درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتماع امرونهی در فرض امتناع

اجتماع امرونهی در فرض امتناع

مرور بحث گذشته

در تنبیه پنجم این نکته مطرح شد که اگر قائل به امتناع شدیم چه حکمی حاصل خواهد شد؟ گفته‌شده بود در فرض قول به امتناع که می‌گوییم نمی‌شود امرونهی در اینجا جمع شود، مطلقاً یا در ترکیب اتحادی، آیا ترجیحی برای طرف امر یا نهی وجود دارد یا نه؟ به‌صورت موردی عرض کردیم ممکن است مرجحاتی وجود داشته باشد.

کلیت قاعده فوق

اما آیا به شکل قاعده کلی می‌شود ترجیح داد؟ برخی فرموده بودند بله جانب نهی مقدم بر جانب امر است. اگر نمی‌شود امرونهی در یکجا جمع شود، نهی را مقدم کنید.

دلایلی برای این مسئله آمده بود که دلیل اول را ملاحظه کردید، منتها دلیل اول چهار تقریر داشت و ما جمع بین تقریر دوم و سوم که می‌شد تقریر چهارم را بعید نمی‌دانستیم، برخلاف آنچه مشهور از بعد از کفایه تا الآن گفته بودند، بعید ندانستیم که بگوییم جانب نهی شمولی بر جانب امری که دارای اطلاق بدلی باشد، مقدم است.

شروط تقدم نهی

سه نکته اگر در یک‌طرف بوده و در مقابل آن دلیل دیگری باشد، آن‌وقت نهی مقدم است. نهی است و مدلول لفظی و شمولی، این بر آن نقطه مقابل که دقیقاً مقابل این سه نکته است، نهی نیست، امر است. عمومش شمولی نیست، بدلی است. و سه اینکه مستفاد از لفظ نیست، مقدمات حکمت است.

اتخاذ مبنا

این را بعید نمی‌دانستیم که این بر آن مقدم باشد. این حاصل دلیل اول بود. البته من به‌عنوان تبصره‌ای، احتمالی را عرض می‌کنم که نیاز به دقت‌های بیشتری دارد و آن احتمال این است که حتی اگر ما در ترکیب‌های اتحادی قائل به جواز اجتماع امرونهی باشیم، در اینجا جانب نهی بر امر عرفاً مقدم است. نه در ترکیب انضمامی.

ولو اینکه عقلاً می‌گوییم اجتماع امرونهی حتی در ترکیب اتحادی جایز است، ولی ازنظر عرفی جانب نهی بر امر مقدم است.

جمع‌بندی

این احتمال وجود دارد و احتمال خیلی ضعیفی نیست. اگر کسی این بیان را بگوید، آن‌وقت باید در باب اجتماع امرونهی به امور جدیدی قائل شود. این دلیل اول بود که برخلاف مشهور ما تقریرهای دو و سه و به‌خصوص تقریر چهارم که جمع دو و سه بود، را بعید نمی‌دانستیم که تمام باشد.

گرچه ما امتناعی نیستیم، ولی اگر کسی امتناعی شود، می‌تواند این را بپذیرد. آنچه در این تکمله گفتیم این است که این بحث حتی می‌تواند بنا بر نظر جواز هم آثاری داشته باشد.

دلیل دوم

دلیل دوم در کفایه این است که می‌گوییم همیشه جانب نهی بر جانب امر مقدم بدارید چراکه یک قاعده عقلیه داریم که دفع المفسده اولی من جلب المنفعه است، این امر ارتکازی و مورد اتفاق عقلاست.

گویا که دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است. اگر کسی در تزاحمی واقع‌شده یا در مفسده‌ای قرار می‌گیرد یا مصلحتی را از دست می‌دهد، می‌گویند خودت را به آتش نیافکن ولو منفعتی از دستت برود. دفع خطر اولی است از اینکه منفعتی را جلب کنیم.

