موضوع: ادله / دلیل عقلی / وجوب دفع ضرر محتمل
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات/بیان ادله
ادلهٔ عقلی
بحث در ادلهٔ وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود و ابتدا بیان ادلهٔ عقلی را آغاز کرده، اشاره نمودیم که در ذیل دلیل عقل، استدلال‌های متعددی وجود دارد. تاکنون سه دلیل را بررسی نمودیم.
دلیل سوم؛ تقریر شیخ انصاری و امام خمینی از حکم عقل
دلیل سوم نیز تقریری از فرمایش امام _{رحمه‌الله} بود که در مورد آن بررسی و مناقشهٔ انجام شد، نتیجه‌ای که باید در آنجا بگیریم یک تفصیل است. قاعدهٔ لطف را به لحاظ تطبیق در بحث امر به معروف و نهی از منکر نپذیرفتیم، اما دلیل دوم و سوم و به خصوص دلیل سوم علی‌الاطلاق محل مناقشه قرار گرفت، نمی‌توان به طور مطلق آن را پذیرفت اما در مواردی که واجب یا محرم از قبیل واجبات و محرماتی است که می‌دانیم با قطع نظر از اینکه چه کسی و کجا و چگونه محقق شود یا نشود، ارادهٔ مولی این است که انجام نشود یا انجام شود، بعید نیست که عقل به وجوب امر به معروف و نهی از منکر حکم کند.
در دلیل سوم بیان شد که واجبات و محرمات دو نوع‌اند؛
1. نوعی از محرمات به این شکل هستند که با قطع نظر از اینکه چه کسی و کجا و چگونه انجام دهد، می‌دانیم که شارع نمی‌خواهد این عمل را به هیچ نحو در عالم خارج محقق ببیند ولو از غیرمکلف، ولو از یک حادثهٔ طبیعی حاصل شود، اما در طرف واجبات واجباتی داریم که می‌دانیم شارع به هر شکلی می‌خواهد محقق شود و از هر کسی صادر شود.
2.غالب در واجبات و محرمات تأکید فوق العاده‌ای از ناحیهٔ شارع وجود ندارد بلکه ظاهر این است که خداوند این تکلیف را به نحو انحلالی به همه خطاب کرده است و جهت صدور در آن مؤثر است یعنی نمی‌خواهد این آدم این معصیت را انجام دهد، می‌خواهد مکلفین نماز را بخوانند، روزه بگیرند، اما اینکه بگوییم این نماز به هر شکلی می‌خواهد محقق شود چنین چیزی نیست.
امام خمینی رحمه الله می‌فرمودند نوع دوم نیز حکم نوع اول را دارد.
مناقشه در اطلاق دلیل سوم
اشکال ما هم این بود که این دو باهم متفاوت هستند و اطمینان به این مسئله و توانایی احراز مسئله را نداریم و لذا نمی‌توان از این طریق گفت که شارع می‌خواهد به هر شکلی واجبات انجام شود و به هر شکلی محرمات ترک شود، نمی‌توان به طور مطلق چنین احرازی را به دست آورد.
اما در عین حال باید بدانیم که بعضی در قسم اول که برخی از واجبات و محرمات هستند آنها را داریم و در آنجا این دلیل می‌آید و می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر واجب است. پس شاید بتوان تدبیری کرد که دلیل سوم و حتی دلیل دوم به این شکل بازسازی شود.
نقدی که شد غیر از نقد به قاعدهٔ لطف است، می‌گفتیم قاعدهٔ لطف از نظر صغروی هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند اما اطلاق دلیل سوم را نقد کردیم والا در بعضی از محرمات واقعاً نهی از منکر واجب است، اگر محرم قتل نفوس کثیره‌ای است از آن محرماتی است که می‌دانیم به هر شکلی شارع می‌خواهد در عالم محقق نشود، اینجا یکی از مواردی است که نهی از منکر کنید.
