء اختیار بوده و سوءنیتش هم باقی است. والا کسی که از گذشته توبه کرده است، الآن هم حسن نیت دارد، مشمول آن نیست.

نتیجه‌گیری

این وجوه چهارگانه‌ای است که در اینجا می‌شود آورد. بنابراین علی‌رغم اینکه این نظریه خلاف مشهور است و فقط آقای بروجردی و صاحب جواهر دارند، به نظرم چندان کلام بی‌ارتباطی نیست.

اتخاذ مبنا

ما قائل به این هستیم که هم واجب و هم حرام است، چون مجوزه هستیم. لذا در غیر حال ندم و پشیمانی می‌گوییم این فرد هم معصیت و هم اطاعت می‌کند. این حاصل نظر ما در شق عدم توبه و ندامت بود. حالت دوم حالت توبه و ندامت است که در این حالت اگر شرایط توبه باشد، لا یبعد که بگوییم دیگر ملاک حرمت و خطاب حرمت نیست و فقط تکلیف وجوبی وجود دارد.