درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه»

بحث ما در یازدهمین مبحث در ذیل مباحث اطلاق بود، یازدهمین مبحث این بود که می‌شود به اطلاقات و عمومات استدلال کرد برای مصادیق جدیدی که در عصر تشریع نبوده یا مورد توجه نبوده و بعد پیداشده است؛ به‌طور مثال به «اوفوا بالعقود» برای عقد بیمه تمسک کرده است یا انواع عقود و عقدهای شرکتی که در عصر جدید پیداشده که اصلاً در آن زمان سابقه نداشته است.

مسیری که در اینجا طی کردیم، این بود که ابتدا چندین اشکال برای شمول بود که آن‌ها بررسی شد و پاسخ داده شد، در نقطه مقابل هم گفته‌شده بود؛ استدلالاتی وجود دارد که برای این شمول استدلال داریم.

در بخش دوم طوایفی از ادله مورد استشهاد قرارگرفته بود، پنج مورد را بیان کردیم، در کتاب الفائق روایاتی دیگری هم آمده است.

بخش ششم روایاتی است که دلالت بر این دارد که آنچه بشر به آن تا قیام قیامت نیاز دارد، پیامبر تکلیف آن را تعیین کرده است.

در الفائق روایت اولش از کافی ج 1 ص 57 نقل‌شده است، سندش را ذکر نکرده است، ظاهراً سندش تام نباشد، روایت سماعه از امام کاظم علیه‌السلام است، روایت مفصلی است، از اینجا شروع می‌شود که؛ سماعه نقل می‌کند: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عبدالرحمن عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاكَرُ مَا عِنْدَنَا فَلاَ يَرِدُ عَلَيْنَا شَيْءٌ إِلاَّ وَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ مُسَطَّرٌ وَ ذَلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ ثُمَّ يَرِدُ عَلَيْنَا اَلشَّيْءُ اَلصَّغِيرُ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ فَيَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ وَ عِنْدَنَا مَا يُشْبِهُهُ فَنَقِيسُ عَلَى أَحْسَنِهِ فَقَالَ وَ مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَ إِنْ جَاءَكُمْ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اَللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ وَ قُلْتُ أَنَا وَ قَالَتِ اَلصَّحَابَةُ وَ قُلْتُ ثُمَّ قَالَ أَ كُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لاَ وَ لَكِنْ هَذَا كَلاَمُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَتَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلنَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ لاَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِه»، ما با هم بحث می‌کنیم و وارد هیچ چیزی نمی‌شویم، مگر اینکه در باب آن یک روایت یا خبر و حدیث مکتوب و نوشته شده‌ای وجود دارد.

«وَ ذَلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ»، غالباً این‌طور است که وقتی مواجه با یک سؤالی می‌شویم، سراغ نوشته‌هایمان و اخباری که مکتوب شده است می‌رویم و آن را پیدا می‌کنیم.

گاهی هم هست که «يَرِدُ عَلَيْنَا اَلشَّيْءُ اَلصَّغِيرُ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ»، ما به یکدیگر نگاه می‌کنیم و گفتگو می‌کنیم، «فَنَقِيسُ عَلَى أَحْسَنِهِ»، ما این مورد را با آن چیزی که تناسب و تناظر دارد، می‌سنجیم و به آن عطف می‌کنیم که همان قیاس است، حضرت فرمودند: «مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاس»، چرا قیاس می‌کنید، «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ»، «ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَ إِنْ جَاءَكُمْ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فَهَا»، «ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اَللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ وَ قُلْتُ أَنَا»، «وَ قَالَتِ اَلصَّحَابَةُ وَ قُلْتُ ثُمَّ قَالَ أَ كُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لاَ وَ لَكِنْ هَذَا كَلاَمُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ»، در آخر روایت سماعه از امام کاظم علیه‌السلام سؤال می‌کند: «أَتَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلنَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ لاَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ».

سؤال...

جواب: سند بنا بر نظر آقای خویی معتبر نیست، علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمان از سماعه بن مهران، سماعه قابل تصحیح است، کلام در محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است، چندین بار در این موردبحث کردیم، آقای خویی ایشان را اشکال می‌کنند، ما ایشان را می‌پذیریم، محمد بن عیسی بین عبید را تصحیح کردیم، اما جایی که از یونس نقل بکند، مشکله‌ای در کار است که نتوانستیم حل بکنیم، لذا خالی از ضعف نیست.

