موضوع: ادله / دلیل عقلی / وجوب دفع ضرر محتمل
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات / ادله
ادلهٔ عقلی
دلیل چهارم؛قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
چهارمین دلیل و استدلال عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر قاعدهٔ دفع ضرر محتمل می‌باشد، جهاتی را در این قاعده عرض کردیم که بخش زیادی از آنها در استدلال و بررسی مسئله در حیث انطباق آن با موضوع امر به معوف و نهی از منکر مؤثر است.
قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
وجوب عقلی دفع ضرر محتمل
بحث دوازدهم در قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» این بود که حکم به وجوب دفع ضرر محتمل چه نوع حکمی است؟ حکم عقلی یا عقلایی یا جبلّی؟ همان‌گونه بیان کردیم؛ گرچه دفع ضرر و جلب منفعت هر دو از امور غریزی و جبلی بشر است یعنی زندگی بشر به دو غریزهٔ جلب منفعت و دفع مضارّ وابسته است؛ ـ دفع ضرر و جلب منفعت کاملاً غریزه است و در دفع ضرر و جلب منفعت هر دو گاهی یقینی است و گاهی احتمال است، این درست است که غریزه است و زندگی بشر به این است که دنبال منفعت و دفع ضرر است، جلب منفعت و دفع ضرر و این دو عامل مهم در نهاد بشر نهفته است و بدون اینها زندگی شکل نمی‌گیرد ـ اما معنای این مسئله این نیست که این حکم عقلایی بلکه عقلی نباشد.
ظاهر آن این است که با اینکه این دو مسئله در نهاد انسان به عنوان غریزه قرار داده شده است در عین حال اینها احکام عقلی هستند، وقتی عقل ملاحظه می‌کند می‌گوید باید ضرر را دفع کرد، از این جهت است که بعید نیست و بلکه اطمینان به این وجود دارد که اینها احکام عقلی است و حتی فراتر از احکام عقلایی است و البته احکام عقلیی است که همراه با احوال جبلی و غریزی بشر است.
تفاوت حکم عقلی و عقلایی و جبلی
همیشه اینها باهم منطبق نیستند یعنی این سه ملاک یعنی حکم عقلی، عقلایی و جبلی گاهی بر هم منطبق‌اند و گاهی از هم جدا می‌شوند، جبلی هم با تسامح است یعنی غریزه، گاهی غریزه هماهنگ با حکم عقلی یا عقلایی است و گاهی اینها هماهنگ نیستند ولی اینجا هماهنگ است و فرمایش مرحوم اصفهانی درست نیست.
وجوب طریقی دفع ضرر محتمل
بحث سیزدهم که بخش زیادی از مباحث اصولیین را به خود اختصاص داده است؛ ـ در همان قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان وقتی که اشکال شده است که مقابل این قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان، دفع ضرر محتمل است و اخباری‌ها به این تمسک کرده‌اند، آنجا این بحث مبسوط مطرح شده است ـ این است که حکم وجوب دفع ضرر محتمل نفسی است یا غیری ؟ یا طریقی و یا به تعبیری ارشادی؟ برای هر یک از این چهار وجه وجوهی ذکر شده است؛
بیان «طریقی بودن وجوب»
به نظر می‌آید اولی در آن بحث این است که این وجوب عقلی طریقی است یعنی نه نفسی است، نه غیری است بلکه طریقی است یعنی این وجوب برای تنجز تکلیف دیگر است، حکم طریقی یعنی حکمی که جعل می‌شود برای اینکه حکم دیگری را منجز کند و مجتهد را به حکم دیگری برساند مثل وجوب احتیاط است، وجوب احتیاط نیز حکم طریقی است.
ظاهر این است که وجوب دفع ضرر محتمل یک حکم طریقی است و لذا عقاب مستقل ندارد، اگر در واقع آن ضرر وجود داشت عقاب دارد، آن عقاب به جهت همان واقع است منتها این وجوب دفع ضرر محتمل منجز آن عقاب بوده است و این حکم طریقی می‌شود. بنابراین در بند قبل می‌گوییم حکم، حکم عقلی است و در اینجا می‌گوییم حکم عقلی طریقی است.
