درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اصول / مطلق و مقید /قاعده «تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه»

بحث ما راجع به شمول عمومات و اطلاقات نسبت به مصادیق و مسائل مستحدثه است، به شکل مستوعب در جلسات متعدد این مسئله که در فقه معاصر و مسائل مستحدثه محل ابتلا زیاد است، موردبررسی قرار گرفت، از یک سوء چندین اشکال به مسئله وارد بود که آن‌ها به نحوی پاسخ داده شد، از سوی دیگر حدود هشت طائفه از آیات و روایات برای اثبات مورد تمسک قرار گرفته بود، همان‌طور که بیان شد، آنچه در الفائق بیان شده است، این است که؛ در بخش اول تمام اشکالات به عدم تعمیم و عدم شمول مصادیق مستحدثه را جواب دادند، گفتند که طبق قاعده شمول دارد، در بخش دوم که هشت طائفه آیات و روایاتی باشد که شاهد برای شمول است، همه‌اش را اشکال کردند، تقریباً جمع‌بندی ما معکوس آنچه بود که در آنجا به آن رسیده بودند، معتقد بودیم که اشکالات بحث اول را نمی‌شود به این سادگی، بخصوص «کونه فی مقام البیان» را نفی کرد و یک مقدار جای تأمل داشت، برعکس؛ روایات و آیات در مقام دوم به نحوی لااقل من‌حیث‌المجموع ما را به شمول و عموم و کون المولا فی مقام البیان مطمئن می‌کند، لذا ادله اول هم وقتی می‌شود نفیش کرد و اثبات کرد که در مقام بیان است که؛ آیات و روایات طائفه دوم ما را همراهی بکنند، به ما راه را نشان بدهند که شارع و مولا این سخنانی را که القاء کرده است، برای این است که بماند و شمول داشته باشد، نه اینکه برای آینده فقط با اصول عملیه تکلیف مشخص بشود، قواعد در دست شما داده است که جلو بروید، قاعده دادن معنایش این است که یعنی مصداق‌های جدید را در بر بگیرد.

در کتاب الفائق استدلالی به اطلاق مقامی برای این شمول شده است، دو تقریر دارد، تقریر اولش محدود است که به آن کاری نداریم.

درواقع آنچه مجموعه این هشت طائفه از آیات و روایات افاده می‌کرد، این بود که دلیل لفظی برای این شمول داریم یا قبل از آن، مقام اول این است که؛ کاری به آیات و روایات نداریم، بلکه ذات ادله مطلق است و شمول دارد، اطلاق لفظی است، این دو بیان بود، اطلاق مقامی بیان سوم است.

بیان اول در شمول اطلاقات و عمومات نسبت به مسائل نو و جدید، این بود که اصلاً ذات این‌ها اطلاق لفظی دارد، ذاتاً مقتضی برای شمول دارد، ادله فی حد نفسه خودش درون‌زا، حتی به مسائل و مصادیق جدید، اطلاق و عموم دارد.

بیان دوم این است که ما با ادله لفظیه پیوست آن‌ها را تعمیم می‌دهیم، خودش فی حد نفسه دلالتی ندارد، اطلاق لفظی در درون خودش تمام نیست، بلکه با یک چاشنی اضافه و با ادله پیوست که هشت طائفه باشد، آن‌ها را تعمیم می‌دهیم.

درواقع در هر دو بیان ما تعمیم را بر پایه ادله لفظی استوار می‌کنیم یا خود ذات اطلاق و عموم با قطع‌نظر از ادله خارجی یا اینکه به انضمام دلیل و قرینه لفظی خارجی این‌ها شمول پیدا می‌کند.

تقریر و استدلال سوم این است که؛ شما فرض بگیرید، کسی واقعاً در هر دو مرحله ماند، در مرحله اول گفت: اطلاق و عموم مثلاً انصراف دارد از مسائل جدیدی که بعد می‌آید، مصادیقی که اصلاً نام و نشانی از آن نبوده، خارج از اطلاق و عمومات آیات و روایات هست، مثلاً وقتی مرکب می‌گوید، شامل موشک قاره‌پیمایی بشود که انسان را در فرصت محدودی به کره دیگری می‌برد، نسبت به این بگوییم که اطلاق و عموم انصراف دارد.

