درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مفاهیم /مفهوم شرط/ بررسی نظریه مرحوم نائینی در تعدد الشرط و إتّحد الجزاء

بررسی نظریه مرحوم نائینی در تعدد الشرط و إتّحد الجزاء

بیان شد که مرحوم نائینی در تعدد الشرط و إتّحد الجزاء بر خلاف مشهور متأخرین، قائل به جمع به واو شده‌اند. که نتیجه جمع به واو این است که قصر، فقط در جایی است که هر دو دلیل خفاء اذان و خفاء جدران با هم باشند. و درنتیجه اگر هیچ‌کدام نباشند و یا أحدهما باشد، قصر نیست.

ظاهر کلام این است که مرحوم نائینی نمی‌گوید ظهور کلام، که در یک جا گفته است إذا خفی الأذان فقصّر و در جای دیگر گفته است إذا خفی الجدران فقصّر می‌شود إذا خفی الأذان و خفی الجدران. بلکه می‌فرماید این دو ظهور، در جایی که اذان و جدران، هر دو مخفی شوند، قدر متیقن است، و تعارضی ندارند. اما در حالتی که تعارض وجود دارد، باید رجوع به اصل عملی کرد. و اصل عملی در اینجا برائت از تکلیف است. معنای برائت این است که تکلیف به قصر، فقط جایی وجود دارد که هر دو خفاء با هم موجود باشند، که همان جمع به واو است. لذا نتیجه اصل عملی در عمل، جمع به واو است. و نه اینکه جمع به واو، ظاهر کلام باشد.

رجوع به عام بعد از تعارض

اولین مقام بررسی کلام ایشان طبق آنچه در محاضرات و کلمات ناقدین آمده است، جایی است که به فرض پذیرفتن تعارض و تساقط، باید سراغ اصل عملی رفت.

در جواب گفته شده که قانون، در مقام تعارض دو دلیل این است، که قبل از رجوع به اصل عملی باید عام فوق بررسی شود و اگر عام فوق مشکل پیدا کرد، عام فوق فوق باید بررسی شود. و اگر در این مراتب، دلیل لفظی وجود داشت، باید به آن عمل کرد. و اگر نبود، رجوع به اصل عملی صحیح است.

لذا در مثال، این مسئله متوقف بر این است که :

الف- دلیل مطلق المسافر یقصر وجود داشته باشد.

ب- شمول مسافر نسبت به شخص موردنظر، شبهه مفهومیه نباشد.

ج- مسافر، شبهه مصداقی نباشد، که استسحاب بگوید این مسافر نیست.

اما اگر کسی در یکی از این سه مقدمه دچار مشکل شد، باید بررسی شود که آیا عام بالاتری وجود دارد که از لحاظ لفظی تعیین تکلیف کند یا خیر؟ اگر عام بالاتر وجود دارد، که اصل در نماز این است که تمام خوانده شود، مگر جایی که استثناء شده باشد، رجوع به این عام فوق می‌کنیم. که نتیجه آن جمع به واو است.

جریان اصل عملی احتیاط

اگر این دو مرحله موفق نبود، مراجعه به اصول عملیه می‌شود - مرحوم نائینی که از ابتدا سراغ اصل عملی رفتند به این دلیل است که عام‌های قبلی را از نظر فقهی قبول ندارند - آیا اصل عملی می‌گوید شک داریم که حکم قصر، واجب است یا خیر، لذا برائت جاری می‌شود؟ نمی‌توان این حرف را زد چرا که علم اجمالی وجود دارد، یعنی مکلف در اصل نماز علم تفصیلی دارد، اما اینکه چگونه نماز بخواند، علم اجمالی دارد. و این علم اجمالی می‌گوید که جمع واجب است نه اینکه برائت جاری می‌شود. چرا که برائت از قصر، معارض با برائت از تمام است. مثلاً جایی که شک در نجاست ظرف هست، برائت جاری می‌شود، اما اگر علم اجمالی داشتیم که این ظرف نجس است یا ظرف دوم، اصل عملی می‌گوید که احتیاط واجب است.

لذا علم اجمالی مانع از جریان برائت می‌شود. چرا که برائت از یک طرف، مانع از برائت از دیگری می‌شود. و این دو اصل در اطراف علم اجمالی با هم تعارض می‌کنند و درنتیجه علم اجمالی منجز می‌شود.

جریان اصل عملی استصحاب حکم

می‌توان موردی را فرض کرد که استصحاب، علم اجمالی را منحل می‌کند. و آن جایی است که مکلف بعد از دخول در وقت نماز و آمدن تکلیف به عهده او اقدام به سفر کرده است. ممکن است ادعا شود استصحاب حکمی بر این شخص جاری است، و تبدل موضوع هم پیدا نشده است.

اگر کسی در این فرض بگوید تبدل موضوع پیدا شده است، استصحاب جاری نمی‌شود و احتیاط جاری است. و اگر هم تبدل موضوع حاصل نشده باشد، می‌توان استصحاب حکمی کرد. البته اگر در راه بازگشت از سفر است، استصحاب قصر می‌شود.

اگر استصحاب به دلیل عدم حالت سابقه و یا تبدل موضوع جاری نشد، اصل عملی بعدی برائت نیست، بلکه احتیاط است. زیرا علم اجمالی می‌گوید باید احتیاط کنید. لذا درهرصورت برائت را نمی‌توان مطرح کرد.

البته ممکن است در موردی که امر دایر بین قصر و تمام باشد قائل به برائت شویم. لذا فی‌الجمله در بعضی موارد برائت جاری می‌شود.

اشکال أخری

اشکال دیگری که به مرحوم نائینی می‌توان گرفت این است که: ایشان مسئله تعدد الشرط و اتّحد الجزاء را که یک کبرای کلّی است و در فقه موارد بسیاری دارد، همه را در این مثال بحث کرده‌اند. درحالی‌که در بحث اصولی نباید با مثال بحث را مطرح کرد. چرا که ممکن است مثال‌های دیگری باشند که اصلاً محل جریان برائت نباشد.

البته در دفاع از ایشان می‌توان گفت ایشان مفروض گرفته است که جملات شرطیه‌ای داریم که جزاء واحد است و شرط‌ها متعدد است، تکلیفی هم که می‌آید مانند تکلیف‌های قصر و تمام و تکلیف بسیط است و از طرفی عام فوق هم وجود ندارد. که اگر این دو تکلیف تعارض کنند، اصل عملی برائت جاری است. یعنی غالباً در نظر ایشان این‌گونه است.

اما حق مطلب این است که بیان مرحوم نائینی ساده کردن مسئله‌ است درحالی‌که این مسئله شقوق و فروع بسیار دارد و در هر بحث فقهی اقتضائات خاص خود را دارد. و توضیح این مطالب به دلیل این است که مفهوم شرط در غیر از جملات انشایی، در جملات خبریه خاصی هم وجود دارد که نیاز به تطبیق دارند.