درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول فقه/مطلق و مقید/ انصراف

در ذیل مباحث اطلاق، نکات مهم و قواعد مهمی بود که بایستی موردتوجه قرار بگیرد، به مطلب هشتم رسیدیم که بحث انصراف بود.

بحث انصراف در اصول، برای دوره شیخ یا مرحوم بهبهانی بوده است، اما اصل این مسئله که دلیل گاهی حالت انصرافی دارد، در فقه سابقه‌دار هست، از همان دوره‌های متقدم در مباحث فقهی مطرح بوده است.

منتهی در مباحث اصولی، ضابطه‌مند شدن و تنظیمات قاعده‌ای انصراف در دوره شیخ و مرحوم بهبهانی به بعد هست، اگر کسی در دوره قبل بحث اصولی در این زمینه پیدا بکند، مسئله‌ای جدید است و ما اطلاعی از آن نداریم.

تصور ما این است که بیشتر در این دوره شکل گرفته است، نظم یافته و ضابطه‌مند شده است، البته هنوز هم جای کار دارد.

در ذیل بحث انصراف، ابتدا چند مقدمه ذکر کردیم، بعد سه بیان از مرحوم آخوند و نائینی و شهید صدر نقل کردیم، پس‌ازآن وارد تبیین جامعی از مسئله توسعه و تضییق در مدالیل روایات شدیم.

بحثی که موردتوجه قرار گرفت، بیشتر اهمیتش از این جهت بود که یک مجموعه مباحثی که متفرق بود، این‌ها را در یک نقشه کلی جای دادیم و بیان کردیم.

به‌اختصار این‌طور می‌شود گفت که وقتی یک عنوانی در دلیل، موضوع و متعلق و در هر شکلی آمد، علی‌القاعده و ضابطه اصلی این است که این عنوان موضوعیت دارد و حکم هم تابع این عنوان بدون کم‌وزیاد است.

حکم بر این عنوان موضوع یا متعلق ترتب بدون کم‌وزیادی پیدا می‌کند، یعنی موضوع جامع‌ومانع برای این حکم است، نمی‌شود از آن کم کرد و محدود به بخشی از دائره معنایی کرد، همچنین نمی‌شود از معنایی که اینجا واردشده و واژه‌ای که آمده است، فراتر رفت، حکم را روی دائره وسیع‌تری بُرد، این قانون اولیه است که این قانون هم به دو قاعده برمی‌گردد:

1 - یک قاعده اصالة الموضوعیه، یعنی این موضوع است و بالاتر از آن نمی‌شود رفت، این مانع است، یعنی نمی‌شود حکم را روی چیزهای کلی بُرد و به غیر از این موضوع تسری داده بشود.

2 - قاعده دیگر؛ قانون اصالة العموم و الاطلاق است، این‌همه افرادش را در بر می‌گیرد، نمی‌شود محدود کرد.

این قانون کلی روی دو پایه اساسی قرار می‌گیرد، یکی اصالة الموضوعیه است و یکی اینکه همه مصادیق را در بر می‌گیرد که اصالة العموم و الاطلاق و حقیقت و امثال اینها است. نه فراتر از این موضوع می‌شود رفت و نه تخصیص و تقیید می‌شود زد و البته نمی‌شود به سمت معنای مجازی نیز رفت.

ازیک‌طرف اصالة الموضوعیه، از طرف دیگر اصالة العموم و الاطلاق و طرف دیگر اصالة الحقیقه، مجموع این قوانین، یک نتیجه‌ای را در بر دارد و آن نتیجه این است که همین عالمی که گفته‌شده «اکرم العالم»، همین عالم است، اکرم روی عالم سوار شده است، این‌طور نیست که موضوعی فراتر از عالم را مثل متقی را و امثالهم را در بر بگیرد، فقط همین عالم که جامع‌ومانع است.

اینکه موضوع و متعلقی که در دلیل اخذشده، تمام دائره معنایی خود را شامل می‌شود و غیر از آن را شامل نمی‌شود، این مبتنی بر همین اصول مذکور(اصالة الموضوعیه، اصالة العموم و الاطلاق و اصالة الحقیقه) است، این قاعده پایه است.

بیان کردیم که ممکن است این قاعده پایه تبصره بخورد و یک قواعد ثانویه‌ای بیاید این خطاب را از این محدوده‌ای که چارچوب معین دارد و مانع را شامل است، بیرون ببرد، یا حکم را روی دائره وسیع‌تری ببرد، این همان تعمیم به فراتر از موضوع است، یا اینکه حکم را از دائره عامی که بوده است، محدود بکند که تخصیص و امثالهم است، یا به معنای مجازی ببرد، قواعد ثانویه‌ای هست که این‌ها را محدود می‌کند.