در تقریر دوم گفته شود: هشت طائفه را بررسی کردیم، هیچ‌کدامش نمی‌گوید: اطلاقات و عمومات مصادیق آینده را در بر می‌گیرد، این از کلام حضرت امام و ادله بیرون نمی‌آید.

در مرحله سوم ممکن است کسی اطلاق مقامی درست بکند، اطلاق مقامی یعنی درواقع یک نوع استدلال عقلی و نظری مستند به مجموعه این آیات و روایاتی که در دست ما هست، آن فضایی که شارع در آن سخن گفته است.

بیان این وجه سوم برای شمول - غیر از آن وجه اطلاق لفظی یا تمسک به آیات و روایات - این است که؛ اگر حکم این مسائل و مصادیق جدید، حکم همان مصادیق قدیم نبود و زیر سایه اطلاقات و عمومات نبود، در یک جایی شارع باید به ما مسئله را نشان بدهد، اطلاق مقامی در اینجا همان لو کان لبان است.

اگر این عقود جدید که در عصر ما پیداشده، مصداق اوفوا بالعقود نبود، این‌همه چیزهای جدید که در قرون و اعصار متمادی پیدا می‌شود، این‌ها مصداق آن عناوین عامه و مطلقه نبود، شارع بایستی آن را بیان بکند، یک جایی این باید خودش را نشان بدهد، اگر این مصادیق و مباحث جدید و موضوعات جدید به‌گونه‌ای بود که محکوم به عناوین عامه و مطلقات و مقیدات نبود، به‌گونه‌ای شارع می‌بایست این را به نشان بدهد و بگوید و می‌توانست هم بگوید، برای اینکه معصوم به آینده در قرآن و روایات احاطه دارد و قرار هست که تکلیف بشر را إلی الأبد مشخص بکنند، اگر قرار بود این‌ها مشمول آن‌ها نشود، به‌گونه‌ای بایستی بیان می‌کردند.

درحالی‌که ما همه این آیات و روایات را تتبع بکنیم، هیچ جایی هیچ نشانی از این نیست که گفته باشد که اینی که ما می‌گوییم برای این عصر است و مثلاً مصادیق بعدی مقصود من نیست یا مصادیق بعدی حکمش به این صورت است.

بر اساس قاعده لو کان لبان یا اطلاق مقامی گفته بشود که؛ این مصادیق جدید که فراوان هم هست و شارع هم می‌بایست تکلیف آن‌ها را مشخص بکند، اگر احکامی متفاوت با آن عناوین عامه و مطلقه داشتند، یک جایی بایستی شارع آن را نشان می‌داد و یک‌راهی را نشان می‌داد، برای اینکه حکم آن‌ها دانسته شود، مثلاً در شرکت‌ها ده‌ها عقدهای جدید وجود دارد، این‌همه عقود جدید اگر قرار بود که مصداق همان اوفوا بالعقود نباشد و یک حکم دیگری غیر از این عناوین مطلقه داشته باشد، بایستی این مسئله را می‌گفتند.

با این چاشنی اضافه می‌گوییم: اوفوا بالعقود شمول دارد.

بنابراین سه تقریر شد:

1 – تقریر اول می‌گوید: اوفوا بالعقود بدون هیچ چاشنی، خودش هر چیز جدید را تا قیام قیامت در بر می‌گیرد، این اطلاق لفظی بود.

2 – بیان دوم این است که خودش نمی‌تواند، بلکه یک چاشنی می‌خواهد، آنی که مکمل هست برای اینکه شمول را درست بکند، همان هشت طائفه آیات و روایات هست، ادله لفظی می‌گوید که این‌ها شمول دارد.

