درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نهی از عبادت

نهی از عبادت

کفایه نهی متعلق به عبادات را به پنج قسم تقسیم کرده است.

حالت اول جایی است که نهی به ذات عبادت تعلق بگیرد، مثل اینکه به حائض می‌گوید لا تصل، و یا لا تصل فی العیدین.

حالت دوم این است که نهی به جزئی از عبادت تعلق بگیرد. مثلاً بفرماید که دو سوره را در یک رکعت نخوان. یا اینکه صور عظائم را در نماز نخوان.

حالت سوم این است که نهی، به شرطی در عبادات تعلق بگیرد. مثلاً لا تصل فی ما لا یأکل لحمه اگر لا تصل ارشاد نباشد و نهی باشد.

حالت چهارم این است که نهی، به وصف ملازم با عبادت تعلق بگیرد، مثل جهر و اخفات که کیفیت و وصف هستند،

حالت پنجم این است که نهی به وصف و کیفیت مفارق تعلق بگیرد، که همان بحث اجتماع امر و نهی است. مثل غصب بودن تصرف در مال غیر که گاهی با یک بخشی از نماز تلازم پیدا می‌کند. یعنی سجده یا رکوع، عنوان غصب بر آن صادق می‌شود. که نهی از غصب که وصف این نماز شده است، انجام شده است. البته بنابر اینکه قائل به امتناع شویم، چرا که اگر اجتماع را بپذیریم، امر و نهی هر یک مستقل هستند.

مرحوم صاحب کفایه فرمودند نهی به یکی از این حالات می‌خورد و نسبت به این پنج صورت مباحثی را طرح کردند. ولی بعضی از جمله منتقی الاصول این تقسیم را در بحث مؤثر ندانسته‌اند. زیرا این توزیع بحث، دور شدن از نقطه اصلی مبحث است. نقطه اصلی مبحث این است که نهی در عبادت آیا مضر به صحت است یا نیست؟ که در همه حالات، این حیث وجود ندارد. در حالت‌های دوم، تا پنجم، خیلی از مباحث دیگری که دخیل در این مبحث نیست، مطرح می‌شود. لذا ممکن است اشکال شود که لازم نیست این پنج حالت را تفکیک کرد.

و علی رغم اینکه این کلام فی الجمله صحیح است، اما در این تقسیم مباحث مهمی مطرح می‌شود. و لذا اگر بخواهیم روی بحث دقت اعمال کنیم، شاید این تقسیم ضرورتی نداشته باشد. اما وقتی منظور، نتیجه‌گیری و بحث جامع باشد ولو اینکه جهاتی غیر از بحث نهی در عبادت دخیل باشد، این تقسیم بی ربط به بحث نیست.

شهید صدر، الگوی بحث را عوض کردند و بحث ثبوتی کردند که آنچه که مورد نهی قرار می‌گیرد، آیا ملاک ذاتی دارد، یا ملاک مقدمی دارد، و یا خطاب غیری دارد. و به این نحو بحث را پنج قسم کرده‌اند، که به نظر حضرت استاد آن تقسیم بندی ضرورت ندارد.

ترتیب بحث با ملاحظه این دو الگویی که بیان شد، این است که محور تقسیم صاحب کفایه است، اما در عین حال تنوع استدلالات مرحوم شهید صدر را مورد توجه قرار می‌دهیم.

نهی از ذات عبادت

حالت اول موضوع اصلی بحث است، یعنی نهی از عبادتی مثل صوم فی العیدین که به کل عبادت تعلق گرفته است - نه به جزء و شرط و وصف و مفارق و لازم - از آنجا که دلیل صوم ایام السنه اطلاق دارد، روزه تمام ایم سال مستحب است، ولی این دلیل به طور مقید می‌گوید: لا تصوم یوم العیدین. یعنی نسبت مطلق و مقید است. و فرض این است که این نهی، نهی زجری و تحریمی است.

سؤال این است که این لا تصوم که مقید صوم مطلق است، علاوه بر این تقیید، صوم را از هر اثری ساقط می‌کند و دیگر این صوم هیچ عبادیتی در او متصور نیست؟ یعنی قصد عبادت نمی‌توان کرد و ثوابی برد؟ و یا اینکه این عمل به عنوان یک عمل عبادی می‌تواند عبادت باشد و تقرب ایجاد کند؟ نمی‌توان گفت وقتی صوم مقید شد، دیگر صومی نیست. بلکه سخن این است که عبادیت صوم قابل تصویر نیست، یا عبادیت را می‌توان تصویر کرد.

وجوهی که در این حالت برای قول به استلزام نهی از عبادت با فساد می‌توان ذکر کرد، چند وجه است.

وجه اول استلزام فساد[1]

مقدمه اول: نهی دال بر وجود مفسده در متعلقش است. یعنی با وجود نهی تحریمی - بنابر نظریه عدلیه که مبتنی بر وجود مفسده در نهی است - متعلق آن دارای مفسده است.

مقدمه دوم: وجود مفسده با مصلحت قابل جمع نیست، لذا وجود مفسده یعنی عدم وجود مصلحت.

مقدمه سوم: عبادت متقوم به وجود مصلحت است.

نتیجه این سه مقدمه این است از آنجا که مصلحتی وجود ندارد لذا نمی‌توان عبادت را تصویر کرد. که در این استدلال نهی واصل هم نشود، باز فی الواقع که نهی است، یعنی مفسده است و مصلحت نیست. و لذا حتی اگر از روی غفلت هم قصد قربت شود، باز ارزشی ندارد. زیرا ذات این عمل بی مصلحت است و فقط مفسده دارد.

از طرفی اگر این استدلال تمام باشد، اختصاص به عبادات ندارد و در توصلیات و در هر قسمی از معاملات به معنای خاص یا عام باشد، این استدلال جاری است.

جواب استدلال این است نهی، دارای یک مدلول است که مخل به عبادیت نیست و از طرفی صاحب مدلولی مخل به عبادیت است، که در این نهی نیست. با این توضیح که نهی دلالت می‌کند که مفسده‌ای وجود دارد، اما دلالت نمی‌کند که این شیء که مفسده دارد، مصلحت اصلاً در آن نیست. بله گاهی نهی روی عملی می‌آید که مفسده محض است. مثل ﴿لا تُشرِک باللهِ إنَّ الشِرکَ لَظُلمٌ عظیم﴾[2] ،اما غالباً نهی دال بر وجود مفسده غالبه است، یعنی مصلحت هم وجود دارد، اما کسر و انکسار صورت گرفته و نهی مقدم شده است. و لذا نهی در حد حکم تکلیفی، عام را تقیید زده است، و با همین بیان می‌توان عبادیت را درست کرد.