درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نهی در معاملات/ اقسام نهی در معاملات/

نهی در معاملات

مرور گذشته

مقام دوم نهی در معاملات بود. آیا نهی در معاملات موجب فساد می‌شد یا خیر، مبحث امروز است. در این قسمت مقدماتی را عرض کردیم.

اقسام نهی در معاملات

نهی در معاملات به چند قسم تقسیم می‌شود. هر قسم را باید مستقلاً موردبحث قرار بدهیم. در این اقسام، یک تفاوت آرایی وجود دارد. ریشه این مبحث در کلام آخوند و شیخ (ره) است. در کلام آقای نائینی این تقسیم‌بندی وضوح دارد.

نهی در معاملات به سه قسم تقسیم می‌شود:

1. نهی تعلق به سبب می‌گیرد. معامله از سبب و مسبب تشکیل شده است. سبب همان صیغه است. مسبب نیز همان ملکیت حاصله از صیغه است. قسم اول نهی تعلق به سبب دارد و لفظ کاری به مسبب ندارد. مثلاً معامله در زمان اذان روز جمعه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1]

در آیه تعبیر ذروا البیع آمده است. ظاهر امر است ولی عرفاً نهی است. این مثل همان اجتنبوا است. روایاتی نیز بر این مضمون وجود دارد. در اینجا چند بحث وجود دارد بیع به در مقابل شراء به کار برده شده است. احتمال دوم بیع به معنای مطلق و احتمال سوم بیع دارای دو معنای مشترک است: گاهی در فروش و گاهی در شراع به کار می‌رود. در هر یک از این سه احتمال حکم شامل بیع و شراع می‌شود. چیزی که در آیه موضوعیت دارد این است که مشغول شدن به بیع، از ذکر الله انسان را بازمی‌دارد. در اینجا نهی تعلق به سبب گرفته است و نهی به مسبب کاری ندارد.

2. نهی تعلق به مسبب می‌گیرد. مثلاً در بیع مصحف به کافر این‌چنین است یا بیع عبد مسلم به کافر نیز این‌چنین است. چیزی که در اینجا مبغوضیت دارد این است که کافر بر مصحف یا قرآن سیطره پیدا کند. یا اینکه کافر صاحب یک مسلم بشود.

3. نهی‌ای است که متعلق به سبب و مسبب دارد. مثلاً لا تملک شیئاً بالربا. کسی که مالک مالی از طریق ربا بشود، است. اگر کسی مالک مالی بشود، حرام نیست. اشکال در جایی است که مال را از طریق ربا به دست بیاورد. مشکل در حالت ترکیبی تقیدی است.

قسم اول: نهی متعلق به سبب

در اینجا نهی مستلزم فساد نیست. این امر مورد اتفاق علما است. مثل نهی بیع در هنگام ندا.

دلیل قسم اول

یک دلیل می‌گوید هنگام ندا، بیع نکنید. این نهی بر انشاء و عمل آمده است. اینکه نهی بر انشاء یا عمل آمده است، از نظر فقهی موردبحث است. اما در اینجا نهی بر فعل سببی آمده است.

یک دلیل نیز می‌گوید که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[2] در اینجا می‌گوید که بیع را تنفیذ کردیم. اینجا به معنای جواز نیست بلکه ارشاد به وضعی است و حکم وضعی است. در ﴿اوفوا بالعقود﴾ نیز چنین است و می‌گویند که ثمره بر آن جاری می‌شود.

با توجه به مطالب بالا ما می‌گفتیم که اجتماع دو حکم با دو حیث کافی است. در اینجا دو حکم نهی و حکم وضعی به جواز وجود دارد.

یک حکم این است که این صیغه را نخوانده است. یک حکم می‌گوید این امر نافذ است. این دو امر با هم تضادی ندارند. تضادی که ما در اجتماع امر و نهی موردبررسی قرار دادیم، در احکام خمسه تکلیفیه بود. این حکم وضعی نفوذ و ترتب تملک با حکمی که می‌گوید عمل را انجام نده (نهی بر نتیجه نرفته است، می‌گوید عمل انشائی را انجام نده)، تضادی ندارند.

حتی اگر تضاد داشته باشند، وجود دو حیثیت برای اینکه اجتماع این‌ها جایز باشد، کافی است. این دو حیثیت در اینجا معقول است. زیرا در این عمل یک حیث وجود دارد که کسی را مشغول به چیزی می‌کند که مانع ذکر الله است. از این حیث مبغوض اوست. ولی این عمل، حیث دیگری نیز دارد و نافذ است.

البته باید توجه داشت که موانعی که در عبادات می‌گفتیم در اینجا وجود ندارد. مثلاً قصد قربت و امثال این.

نکته

اگر نهی، ارشاد به فساد باشد، معامله باطل است و دیگر مباحث بالا جاری نمی‌شود. اگر ظاهر بر این باشد که حرمت تکلیفی است و شروط مقدمه قبل را داشته باشد، این مباحث بر آن جاری می‌شود.

نهی‌هایی که باعث بطلان معامله می‌شود

با تمام توضیحاتی که در بالا عرض شد باید بگوییم که نهی در سه وجه باعث بطلان معامله می‌شود:

1. نهی ارشاد به فساد باشد.

2. اطلاق ادله قصور دارد. مثلاً وقتی‌که می‌گوییم بیع در زمان ندا نکنید. اگر منظورمان فقط بیع‌های جایز باشد،‌در اینجا نهی، باعث بطلان معامله است.

3. نهی‌های تکلیفی یک مدلول التزامی و عرفی دارد.

اگر در این موارد نیز بحث را کاملاً عقلی بحث کنیم، ملازمه با بطلان معامله ندارد. عقلاً نهی از سبب ملازمه با بطلان مسبب ندارد.

به‌عبارت‌دیگر می‌توانیم بگوییم نهی از سبب برای افاده بطلان مسبب باید یکی از چهار وجه زیر را دارا باشد:

1. نهی ارشاد به بطلان دارد.

2. نهی تکلیفی است ولی اطلاقات نفوذ معامله قاصر است.

3. نهی مدلول التزامی عرفی دارد.

4. ملازمه عقلی وجود دارد.