درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مطلق و مقید (اقسام اطلاق)

اشاره

بیان شد که ترجیح ما نظریه سوم، همان نظریه اصالة الشمولیة فی الاطلاق بود، مطابق آنچه مرحوم اصفهانی فرمودند، اگر کسی در آن تردید داشته باشد، ترجیح ما نظریه اول است که مرحوم آقای خوئی فرمودند که اصلی وجود ندارد، بلکه در هرجایی برای تشخیص اینکه این اطلاق شمولی یا بدلی است، باید تابع شواهد و قرائن باشیم.

اصل شمول در اطلاق

بایستی اصل شمول را بپذیریم، اصل اولیه شمول است، یعنی وقتی طبیعتی در اراده امر و فرمانی و یا نهی مولا قرار می‌گیرد و یصلح الانطباق علی کثیرین هست، ظاهرش این است که همه آن مصادیق در کنار هم موردتوجه قرار گرفته‌اند که همان شمولیت است، تا این اندازه رأی مرحوم اصفهانی است، لذا اصل شمولیت است، منتهی این اصالة الشمولیة در دو مورد قرائن تأکیدیه دارد، مرحوم صدر هم بر این نظریه هستند، آن دو مورد عبارت است از:

قرائن تأکیدی بر اصل شمولیت اطلاق

1 – در جایی که نهی باشد، وقتی می‌فرمایند: «لا تکذب»، «لا تغتب» و امثالهم، انتفاع طبیعت به انتفاع جمیع افرادش است و این مطلب، مطلب جاافتاده‌ای هست، این مؤکد شمول است، وقتی طبیعت کذب متعلق اراده مولا قرار گرفت، اصل این است که همه افرادش در اراده آن امر یا نهی هستند، منتهی وقتی‌که اراده نفی آمد، این مؤکد اصالة الشمولیة است، بنابراین فکر می‌کنیم که اصالة الشمولیة روی یک قاعده‌ای قابل‌استفاده است.

ما اصالة الشمولیة را قبول داریم که نظریه مرحوم اصفهانی هم همین بود، سپس می‌گوییم در آنجایی که نهی باشد، این شمول یک مؤکدی دارد، ایشان می‌فرمایند که این قرینه منحصره است، ما می‌گوییم که مؤکده است، یعنی وقتی نهی روی طبیعت قرار گرفت، انتفای طبیعت به انتفای جمیع افراد است، لذا در آنجا شمولیت مؤکد می‌شود، ایشان می‌فرمایند که این قرینه منحصره است، اما ما می‌گوییم مؤکده است.

2 – ما می‌گوییم اصالة الشمولیة در موضوع و متعلق متعلق جاری است، مرحوم اصفهانی هم گفتند، اما ایشان یک استدلال خاصی آوردند، ما می‌گوییم استدلال خاصی در اینجا نمی‌خواهد، شاید آن استدلال خاص هم تمام نباشد، بلکه همان اصالة الشمول است، وقتی می‌گوید: «اکرم العالم»، «اعتق الرقبه»، العالم به عنوان موضوع یا متعلق متعلق، اصل این است که شمول دارد، بنابراین اصالة الشمول در متعلق متعلق جاری است، مگر اینکه قرینه خاصی داشته باشد.

3 – قسم سوم، متعلق است؛ در متعلق قائل به این هستیم که اصل، شمول است؛ منتهی اینجا قرینه عامه‌ای هست که آن را تغییر می‌دهد.

اثر ارتکاز عقلایی انسان در تکلیف مطلق ما لا یطاق

ما می‌گوییم در متعلق، یعنی آن فعلی که امر روی آن رفته است، این قرینه عامه‌ای دارد، اگر بخواهیم فعلی که امر به آن تعلق گرفته است را بگوییم همه احوال و همه افرادش مورد تکلیف است، این تکلیف ما لا یطاق است.

به صورت خودکار، ارتکاز انسان می‌گوید که در اینجا به نحو بدلی است، ولو اینکه اصل این است که وقتی در یک طبیعت مقدمات حکمت جاری شد، مقصود همه افرادش هست، اصل اولی وجود دارد، اما یک قرینه عامه‌ای اینجا وجود دارد که آن قرینه عامه، اصل را تغییر می‌دهد، قرینه عامه این است که وقتی می‌فرمایند: «تعاونوا علی البر و تقوا»، «اکرم العالم» و «اعتق الرقبه» و امثالهم، اگر بخواهیم بگوییم به همه افراد آن مکلف هستید، تکلیف ما لا یطاق و غیرمقدوری هست، وقتی می‌فرمایند: «صلّ»، یعنی هر صلاة متصوری را باید انجام بدهید، وقتی می‌گوید حجّ یا تعونوا علی البرّ باید تمام انواع حج یا تمام انواع تعاون را انجام داد و این تکلیف ما لا یطاق است، همه انواع فعلی که متعلق امر قرارگرفته، به نحو شمول بخواهد متعلق خطاب باشد، غیرمقدور است، لذا ما در متعلق، اصل ایشان را قبول داریم، اما این‌طور نیست که بگوییم اصل شمول نیست، اصل شمول است منتها در اینجا یک قرینه عامه هست که عدم مقدوریت همه افراد است، تعیین یک درجه یا یکی؛ ترجیح بلا مرجح است، ارتکاز ذهنی می‌گوید که در این صورت اینجا باید به نحو بدلی باشد، ثمره و تفاوت بحث ما با ایشان آن است که اگر در جایی قرینه‌ای نبود، یا مشکلی داشت، همان شمول را قبول داریم، ایشان می‌فرمایند از اول در اینجا بدلیت است، ما هم به این شکل، بدلیت را قبول داریم.