فروعات دلیل سوم
1.تامیت دلیل سوم
بنابراین در اطلاق دلیل سوم و حتی بنابر احتمالی دلیل دوم مناقشه وجود دارد و مطلق امر به معروف و نهی از منکر را اثبات نمی‌کند اما در قسم اول از واجبات و محرمات این دلیل با قطع نظر از هر دلیل شرعی می‌گوید واجب است، برای اینکه بازداشتن از قتل نفوس مؤمن و نفوس مسلمانان لازم بود حتی آنجایی که این عمل اختیاری کسی نیست، یعنی با یک طوفانی این کار انجام می‌شود، با زلزله‌ای انجام می‌شود و من می‌توانم در برابر آن مقاومت کنم و کاری کنم که اینها کشته نشوند، با اینکه گناه‌کاری در اینجا نیست ولی می‌گوید اقدام کن تا این امر مقبوض مولی محقق نشود، در چنین اموری که مقبوض مولی است با قطع نظر از جهت صدور و قسم اول فی‌الجمله در این قسم نهی از منکر مثل سایر افعالی که موجب می‌شود این عمل محقق نشود، واجب است.
نکاتی در ادامهٔ نقد دلیل سوم بیان خواهد شد؛ نکتهٔ اول این است که دلیل سوم بر خلاف قاعدهٔ لطف مطلقا کنار گذاشته نمی‌شود، بلکه باید فی‌الجمله این را بپذیریم منتها این دلیل را بالجمله نمی‌پذیریم.
2.مشروط بودن دلالت دلیل سوم
مقصود از پذیرفتن فی‌الجملهٔ دلیل سوم در مواردی است که یقین به تأثیر داشته باشیم که با امر یا نهی این محبوب علی‌الاطلاق مولی انجام می‌شود، یا این مقبوض علی‌الاطلاق مولی ترک می‌شود، اما اگر احتمال تأثیر دهیم باز همهٔ موارد اینطور نیست، اگر چیزی بسیار بسیار مهم باشد شاید احتمال آن هم مؤثر باشد.
3. شمول دلیل سوم بر مراتب امر و نهی
نکتهٔ سوم این است که همهٔ مراتب امر به معروف و نهی از منکر تفاوت می‌کند؛ ممکن است بگوییم همهٔ مراتب را دربرنمی‌گیرد، لااقل همیشه همهٔ مراتب را دربرنمی‌گیرد، مراتب عادی متعارف که با گفتن او، با یک اقدام قولی و زبانی متعارف باشد مشمول دلیل می‌شود اما اگر امر و نهیی است که خود آن مستلزم زدن و بستن یا کشتن و چیزهایی از این قبیل است، همه جا نمی‌توانیم از این دلیل عقلی استفاده کنیم و دایرهٔ آن محدودتر می‌شود.
این عرایضی بود که ما در دلیل سوم عرض کردیم؛ دلیل سوم از فرمایش امام استفاده می‌شد که همهٔ احکام قسم دوم به قسم اول ملحق می‌شود، جواب دادیم که این تقسیم سر جای خود محفوظ است و نمی‌شود این حرف را زد، نقد اول ما این بود.
جمع‌بندی
اما پس از این نقد امروز عرض کردیم باید سه نکته را توجه کنیم؛
1.دلیل سوم در قسم اول یعنی محبوب‌های علی‌الاطلاق مولی و مقبوض‌های علی‌الاطلاق مولی حکم عقل تام است، هم امر به معروف، هم ارشاد، می‌گوید ارشاد واجب است، تربیت لازم است، امر به معروف نیز لازم است، در دایرهٔ احکام نوع اول، یعنی محبوب و مقبوض‌های مطلق، پس این دلیل فی‌الجمله درست است و بالجمله درست نیست، به خصوص در حوزهٔ ارشاد و تربیت وضوح بیشتری دارد.
2.غالباً دلیل سوم در تکالیف قسم اول و در مواردی که اطمینان و علم وجود داشته باشد، دلالت می‌کند و لذا شرط آن علم و اطمینان است، البته گاهی هم آن‌قدر مهم است که احتمال هم مشمول دلیل حکم عقل است، منتها این احتمال به موارد بسیار بسیار مهم محدود می‌شود.
3.نکتهٔ سوم هم این بود که در مراتب نیز در اینجا مرتبه‌ای که غالباً در دایرهٔ احکام نوع اول می‌گیرد، مرتبهٔ زبانی و متعارف است علاوه بر ارشاد و تربیت، اما مراتب بالاتر آن باز علی‌القاعده دربرنمی‌گیرد مگر در جاهایی که بسیار بسیار مهم باشد و لذا باید مراتب را تشخیص دهیم.
