درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مفاهیم /مفهوم شرط/

مروری بر مباحث گذشته

در تنبیه اذا تعدد الشرط و إتّحد الجزاء، وجوهی برای رفع تعارض ذکر شد. و بیان شد که بحث مهم بر این است که جمع به واو صحیح است و یا جمع به أو صحیح است. که مشهور، قائل به جمع به أو هستند. و در مقابل مشهور، مرحوم نائینی قائل به جمع به واو هستند. و بیان شد که مرحوم نائینی در این نظریه از ظهور استفاده نکرده است، بلکه اصل عملی منشأ این نظریه است. به این بیان که در این مسئله علم اجمالی به دو اطلاق واوی و أوی داریم که این دو اطلاق در عرض هم هستند و مرجحی برای هیچ یک نداریم، لذا دو دلیل مجمل می‌شوند.

بعد از اجمال، جایی که لم یخف الأذان و الجدران، هر دو دلیل می‌گویند که لا تقصر. و جایی که خفي الأذان وخفی الجدران به یقیین می‌گوییم که قصر است. اما جایی که خفای اذان و یا جدران هست اما خفای دیگری نیست، نمی‌توان از این دو دلیل، استفاده کرد. پس باید به اصل عملی رجوع کنیم. که برائت از تقصیر است.

اشکال آقای خویی به نظریه مرحوم نائینی

آقای خویی به رجوع به اصل عملی اشکال فرمودند. به این مضمون که وقتی دلیل لفظی وجود ندارد، لفقد نص، لتعارض نصوص یا لإجمال نص نباید مستقیم به سراغ اصل عملی رفت. بلکه باید به سراغ اطلاقات و ادله لفظی و عام فوق رفت. و آن‌قدر این بحث واضح است، که باید بگوییم مرحوم نائینی فرموده در این بحث عام فوقانی نداریم. و الا از چنین شخصیتی بعید است که از این موضوع غافل باشد.[1]

در حالت اجمال، باید مسیر اجتهادی را طی کنیم. یعنی اولاً باید بررسی شود که در مورد مسافر، حکم عام و خطاب مطلقی مثل المسافر یقصر وجود دارد یا خیر؟ و ثانیاً عنوان مسافر بر چه کسی صادق است؟ لذا دو مسیر اجتهادی وجود دارد: قائلان به وجود خطاب مطلقِ المسافر یقصر و نافیان این خطاب.

اگر قائل به خطاب المسافر یقصر شدیم، نوبت به مطرح کردن مسئله دوم می‌رسد که آیا فردی که اذان را می‌شنود اما دیوار را نمی‌بیند و یا بالعکس، مسافر هست یا نیست؟ که دو حالت به وجود می‌آید. اول اینکه مسافر در این مورد، شبهه مفهومیه دارد، که در این صورت نمی‌توان به عام اعتماد کرد. و حالت دوم شبهه مفهومیه ندارد. پس کسی که المسافر یقصر را قبول دارد، باید در تطبیق هم صدق مسافر را بپذیرد تا حکم قصر جاری شود.

با این توضیحات فرمایش آقای خویی صحیح است. که وقتی دلیل لفظی خاص نداریم، نباید به اصل عملی مراجعه کنیم. بلکه باید به سراغ عام فوق برویم.

اما در این فرض، اگر یکی از این مقدمات را انکار شود، طبعاً فرمایش آقای خویی محلی ندارد. مثلاً کبری را -کل المسافر یقصر - را انکار کند. و یا المسافر یقصر را بپذیرد، اما ادعا کند مفهوم عرفی مسافر معلوم نیست، لذا نمی‌توان به المسافر یقصر تمسک کرد.

فروعات مسئله نماز مسافر

درنتیجه مسئله چهار فرض دارد:

الف- کبرای المسافر یقصر صحیح است و صغری هم مصداق آن است. در این فرض باید به المسافر یقصر رجوع کنیم. که آقای خویی در محاضرات همین فرض را قبول کرده‌اند.

ب- اطلاق المسافر یقصر را نمی‌پذیریم. پس نمی‌توان به آن تمسک کرد.

ج- اطلاق را قبول داریم، اما مسافر، شبهه مفهومیه[2] دارد. در این فرض هم نمی‌توان به این دلیل عام تمسک کرد.

د- کسی که شبهه مفهومیه ندارد، اما شبهه مصداقیه دارد، در این فرض، باید به استصحاب موضوعی[3] تمسک کرد.[4]

استصحاب موجود در حالت چهارم موضوعی است. شخص می‌گوید: مسافر نبودم و همچنان هم نیستم. پس لایقصر شامل حال من نمی‌شود. ولی باید بحث کرد که اصل مثبت می‌شود یا خیر؟

استصحاب حکمی می‌توان کرد یعنی شخص بگوید: قبل از طی طریق نمازم تمام بود و حالا هم تمام است. اما این استصحاب حکمی همیشه سابقه ندارد. یعنی اگر در وقت بود و نماز تمام بر ذمه‌اش آمد و بعد عزم سفر کرد، می‌تواند استصحاب حکمی کند. اما اگر قبل از وقت عزم کرد، دیگر نمی‌تواند استصحاب کند.

لذا این مسئله پیچیده است و باید مبانی فقهی را درباره نماز مسافر مشخص کرد. و به راحتی اصل برائت جاری نمی‌شود.

اگر گفتیم به هر دلیلی فقیه این دو دلیل لفظی را نمی‌تواند استفاده کند، و از طرفی به عام المسافر یقصر نتوانست تمسک کند - یا المسافر یقصر را قبول ندارد و یا آن را شبهه مفهومیه می‌داند یا اگر هم شبهه مصداقی است، می‌گوید با استصحاب نمی‌توان آن را درست کرد - در این فرض باید یک مرحله بالاتر رفت و بررسی شود که دلیل لفظی با این عنوان که اصل نماز باید تمام باشد، داریم یا خیر؟ که محل اختلاف‌نظر است. چرا که مطلقاتی وجود دارد مثل اقیم الصلاة که می‌گوید اصل نماز بر تمام خواندن است. اما مواردی استثنا شده است. که اگر در موردی به المسافر یقصر نتوانستیم تمسک کنیم، این اطلاق بالاتر را داریم که نماز در حالت طبیعی‌اش تمام است. البته نتیجه منطبق بر جمع به واو می‌شود. ولی اگر این عام العام وجود نداشت، آن وقت نوبت به اصل عملی می‌رسد.