یونس بن عبدالرحمن پنج سند دارد که در بعضی از آن‌ها محمد بن عیسی هست که محل خلاف است، اما در بعضی از آن محمد بن عیسی نیست و معتبر می‌شود.

اگر بگوییم تعویض سند در کافی هم جاری می‌شود، در این صورت این معتبر می‌شود، لذا بعید نیست، بنا بر قاعده تعویض سند حتی در کافی به طرق عامه فهرست، این روایت هم معتبر بشود.

حدیث دیگر؛ «أَبِي عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّا نَتَلاَقَى فِيمَا بَيْنَنَا فَلاَ يَكَادُ يَرِدُ عَلَيْنَا إِلاَّ وَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ وَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ وَ قَدْ يَرِدُ عَلَيْنَا اَلشَّيْءُ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْءٌ وَ عِنْدَنَا مَا يُشْبِهُهُ فَنَقِيسُ عَلَى أَحْسَنِهِ فَقَالَ لاَ وَ مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اَللَّهُ أَبَا فُلاَنٍ كَانَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ قُلْتُ وَ قَالَ اَلصَّحَابَةُ وَ قُلْتُ ثُمَّ قَالَ لِي أَ كُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ قُلْتُ لاَ وَ لَكِنْ هَذَا قَوْلُهُ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا وَ إِذَا جَاءَكُمْ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فَهَا وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ فَقُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَى اَلنَّاسَ بِمَا اِكْتَفَوْا بِهِ عَلَى عَهْدِهِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ»، اگر می‌دانید انجام بدهید، اگر نه ببینید که من چه می‌گویم، اشاره به زبان خودشان می‌کنند که ببینید من چه می‌گویم، برای اینکه «أَتَى اَلنَّاسَ بِمَا اِكْتَفَوْا بِهِ عَلَى عَهْدِهِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ»، اگر بخواهیم به این شکلی که در این کتاب آمده پاسخ بدهیم، پاسخش این است که؛ در روایات ما پاسخ همه چیز داده شده، اما آیا پاسخ همه آن‌ها در روایات موجود هست؟ جواب این است که مشخص نیست، این مناقشه اول است، ممکن است نزد ائمه بوده است، اما به ما نرسیده است.

مناقشه دوم این است که اینکه پاسخ‌داده‌شده، ملازم با این نیست که یعنی اطلاق و عمومش اینها را می‌گیرد، به یک‌شکل دیگری - ولو به نحو اصول عملیه - پاسخ‌داده‌شده است، پاسخ دادن به همه مصادیق جدید مستلزم این نیست که عموم و اطلاقش آن‌ها را در بر بگیرد.

عرض ما این است که؛ این روایات که می‌گوید: تا قیام قیامت ما تکلیف شما را مشخص کردیم، از ابرز مصادیق این است که؛ عمومات و اطلاقات شمول داشته باشند، چون از شمول عموم و اطلاق، چیزی بهتر ما استدلالی نداریم، بهترینش این است که وقتی می‌گوییم: «اوفوا بالعقود» یعنی عقدهای عقلایی که می‌آید، آن‌ها جزء این است و امثالهم.

اطلاق و عموم بهترین ابزار برای ماندگاری احکام و شمول احکام است، این دو مقدمه را باید پذیرفت:

1 – اینها عمدتاً ناظر به این هستند که؛ حکم اولی را تعیین بکنند، حکم به ادله قطع و اماره را مشخص بکنند، نه به شکل تعیین احکام با احکام عملی و اصول عملیه.

2 – اگر بخواهیم بگوییم اینها ماندگار هستند و تا قیام قیامت تعیین تکلیف کرده است، آن‌هم با همینی است که برای شما می‌ماند، ائمه می‌گویند: با همینی که برای شما می‌ماند تا قیام قیامت تکلیف را مشخص کردیم.

3 – بهترین و ظاهرترین وجه برای ماندگاری آن‌ها و تعیین تکلیف کردن، همین اطلاق و عموم است، البته استدلال‌های دیگری داریم که جاری می‌شود و احکام را ماندگار می‌کند، اما بهترینش عموم و اطلاق است.