در نکتهٔ دوم و سوم می‌خواهیم بگوییم که مراتب محبوب مطلق و مقبوض مطلق اثر گذار است. به این موضوع در کلمات به این شکل تصریح نشده است، گفته‌اند این اشکال دارد پس دلیل عقلی هم تمام نیست، ما خواستیم بگوییم که دلیل عقل اول اصلاً تام نیست، قاعدهٔ لطف را بالجمله کنار گذاشتیم، اما دلیل دوم و به ویژه دلیل سوم بالجمله کنار نمی‌رود بلکه به طور مطلق مسئله را اثبات نمی‌کند اما فی‌الجمله دلیل است؛
بنابراین دلیل عقل را تا اینجا فی‌الجمله با این سه قید؛ 1. همهٔ تکالیف نه بلکه تکالیفی که محبوب و مقبوض مطلق است، نوع اول. 2. در نوع اول نیز همیشه احتمال کافی نیست، اگر علم باشد همه جا عقل الزام می‌کند، اگر هم احتمال باشد باید رتبهٔ این حکم خیلی بالا باشد. 3. ملاحظهٔ سوم هم این است که در قسم اول در همهٔ مراتب همیشه اثبات نمی‌کند؛ مرتبهٔ متعارف را همه جا اثبات می‌کند و در مرتبهٔ بالاتر باید نسبت این عمل را با درجهٔ محبوبیت و مقبوضیت مطلق بسنجیم.
دلیل چهارم؛ قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
ـ دلیل چهارم و تقریر چهارم از حکم عقل البته تعبیر درست همان دلیل است، چون تقریر جایی است که روح ادله یک چیز باشد و ما تقریرهای گوناگون ارائه دهیم می‌گوییم محور اول حکم عقل است و در ذیل حکم عقل ادلهٔ عقلی قرار می‌گیرد که سه دلیل را گفتیم ـ
استدلال به قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
دلیل چهارم قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» است.
صغری
با این بیان که در ترک امر به معروف و نهی از منکر احتمال ضرر دنیوی و اخروی وجود دارد، به بیان دیگر اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنیم احتمال می‌دهیم که مبتلای به عقاب الهی شویم و احتمال می‌دهیم که با توجه به آنچه که در روایات آمده است ما و جامعه مشمول عذاب‌های دنیوی شویم، چه خود تارک امر و نهی، چه فاعل آن منکر، در ترک امر به معروف و نهی از منکر احتمال انواع ضررها وجود دارد، هم انواع ضررها برای خود او، هم برای فاعل منکر، طبق آنچه که از روایات استفاده می‌شود احتمال ضررهای دنیوی و اخرویوجود دارد.
کبری
کبرای این استدلال، قاعدهٔ عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» است، عقل به طور مستقل به وجوب دفع ضرر محتمل حکم می‌کند.
نتیجه
نتیجهٔ این صغری و کبری هم این است که ضرر حاصل از ترک امر به معروف ونهی از منکر را باید دفع کرد، یعنی واجب است امر و نهی کرد و امر و نهی مصداق دفع ضرر خواهد بود و لذا امر به معروف ونهی از منکر واجب می‌شود، در اینجا امر و نهی مصداق دفع ضرر یا مقدمهٔ آن می‌شود، ـ در مباحث آتی به این موضوع خواهیم پرداخت ـ و لذا واجب می‌شود.
قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
قبل از آنکه به بررسی این دلیل بپردازیم شبیه آنچه که در قاعدهٔ لطف گفتیم مروری به قاعدهٔ وجوب دفع ضرر محتمل داشته باشیم؛ من حدود ده نکته را در قاعدهٔ وجوب دفع ضرر محتمل اشاره می‌کنم تا پایه‌ای برای بررسی این دلیل شود.
1.جایگاه قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در علوم
قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» قاعده‌ای است که در چند علم و دانش مورد بحث قرار گرفته است و عمدتاً در دانش کلام و در علم اصول فقه محل بحث قرار گرفته است.
