درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اضطرار به حرام/ قاعده تقدیم نهی بر امر/

اضطرار به حرام

قاعده تقدیم نهی بر امر

مرور بحث گذشته

عرض کردیم که بنا بر امتناع ادعاشده است که جانب نهی را علی‌الاصول باید مقدم داشته و امر را کنار بگذاریم. به‌عنوان یک قاعده کلیه، این مدعا و قاعده تقدیم نهی بر امر به وجوهی مورد استدلال قرارگرفته است؛

وجه اول

وجه اول را دیروز عرض کردیم که عموم از ناحیه نهی لفظی است، اما شمول و اطلاق از طرف امر به مقدمات حکمت است، و آنچه از لفظ استفاده می‌شود، مقدم است بر آنچه از مقدمات حکمت استفاده می‌شود. دلیل آن نیز مشروط بودن مقدمات حکمت به عدم قرینه است.

جمع‌بندی

این استدلال اول بود و وقتی‌که مشروط بودن به عدم قرینه است، وقتی قرینه لفظی‌های که عبارت از عموم باشد، واردشده باشد، مانع از انعقاد اطلاق می‌شود. دو اشکال به این دلیل واردشده بود.

اشکال دوم

اشکال دوم اشکال مهمی بود و عبارت بود از اینکه انعقاد اطلاق متوقف نیست بر اینکه تا ابد به شکل منفصل هم شاهد قرینه‌ای و مقیدی نباشیم. انعقاد اطلاق به این است که در کلام مقید متصل یا لبی نباشد. و در اینجا هم که مفروض این است که لا تغصب در مقام و کلامی منفصل واردشده است، و صل هم در یک‌سخن و خطاب دیگری که حکم مستقل دارد، قرارگرفته است.

این تقریر اول بود.

پس تقریر اول می‌گوید، انعقاد اطلاق در مقام مقتضی با اشکال مواجه است.

تقریر دوم

ممکن است کسی تقریر دومی از این استدلال ارائه بدهد و آن تقریر این است که انعقاد اطلاق مشروط به این نیست که تا ابد مقیدی و معارض نیاید. بلکه همین‌که متصل نبود، اطلاق منعقد می‌شود.

تشریح مسأله

در اینجا چون لا تغصب منفصل است، اطلاق صل منعقد شد. منتها ما در تقریر دوم می‌گوییم که اینجا دو ظهور اقوی و غیر اقوی وجود دارد. و این دو ظهور الآن تعارض پیدا می‌کنند. چون امتناعی هستیم. لذا اگر یکی بدون ترجیح باشد، تساقط است و باید سراغ وجوه دیگر رفت. اما بدون ترجیح در اینجا می‌گوییم ظهور نهی چون لفظی است، از ظهور اطلاق چون لبی است، اقوی است. چون به حالت قرینه لبیه واردشده است.

نتیجه‌گیری

این تقریر دوم است که اگر این تقریر باشد دیگر آن اشکالات قبلی وارد نیست. برای اینکه ما نمی‌گوییم در اینجا اطلاقی نیست، بلکه اطلاق هست و منعقدشده است، لذا همان‌طور که عموم در لا تغصب بود، شمول و اطلاق در صل هم هست. و هر دو فراگیری دارند.

منتها در یک مورد که می‌خواهند جمع شوند که امکان اجتماع هم وجود ندارد، می‌بینیم که ظهور لا تغصب در ظهور اقوای از آن است.

پاسخ از تقریر فوق

این هم تقریر دوم از این استدلال است که این تقریر هم پاسخش این است که صرف اینکه قوتی در یک‌طرف از دو دلیل هست، کافی نیست. این قوت باید آن‌قدر در سطح بالایی باشد که ازنظر عرفی بگویند، دیگر جایی برای آن باقی نمی‌ماند.

اما در این اقوائیت در مقام اراده جدیه در اینجا تردید است.

تقریر سوم

تقریر سومی در این دلیل است که کسی بگوید در اینجا ما چیز دیگری می‌گوییم که در بعضی کلمات هم به این سمت رفتند ولی باز در آن استقرار پیدا نکردند. و آن این است که یک‌طرف لفظی است، و در یک‌طرف مقدمات حکمت است. و این را بگوییم که مقدمات حکمت در اینجا منعقد نمی‌شود ولی در تقریر اول منعقد می‌شود ولی ضعیف‌تر است.

جمع‌بندی

در تقریر دوم، این را نمی‌گوییم. می‌گوییم اینجا تقابل بین شمولی و بدلی است. یعنی آن حد وسط ما در این استدلال و تقریر سوم شمول و بدل است. و اینکه ازنظر عرفی شمولی و بدلی باهم تفاوت دارد.

نقاط اختلاف تقریر دوم و سوم

در تقریر دوم می‌گفتیم وزن دلیل لفظی قویی‌تر از دلیل لبی است، این تقریر دوم بود. تقریر سوم می‌گوید که وزن شمولی قوی‌تر از بدلی است. و تقریر چهارم درواقع جمع این دو نکته است.

یعنی اگر ما شمولی را از لفظ بفهمیم، شمولی که از عموم بفهمیم نه اینکه از اطلاق برگرفته شود، این شمول بر آن بدلیتی که از قرینه لبیه بفهمیم تقدم دارد. به نظر من این چندان امر بعیدی نیست. بعد از صاحب کفایه تا الآن همه این دلیل اول را نفی می‌کنند. ولی ما دلیل اول را عرض کردیم.

مروری بر تقریرات سابق

اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم این است که دلیل اول، می‌تواند سه تقریر داشته باشد؛

تقریر اول

تقریر اول این است که اطلاق مقابل عموم منعقد نمی‌شود. این را ما قبول نکردیم.

تقریر دوم

تقریر دوم این است که اطلاق منعقد می‌شود، اما عموم که مدلول لفظی است، بر اطلاق که مدلول لبی و مقدمات حکمت است، مقدم است.

تقریر سوم

تقریر سوم این است که اطلاق شمولی در برابر بدلی قویی‌تر است با آن تقریری که عرض کردیم.

تقریر چهارم

تقریر چهارم این است که می‌گوید دو و سه در حدی نیست که بتوانیم مطمئن به اظهریت و تقدم شویم، اما جمع بین این دو شاید ما را واقعاً به نقطه اطمینانی برساند.

استدراک از بحث

اما همیشه این‌طور نیست که در دلیلی که دو قید یعنی شمول و لفظی بودن در آن جمع شود، با دلیلی که هیچ‌کدام این‌ها را ندارد، معارض شود. درمجموع هرچند مبنای متخذ از جانب ما پس از صاحب کفایه مردود شناخته‌شده، اما چندان دارای استبعاد نیست.