با این سه مقدمه درواقع ما آن مناقشات را دفع می‌کنیم، با تأکید بر اینکه اگر این چند طایفه و این‌همه آیات و روایات، هرکدام یکی بود یا دو تا بود، شاید این اشکالاتی که در الفائق آمده بود پذیرفته می‌شد، اما وقتی اینها را کنار هم بگذار، انسان به اطمینانی می‌رسد که مجموعه اینها می‌خواهد بگوید که؛ این ادله فرازمانی اثر می‌گذارد و تعیین تکلیف می‌کند و به مصادیق جدید هم تسری می‌کند.

طایفه هفتمی که در اینجا آمده، روایات انبوهی است که می‌گوید: احادیثتان را بنویسید، روایات را نقل بکنید، حفظ بکنید، بنویسید و آن‌ها را ماندگار بکنید، اینها روایات مستفیض است، ازجمله روایاتی که در الوسائل در ابواب مقدمات قضا ذکرشده است، در مقدمات قضا ابوابی داریم که مربوط به کتابة الحدیث، حفظه، نشره و امثالهم است، در بحارالانوار ج 2 ذکرشده است، آنجایی که بحث حدیث را مطرح می‌کند، وارد حجت و ائمه می‌شود، آن روایات در آنجا ذکرشده است، در اصول کافی هم آمده است، در وافی ذکرشده است، مجموعه روایاتی که ترغیب به حفظ و نشر، مخصوصاً نوشتن حدیث می‌کند، در حد استفاضه است.

نمونه‌اش روایت مفضل است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخَيْبَرِيِّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اُكْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لاَ يَأْنَسُونَ فِيهِ إِلاَّ بِكُتُبِهِمْ»[1] ، روایات را بنویس و پخش بکن، «فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ»، اینها را به بچه‌هایت بسپار که آن‌ها را نگه بدارند، «فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لاَ يَأْنَسُونَ فِيهِ إِلاَّ بِكُتُبِهِمْ»، زمانی می‌آید که چیزی جزء این کتاب‌ها نیست، بعد از عصر حضور همین کتب بوده است.

روایت معاویة بن عمار دومین روایتی است که در اینجا ذکرشده است: «محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن معاویة بن عمار، قال: قلت لابی عبدالله (علیه‌السلام): رجل راویة لحدیثکم، یبث ذلک فی الناس ویسدده فی قلوبهم وقلوب شیعتکم، ولعل عابدا من شیعتکم لیست له هذه الروایة، أیهما أفضل؟ قال: الراویة لحدیثنا، یشد به قلوب شیعتنا أفضل من ألف عابد»[2] در این طایفه استدلال آن‌قدر قوی نیست که در طوایف قبلی بود، چون نسبت به این طایفه ممکن است این‌طور اشکال بکند، بگوید: این طایفه می‌گوید: روایات ما را بنویسید، برای اینکه متأخرین از شما در همین مسائلی که مورد ابتلا شما بوده، مورد ابتلا آن‌ها هم هست، آن‌ها از طریق این مکتوبات تکلیفشان را روشن می‌کنند، اما اینکه بگوید این به مسائل جدید هم تسری می‌کند، این خیلی در این روایات ظهوری ندارد، من هم به این بخش خیلی اعتماد زیادی ندارم.

در مورد نماز و روزه و حج و امثالهم شما از ما می‌شنوید و تکلیفتان را مشخص می‌کنید، اما متأخرین شما راهشان برای تعیین تکلیف این است که نوشته‌های شما به دست آن‌ها برسد، اما نسبت به موضوعات جدید شاید توجهی نداشته باشند، لذا این طایفه نقل حدیث و کتابت حدیث و نشر حدیث، اگر هم ارتباطی با بحث ما داشته باشد، صرفاً یک اشعاری است، خیلی ظهور و دلالتش قوی نیست.