اینجا بیشتر در بُعد محدودسازی و تقلید و تحدید بحث می‌کردیم، گفتیم که این انواعی دارد:

لفظ از هسته اولیه تغییر پیدا بکند، شمول یا ضیقی پیدا بکند، یا روی معنایی دیگر برود، راه اول این است که وضع جدید در فضای شرع ایجاد بشود، یعنی صوم و صلاة در فضای شرعی، از معنای عام، خاص‌تر بشود، یا بالعکس اینکه معنای خاص، معنای جدید عام در فضای شرعی پیدا بکند، این پیدایش یک وضع جدید است، اگر پیدا بشود، دو مسیر دارد:

الف – وضع جدید گاهی غالب می‌شود و وضع قدیم را کنار می‌گذارد.

ب – وضع جدید گاهی در کنار وضع قدیم قرار می‌گیرد و مشترک می‌شوند.

شکل دوم این است که به نحو حکومت، دلیل حاکمی ایجاد تضییق یا توسعه به لسان حکومت بکند، به طور مثال بگوید که «الفاسق لیس بعالم»، به نحو حکومت مفهوم را تضییق می‌دهد، وضع را عوض نکرده، دلیل ثانوی حاکم در فضای خودش تعبداً می‌گوید آن‌هم همین است، یا تعبداً می‌گوید که مصداقی از این، مصداق این نیست، مثلاً عالم فاسق را می‌گوید که عالم نیست.

شکل سوم این است که به لسان تعبد حکومتی نباشد، بلکه به لسان تقیید و تخصیص لفظی باشد، مثل «لا تکرم العالم الفاسق»، تخصیص لفظی است.

شکل چهارم این است که حکومت و لفظی نیست، یک قرائن عقلیه و قرائن لبیّه‌ای توسعه یا تضییق می‌دهد، در طرف توسعه مثل فحوا، تنقیح مناط، الغای خصوصیت و امثالهم، از این قبیل قرائن عامه‌ای هست که حکم را از این محدوده به محدوده وسیع‌تری تسری می‌دهد.

در طرف تضییق هم می‌توان از قرائن لبیّه‌ای باشد که حکم را محدود به بخشی از دائره معنایی لفظی که وارد در دلیل شده است، بکند.

قرائن لبیّه می‌تواند یک حکم عقلی باشد، عقل مستقل یک حکم روشنی دارد که به خاطر آن دلیل محدود می‌شود، مثل استطاعت و قدرت، بنا بر بعضی از مبانی به همین صورت است، وقتی مولا خطاب را صادر می‌کند، همه مکلفین را در بر می‌گیرد، اما غیر قادر را در بر نمی‌گیرد، حکم عقل را محدود می‌کند، می‌تواند یک حکم عقل قطعی باشد، می‌تواند یک احکام عقلایی باشد که حکم عقلی قطعی نیست، بلکه یک احکام عقلائیه است که توسعه یا تضییق ایجاد می‌کند.

می‌تواند یک سلسله واقعیت‌های خارجی باشد که با آن مواجه می‌شود و به خاطر آن‌ها یک حالت قرینه لبیّه‌ای ایجاد می‌شود.

همین محور یک تقسیم دیگری هم دارد که ازلحاظ وضوح و خفا این قرائن لبیّه در اینجا درجاتی پیدا می‌کند و مقول به تشکیک است، قرینه لبیّه‌ای که دائره معنا را محدود کرده یا دائره را توسعه می‌دهد:

1. گاهی آن‌قدر واضح است که وقتی می‌گوید، ذهن از این مسئله به سمت محدوده معین می‌رود، مثلاً این‌قدر این مسئله واضح است که چیزی که می‌خواهد مطهر باشد، خودش باید طاهر باشد، وقتی می‌گوید: «الماء مطهرٌ»، از اول این قرینه چنان است، که ذهن می‌گوید که یعنی «الماء الطاهر مطهرٌ»، از اول معنایش این‌طور دانسته می‌شود.

2. گاهی این‌قدر واضح نیست، یا عقل نظری یا احکام عقلایی است که باید دقت بشود، وقتی انسان دقت زیاد می‌کند، می‌فهمد که این نمی‌تواند شمول داشته باشد، یک محدوده‌ای را در بر می‌گیرد.

