درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص به مجمل

اشاره

بحث در سرایت خاص به عام بود و اجمال مفهومی بحث موردتوجه بود، گفتیم که چهار صورت دارد.

ابتدائاً صورت مخصص منفصلی که مردد بین اقل و اکثر بود را موردبررسی قراردادیم، «اکرم العلماء» بعد منفصلاً می‌گوید «لا تکرم العالم الفاسق»، فاسق هم مردد بین مرتکب کبیره یا اعم است از مرتکب کبیره و صغیره.

در اینجا دو رأی است:

1ـ اکثریت به این رأی تمایل دارند که اجمال خاص به عام سرایت ندارد، به‌عبارت‌دیگر؛ جواز تمسک به عام در آن مورد مشکوک است، برای اینکه مرتکب کبیره قطعاً تخصیص خورده است، اما در مرتکب صغیره می‌شود به اکرم العالم تمسک کرد.

2ـ در مقابل، قول دوم است که برخی به آن تمایل پیداکرده‌اند، گرچه مرحوم حائری قول دوم را تقویت کرده‌اند، اما در آخر همان قول اول را پذیرفته‌اند، بر اساس نظر ایشان بعضی به سمت قول دوم تمایل پیداکرده‌اند، از معاصرین آقای وحید و صاحب منتقی و آقای مکارم و آقای سبحانی در این گروه قرار دارند، برخلاف آقای خوئی، حضرت امام، نائینی، شهید صدر، صاحب کفایه که قول اول را قبول دارند.

قائلان قول اول؛ دلیل آوردند که؛ دلیل عام از خاص جداست و لذا همین‌که جدا شد، عام در مرتبه دلالت استعمالیه در عموم و معنای حقیقی عام خودش به‌کاررفته است و انعقاد دلالت در آنجا تمام است.

خاص منفصله هم اراده جدیه را محدود می‌کند، اراده جدیه در همان حدی که محدودشده می‌تواند محدود کند، در حد مدلول متیقن که گناه کبیره هست محدود می‌کند، قدر متیقن؛ مدلول خاص است و بیش آن را معلوم نیست دلالت بکند، پس این دلالت بُرد دلالی ندارد، عام بُردش محفوظ است، برای اینکه در عموم استعمال شده است، این مبنایی بود که بر اساس این مبنا؛ صاحب کفایه و بعض دیگر به جواز تمسک به عام در شبهات مفهومیه خاص منفصل که به نحو تردد بین تباین نیست، بلکه اقل و اکثر است، فتوا داده‌اند.

استدلال قائلان به قول دوم

قائلان به قول دوم حرفشان بر یک استدلالاتی مبتنی است، استدلالی که مرحوم مؤسس در دُرَر فرمودند، بر مبنای این است که؛ این مطلبی که شما می‌گویید، علی‌الاصول موردقبول است، برای اینکه زمانی که عام منفصل شد، مدلول استعمالی او رنگ نگرفته است و آزاد است، به این عام آزاد در همه‌جا می‌شود تمسک کرد، فقط آنجایی که یقین داشته باشید که؛ بعضیش در اراده استعمالی با اراده جدیه‌اش منطبق نیست، همانند مرتکب کبیره دست برداشته می‌شود، در بقیه‌اش عام کار خود را انجام می‌دهد، مقتضی موجود و مانع مفقود است اما این مطلب در متکلم شرعی و شارع تمام نیست، برای اینکه اینجا وضع خاصی دارد و آن این است که ما می‌دانیم، ائمه هدی و اولیاء دین و شارع مقدس، از زمان پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله، تا زمان غیبت، یک دوره است و در بیان خاص و مخصصات بر مخصص‌های منفصل اعتماد کرده‌اند.

بنابراین اگر سبک عمومی، متعارف عقلایی باشد، قول صاحب کفایه و بقیه محققین درست است که می‌شود به عام در شبهات مفهومیه منفصل تمسک کرد، اما در شرع، بر اساس کلهم نورٌ واحد و بر اساس آن سیره‌ای که دیده می‌شود کمتر عامی باشد که در یک مجلس به همه ابعاد آن پرداخته‌شده باشد، بلکه سیره، اعتماد بر مقیدات و مخصص‌های منفصله است، وقتی این از شارع دیده شود؛ گویا همه این دوره یک مجلس می‌شود، در مجلس واحد وقتی کسی سخنی را بگوید و به شکل متصل قید بخورد، اگر گفت «اکرم العلما الا الفساق منهم» یا « اکرم العلما العدول» یا «اکرم العلما غیر الفساق منهم»، همه فقها قبول دارند که در مورد مشکوک به عام نمی‌شود تمسک کرد، برای اینکه از ابتدا عام در متصل به خلاف منفصل ناقص ایجاد شد، اما منفصل‌ها در بیان شارع در حکم متصل است، این مطلبی بود که آقای حائری گفتند و آقایان هم ازجمله آقای صدر و معاصرین این مطلب را نقد کردند.

