درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / عام و خاص / عام بعد از تخصیص به مجمل

اشاره

یک بحث که مصادیق زیادی در اصول دارد، این است که در عام و خاص منفصل که خاص مجمل و مردد بین اقل و اکثر است، آیا در دائره اکثر و غیر اقل متیقن؛ می‌شود به عام مراجعه کرد یا نه؟ به خاص قطعاً نمی‌شود مراجعه کرد، آیا خاص اجمال خود را به عام سرایت می‌دهد و عام را هم از حجیت ساقط می‌کند یا نه؟ بعد از اکرم العلماء منفصلاً گفته شده لا تکرم العالم الفاسق، در مرتکب کبیره؛ خاص دلالت دارد و از عام بیرون رفته است، اما در مرتکب صغیره؛ خاص قطعاً دلالت ندارد، حجیتش احراز نشده است، اما سؤال این است که آیا می‌شود در مرتکب صغیره به عام مراجعه کرد یا نمی‌شود؟ یک نظر که نظر اکثر است می‌شود مراجعه کرد و یک نظر این است که نمی‌شود مراجعه کرد، زمانی هم که نشود مراجعه کرد؛ طبعاً باید یا سراغ عام فوق رفت یا باید سراغ اصل عملی رفت، البته در عام فوق هم محل بحث است که آیا اجمال به آن سرایت می‌کند یا نمی‌کند؟

بیان شد که نظر اکثریت رأی اول است که عام حجیتش باقی است و می‌شود به آن تمسک کرد و گروهی هم‌نظرشان این است که اجمال خاص به عام سرایت می‌کند، به دلیل حساسیت مسئله و دائره شمول آن و گسترش موارد ابتلا آن، مسئله را روشن می‌کنیم.

ابتدا دلیل برای قول اول ذکر کردیم بعد دلیل قول دوم را ذکر کردیم، در دلیل قول دوم یک دلیل که منشأش عمدتاً جناب آقای حائری بود، بررسی شد و گفته شد که می‌توان جواب داد، بعد به وجهی پرداختیم که بیشتر با آن احتمالات و مباحث قبل سازگار بود.

استدلال دوم برای قول دوم این بود که؛ احتمال تجوز در عام بعد از تخصیص وجود دارد و احتمال تجوز مانع می‌شود از اینکه به عام در مورد مشکوک تمسک کرد.

با چند نکته بحث قبل را تکمیل بکنیم که عبارت است از اینکه؛

1ـ ما سه احتمال می‌دادیم که؛ یک تئوری در مواردی که عام تخصیص خورده به مخصص منفصل،تئوری صاحب کفایه و مشهور متأخرین است که می‌گویند: عامی که تخصیص منفصل بر آن واردشده است، در مرتبه اراده استعمالیه حقیقت است و در عموم؛ همه مصادیق عام غیر مخصص بکار رفته است، در مثال اکرم کل عالم ازلحاظ مدلول استعمالی، کل در مفهوم خودش به‌کاررفته و همه را در بر می‌گیرد، حتی آن موردی که از این بیرون رفته است را در بر می‌گیرد، منتهی در این داعی ضرب قانون است و در بقیه داعی جد است، تفاوت در دواعی و مدلول جدی است، اما در مدلول استعمالی تفاوتی نیست، این‌یک تئوری است که می‌گوید؛ لفظ در عموم و حقیقت خودش باقی است.

احتمال دومی که بیان شد و متقدمین بیشتر تمایل داشتند؛ این بود که؛ عام زمانی که مخصص منفصل بر این عام واردشده، مجاز می‌شود.