وقتی دلیلی آمده که «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»،[1] یعلمون؛ علم فیزیک و شیمی و فقه و کلام و تفسیر و حدیث و امثالهم از لحاظ لغوی را در بر می‌گیرد، اینکه می‌خواهیم این را بر علم دین و علم توحید و امثالهم حمل بکنیم، این‌طور نیست که از ابتدا خیلی واضح باشد، باید با یک مجموعه دقت‌هایی به این نکته رسید.

بنابراین قرائن لبیّه از یک نظر تقسیم اول را دارد، از نظر دیگر، این تقسیم را دارد که دارای درجات از لحاظ وضوح و غموض است.

نکته دیگر این است که این قرائنی که در قسم چهارم می‌گوییم به شکل عقلی و لبی دائره مدلول را محدود می‌کند، آیا این‌ها را عوامل تقیید می‌دانیم یا انصراف می‌دانیم؟

اگر درجه وضوح و روشنی‌اش بالا باشد، یا اینکه آن‌قدر وضوح ندارد، اما وقتی انسان توجه می‌کند، می‌بیند که لفظ از باب «ضیق فم الرکیه»، از اول تا این مقدار محدود است، می‌گوید که این کشش بیش از این را ندارد، این انصراف است، اما اگر این‌قدر وضوح ندارد، یا چیزی وجود دارد که لفظ را از آن شمول در مرتبه اراده استعمالیه ساقط نمی‌کند، اما بالاخره عقل یا عقلا می‌فهمند که این باید قید بخورد و مقید بشود، مرز این دو در لبیّات، انصراف یا مقید بودن، یعنی عامل انصراف بودن این قرینه لبیّه، یا آن را عامل مقید به‌حساب آوردن، یک مرز دقیقی دارد و ملاکش این است که از همان ابتدا، «ضیق فمن رکیه» پیدا می‌شود و از اول این معنا در مرتبه اراده استعمالیه محدود می‌شود، یا اینکه به این صورت نیست، اگر به این صورت نباشد مقید می‌شود، اگر از اول محدود بکنند، حالت انصراف دارد.

بیان کردیم قاعده این است که همان چیزی که در دلیل آمده، بدون کم‌وزیاد است، کم‌وزیادی را با چهار قاعده می‌توان بیرون آورد، این قواعد هست که حکم را از این دائره‌ای که در لفظش وارد شده است، تضییق یا تعمیم می‌دهد.

قرائن لبیّه‌ای که موجب تضییق می‌شود که بخشی از آن‌هم انصراف است، دو تقسیم راجع به قرائن لبیّه بیان کردیم.

3. تقسیم سوم قرائن لبیّه این است که قرائن لبیّه گاهی قرائن عامه است و گاهی قرائن خاصه است، گاهی یک قرینه‌ای به یک دلیل می‌چسبد و کلاً دلیل را محدود می‌کند، بلکه این قرینه عامه، گاهی به همه ادله می‌چسبد و همه را محدود می‌کند.

گاهی قرائن عامه هست، با درجاتی که دارد، قرائن عامه که موجب انصراف یا تقیید به شکل غیرلفظی و لبی می‌شود، گاهی خیلی عام هست، گاهی عموم دارد، گاهی هم قرائنی هست که فقط در این دلیل یا دلیل دیگر است، به این صورت نیست که در همه‌جا باشد، دائره شمول قرینه لبیّه محدود است.

قسم دوم قرائن خاص است که تقریباً هیچ اطلاقی و عمومی و دلیلی از انواع انصراف خالی نیست که ناشی از همین قرائن لبیّه وسیع است.

به نظر ما همه بیانات مرحوم آخوند و نائینی و شهید صدر، فی‌الجمله درست است، ما تقابلی میان این سه بیان نمی‌بینیم، علی‌الاصول این بیانات باهم درست است، هرکدام یک‌بخشی را بیان می‌کند، این‌طور نیست که تنافی میان این بیانات باشد، البته از میان همه بیانات، سه بیانی که منقح‌تر بود بیان کردیم.

قرائن لبیّه‌ای که موجب تعدیل یا به شکل انصراف یا به شکل تقیید لبی، دائره معنا می‌شود و غالباً حالت انصراف دارد یا حداقل خیلی شایع است عبارت‌اند از:

