درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نهی در عبادات/ مبحث سوم/ نهی متعلق به شرط عبادت

نهی در عبادات

مرور گذشته

بحث ما در مورد نهی در عبادات بود. در این مقام، پنج مبحث بر اساس تقسیم صاحب کفایه قابل‌بررسی است. دو مبحث آن را پشت سر گذاشتیم.

مبحث سوم: نهی متعلق به شرط عبادت

در این قسم، نهی به شرط عبادت تعلق می‌گیرد. مثلاً از طهارت با آب غصبی نهی می‌کند. یعنی شرط می‌کند که طهارت با آب مغصوب نباشد. یا مثلاً نماز مشروط است به اینکه در مکان غصبی نباشد.

در اینجا نهی به شرط تعلق گرفته است. در مورد قبل، شرط به جزء تعلق می‌گرفت. سؤال در اینجا این است که حکم نهی شرطی چیست؟ خود شرط باطل است یا اینکه کل عبادت فاسد است.

مقدمه

تفاوت بین مبحث قبل و این مبحث وجود دارد، جزء به کل سرایت نمی‌کند. منظور از جزء هم عمل ضمن کل است. البته یک جاهایی دلیل خاص داریم که جزء زائد نباید بیاید، کل نیز فاسد می‌شود ولی همیشگی نیست. اما وقتی‌که شرط شد، تفاوت می‌کند. در اینجا هم شرط و هم مبغوضیت وجود ندارد. بلکه عمل شرطی دارد و قید آن شرط مبغوض شود. در اینجا کل، شرط داده شده است. اگر شرط مشکلی پیدا کرد، قاعدتاً کل نیز مشکل پیدا خواهد کرد.

نظریات در بحث دوم

در این بحث دو نظریه وجود دارد:

نظر اول:نظر صاحب الکفایه

ایشان قائل به تفصیل هستند. شرط دو نوع است، گاهی شرط عبادت است و گاهی عبادت نیست. اگر شرط عبادت باشد، هم خود شرط و عمل باطل می‌شوند. اگر شرط عبادت نباشد، شرط باطل است و حرمت دارد ولی کل عمل مبغوض نمی‌شود.

در جایی که شرط عبادات است مثل طهارات (وضو، غسل،تمیم)، اگر نهی تعلق بر شرط گرفت، مثل با آب غصبی طهارت نکن، عمل باطل است. اگر شرط عبادت نباشد مثل ساتر بودن در موقع نماز، خود ساتر بودن، عبادت نیست، درنتیجه کل عبادت باطل نیست.

نظریه دوم

آقایان خویی (ره)و آیت‌الله تبریزی (ره) به این نظر قائل‌اند. ایشان می‌گویند مطلقاً عبادت باطل است. شرط عبادی و غیرعبادی در این نظر تأثیری ندارد.

یک نظر در دو طرف مشترک است. زمانی که شرط عبادی باشد در هر دو نظر، کل باطل است. دلیل این امر نیز به شرح زیر است:

استدلال مبحث دوم

وقتی‌که می‌گوید با آب غصبی غسل نکنید، نهی در عبادت موجب فساد است. طهارت بدون امر، در واقع طهارت نیست یعنی اصلاً عبادت نیست. نماز مشروط به طهارتی است که عبادت است. این طهارت نیز مأمور به نیست و منهی عنه است. شرط نیز محقق نیست. تمام علما بر این امر اتفاق دارند.

محل اختلاف دو نظریه

در نظر اول، شرط غیرعبادی، باعث بطلان کل عبادت نمی‌شد، اما در نظر دوم، باعث بطلان کل عبادت می‌شد.

در این قسمت چند وجه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

ابتدا در مورد ساتر بودن حین نماز صحبت می‌کنیم. نماز مشروط به این است که ستر محقق بشود. این نهی مشروط که می‌گوید ستر مغصوب پوشیده نشود. مرحوم نائینی می‌فرمایند که در اینجا تفاوت بین مصدر و اسم مصدر است. چیزی که نهی به آن تعلق گرفته است،مصدر است و فعل است. اما چیزی که شرط نماز است، اسم مصدر است. بنابراین امر تعلق به ستر به معنای اسم مصدری گرفته است. یعنی باید آن حاصل بشود. اما نهی به خود فعل تعلق گرفته است، یعنی غصب نکن. لاتغصب، عمل ستر را دربر می‌گیرد. شرط نماز نیز مستوریت است.

جواب نظر

مصدر و اسم مصدر یک چیز است. این همان ایجاد و وجود است که در فلسفه گفته شده است. این دو ذاتاً متحد هستند و مفهوماً مختلف هستند. غصب به معنای مصدری و اسم مصدری یکی است. ستر و مستوریت یکی است. دو عنوان نمی‌توانیم منظور کنیم. اگر یک عنوان منظور کنیم،در آن صورت شرط نماز می‌شود و مبغوض می‌شود.

شبهه

ممکن است کسی بگوید که قابل‌قبول است، می‌تواند بگوید که مصدر و اسم مصدر در خارج متحدان هستند اما دو حیثیت در آن وجود دارد، یکی حیث صدوری و دیگری غیر صدوری است. البته می‌توانیم این نکته را جواب بدهیم و باید بگوییم که این دو حیث، یکی هستند و دو حکم به آن تعلق نمی‌گیرد.

نکته

مصدر انتساب به فاعل دارد اما در اسم مصدر انتسابی نیست. نبودن انتساب، حیث جدایی نیست.