نسبت بین«وجوب دفع ضرر محتمل» و «قبح عقاب بلابیان»
بند چهاردهمی که به عنوان مدعا در اینجا بیان می‌شود این است که بحث مفصلی در نسبت بین قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» و قاعدهٔ «قبح عقاب بلابیان» وجود دارد ؟ وجوهی در این باره ذکر شده است؛
1.یکی از این دو قاعده بر دیگری ورود دارد؛ این نظر است دارای دو احتمال است؛
1. بعضی می‌گویند عقاب بلابیان وارد و دیگری مورود است.
2. بعضی می‌گویند بالعکس است.
2.این دو قاعده با هم تباین دارند و تخصصاً از هم جدا هستند؛ که بعید نیست همین طور باشد.
نظر استاد
مدعای ما این است که نسبت این دو قاعده به شکل تخصیص، حکومت یا ورود نیست، بلکه مورد اینها به شکل تخصصی متباین است و از هم جداست.
تفاوت قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» و قاعدهٔ «قبح عقاب بلابیان»
با این بیان مدعای ما این است که دفع ضرر محتمل ـ همان‌طور که در یکی از بندهای قبلی گفتیم ـ حکمی است که مربوط به قبل از شرع و قبل از بیان و فحص از بیان است و قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان مربوط به بعد از فحص است و مورد اینها از هم جداست که اگر هم این را نگوییم در بحث‌های نسبت ورود و حکومت و تخصیص اشکالاتی وجود دارد که واقعاً به سادگی نمی‌توان از آنها بیرون آمد و لذا کسانی که نسبت دو قاعده را متباین ندانسته‌اند به سمت بحث اول رفته‌اند یعنی این نسبت به نحو ورود است، حکومت است، ورود از کدام طرف است، اگر مباحث قبح عقاب بلابیان را ببینید خیلی حرف‌ها زده شده است ولی به نظر می‌آید حق در مسئله این است که مورد این دو قاعده تباین است، وجوب دفع ضرر محتمل مربوط به مواردی است که هنوز دینی وجود ندارد و یا اگر دین را پذیرفته است و بیان احکامی را احتمال می‌دهد می‌گوید فحص و بررسی کن اما بعد از آن بعید است که دفع ضرر محتمل وجود داشته باشد و جای آن نیست، آنجا جای قبح عقاب بلابیان است.
احکام خمسه در «دفع ضرر محتمل»
موارد وجوب و استحباب در «دفع ضرر محتمل»
از این بحث‌هایی مطرح شده معلوم می‌شود که دفع ضرر محتمل در سطوحی واجب و در سطوحی هم مندوب است، چون گفتیم حسن مندوبی عقلی نیز وجود دارد.
در سطوحی ـ قبلاً این سطوح را در بحث‌های قبلی مشخص کردیم ـ گفته شد: دفع ضرر محتمل واجب در مواردی است که ضرر محتمل؛
1.ضرری اخروی؛
2.ضرر محتمل دنیوی ـ البته در مراتب خاص نه در مطلق ضررها بلکه مثل قتل و امثال اینها ـ ؛
3.ضرر محتمل بر دین در موارد خاصی.
اما در سطوحی دفع ضرر محتمل مندوب است؛ فلذا قاعدهٔ دفع ضرر محتمل در مراتبی قاعدهٔ الزامی عقلی و وجوب عقلی دارد، در مراتبی نیز ندب و ترجیح و رجحان عقلی در شکل مندوب و مستحب دارد.
اباحه و مرجوحیت «دفع ضرر محتمل»
البته این قاعدهٔ عقلی شکل سومی نیز دارد یعنی در مواردی هم ممکن است ضرر آن‌قدر مبهم یا ناچیز بوده، احتمال آن پایین باشد که عقل حتی رجحانی هم قائل نیست. بلکه گاهی حالت چهارم نیز عقل می‌فهمد؛ در جاهایی که احتمال ضرر ناچیز باشد و بخواهد وسواس گونه دنبال دفع آن ضرر بیافتد، آنجا عقل حتی مرجوح می‌داند و در جاهایی ممکن است عقل مرجوحیت مطلق نیز قائل شود.