تشکیک در ماهیت که در کلام مرحوم نائینی بود، این ماهیت و مفهوم مشکک، در مواردی قاعده کلی کلی نیست، در مواردی تشکیکی بودن موجب می‌شود که انصرافی در لفظ پیدا بشود، از آن مصادیقی که تجلی کلی مشکک در آن ضعیف شد، این هم کلیّت ندارد، گاهی این‌طور می‌شود، مثلاً نور، نور همان‌طور که روشن است، یک مقول به تشکیک است، از یک نور عالم‌تابی مثل خورشید را شامل می‌شود، تا نور کم سویی که در اعماق یک چاه چند صد متری حس می‌شود، منتهی این کلی مشکک، به درجاتی می‌رسد که آن‌قدر ضعیف است که در فضای تفاهم عرفی، نور نیست، ولو به دقت عقلی نور است، اگر هم یک حکمی بر نور سوار شده و مترتب شده، مترتب بر آن دانسته نمی‌شود، این تشکیک غالباً این‌طور هست که به یک درجاتی می‌رسد که دیگر صدق نمی‌کند، مثلاً گفته است «اکرم العالم»، اکرام یک معنایی دارد که درجاتی دارد، یک درجه بالایی دارد و یک درجات بسیار پایینی دارد که دیگر نزد عرف شاید اکرام به حساب نیاید ولو اینکه با دقت عقلی اکرام شمرده می‌شود.

این قسم یک قاعده کلی است، اما تطبیقش دقت می‌خواهد، وقتی دلیل می‌گوید که «لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه»، ما لا یؤکل لحمه، کلب و خنزیر را در بر می‌گیرد و انسان را هم در بر می‌گیرد، ایشان از باب تشکیک می‌گفتند که انسان را هم در بر می‌گیرد، برای اینکه ما لا یؤکل لحمه در انسان خفی است، دیده نمی‌شود، ایشان قاعدتاً می‌گویند که اینجا این مسئله ضعیف شده است، اما در آنجا بحث تشکیک واضح نیست، ممکن است که کسی اشکال مصداقی بکند، اما کلیت فرمایش ایشان، درست است، یعنی فی‌الجمله این است که گاهی تشکیکی بودن صدق یک مفهوم و ضعف صدق در یک مصادیقی موجب انصراف می‌شود، ممکن است گاهی هم در طرف شدتش هم باشد، به خاطر شدتش از دائره عرفی خارج می‌داند، مثلاً نور معنوی که فوق نور است، شاید از معنای نور به خاطر شدت یا تفاوت نوعی که دارد، منصرف دانسته بشود.

بنابراین یکی از منشأهای انصراف و یکی از انواع قرائن لبیّه، تشکیکی بودن مفهوم است، این کلیت ندارد، اما خیلی جریان دارد، این صدق به‌مراتب ضعیفه‌ای می‌رسد که عقلاً و با دقت صادق است، اما به لحاظ عرفی از دائره معنایی بیرون می‌رود.

پیش‌فرض تحلیل عرفی این است که ذهن بشر یک دقت‌های ناخوانده و نانوشته دارد، دقت‌های ارتکازی دارد که وجود دارد.

دوم؛ کثرت استعمال لفظ در سخن متکلم یا در کل استعمالات عرفی که می‌تواند منشأ انصراف بشود، مثل کلمه «عِلم»، کلمه عِلم در لسان آیات و روایت که آن‌قدر تعدد دال و مدلول داشته و با قرینه استعمال در مسائل دینی شده است که اگر در جایی قرینه‌ای هم نباشد، ذهن بشر به سمت علم دین می‌رود.

همراهی با قرینه در یک معنای خاص، موجب می‌شود که در جایی که قرینه‌ای هم نباشد، به خاطر انسی که با این مجموعه گفتمان این متکلم دارد، ذهنش به سمت همان معنای محدود می‌رود، به سمت معنای مطلق عرفی نمی‌رود، این کثرت استعمال در کلام بزرگان آمده است و شهید صدر هم بیان کردند.

کثرت استعمال موجب می‌شود که لفظ در حصه معینه‌ای انصراف و اختصاص پیدا بکند، «کثرت استعمال الفظ فی حصةٍ معینة من المعنی»، به شکل مجاز و تعدد دال و مدلول به تعبیر شهید صدر، موجب می‌شود که یک انصرافی و تحدیدی در دائره لفظ پیدا بشود، حتی در جایی که این قرینه وجود ندارد، البته همان‌طور بیان کردیم، انصراف وضع جدید نشده است، انصراف «ما دون الوضع و فوق مجاز و قرائن» است، انصراف؛ «فرش الوضع و عرش القرائن المجازیه» است، میان این دو هست، اگر به حد وضع برسد، لفظ معنای جدید پیدا کرده است، اگر به‌گونه‌ای است که قرینه می‌خواهد، باید مجازاً قرینه‌ای بیاید که این محدود بشود، آن‌هم انصراف نیست، بلکه میان این دو انصراف می‌شود، این می‌تواند ناشی از کثرت استعمال لفظ باشد.