درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نهی در معاملات/ بررسی حکم نهی بر مسبب/

نهی در معاملات

مرور گذشته

مقام دوم نهی در معاملات بود. در جلسه‌ی قبل قسمی را عرض کردیم که نهی به سبب تعلق نگرفته است بلکه به مسبب تعلق گرفته است. در این مبحث اقوالی را عرض کردیم. در اینجا دو بحث وجود دارد:

1. نهی از مسبب به چه معنا است؟ نهی به چه چیزی تعلق می‌گیرد. در این مورد مطلب آقایی خویی و تبریزی (ره) را بیان کردیم. ایشان می‌فرمودند:‌در معاملات به معنای خاص، سه اعتبار وجود دارد:‌اعتبار شخصی، عقلایی، شرعی.

مسببی که در اینجا مدنظر است،‌همان اعتبار شخصی است. اما امضای عقلا و شرع منشعب این شخص نیست. بعدازاینکه اعتبار شخصی است، موضوع می‌شود و از لحاظ عقلایی و شرعی بررسی می‌شود و اعتبار عقلایی و شرعی بر آن سوار می‌شود.

البته ما عرض کردیم کسانی که گفتند سببیت قول اول، به خاطر این است که موضوع همیشه یک سببیت نسبت به حکم دارد. پس کسانی که می‌گویند این سبب است برای امضای عقلا یا شرع، را به دو شکل تفسیر می‌کنیم:

1. امضای عقلا و شارع مُنشأ از این عاقد است. این نظر اشتباه است.

2. سببیت باعث درست شدن حکم عقلایی و شرعی می‌شود. هر موضوعی سببیت در ترتب حکم دارد. به این معنا درست و صحیح است.

نتیجه‌ی مقدمات

تمام موارد بالا مقدمه‌ای بود برای اینکه بدانیم تفاوت نهی در سبب و مسبب چیست. با این بیان متوجه می‌شویم که مقصود از نهی شارع از مسبب، همان اعتبار شخصی خود عاقد است. اگر نهی به اعتبار شارع قرار بگیرد، معقول نیست. شارع نمی‌تواند اعتبار خودش یا عقلا را نهی کند.

وقتی منشأ مورد نهی قرار می‌گیرد، همان فعل تولیدی است. سبب او همان عقد و انشا است. در معاملات، افعال سبب هستند و ملکیت مسبب است. نهی به مسبب تعلق می‌گیرد. یعنی چیزی که خود شخص اعتبار کرده است. همان نتیجه‌ای که شخص از فعل به دست آورده است. این نیز چون تولیدی است، مستقیم نهی به آن تعلق نمی‌گیرد. هر نهی‌ای که به سبب تعلق می‌گیرد، بالعرض به انشاء تعلق می‌گیرد. زیرا این وسیله رسیدن به آن است. بنابراین گاهی سبب و نفس این انشا مبغوضیت نفسیه و تکلیفی دارد مثل بیع عند النداء یوم الجمعه. گاهی نیز ملکیت را انشاء کردن مبغوضیت دارد. یعنی شارع دوست ندارد کاری را انشاء کند.

بررسی حکم نهی بر مسبب

تا اینجا مسئله را تصویر کردیم. در قسمت بعد باید ببینیم اگر نهی بر مسبب آمد، ملازمه‌ی عقلی وجود دارد که امضاء باطل است؟

دلالت عقلی

عقلاً این مبغوضیت ملازم با عدم امضاء نیست. اعتبار شخصی می‌تواند مبغوضیت داشته باشد ولی درعین‌حال شاید موردقبول شارع باشد. در اینجا مثل عبادات نیست. می‌تواند کاری دارای مبغوضیت باشد مثلاً معامله‌ای انجام شده است و مورد مبغوضیت است. اما حال که انجام شده است، شارع می‌فرمایند:‌اوفوا بالعقود. این یک حکم وضعی است و آن حکم تکلیفی است. این اجتماع، مانعی ندارد. این دو حکم با هم تضادی ندارند. پس عقلاً ملازم فساد نیست.

دلالت لفظی

مرحله بعد دلالت لفظیه را بررسی می‌کنیم. با توجه به مطالب بالا متوجه شدیم که عقلاً مبغوضیت باعث فساد نیست بلکه مبغوضیت با امضاء قابل‌جمع است. اما لفظاً، ظهور در این دارد که شارع امضاء نمی‌کند.

اشکال

نمی‌توانیم بگوییم که مطلقاً این‌گونه است. بلکه گاهی سبب یا مسبب شخصی مبغوض است و امضاء شارع نیز دارد. ممکن است به لحاظ وضعی این مبغوضیت را بپذیرد.

البته گاهی نیز این مبغوضیت همان امضاء نکردن شارع است.