3 – بیان سوم این است که می‌گوید: شمول اوفوا بالعقود لکل عقدٍ مستحدث یا عنوان خون که می‌گوید: لکل دَمٍ مستحدثه، به‌تنهایی دلیل کشش و توان و ظرفیت استیعاب و شمول را ندارد، یک چاشنی و مکمل می‌خواهد، منتهی برای مکملش نیازی به ادله لفظی نداریم، همین قاعده لو کان لبان است.

اگر این‌همه مصداق‌های جدیدی که برای این‌ها در عمود زمان پیدا می‌شود، هیچ‌کدام از این‌ها داخل در این عمومات و اطلاقات نبود و یک فضای متفاوتی داشت، در این صورت می‌بایست این مطلب را می‌گفتند.

انسان از شارع انتظار دارد، شارع در مقام بیان است، مقام بیانش در عصر خاص نیست، در همه اعصار می‌خواهد تکلیف را معین و مشخص بکند.

اگر این شرایط را از شارع بپذیریم، توقع ما به‌عنوان مخاطبان شارع این است که؛ وضع مسائل جدید را مشخص کرده باشد و رابطه‌اش را با عناوین عامه و مطلق معلوم کرده باشد.

نگویید وضع را با شکل‌های دیگر معین کرده است، به طور مثال قاعده برائت را گفته که شما به همان عمل بکنید، این‌طور نیست، بلکه این‌ها مصداق عقد است، این مصداق بیع است و امثالهم، وقتی در فضای لغوی بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که مفهوم لغوی این‌ها را در بر می‌گیرد، شارع برخلاف این قاعده و ضابطه شمول می‌گوید اینجا شمول ندارد، اگر می‌خواست بگوید که شمول ندارد، باید یک خطی را به ما نشان می‌داد.

در اینجا اشکالاتی وارد شده است و بحث‌هایی به میان آمده است که تفاصیلش بعد می‌شود مشاهده کرد.

تقریر ما این بود که می‌گوییم: این مصادیق علی‌الاصول ذیل آن عناوین عامه قرار گرفته است، منتهی ما تردید داریم که آن‌ها کشش دارد که تا اینجا بیاید و این مصادیق جدید را هم در بر بگیرد یا نه؟ می‌گوییم انتظار ما این است که این‌ها اگر ذیل آن‌ها قرار نمی‌گیرد، یک جایی به ما خطی نشان می‌داد که ما را راهنمایی کلی می‌کرد که همه این مصادیق جدید را به آن عناوین و مفاهیم عامه نبندیم، یک بیان مستقلی می‌داد، یک راهنمایی می‌کرد.

تقریر ما یک مقداری أتمّ از آنی است که در اینجا ذکر شده است، ثانیاً در بررسی وجه سوم، بایستی بگوییم: وجه سوم یک مکمل‌هایی لازم دارد، یکی از مکمل‌هایش هشت طائفه آیات و روایات است، یعنی ما باید یک‌چیزی در اخبار و روایات داشته باشیم که به طور مثال بگوید: این دین می‌ماند، ما برای آیندگان گفته‌ایم و الی یوم القیامه گفته‌ایم و امثالهم که این‌ها را داریم.

مقام بیان باید ثابت بشود، بدون دلیل دومی که بحث کردیم، مقداری سخت بود، یعنی ما اگر هیچ‌یک از آن هشت طائفه و حدود صد روایتی که در آن هشت طائفه قرار می‌گیرد، نداشتیم، ممکن بود کسی این‌طور جواب بدهد که آن گفته و شما عموم و اطلاق را وقتی تردید می‌کنید، انصراف شامل نمی‌شد، تکلیفتان را هم مشخص کرده است، وقتی تردید پیدا می‌کنید، به طور مثال حدیث رفع هست یا برائت جاری می‌کنیم و امثالهم، اینکه در مصالحی تفویت می‌شود، بالاخره عصر غیبت این خصوصیات را داشته است، خیلی موارد تفویت می‌شود.