جمع‌بندی
بنابراین حکم عقلی در «دفع ضرر محتمل» به احکام خمسه منقسم می‌شود؛ ـ اصل دفع ضرر و هم دفع ضرر محتمل این‌طور است ـ دفع ضرر محتمل را در مراتبی مثل ضرر محتمل اخروی که به سعادت ابدی شخص ارتباط دارد یا ضررهای دنیوی از قبیل قتل و یا عرض یا ضررهای دینی در همین دنیا که به دین لطمه‌ای وارد می‌شود، در یک سطوحی واجب است و در سطوحی پایین‌تر می‌آید و مستحب می‌شود و در سطوحی حتی استحباب ندارد و در سطوحی هم دنبال دفع ضرر افتادن یک احتمال ناچیز آن را بد می‌داند و حالت وسواسی می‌داند و می‌گوید این زندگی را مختل می‌کند.
بنابراین اگر شاکلهٔ این قاعده را دربیاورید بر اساس همان چیزی که توضیح دادیم و بر اساس چیزی که سابق گفتیم که احکام عقل منقسم می‌شود به احکام خمسه با قطع نظر از شرع، با این دو مقدمه وجوب دفع ضرر محتمل از همین قبیل است.
تطبیق قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
حال به تطبیق قاعدهٔ وجوب دفع ضرر محتمل بر بحث امر به معروف و نهی از منکر وارد می‌شویم؛ ادعا شده است و بزرگانی فرموده‌اند که این قاعده از مستندات وجوب امر به معروف و نهی از منکر است و ترک امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اضرار است و لااقل محتمل است اضراری در آن وجود داشته باشد و دفع این ضررها واجب است، پس ترک آن صحیح نبوده، باید امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان دافع ضررهای متیقن یا محتمل انجام داد.
این تقریب اجمالی استدلال است، البته این تقریب در جواهر نیامده است ولی در کتب کلامی صفحه‌های آخر بحثی راجع به امر به معروف و نهی از منکر بیان شده و در آنجا معمولاً آمده است، بعضی بزرگان نیز در کتب فقهی آورده‌اند، در دایرة‌المعارف نیز آورده است، در کتب قبلی نیز آمده است ولی در جواهر فکر می‌کنم نیست.
بیان استدلال بر قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
برای بررسی مسئله باید ببینیم این مستدل چه نوع ضرر و احتمال ضرری را در اینجا در نظر گرفته است؟ آن را مشخص کنیم و سپس بررسی کنیم کا آیا این سخن تام است یا نه؟ چگونه به این قاعده تمسک کرده‌اند و این کبری را بر صغرای امر به معروف و نهی از منکر تطبیق داده‌اند؟
احتمال ضرر دنیوی بر تارک امر به معروف و نهی از منکر
از ناحیهٔ احتمال ضرر دنیوی بر تارک امر به معروف و نهی از منکر ـ این را فعلاً در قاعدهٔ امر به معروف و نهی از منکر اجرا می‌کنیم بعد در قاعدهٔ ارشاد و جاهای دیگر که مباحث فقه تربیتی است نیز اجرا می‌کنیم. ـ تقریر و احتمال اول این است که خود شخصی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کند با ترک امر به معروف و نهی از منکر در معرض احتمال ضرر دنیوی است، پس مقصود از ضرر در احتمال اول ضرر دنیوی است و مورد ضرر هم خود تارک امر به معروف و نهی از منکر است، این فرد که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کند، احتمال می‌دهد که ضرر دنیوی متوجه او شود، زیرا این کاری که او انجام می‌دهد خطرهایی ایجاد می‌کند که دامن این شخص را هم می‌گیرد، این ضرری که دامن شخص تارک امر به معروف و نهی از منکر را می‌گیرد محتمل است. این احتمال اول است. آیا این تمام است یا تمام نیست؟
جریان قاعدهٔ «دفع ضرر محتمل» در احتمال اول
اینجا باید بگوییم بعضی از اقسام آن تمام است و بعضی از اقسام آن تمام نیست، اینجا باید قائل به تفصیل شویم بر اساس بند سه و چهار که قبلاً می‌گفتیم، در بررسی این احتمال اول می‌گوییم قائل به تفصیلیم، نه می‌گوییم مطلقا اینجا وجوب دفع ضرر محتمل جریان ندارد، نه می‌گوییم مطلقا جریان دارد؛ زیرا قبلاً در ضرر دنیوی تفصیل دادیم، تفصیل آن هم این است که؛
1.اگر یقین یا احتمال ضرر از نوع قتل یا امور عرضی خاص باشد و می‌داند یا احتمال عقلایی خوب می‌دهد که اگر امر به معروف و نهی از منکر را نکند دامن او را می‌گیرد بعید نیست که بگوییم عقل در اینجا حکم می‌کند که دفع ضرر لازم است و باید این کار را انجام دهد، زیرا اگر این کار را نکند یقین دارد یا احتمال عقلایی می‌دهد که به خودش ضرر برسد، مانند مثال کشتی است که سوار کشتی شده و کشتی را سوراخ می‌کند و می‌داند یا احتمال عقلایی می‌دهد که با این کار خود او هم غرق می‌شود. این قاعده در مواردی مثل قتل یا چیزهایی از قبیل قتل که اهمیت بالا دارد جاری می‌شود؛ اگر یقینی باشد حتما، اگر احتمالی هم باشد بعید نیست در چیزهای مهم این‌طور باشد، البته احتمال آن باید احتمال معقول و خوبی باشد.