صغرای مسأله فوق

این قاعده عقلی، عقلایی و یک سیره عملی و جبلی بشر است که بر آن سیر می‌کند. این قاعده کبرای مسأله است. صغرای مسأله این است که این قاعده انطباق پیدا می‌کند بر مورد ما که امرونهی باشد. امر یعنی واجد مصلحت و فرمان به آنچه در او مصلحت است و نهی یعنی پرهیز دادن و زجر ازآنچه در او مفسده است.

نتیجه‌گیری

بنابراین اطاعت نهی اولی از اطاعت امر است. برای اینکه در نهی مفسده و در امر مصلحت است، و تقدم دفع مفسده بر جلب منفعت اقتضا می‌کند که فرد نهی را امتثال کند و امر را کنار بگذارد.

خدشه در دلیل فوق

این استدلال دومی است که در اینجا آمده است. هم در کفایه، هم در تقریرها و بحث‌های زیادی در اینجا مطرح‌شده است. اما اشکال درستی که به نحوی هم در کفایه آمده و دیگران هم گفتند و کبرای این مسأله است، این است که این قاعده قید دارد و بدون قید اطلاقش تمام نیست.

نتیجه‌گیری

نقطه اصلی این است که هرگاه بین جلب منفعت و دفع مفسده تزاحم شد، عقل آن‌ها را وزن می‌کند و هرکدام وزنش بیشتر باشد، آن را مقدم می‌دارد. ما قاعده کلی نداریم که همیشه دفع مفسده اولی از جلب منفعت است. چرا اگر قید بزنید، آن‌وقت این قاعده کلی لازم می‌آید که دفع مفسده الزامی، عقلاً یا شرعاً، لازم است و این مقدم بر جلب منفعت غیر الزامی یا ضعیف‌تر است.

مصادیق مسأله

مثل‌اینکه می‌گوید، واجبات بر مستحبات مقدم است. محرمات بر مکروهات مقدم است. اما همیشه این‌طور نیست. گاهی است که جلب المنفعه می‌شود، اولی از دفع مفسده. بنابراین این جمله که دفع مفسده اولی از جلب منفعت است، در مفسده الزامی و منفعت غیر الزامی است.

والا در موارد تزاحم قانون این است که آنچه اهم است، مقدم بر دیگری است. اهم گاهی واجب و مستحب و گاهی حرام و مکروه و گاهی نیز هر دو الزامی است، ولی یکی بالاتر از دیگری است.

استدراک از مسأله

اما اگر مقصود از قاعده باشد که اگر مصلحت و مفسده‌ای که از امرونهی استفاده می‌کنیم در یک مکان جمع شد، نهی بر او مقدم است. و امر را از اینکه اینجا را بگیرد، منصرف می‌کند.

اگر این مقصود باشد، این داستان دیگری می‌شود که جای تأمل دارد و این‌طور نیست که بتوان به‌سرعت آن را رد کرد.

دلیل سوم: استقراء

دلیل سوم استقرایی است. گفته‌شده ما مواردی در فقه می‌بینیم که جانب نهی مقدم شده است. مثلاً در زن حائض در ایام خود که یا نماز بر او واجب یا حرام است، در آنجا معمولاً گفتند باید ترک کند. مسائلی از این قبیل وجود دارد که در کفایه و کتاب‌هایی دیگر ذکرشده است.

پاسخ اول

اما صرف اینکه این چند مورد بتواند برای بحثی مثل اجتماع امرونهی قاعده فقهی بسازد، به‌صرف این استقراء بعید است. این پاسخ به لحاظ کبروی است.

پاسخ دوم

پاسخ دوم این است که در خود صغری هم بحث‌هایی وجود دارد که آیا مصداق این است؟ مثلاً در ایام زن حائض به همان ترتیبی که در فقه ملاحظه کردید امر دایر بین محذورین است. نه اجتماع امرونهی، لذا امر دایر بین وجوب و حرمت خواهد بود و یک‌طرف باید مقدم داشته شود. بنابراین این غیر از بحث اجتماع امرونهی است.