چند نکته در کنار هم گذاشته می‌شود که نتیجه‌اش بدلیت می‌شود که عبارت است از اینکه مکلف قدرت بر همه ندارد، بعضی دون بعض معیناً ترجیح بلا مرجح هست و بعض مقدور حالت غیرمتعارف دارد، تکلیفی که سهل و روشنی باشد را باید از خطاب دریافت ‌کند.

اصل در اطلاق و مزاحمت ارتکاز ثانوی

ایجاد یک طبیعت، وقتی مورد خطاب قرار می‌گیرد، اصل در اطلاق این است که شامل همه موارد می‌شود، منتهی یک ارتکازات ثانوی است که جلوی این اطلاق را می‌گیرد و آن را محدود و مقید می‌کند؛ ارتکازات، عدم قدرت و تکلیف ما لا یطاق و امثالهم هست، متعارفش این است که وجود با عدم متفاوت است، وجود با یک فرد هم محقق می‌شود، اما این وجود می‌تواند همه افراد را هم در بر بگیرد.

در نتیجه‌گیری با مرحوم شهید صدر و نظریه چهارم، تا حدودی همراه هستیم، اما در تحلیل مواردی را اضافه کردیم.

نتیجه عدم مقدوریت در تکلیف اطلاق شمولی

قرینه تحلیلش به این است که ولو اینکه ظاهر اولیه‌ اطلاق به سمت شمول می‌رود، اما در اینجا به دلیل عدم مقدوریت، ترجیح بلا مرجح، ما را به صرف الوجود می‌رساند، یعنی 1 - عدم مقدوریت کل، 2 - ترجیح بلا مرجح بودن بعض معین، 3 - غیر مشخص بودن و متزلزل بودن اینکه یک درجه را بیان کنیم که حالت اهمال و اجمال دارد، این سه نکته موجب می‌شود که صرف الوجود را بگوییم، از ابتدا صرف الوجود را نمی‌گوییم.

بنابراین فرمایش شهید صدر تا حد زیادی اولی و ارجح است با نگاه دومی که داشتیم، اما نه به استدلالاتی که ایشان فرمودند، در طرف متعلق متعلق و موضوع، استدلالی ذکر کردند که مفروض الوجود بودن، موجب شمولی شدن می‌شود، این‌طور نیست، استدلال ما این است که اصل شمول است، مانعی جلوی شمول نیست که می‌گوییم اطلاق شمولی است در متعلق هم می‌گوییم که هر چند اصل اولی شمول است اما در اینجا قرینه عرفیه بر بدلیت دارد، قرینه با بیانی که ایشان فرمودند تمام نیست، باید تحلیلی که ما ذکر کردیم، به آن ضمیمه بشود.

عدم اختصاص اطلاق و مقدمات حکمت به فقه

نکته هفتم در ذیل مقدمات حکمت این است که مقدمات حکمت که نتیجه اطلاق می‌دهد، یا بیان دیگری که با تقریری متفاوت از مرحوم حائری برای استفاده اطلاق ذکر کردیم، هر یک از راه‌هایی که برای استکشاف اطلاق طی کردیم، این‌ها همان‌طور که در گزاره‌های تجویزی و فقهی جاری است، همین‌طور در گزاره‌های توصیفی هم جاری است.

بنابراین بحث اطلاق و مقدمات حکمت، اختصاص به فقه ندارد، در کلام و معارف این قانون اطلاق جاری است، لذا بحث اطلاق و تقیید، برخلاف استصحاب و اصول عملیه و بعضی از ابواب دیگر فقه که اختصاص به فقه دارد، این قانون اختصاص به فقه ندارد، اینکه کسی می‌خواهد اجتهاد کلامی یا معارفی بکند، در حوزه علوم انسانی بخواهد معارف دین را استکشاف بکند، قانون اطلاق در آن جاری می‌شود، «فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ * وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ»[1] ، یک قانون است، قانونی است که خبر از آینده می‌دهد، اطلاق دارد، «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»[2] ، همه انسان‌ها را شامل می‌شود، عموم نیست، اما اطلاق دارد.