جایگاه قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در کلام
متکلمین در علم کلام در مواضع مختلف به این قاعده تمسک کرده‌اند، اگر شما شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح تجرید و کشف‌المراد را بررسی کنید و نیز کلام مرحوم لاهیجی و بعضی کتب کلامی که متأخرین نوشته‌اند را ملاحظه کنید، از متقدمین چه عامه و چه خاصه تا وضع موجود ما، تقریباً در همهٔ اینها در مواضع متعدد به قاعدهٔ عقلی وجوب دفع ضرر محتمل تمسک کرده‌اند و مهم‌ترین جایی که در کلام به این قاعده تمسک شده است همان آغاز ورود در بحث اثبات واجب الوجود و خداوند است، به عنوان مقدمهٔ در آن بحث گفته می‌شود که فی وجوبِ النّظر فی معرفتِ الله، این عنوان است، در همان کتاب‌هایی که اسم بردم، در اول کتاب، جایی که وارد بحث خدا می‌شوند این را آورده‌اند.
ـ کتب کلامی ما بعضی حالت شبیه فلسفه است یعنی از فلسفه متأثر است، اول امور عامه دارد و بعد الهیات دارد که مثل خواجه و اینها این‌طور تنظیم کرده‌اند و بخشی از کتب کلامی ما از اول همان بحث الهیات را دارد منتها مقدماتی هم ذکر می‌کنند. کتب کلامی ما دو نوع است، آنهایی که کلامی‌تر است از همان اول مبنا را الهیات می‌گذارد و چند مقدمه ذکر می‌کند ولی آنهایی که کمی مشرب فلسفی پیدا کرده‌اند بخش مقدمات را به شکل امور عامه جایگاه ویژه و ممتازی داده‌اند. ـ تمام کتب کلامی آنجایی که می‌خواهد وارد بحث خداشناسی شود در اثبات وجوبِ النّظر فی معرفتِ الله به این قاعده تمسک می‌کنند، برای وجوب بحث و فحص و جستجوی برای شناخت خدا دو قاعده خیلی مشهور است؛
1. قاعدهٔ «دفع ضرر محتمل» و 2. قاعدهٔ «وجوب شکر منعم» ـ که آن را بعد بحث می‌کنیم ـ
مهم‌ترین جایی که در کلام از قاعدهٔ «دفع ضرر محتمل» بحث می‌کنند آن جایی است که می‌گویند ما احتمال می‌دهیم که با ترک فحص از خداوند و معرفت خدا در عقاب‌هایی قرار بگیریم، بدون اینکه به سراغ دین برویم در جستجوی خدا و دین و رسالت و توحید برای این، احتمال ضررهای جدی وجود دارد و این احتمال منجز است و باید این احتمال را دفع کنید، این در کلام است البته در جاهای دیگر هم به این قاعده تمسک شده است، در خود همین کتب کلامی آخرین بحث‌های کتب کلامی ما نیم صفحه راجع به وجوب امر به معروف و نهی از منکر آورده‌اند و در آن به این قاعده تمسک کرده‌اند.
در بین این مباحث کلامی مواقف مختلفی داریم که می‌بینیم به این قاعده تمسک کرده‌اند ولی مهم‌ترین آن اینجا است. نکتهٔ مهم آن هم این است که از یک حکم عقل مستقل می‌خواهند پایهٔ خداشناسی و دین‌شناسی را بریزند و آغاز کنند، از این نقطهٔ وجوب دفع ضرر محتمل و شکر منعم دین شناسی و خداشناسی معمول عدلیه یعنی معتزله و امامیه شروع می‌شود، البته غالب اشاعره به خاطر اینکه حسن و قبح عقلی را قبول ندارند، این قاعده را نیز قبول ندارند اما عدلیه یعنی معتزله و امامیه بر مبنای حسن و قبح عقلی قواعد مستقل عقلی را می‌پذیرند و مبنای اصلی آنها همان حسن و قبح است و بر اساس آن می‌گویند وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم بر آن پایه و با این دو بال می‌گویند باید خدا و دین را بشناسیم، احتمالاتی وجود دارد، وجود جهان ابدی و ... که ما باید ضررهای احتمالی را با این حکم دفع کنیم. این در کلام است.
جایگاه قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در اصول فقه
در اصول این قاعده بیشتر و بهتر بحث شده است، یادمان باشد که در اصول موجود یک کلام بسیار پیشرفته مکنون است یعنی در اصول به خصوص از دورهٔ شیخ و بعد آخوند و بخصوص مرحوم عراقی و نایینی و بالاخص اصفهانی و بعد بزرگان دیگری که آمدند، در درون علم اصول فقه یک کلام بسیار مترقی و پیشرفته وجود دارد که هر جایی ورود پیدا کردند از خود متکلمین خیلی عمیق‌تر هستند، از جمله همین قاعدهٔ وجوب دفع ضرر محتمل، اصولیین ما خیلی بهتر از آن چیزهایی که در باب وجوب دفع ضرر محتمل در مواقف و مقاصد و شرح مواقف و مقاصد، لاهیجی، حتی خواجه، علامه می‌بینیم.