2.اما ضررهای دیگری که غیر از قتل و امور مهم است وجوب دفع ضرر تمام نیست، به خصوص آنجایی که احتمالی است عقل حکم روشنی ندارد.
احتمال ضرر دنیوی بر مخاطب امر به معروف و نهی از منکر
تقریب دوم در تطبیق قاعده این است که در ترک امر به معروف و نهی از منکر احتمال ضرر دنیوی وجود دارد ولی نه برای تارک بلکه برای شخص مرتکبی که خاطی و عاصی است. اینجا تابع بحثی است که قبلاً گفتیم ـ مقداری تردید داریم و خیلی واضح و منقح نیست ـ
1.یک احتمال این بود که دفع ضرر از دیگران مطلقا واجب باشد که این خیلی بعید است؛
2.یک احتمال این است که دفع ضرر از دیگران در امور مهمی مثل قتل واجب باشد؛
3.یک احتمال هم این است که دفع ضرر از دیگران مشمول این قاعده نیست.
احتمال دوم را تا حدی تقویت کردیم که دفع ضرر دنیوی از دیگران در اموری مثل قتل یا امور مهمه‌ای از قبیل قتل چه در شکل قطعی و حتی گاهی احتمالی واجب است. اگر این احتمال را بپذیریم تبعاً در اینجا نیز اگر یقین داشته باشد روشن است، حتی اگر فرد احتمال عقلایی نیز بدهد که اگر جلوی عاصی و خاطی را نگیرد چندین نفر مبتلای به مسمومیت و قتل شوند، که بعید نیست حتی در ضرر مهم محتمل نیز بگوییم عقل به وجوب دفع ضرر حکم می‌کند. پس در اینجا هم اگر چنین احتمالی باشد ما این جریان قاعده را بعید نمی‌دانیم.
احتمال ورود ضرر بر دین
تقریب سوم در تطبیق قاعده بر بحث ما از ناحیهٔ ضرری است که به دین وارد می‌شود، در احتمال دوم روشن است که گاهی ضرر به یک نفر است، گاهی به یک جامعهٔ بزرگ است که تفاوت‌های اینها را قبلاً گفتیم اما احتمال سوم این است که ضرر بر دین است، اگر امام حسین علیه السلام جلوی یزید را نگیرد کلیت دین در جامعه در مسیر انحرافی قرار می‌گیرد و اضرار مهمی به دین وارد می‌شود که به شکلی ضرر اخروی هم نتیجهٔ آن است ولی صولت و شوکت و شکوه دین شکسته می‌شود، جریان‌های ضلالی راه می‌افتد که فسادهای فراوان بر آن مترتب می‌شود. در این موارد نیز گفتیم فی‌الجمله این را قبول داریم. مطلق ضرر به دین و اینکه چیزی از دین در جایی ترک می‌شود، حتی اگر احتمال آن را بدهیم و بگوییم باید دفع شود این شاید خیلی واضح نباشد ولی اضرار مهم و خطرات مهمی که دین را تهدید کند، شکوه و جلال دین را مخدوش کند بعید نیست که دفع آن حتی در محتمل نیز واجب باشد.
این سه تقریب ضررهای دنیوی بود؛ یا دنیوی محض مادی یا ضررهای دینی در دنیا است ولو اینکه اضرار اخروی مترتب بر آن می‌شود.