احتمال سوم هم این بود که؛ درست است که اصل عدم وجود تقدیر است، اما مقدری در اینجا وجود دارد، زمانی که گفته می‌شود «وَ سْئَلِ الْقَرْيَة»[1] اصل این است که تقدیری در اینجا نیست، ولی با قرائن لفظی متصل و منفصل یا غیرلفظی و لبی می‌توان گفت که یک تقدیری در اینجا هست، «وَ سْئَلِ الْقَرْيَة»؛ یعنی «وسئل اهل القریه»، در متن، واقع این مقدر؛ به همان مرتبه اراده استعمالیه مقصود است، احتمال سوم معنایش این است که؛ بعد از «اکرم کل عالم» که گفته‌شده «لا تکرم العالم الفاسق»، از همان اول یک مقدر دارد، اما مقدر را نمی‌دانستیم، قرینه منفصلی هست که بیان دارد در اینجا یک مقدر متصلی است، این مجاز نیست و حرف صاحب کفایه هم نیست، نمی‌گوییم که الزاماً حتماً تجوز است که قدما این بیان را داشتند، یا حتماً اراده استعمالیه حقیقیه است و فقط داعی جدش تفاوت پیداکرده که متأخرین می‌گفتند، یا در تقدیر گرفتن؛ ترجیحی در این احتمالات نیست، اما این سه احتمال وجود دارد و همین مانع می‌شود از اینکه در مرتبه استعمالی آزادی خود را داشته باشد.

باید احراز بکنیم که؛ در مواردی که احراز حجیت در قدر مشکوک نشد، می‌گوییم عام وارد است و شمول دارد و اصالۀ التطابق و جد هم در آن جاری می‌شود، اگر جایی شما احراز کردید که اینجا در مرتبه اراده استعمالیه به عمومش باقی است؛ مانعی ندارد، چه احراز بکنید یکی از دو احتمال دیگر یا تردید داشته باشید؛ نمی‌شود به عام تمسک کرد، در مواردی غیر از موارد اجمال، با فرض مجاز، گفتیم که می‌شود در موارد مشکوک به عام تمسک کرد، اما موارد مشکوکی که خود خاص اجمال نداشته باشد.

در مرتکب صغیره دلیل قبلی نمی‌گوید که می‌شود به عام تمسک کرد، اگر در یک مصداق دیگری در خارج از دائره اجمال باشد و حتی اگر مجاز باشد می‌توان به عام تمسک کرد، وجهی که این مطلب را نفی بکند؛ برای ما ثابت‌شده نیست.

بنابراین دلیل اول را رد کردیم، اما دلیل دوم موجه به نظر می‌رسد.

دلیل سوم برای قول دوم؛ بر مبنای صاحب کفایه می‌گوییم که؛ عامی که مخصص منفصل دارد؛ در اراده استعمالیه در عموم بکار رفته است، اکرم کل عالم؛ مجاز نیست، مقدری در آن نیست، استعمال شده در عموم و مخصص منفصل فقط اراده جدیه را محدود کرده، یک مطلبی در اینجا هست که باید توضیح داده شود تا به این بحث برسیم و آن بحث این است؛ در مواردی که شبهه مفهومیه باشد؛ دو قسم است:

1ـ تردد بین متباینین

2ـ تردد بین اقل و اکثر.

تردد بین متباینین در شبهه مفهومیه

در تردد بین متباینین، زمانی که کلمه «عین» در دلیل به کار رفته یا جمله‌ای دیگر بکار رفته است که دو مفهوم متباین دارد، قبلاً گفته‌شده که نمی‌توان به این دلیل تمسک کنیم، برای اینکه دلیل مجمل می‌شود، در دو معنا به‌کاررفته که ربطی به یکدیگر ندارند، برای اینکه در مفهوم‌های متباینین انحلالی در کار نیست، نمی‌دانیم که این معنا هست یا معنای دیگر، مردد می‌شود و نمی‌تواند به این دلیل در هیچ‌کدام تمسک بکند.

