درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: بررسی وجه پنجم استلزام

مقدمه

در نهی در عبادات سه قول مطرح است.

الف- نهی در عبادات موجب فساد است که قول مشهور متقدمین و متأخرین است.

ب- نهی در عبادات موجب فساد نیست، که قائلان کمی دارد، بین متأخرین مرحوم آقا ضیا تقریباً به شکلی تمایل به این قول دارد. و مرحوم آقای حائری بزرگ، هم ظاهراً به این سمت تمایل دارد.

ج- نهی در عبادات نه تنها دال بر فساد نیست، بلکه دال بر صحت است. از عامه کسانی این نظریه را دارند.

بررسی وجه پنجم استلزام

در وجه پنجم استلزام نهی للفساد بیان شد که عبادت متقوم به امر است و با وجود نهی، ملاک امر از بین می‌رود، لذا عبادیت را نمی‌توان به دست آورد. در بررسی این دلیل چند مطلب بیان می‌شود:

نکته محوری در این دلیل عدم جواز اجتماع امر و نهی است. و بدون این نظریه، استدلال تمام نیست. وقتی نهی از صوم یوم عید آمده است و از طرفی امر به صوم به نحو مطلق وجود دارد، زمانی این نهی، آن عموم را تقیید می زند که قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی باشیم. بله اگر عامین من وجه بودند، و دو حیثیت جدا می‌شدند، محل بحث بود ولی در عام و خاص مطلق، این نظریه ثابت است. و از آنجا که خاص اظهر است، لذا أولی است. با این بیان دلیل پنجم، تمام می‌شود، که این نهی موجب این است که امر نباشد، امر هم نباشد دیگر عبادتی نیست و فاسد است.

اشکال آقای بروجردی

مرحوم آقای بروجردی[1] می‌فرمایند در این مورد خاص می‌توان فرض کرد که هم امر باشد و هم نهی باشد. زیرا امر به طبیعت تعلق گرفته است و نهی از خصوصیت است. نهی لا تصل فی الحمام از خصوصیت است و امر، به طبیعت صلاة است و مانعی ندارد که در جایی طبیعت، محبوب باشد، و خصوصیت مبغوض و منهی شود.

و اگر این را که امر و نهی جمع می‌شوند را قبول نکنیم، ولی می‌توان پذیرفت که مبغوضیت و محبوبیت به این شکل قابل جمع هستند.

جواب اشکال

جواب فرمایش آقای حائری این است که نهی روی خصوصیت نیست، بلکه روی طبیعت متخصص است. در لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم روی فاسق نیست، بلکه روی عالم فاسق است، یعنی طبیعت خاص منهی است. و در این حالت، امر به طبیعت باشد، و نهی از طبیعت خاص باشد، این اجتماع جایز نیست، برای اینکه مصداق یکی است. و زمانی که مصداق یکی شد، اجتماع امر و نهی در جایز نیست.

جواب دوم این است که سلمنا که از نظر عقلی اجتماع امر و نهی در این موارد جایز است، یعنی جایی که طبیعت خاصه است. با این تقریر که در شیء واحد، درست است که نهی روی طبیعت متخصص رفته است، ولی امکان دارد که این طبیعت خاصه، هم محبوب باشد، هم مبغوض باشد. از این حیث که طبیعت بما هی هی محبوبیت دارد، ولی طبیعت با قید بما أنها متخصص، مبغوضیت دارد.

ولی اشکال این است این بحث پایه‌اش جواز اجتماع امر و نهی نیست، ولو جایز باشد، پایه آن یک بحث عرفی است، و از نظر عرفی در این موارد وجوه عقلی مطرح نیستند. و عرفاً نهی روی مصداق خاص یعنی تخصیص است.

به عبارت دیگر مسأله این است که نهی آیا مقید عام است یا نیست؟

الف- می‌گوییم مقید است، زیرا اجتماع امر و نهی جایز نیست و لذا باید مقید شود، چرا که هر دو نمی‌توانند موجود باشند. پس باید یکی از اینها باشد، و ترجیح با خاص است که مقدم شود. چرا که اگر عام را مقدم بداریم این دلیل لغو می‌شود، ولی اگر خاص را مقدم بداریم، عام معنای خودش را دارد، و در موارد دیگر اثر خودش را می‌گذارد، لذا هر دو دلیل را حفظ کردیم.

ب- می‌گوییم بحث عقلی نمی‌کنیم، و عرفاً نهی مقید عام است. حتی اگر بگوییم از نظر عقلی اشکال ندارد که امر و نهی در خاص جمع شوند. ولی این مورد از مواردی که عرف می‌گوید این خاص مقید است و مقدم است، ولو اجتماع هم اشکال عقلی نداشته باشد.

بنابراین طبق این استدلال نهی موجب فساد است، چرا که نهی مقید عام است.