احتمال ضرر اخروی بر تارک امر به معروف و نهی از منکر
تقریب چهارم این است که احتمال می‌دهد که ضرر اخروی بر خودش داشته باشد؛ احتمال می‌دهد که اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند او مبتلای به اضرار اخروی شود. در اینجا اضرار اخروی متوقف بر خطابات شرع است؛
بعد از فحص از خطاب شرعی
فرض این است که او فحص کرده و خطابی پیدا نکرده است. در این موارد قاعدهٔ دفع ضرر محتمل جاری نیست زیرا مصداق قاعدهٔ حدیث رفع است.
قبل از فحص از خطاب شرعی
اگر قبل از فحص است، قاعدهٔ «دفع ضرر محتمل» می‌گوید ببین دین چه می‌گوید که محل بحث ما نیست.
فرض این است که این فرد فحص کرده است و آیه و روایتی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر پیدا نکرده است و قبح عقاب بلابیان جاری شده است آن‌وقت دیگر جای دفع ضرر محتمل نیست.
جمع‌بندی
بنابراین تقریب چهارم اگر احتمال ضرر اخروی را قبل از فحص می‌دهد دفع ضرر محتمل منجز است و باید دنبال فحص برود، دلیل می‌گوید برو ببین خطاب است یا نیست، البته یا احتیاط کن ولذا مشخصاً نمی‌گوید امر به معروف و نهی از منکر قبل از فحص واجب است، می‌گوید برو ببین حکم است یا نیست یا لااقل احتیاط کن ولی نمی‌گوید امر به معروف و نهی از منکر واجب است. بعد از فحص هم فرض این است که دلیل شرعی پیدا نکردیم که در اینجا جای قاعدهٔ عقاب بلابیان و حدیث رفع است و جای قاعدهٔ دفع ضرر محتمل نیست، اگر هم خطاب پیدا کرده است نیازی به این نیست. بنابراین تقریب چهارم تقریب تامی نیست.
احتمال ضرر اخروی بر مخاطب امر به معروف و نهی از منکر
بیان پنجم این است که قاعده را تطبیق دهیم با احتمال ضرر اخروی بر عاصی، بر کسی که مرتکب خطا می‌شود، این هم اصلاً ضرر محتمل نیست، معلوم است که عاصی و خاطی به ضرر قطعی مبتلا می‌شود، این تقریب پنجم دفع ضرر محتمل نیست بلکه دفع ضرر قطعی از عاصی است. در این هم تردید است که دفع ضرر قطعی از عاصی واجب باشد یا نباشد، که بعید نیست که بگوییم اگر ضرر قطعی باشد دفع ضرر قطعی اخروی از دیگران عقل می‌گوید واجب است ولی معمولاً قطعی نیست و محتمل است، برای دفع ضرر اخروی محتمل از دیگران حکم عقلی واضحی نداریم؛ بنابراین اینجا نیز تفصیل می‌شود.
در بحث کبروی پانزده بحث در این قاعده گفتیم، در بحث صغروی نیز پنج تقریب گفتیم و معلوم شد اینکه بسیاری از بزرگان می‌گویند اینجا جای قاعدهٔ دفع ضرر محتمل نیست و حکم عقلی نداریم. در امر به معروف و نهی از منکر از طریق قاعدهٔ لطف دستمان بسته بود ولی قاعدهٔ دوم فی‌الجمله و قاعدهٔ دفع ضرر محتمل هم فی‌الجمله وجوب عقلی را ایجاد می‌کند. محدودهٔ آن را از همین بیانات به دست آوردیم.
پانزده مبحث را در قاعدهٔ وجوب دفع ضرر محتمل عرض کردیم، بعضی جاها یک مقدار استدلال کردیم، بعضی جاها هم تا حد زیادی ارجاع دادیم، ولی با این پانزده بحث واقعاً این قاعده یک قاعدهٔ خیلی استوار و محکمی می‌شود و در واقع عملاً یک قاعده نیست بلکه پنج قاعده است که در سطوحی دفع ضرر محتمل است ولو آن چهار قاعدهٔ دیگر هم همراه آن بررسی شود. این بحث کبروی بود که از آن فارغ شدیم.