اگر ما کونه فی مقام البیان و بُرد آیات و روایات را به نحوی از آن احادیث هشت طائفه - که ذیلش آیات و روایات فراوانی بود - استفاده نکنیم، این لو کان لبانَ به‌تنهایی نمی‌تواند، یعنی اگر هیچی از آن آیات و روایات نداشتیم، بسم الله اطلاق و عموم فراوانی داریم، مصادیق جدید هم داریم، بعد هم بگوییم: این مصادیقی که به مخیله بشری آن زمان خطور نمی‌کرده به طور مثال مرکبی باشد که قاره‌پیما باشد و امثالهم، تردید داریم که عناوین عامه این مصادیق غیر معروف و مأنوس را بگیرند، ممکن بود که بگوییم تردید می‌کنیم، البته دین ابدی است و تکلیف را مشخص کرده است، ولو به قاعده برائت باشد، شک می‌کنیم و به طور مثال قاعده برائت یا استصحاب جاری می‌کنیم.

اگر چاشنی دوم نداشتیم که آیات و روایاتی که بگوید: من می‌خواهم تعمیم بدهم، تعمیمی که طبق روال این است که؛ اصول و فرع است، این‌طور چیزی اگر هیچی نداشته باشیم، کسی می‌تواند این قاعده را جواب بدهد که لو کان لبان، اینکه بایستی بگوید و اینکه وظیفه‌اش هست، این‌چنین چیزی نیست، وظیفه‌ای ندارد و احاله به اصول عملیه کرده است، روش‌های دیگری غیر از اطلاق و عموم احاله کرده است.

برخی از جاها امکان دارد که مطمئن باشید، این عیبی ندارد، الغای خصوصیت بکنید، مطمئن باشید، عیبی ندارد، اما در برخی از جاها که اطمینان ندارد، اصول عملیه جاری می‌کنیم.

سؤال...

جواب: باید بگوییم به تنهای کافی نیست، آینده را می‌بیند، اما آینده را با همان احکام اصول عملیه حلش کرده است، اما اینکه آینده را می‌بیند و می‌خواهم این عناوین در عموم زمان باقی بماند، یک چاشنی اضافه می‌خواهد، این همانی بود که در طوائف هشت‌گانه می‌گفتیم: حداقل تعدادی از آن یک ظهوری دارد، جداجدا اگر ما را مطمئن نکند، سرجمع ما را مطمئن می‌کند، ازاین‌جهت است که ما نسبت به این دلیل می‌گوییم: این هم به آن‌ها کمک می‌کند، اما مبتنی بر آن هشت طائفه آیات و روایات است، یعنی روایات یک چاشنی می‌دهد که شارع بر کرسیی نشسته که همه اعصار و ازمان را می‌بیند و با عناوین خودش هم به‌گونه‌ای حرف می‌زند که راه را برای اجتهاد باز کرده است، «علینا بإلقاء الاصول و علیکم بالتفریع»، درست است که روایتی با این مضمون آمده است، معتبر نیست، اما ما گفتیم این روح همه آن روایات هشت طائفه است، اگر این را بگیریم، هم به اطلاق لفظی یک مقداری در بیان اول تردید پیدا می‌کنیم و هم این اطلاق مقامی لو کان لبانَ به‌تنهایی نمی‌شود این‌قدر به آن تکیه کرد ولی جمع‌بندی عرض ما این شد که ما برای اینکه دستگاه آیات و روایات را و عمومات و اطلاقات آن را در گذر زمان ماندگار ببینیم، نه برای مصادیقی که همیشه بوده، بلکه برای مصادیق جدید سه تقریر بود:

1 – اطلاق لفظی ادله

2 –روایات هشت طائفه است که می‌گوید این‌ها شمول می‌دهد و تأکید بر تعمیم و شمول دارد.

3 – اطلاق مقامی لو کان لبانَ

ما حرفمان این است که اینها به تنهایی کفایت نمی‌کند منتها نقطه محوری ما دومی است، جمع طوائف هشت‌گانه که حدود شش مورد آن‌ها تمام بود، ما را به یک نکته‌ای می‌رساند که مولا بر این کرسی نشسته که از خلال همین ادله به مصادیق بعد هم توجه دارد.