طایفه هشتمی که در اینجا ذکر کرده‌اند، روایت مشهوری است که سندش درست نباشد، «علینا إلقاء الاصول و علیکم التفریع»، «ما نقله محمد بن ادریس فی آخر السرائر من کتاب هشام بن سالم عن ابی عبدالله (ع) قال: انما علینا أن نلقی الیکم الأصول و علیکم أن تفرعوا»[3] ، بزنطی این را از امام رضا علیه‌السلام نقل کرده است.

اشکالی که در اینجا ذکر کردند این است که این روایات می‌گویند: ما کلیات را می‌گوییم، شما تفریع بکنید؛ ما قواعد عامه و مطلقه بیان می‌کنیم، شما تطبیق بدهید، تطبیق دادن، مصداق این تفریع هست یا نیست، اول کلام است، دوری است، یعنی اول شما باید ثابت بکنید که تطبیق اطلاقات و عمومات بر مصداق‌های کاملاً نو و بی‌سابقه، این تفریع است و اعتبار دارد، در این صورت این آن را بگیرد، این اول کلام است.

به نظرم این مناقشه تامی نیست، اگر بگوییم امام فرمود یا هر قائل دیگری بگوید: من کلیات می‌گویم، شما تفاصیل را استنباط بکنید، به نظر می‌آید، از ابرز مصادیقش این است که من قاعده کلی و عام و مطلق را می‌گویم، شما مصادیقش را پیدا می‌کنید، صد مورد دیگر هم اگر در تفریع باشد که از طریق اجتهاد بیرون می‌آید، ظاهراً قدر متیقنش کبریات بر صغریات است، ولو صغریاتی که در عصر تشریع نبوده است.

تطبیق عام و مطلق بر مصادیق، این قطعاً جزء مصداق‌های تفریع است، بسیار به نظر غریب می‌آید که شامل مصادیق جدید هم بشود، یعنی مصادیق جدید هم تفریع است و فضای این روایات هم این است که می‌گوید: ما همیشه نیستیم، لذا قانون به دست شما می‌دهیم، خودت پیاده بکن.

طوایفی که ذکر کردیم به سه نوع تقسیم می‌شود:

1 – طوایفی که مخصوص قرآن است، «تبیاناً لکل شیء»، «تفصیل کل شیء»، «ما فرّطنا فی الکتاب من شیء»، خود آیات یا روایاتی که شامل قرآن بود، این بخش از طوایفی که می‌گویند قرآن ماندگار است.

2 – بخش دیگر مربوط به احادیث است به‌طور خاص

3 – برخی از روایات که خطابٌ أو سنة، مجموع را با هم در بر می‌گرفت.

ابتدا گفتیم ادله‌ای برای شمول اطلاقات و عمومات نسبت به موضوعات مستحدثه مواجه با یک مشکلاتی است، چندین مشکله بود که ابتدا بررسی کردیم، بعد وارد ادله شمول و اطلاقات شدیم که در الفائق همه ادله رد شده است، گفته‌شده که هیچ دلیل از آیات و روایات نداریم که مطلقات و عمومات شامل مصادیق جدید و مستحدث می‌شود.

بخش اول در الفائق پذیرفته‌شده، یعنی اشکالات بر شمول دفع شده است، گفته‌شده شمول نسبت به مسائل نو و مستحدث مانعی ندارد، اشکالاتش دفع شده است، اما از این‌طرف دلیلی لفظی داشته باشیم بر شمول و استیعاب نسبت به مسائل مستحدثه، محل خدشه قرارگرفته است.

ما در هر دو نظر اختلافی داریم، ما در چند اشکالی که بر شمول واردشده بود، آن‌ها در الفائق جواب دادند، من در آنجا می‌گفتم: باید یک خطی از خود متکلم و قائل بگیریم، وقتی یک مطلق و عامی در هزار سال بیاید، به سمت موضوعات و مسائل جدید، در متکلم عادی به این سادگی نمی‌توانیم بگوییم در مقام بیان است، لذا می‌گفتیم: به این قاطعیتی که در کتاب الفائق بیان کردند: شمول اطلاقات و عمومات به مسائل جدید چند قرن آینده مانعی ندارد، ازجمله اینکه در مقام بیان است، یکی از اشکالات این بود که چه کسی گفته است حتی نسبت به مسئله جدیده هزار سال بعد، در مقام بیان است؟ این شمول ندارد، در مقام بیان نیست، جواب می‌دادند که در مقام بیان است، ما آنجا در این مورد می‌گفتیم که یک حالت تعلیق دارد، مطمئن نیستیم که بگوییم در مقام بیان است، یک خط دهی باید در متن آیات و روایات باشد که انسان بفهمد که اینها حتی نسبت به هزار سال آینده در مقام بیان هستند، ازاین‌جهت است که ما در بخش اول یک فاصله‌ای با این بیانی که در اینجا ذکرشده داریم.