جریان مقدمات حکمت در گزاره‌های توصیفی

مقدمات حکمت همان‌طور که در گزاره‌های تجویزی و فقهی جاری می‌شود، در گزاره‌های توصیفی در قلمرو کلام و امثالهم هم جاری می‌شود، بر این اساس آیات معارفی که در قرآن وجود دارد، استخراج یک قانون می‌کنیم، «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»[3] ، همه گزاره‌های اخباری که در قرآن هست، اخبار از گذشته یا آینده هست، همه این‌ها مشمول اطلاق است، همچنین مواردی که در روایات ذکر می‌شود.

آیات فقهی قرآن محل کلامی هست که می‌گویند در مقام بیان اصل تشریع است، اطلاقی ندارد، اینکه می‌فرمایند: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»[4] ، اخباری‌ها به طوری جدی معتقد بودند که این آیات در مقام بیان تشریع است و در مقام بیان تمام مراد نیست که مقدمات حکمت جاری بشود، و اطلاق داشته باشد، با اطلاق آن بشود شرایط را نفی کرد، اما این شبهه و اشکال در آیات اخباری و غیر فقهی ضعیف‌تر، شاید بشود گفت که اطلاق در آنجا قوی‌تر است، «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»[5] ،قانون را بیان می‌کند، «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا»[6] ، توصیف‌هایی که بیان می‌کند، اطلاقاتش شاید اقوا باشد از اطلاقات فقهی و حکمی که در قرآن داریم، وجود دارد، به نظر می‌رسد، احتمالی که برخی دادند و می‌گویند در مقام بیان اصل تشریع است، شاید در گزاره‌های اخباری قرآن، آن احتمال ضعیف‌تر باشد، البته احتمالش هست، اما شاید در اینجا ضعیف‌تر باشد، به طور مثال می‌شود گفت که به نحو قضیه مهمله خبر می‌دهد، وقتی می‌فرمایند که «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»[7] ، مقصود در اینجا فی‌الجمله است، «إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ»[8] ، به شکل مهمله است.

گزاره اخباری قرآن که انجام می‌شود، تعامل مطلق‌تری هست، در فقه تفصیل‌ها زیادتر است.

ممکن است گفته شود ذات جمله خبریه این است که می‌گوید محمول با این موضوع گره خورده است، در جمله‌های انشائی، با اراده خودش این گره را ایجاد می‌کند، اما در جمله خبریه، می‌گوید این محمول با این موضوع متصل است، این اتصالش قوی‌تر است، برای اینکه انسان به سمت اطلاق برود و مهمله را نگوید.

جمله اخیر برای استدلال قوی‌تر است، در فقه چون تفصیل‌ها در روایات زیاد است، از اطلاق خارج می‌شود، در غیر فقه به این صورت نیست.

گستره قوانین در اصول فقه

اصول فقه ما مشتمل بر چند نوع قانون است، یک قانون خاص فقه مثل اصول عملیه است، یک نوع قوانینی که در اصول آمده و اعم از فقه است، خاص فقه و نوع اول مثل اصول عملیه یا مقدمه واجب و امثالهم است، از قبیل قوانینی هست که فقط در فقه کارآمدی دارد، اما بخشی دیگر از اصول هست که فراتر از فقه است و در کلام و تفسیر کارآمدی دارد.

پیشنهادی که داشتیم این بود که یک اصول استنباط به معنای عام داشته باشیم که در همه بحث‌های کلامی، تفسیری، حدیثی، فقهی و اخلاقی نیاز هست، یک بخش خاص فقهی دارد، برای کسی که می‌خواهد فقه بخواند، احاطه پیدا می‌کند، اگر این تفکیک انجام بشود، خیلی چیزها در نظام آموزشی حوزه بهتر می‌شود.

تقسیم بندی اصول

اصولمان باید به سه بخش تقسیم بشود:

1- بخش عام که در عمده استنباطات، در کلام، فلسفه، حدیث و امثالهم کاربرد دارد، هر کس از هر منظری و در هر رشته‌ای از علوم اسلامی بخواهد از کتاب و سنت استنباط بکند، نیاز به این قواعد عامه دارد،

2- سپس بخش تحقیق اصول تخصصی داشته باشیم، یکی اصول خاص فقه که ملازمات و اصول عملیه و امثالهم می‌شود،

3- دیگری اصول خاص معارف، یعنی کسی که می‌خواهد در معارف کلامی کار بکند.

در همان بخش مشترک قواعد ما، یعنی قواعد اصول مشترک، در همین بخش، اصول ما فقط ناظر به بخش فقهیش است، بحث‌های مشترک را در غیر فقه بحث نکرده است.

حجج از همین قبیل است، بعضی حجج خاص فقه است، اما بعضی حجج است که مشترک هستند، اما در اصول همیشه نگاهش به فقه است، اگر ما با یک عمقی از اول اصول جریان قواعد مشترک را در کلام و در مباحث معارفی بررسی بکنیم، در این صورت دنیایی از بحث ایجاد می‌شود.

بنابراین مسئله استنباط اطلاق از طریق مقدمات حکمت و مشابه آن، اختصاص به گزاره‌های فقهی ندارد، بلکه در گزاره‌های معارفی و اخباری نیز جاری است.