پس ما دومی را که هشت طائفه باشد، به انضمام آن‌ها به یکدیگر جمع می‌کنیم، به یک قاعده پایه می‌رسیم، آنکه آمد، اولی را درست می‌کند، سومی هم یک تقریری است.

سؤال: دین ما دین خاتم است و باید یک راهکاری داشته باشد ...

جواب: لو کان لبانَ همین را بیان می‌کند، اما آن می‌گوید: ولو به اصول عملیه تکلیف شمارا مشخص می‌کند.

اما اینکه بخواهیم بگوییم: عموم و اطلاق مصادیق نوین و جدید را در بر می‌گیرد، این نیاز به این دارد که از کلان هشت طائفه روایات نکته عامی را به دست بیاوریم، آن نکته چاشنی می‌شود برای اینکه همه ادله را جاری بکند، آن نکته برای این می‌شود که لو کان لبانَ را هم بتوانیم بگوییم، با توجه به اینکه این روایات می‌گوید در مقام این‌طور چیزی بوده، آن‌وقت ما توقع داریم که اگر خلاف این بود، بگوید، اما نگفته است.

سؤال: ...

جواب: آن یک اشکال کلی است که شما هر فقیهی در هر جایی، هر استنباطی می‌کند، احتمال می‌دهد که یا یک‌چیزهایی از اخبار و روایات ضایع شده باشد که اگر بود، طوری دیگر می‌شد یا احتمال می‌دهد که یک‌چیزی‌هایی هست که به امام عصر سپرده شده است که دست ما نیست، این دو اشکال عام الورود است، هر چیزی جواب دادیم، اینجا هم جواب می‌دهیم.

تا اینجا سیر بحثمان این بود که؛ اطلاق را بحث کردیم و ذیل آن یازده مبحث موردبررسی قرار گرفت، الآن در فصل بعدی می‌رویم که رابطه مطلق و مقید است.

اگر درجایی ما مطلق و مقید داشتیم، «اکرم العالم و اکرم العالم العادل»، در عام و خاص قانون تخصیص را بیان کردیم، اینجا هم باید ببینیم اگر یک مطلق با یک دلیل مقید بود، این‌ها چگونه باید با یکدیگر جمع بشوند، درواقع به تعبیر شهید صدر یک مصداقی از همان تعارض اعم از مستقر و غیرمستقر است، یک دلیل می‌گوید: أکرم العالم و دلیل دیگر می‌گوید: أکرم العالم العادل، آیا این‌ها باهم تعارض دارند یا ندارند؟ یا اینکه مثبت و منفی است؟ یک دلیل می‌گوید: أکرم العالم، دلیل دیگر لا تکرم العالم الفاسق می‌گوید، جایی که نسبت دو دلیل عام و خاص مطلق است، این را چگونه می‌شود باهم جمع کرد؟

تقسیم اولیه که در اصول فقه و کتب اصولی می‌آورند این است که؛ گاهی این‌ها مثبتین هستند یا نافیین هستند یا مثبت و منفی هستند، مختلفه هستند.

سه حالت به این صورت است که گاهی می‌گوید: أکرم العالم، أکرم العالم العادل، اینجا هر دو مثبتین هستند، گاهی می‌گوید: لا تکرم الفاسق، لا تکرم مرتکب الکبیر، اینجا هر دو نافیین هستند، لسانشان واحد است، سوم اینکه می‌گوید: أکرم العالم، دیگری می‌گوید: لا تکرم العالم الفاسق، یکی مثبت و دیگری منفی است.

در همه این‌ها قید مقید یا لفظی یا لبی است و لفظی هم یا متصل است یا منفصل است.

معمول این‌طور است که می‌گویند: آنجایی که لسان واحد دارد، آنجا حمل مطلق بر مقید نمی‌شود، مثبتین و نافیین حمل بر هم نمی‌شوند، آنجایی که مثبت و نافی باشد، حمل مطلق بر مقید می‌شود.

این اجمال مسئله است که در کفایه و امثالهم ذکر شده است.