تردد بین اقل و اکثر در شبهه مفهومیه

اما نوع دومی که بحث ما به آن ارتباط دارد، این است که؛ مفهوم؛ تردد بین اقل و اکثر دارد، مثلاً گفته‌شده قمار، قمار قدر متیقنش آنجایی هست که بازی با ابزار قمار و بردوباخت باشد، اما قدر زائدی دارد که مشکوک است، اینکه جایی که بردوباخت است، ولی ابزار نیست یا ابزار قمار هست؛ بردوباخت نیست، نمی‌دانیم این‌ها را در بر می‌گیرد یا نمی‌گیرد، در اینجا شبهه مفهومیه است و تردد بین دو معنا است، بین اقل و اکثر است، در اقل و اکثر یک هسته ثابتی دارد که آن هسته را باید بگیریم، بازی که بردوباخت داشته باشد و با آلات قمار باشد، قدر متیقن دلیل است و زمانی که قدر متیقن باشد، در مازاد تردید هست و شک در تکلیف هست، یک نوع انحلالی در اینجا پیدا می‌شود و به خاطر انحلال؛ دلیل یک قدر متیقنی پیدا می‌کند و حمل بر قدر متیقن می‌شود، در مشکوک، به این دلیل تمسک نمی‌شود، سراغ اصل عملی یا عام بالاتر می‌رویم.

تفاوت شبهه مفهومیه مردد بین متباینین و اقل و اکثر

تفاوت شبهه مفهومیه مردده بین متباینین با شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر در این است که؛ در متباینین انحلالی وجود ندارد و لذا اجمال تام می‌شود، دلیل از حجیت ساقط می‌شود، اما در تردد بین اقل و اکثر انحلال وجود دارد، حداقل را می‌گیریم و حداکثر مشکوک می‌شود و کنار می‌رود، در این صورت سراغ دلیل دیگر می‌رویم و این دلیل، دیگر حجیت ندارد، این مطلب شبیه جایی هست که در موضوعات؛ زمانی که؛ اقل و اکثر باشد؛ انحلال پیدا می‌شود، مثلاً می‌داند به شخصی بدهکار است، نمی‌داند که ده تومان بوده یا صد تومان، ده تومان یقینی هست و بقیه‌اش مشکوک است که منحل می‌شود یا می‌داند که قضای روزه دارد؛ اما نمی‌داند که ده روز است یا پانزده روز، قدر متیقن که ده روز باشد را می‌گیرد و در بقیه که مشکوک است، برائت جاری می‌کند، این همان انحلالی است که در آنجا داریم.

مطلب بسیار مهم دیگر که در منتقی به این نکته توجه شده است، این است که؛ انحلال اقسامی دارد، ازجمله انحلال حقیقی و حکمی، البته سه یا چهار قسم دارد که در علم اجمالی بحث می‌شود.

اقل و اکثر استقلالی

تفاوت انحلال حقیقی با حکمی در اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی است.

اقل و اکثر استقلالی مثلاً می‌داند بدهکار است اما نمی‌داند ده تومان یا صد تومان، ده تومان قدر متیقن را می‌دهد و بقیه‌اش برائت جاری می‌کند، در اقل و اکثر استقلالی تکلیف اقل از اکثر جدا هست، انباشت تکلیف است، تکلیف واحد مرتبط نیست.

اقل و اکثر ارتباطی

اقل و اکثر ارتباطی مثل اجزاء یک عبادت مرکب است، می‌داند که نماز واجب است، اما نمی‌داند؛ این ده جزء به‌اضافه قنوت واجب است یا این ده جزء بدون قنوت واجب است، اینجا امر دائر است بین نماز ده جزئی و نماز یازده جزئی، این اقل و اکثر ارتباطی است، برای اینکه اگر اکثر باشد، این اقل دیگر ارزشی ندارد، برخلاف استقلالی که اگر ده تومان بدهی به طلبکار داده شود، به‌اندازه همان ده تومان ذمه‌اش بری می‌شود، اما اگر نماز یازده جزئی واجب باشد، اگر هزار بار نماز ده جزئی بخوانید؛ هیچ ارزشی ندارد، برای اینکه این ده جزء ضمن کل مقصود است، نه ده‌تایی که حساب مستقل دارد، در اقل و اکثر ارتباطی اینکه علم اجمالی منحل می‌شود یا نمی‌شود، جای بحث دارد، غالباً چاره‌ای جزء این ندارند که بگویند منحل می‌شود، برای اینکه در عبادات اگر انحلال پیدا نشود، معنایش این است که در هر جایی که شک در اقل و اکثر در عبادات می‌کنیم؛ باید احتیاط بشود، نمی‌شود برائت را در جزءیت قنوت جاری کرد، لذا هیچ راهی ندارد که بگوید برائت در اکثر جاری می‌شود جز اینکه گفته شود همان‌طوری که در اقل و اکثر استقلالی انحلال می‌شود در اینجا نیز انحلال صورت می‌پذیرد و علم اجمالی؛ منطبق بر این اقل می‌شود، مازاد شک بدوی می‌شود و برائت جاری می‌شود.