اصولیین شیعه این قاعده را چند جا بحث کردند و مهم‌ترین جایی که در اصول بحث شده است در قاعدهٔ قبح عقاب بلا بیان است، در برائت عقلی و مبحث برائت وقتی که می‌گوییم قبح عقاب بلا بیان اشکالی طرح شده است که مقابل قبح عقاب بلا بیان قاعده‌ای به نام وجوب دفع ضرر محتمل داریم و بنابر احتمالی این قاعده موضوع عقاب بلا بیان را برمی‌دارد به نحو حکومت یا ورود یا بعضی می‌گویند نوعی تعارض. به هر حال به عنوان یک معارض در برابر عقاب بلا بیان وجوب دفع ضرر محتمل آمده است. شاید به شکلی نظریهٔ حق‌الطاعة ـ نظریهٔ مرحوم شهید صدر ـ مؤثر از همین باشد. اگر در برائت عقلی بروید از کفایه بگیرید تا تقریرات مرحوم نایینی، عراقی، اصفهانی و مرحوم خویی و شهید صدر و امام و دیگران این قاعده را بحث کرده‌اند البته نمی‌خواهم بگویم این قاعده را خیلی شسته رفته کرده‌اند ولی دقائق مهمی در اینجا آمده است که اصلاً در کتب کلامی نیست، در جاهای دیگر اصول گاهی آمده است مثلاً در دلیل انسداد و جاهای دیگر هم به تناسب قاعدهٔ وجوب دفع ضرر محتمل آمده است.
جمع‌بندی
بنابراین قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» دو رگهٔ کلامی ـ اصولی دارد. نتیجه هم این است که این قاعده واقعاً هم می‌تواند کلامی باشد یعنی یک حکم عقلی است که مبنای احکامی در علم کلام قرار می‌گیرد و هم می‌تواند به نحوی در اصول، پایه‌ای برای اثبات بعضی از قواعد اصولی قرار بگیرد و حتی ممکن است بگوییم خود آن جزء قواعدهٔ ممهدهٔ برای إستنباطِ احکام شرعی است، یعنی می‌تواند صبغهٔ اصولی پیدا کند و علاوه بر اینها در فقه هم در مواردی به آن تمسک شده است از جمله در بحث امر به معروف و نهی از منکر. این جهت اول است که جایگاه این بحث یک جایگاه چند حیثیتی است که ملاحظه کردید.
2.مفهوم «ضرر»
مطلب دومی که در این قاعده باید به آن اشاره کنیم این است که این ضرر یعنی چه؟
معانی «ضرر»
واژهٔ «ضرر» دارای دو معنا است؛
معنای خاص
یک معنای ضرر این است که ضرر، چیزی است که موجب نقص و خسارتی در جهتی از جهات از قبیل اعراض و اموال و نفوس می‌شود، این معنا، معنای خاص ضرر است؛ آنچه نقصی در عِرض، آبرو، مال، جان ایجاد می‌کند.
معنای عام
معنای دیگر ضرر عدم‌النفع و فوت‌المصلحة را نیز شامل می‌شود و این معنای عام ضرر است.
جمع‌بندی
اولین سؤال این است که آیا مقصود از ضرر در این قاعده ضرر عام است یا ضرر خاص؟ ظاهراً در اینجا مقصود همان معنای اول ضرر است، یعنی ضرر خاص است و بعید است که حکم عقل داشته باشیم بر وجوب دفع ضرر عام یعنی اینکه مکلف کاری کند که مصلحت‌ها از دست او نرود؛ آن چیزی که دارد این است که واجب است که کاری کند که در آن مفسده قرار نگیرد و منقصتی دامن او را نگیرد.
ایدهٔ پایان نامه
ـ خیلی مناسب است که قاعدهٔ وجوب دفع ضرر محتمل در حدّ یک رسالهٔ سطح چهار کار شود، یعنی ظرفیت یک پایان نامهٔ قوی را این قاعده واقعاً دارد. ـ