اینها خیلی روشن چند اشکالی که به شمول و استیعاب اطلاقات و عمومات به مسائل مستحدثه متأخره واردشده بود، پاسخ دادند، گفتند که این شمول دارد، اصل این است که متکلم در مقام بیان است، اما گفتیم می‌تواند باشد، اما برای مسائل مستحدثه‌ای که چند قرن بعد می‌آید، یک قرینه‌ای می‌خواهد، یک تعلیقی در آنجا داشتیم.

ما گفتیم جوابی که از این اشکالات دادند فی‌الجمله درست است، اما معلق به این است که یک شاهدی پیدا بکند.

در بحث دوم که ادله هشت طایفه‌ای که می‌گوید: اینها استدلال می‌شوند برای شمول اطلاقات و عمومات نسبت به اعصار متأخر، تمام ادله را اینجا اشکال کردند، کتاب الفائق و شورای فقهی همه را نفی کردند. ما به‌عکس گفتیم که اینها لااقل من‌حیث‌المجموع انسان را مطمئن می‌کند که این‌یک خطی می‌دهد که کلمات ما در مقام این است که بماند، آن در مقام بیان بودن اگر از این خط گرفته نمی‌شد، به همین صورت عقلائیاً محل تردید بود، گوینده‌ای حرف‌هایی در دو هزار سال قبل زده است، ما به اطلاقاتش تمسک بکنیم برای یک موضوعاتی که اصلاً در ذهنش نبوده است، می‌گفتیم اینجا کونه فی مقام البیان نیاز به این دارد که؛ ظرفیت متکلم یک ظرفیت انسان معصوم است، علم مطلق دارد، آینده را می‌بیند، استعداد این را دارد، هر متکلمی این‌طور نیست، دیگری اینکه خودش هم یک‌جهتی داده باشد.

ما می‌گفتیم: مجموعه هشت طایفه که حدود پنج آیه و حدود چهل روایت باشد، مجموع اینها می‌گوید: دستگاه شریعتی که ما به شما سپردیم و به دست شما می‌رسد، اختصاص به آن ندارد که نزد خودشان است، این برای این است که تکلیف شما را مشخص بکند، از مصداق‌های تکلیف مشخص کردن، این است که؛ عمومات و اطلاقات در دست شما قرار بگیرد.

لذا آن مقام اول بحث آقایان را تمام‌شده نمی‌دانیم، اشکال اینکه در مقام بیان نسبت به مسائل نوپدید، این را به‌سادگی که آقایان نفی کردند، نمی‌توانیم نفی بکنیم و بگوییم که حتماً در مقام بیان است، می‌گفتیم: باید ببینیم چه خطی دادند، تکمیل آن را با مجموعه ادله مقام دوم انجام می‌دهیم، می‌گوییم: مجموعه اینها می‌گویند: خط ماندگاری را به آیات و روایات می‌دهد، همین آیات و روایاتی که در دست ما هست، بهترین مصداق ماندگاری همین عموم و اطلاق است، یعنی اینکه در مقام بیان است که تعیین تکلیف بکند، نه‌فقط اصول عملیه که هر جا نمی‌دانید، برائت جاری کنید.

این دو به این شکل یکدیگر را تکمیل می‌کنند و این تفاوت اساسی دارد با آن رویکردی که در کتاب الفائق ذکرشده است، اینها در بحث اطلاق لفظی و عمومات بود، یک بحثی هم راجع به اطلاق مقامی است.

بعدازاین هم به سراغ جمع بین مطلق و مقید می‌رویم که در کفایه از قدیم بوده است، وقتی عام مطلق و مقید وارد شد، آیا مطلق حمل بر مقید می‌شود یا نمی‌شود؟ در اصول فقه و کفایه ذکرشده بود.