مطابق این فرمول که در متباینین انحلال نمی‌شود، در اقل و اکثر استقلالی خیلی راحت انحلال می‌شود، این فرمول را در اقل و اکثر ارتباطی هم می‌آورند، مثلاً شک دارد که قنوت هم جزء واجب نماز است یا نه، علم‌دارم که نماز واجب است، نماز هم مرکب از اجزائی است و این اجزاء غیر قنوت را قطع دارید که در این صورت علم می‌شود، در مازاد مشکوک است و علم منحل می‌شود و برائت جاری می‌شود.

تفاوت انحلال اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

مطلب سوم اینکه؛ انحلال در اقل و اکثر استقلالی با اقل و اکثر ارتباطی تفاوت دارد، برای اینکه ماهیتشان خیلی باهم فرق دارند، انحلال در اقل و اکثر استقلالی؛ انحلال حقیقی است، واقعاً علم اجمالی از میان می‌رود، مثلاً شما می‌دانید که بدهکار هستید، اما نمی‌دانید ده یا بیست تومان، اگر دقت بشود معلوم هست که علم اجمالی نیست، برای اینکه ده تومان یقینی است، ده تومان اضافه را شک دارید، واقعاً در اینجا علم اجمالی منحل می‌شود، گویا این علم اجمالی بدوی است، به خاطر عدم دقت فکر می‌کنید که علم اجمالی دارید، کمی دقیق بشویم، می‌بینیم که علم اجمالی نداریم، یک قسمت آن یقینی هست و یک قسمت آن مشکوک است.

در اقل و اکثر استقلالی عمق مسئله انحلال طبیعی و عادی و عدم انعقاد علم اجمالی در اینجا هست، اما در اقل و اکثر ارتباطی به خاطر نکته‌ای که در آن وجود دارد و آن این است که امر دائر بین اقل مستقل و اکثر زائد نیست، گویا دو متباین هستند، این نماز ده جزء از حیث ده جزئی یا یازده جزئی با حیث یازده جزئی است، شکلش اقل و اکثر دارد، اما درواقع حالت متباین دارد.

ده یا یازده وجه هست که راهی برای انحلال پیدا می‌شود، اما انحلال حکمی است، نه اینکه واقعاً علم اجمالی منحل بشود، با یک وجوهی می‌گوییم که منحلش کن، اما این انحلال واقعی نیست؛ بلکه این انحلال تعبدی یا انحلال حکمی است.

یک مطلب دیگر در دوران شبهه مفهومیه خاص بین اقل و اکثر این است که؛ در فاسق مردد است بین اینکه مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره؛ دوران مفهومی بین اقل و اکثر استقلالی است یا ارتباطی؟ ایشان می‌فرمایند: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، برای اینکه ما اینجا دو مفهوم نداریم که از عام خارج‌شده باشد، یک مفهوم داریم که لا تکرم الفاسق، منتهی نمی‌دانیم، مرتکب کبیره را می‌گیرد یا اعم از کبیره و صغیره را می‌گیرد، مرتکب کبیره به شکل مستقل توجیه نشده است، خطاب روی فاسق است.