اشکال شهید صدر به قول دوم

مرحوم شهید صدر این مطلب را جواب داده‌اند به اینکه؛ یک پیش فرضی در اینجا آوردید که ما قبول داریم، اما نتیجه‌ای را که شما از این مطلب می‌گیرید قبول نداریم، پیش‌فرض مقبول این است که؛ ائمه هدی کلهم نورٌ واحد، کلام ائمه در حکم متکلم واحد است و این مطلب را هم قبول داریم که؛ در سیره و مسلک ائمه دیده می‌شود که دائم به مخصصات منفصل اعتماد می‌کنند، اما هیچ‌یک از این دو مطلب معنایش این نیست که؛ همه سخنان ائمه در حکم مجلس واحد بوده باشد، اینکه از سبک متعارف عقلایی جداشده، سبک متعارف عقلایی این است که؛ در مرتبه دلالت استعمالیه همان عموم را اراده کرده است، تجوزی در اینجا نیست بلکه عموم را اراده کرده است اما اینکه می‌بینیم همه‌جا بر منفصل‌ها اعتماد می‌کنند، اعتماد در مرتبه دلالت استعمالی نیست، بلکه اعتماد در کشف مراد جدی است.

اگر سبک عقلایی که دلالت استعمالیه عام هست را بپذیریم، دیگر چیزی وجود ندارد که بگوییم شارع از این سبک در اینجا جدا شده است، برای اینکه اصل این است که شارع بر همان سبک و چهارچوب عقلایی سیر می‌کند، اگر بخواهیم چیزی را در اینجا استثناء بزنیم و جدا بکنیم؛ یک دلیل قاطعی می‌خواهد.

عقلا که می‌گویند اراده استعمالیه در عام همان عام هست، منفصل هم استعمالش را تغییر نمی‌دهد و لذا اجمال به آن سرایت نمی‌کند، شما می‌گویید در فضای شرع یک تفاوتی وجود دارد و دلیلتان دو نکته است:

1ـ کلامهم نور واحدٌ، انهم متکلم واحد، این مطلب نمی‌رساند که این‌ها در جلسه واحد هستند، اگر اقتضاء جلسه واحد بکند، جلسه‌ای در وقت محدود است، نه جلسه‌ای که فردی یک‌کلام را امروز بگوید و کلام دیگر را در روز دیگر بگوید که در این صورت کلام منفصل است.

2ـ دلیل دیگر این است که می‌گویید: شارع به منفصل‌ها اعتماد کرده است، اعتماد در مراد جدی و کشف مراد جدی است، نه اینکه اراده استعمالیه‌اش را تغییر بدهد، این تقریری است که مرحوم صدر می‌فرمایند.

در بحث قبل گفتیم: عامی که تخصصی خورد، دو یا سه صورت می‌شود آن را تفسیر کرد:

1ـ حرف صاحب کفایه را بگوییم و آن این است که؛ عام در عموم خودش استعمال شده است، اراده استعمالی او، همان معنای عموم و معنای حقیقی دارد، فقط در مرتبه داعی و اراده جدی یک مقداری از آن محدودشده است که استدلال قول اول روی این نظریه و تئوری مبتنی است، حتی این خاص که در مرتبه اراده استعمالیه جدا شده است، را می‌گیرد، فقط مقداری از اراده جدیه‌اش محدودشده است، عامی که مخصصی بر آن واردشده است، در مرتبه استعمالیه؛ در همان معنای عموم و حقیقی به‌کاررفته است.

2. راه دیگر این است؛ بعد از «اکرم کل عالم» که «لا تکرم الفاسق» به شکل منفصل وارد شده است، بگوییم که این مجاز شده و در مرتبه اراده استعمالیه‌اش، اکرام عالم غیر فاسق است، عموم کل عالم، در اکثر العلما استعمال شده است.

حرف صاحب کفایه تعین ندارد، مطلب خوبی هست که بگوییم اکرم کل عالم، در مرتبه اراده استعمالیه در همان معنای عموم و حقیقی به‌کاررفته، اما داعی متفاوت است.

ما می‌گفتیم که؛ احتمال مجازی شدن بعید نیست، چیزی هم نیست که این مجاز را دفع بکند، منتهی اشکالش این بود که اگر این مجاز بود، چطور می‌تواند به عام در غیر مورد تخصیص تمسک بکند، متقدمین هم غالباً می‌گویند عام بعد از تخصیص مجاز است، چنانچه مرحوم علامه و محقق؛ معمولاً می‌گویند عام بعد از تخصیص مجاز است.

اکرم کل عالم دو معنا دارد یک معنا حقیقی در مرتبه اراده استعمالی دارد؛ یعنی کل علما را در برمی‌گیرد و یک معنای مجازی دارد که منظور از کل عالم یعنی اکثر علماء.

سیره شارع در اعتماد بر مخصص منفصل

سیره شارع در اعتماد به منفصلات را به دو صورت می‌شود تفسیر کرد:

1ـ اعتماد می‌کند در کشف اراده جدیه،

2ـ اعتماد می‌کند در اینکه کلامش را با قرائن منفصل مجاز قرار بدهد.

عام‌هایی که تخصیص منفصل دارند ، امرشان دائر است بین اینکه توجیه بکنیم با تئوری صاحب کفایه و بگوییم مستعمل‌فیه معنای حقیقی و عموم است و داعی جد نیست یا اینکه بگوییم مستعمل فیه معنای مجازی است و داعی جد است، بین این دو طریق پنج یا شش راه را طی کردیم که در هیچ‌کدام از این راه‌ها نتوانستند اولی را بر دومی ترجیح بدهند، ممکن است درجایی قرینه‌ای پیدا بشود که بگوید اولی ترجیح دارد یا دومی، ولی اگر قرینه خاصی نباشد هر دو محتمل است، نتیجه تابع اخص مقدمات است؛ یعنی اگر احتمال مجاز بدهیم، دیگر نمی‌توانیم تمسک به عام بکنیم.