درس خارج فقه تربیتی
استاد اعرافی
92/09/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله
/ دلیل عقلی / قاعده وجوب تشکر منعم
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات / ادله
ادلهٔ عقلی/ دلیل چهارم؛ قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
نظر استاد در دلیل چهارم
چهارمین دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر را بررسی کردیم و نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که دلیل چهارم فی‌الجمله در دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر تام است و در میانهٔ آن دو قولی که در بین قدما بود قول سوم و تفصیل را پذیرفتیم. در میان قدما گروهی قائل بودند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی است و گروه دوم معتقد بودند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرعی و نقلی است و با بررسی قاعدهٔ دفع ضرر محتمل ملاحظه کردید که حق تفصیل است یعنی نظر سوم است.
بعید است دلیل عقل و وجوب دفع ضرر محتمل و متیقن همهٔ موارد تکالیف را شامل شود و در همهٔ آنها امر و نهی را واجب کند بلکه در مواردی از واجبات و محرمات امر و نهی را از باب دفع ضرر محتمل واجب می‌کند که مواردش مشخص شد؛ جاهایی که احتمال ضرر برای خود دارد (ضرر دنیوی) یا احتمال ضرر برای دیگران دارد یا احتمال ضرر به دین می‌دهد یا احتمال ضرر به آخرت خود یا آخرت دیگران می‌دهد. همهٔ موارد مشمول حکم عقلی مستقل نبود ولی طبق آنچه که بیان شد موارد زیادی مشمول این قاعده است.
این جمع‌بندی ما در جریان دلیل چهارم در باب امر به معروف و نهی از منکر بود و همین جا عرض می‌کنیم که وجوب دفع ضرر محتمل در مواضع فراوانی از فقه قابل استشهاد و استدلال است؛ علاوه بر چند مورد مهم کلامی که یک نمونه همین بحث امر به معروف و نهی از منکر است که در مواردی جاری است و جریان اینها در سلسلهٔ معلولات احکام نیز است، در آن پنج مورد غالباً در سلسلهٔ علل احکام است که مصداق قاعدهٔ ملازمه است یعنی می‌گوید دفع ضرر محتمل در جایی که احتمال قتل نفوس دهد و مواردی از این قبیل واجب است به امر و نهی و این مصداق قاعدهٔ ملازمه است.
تطبیق قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
در واقع بعد از اینکه کبری را بحث کردیم، تطبیق را هم در پنج بند بررسی کردیم و چند نکته ذیل این بیان می‌کنیم؛
جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در سلسهٔ علل
حکم عقل در سلسلهٔ علل احکام است و جای قاعدهٔ ملازمه است، بنابر نظر مشهور محققین و متأخرین این قاعدهٔ ملازمه در اینجا جاری می‌شود و حکم شرعی می‌شود یعنی اگر هیچ دلیل نقلی نداشتیم در دایرهٔ مشخصی که تعیین شد عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل از طریق امر و نهی واجب است وَ کلَّ ما حکمَ بهِ العقل حکمَ بهِ الشرع، این در سلسلهٔ علل بود با انضمام قاعدهٔ ملازمه به حکم شرعی می‌رسیم ولی نه مطلقا؛ یعنی ما نه نظر مطلق مثل شیخ طوسی را گفتیم، نه چیزی که شیخ مفید بیان داشتند، که می‌گفتند کلاً عقلی است یا کلاً سمعی است. ما می‌گوییم در مواردی عقلی است. آن مواردی که عقلی است در سلسلهٔ علل است و جای قاعدهٔ ملازمه است و حکم شرعی ثابت می‌شود.
جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در مراتب امر و نهی
قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» فی‌الجمله تام بود و ما را به حکم شرعی نیز می‌رساند در همهٔ مراتب امر به معروف و نهی از منکر جاری می‌شود یا در بعضی از آن مراتب؟ مراتبی که در فقه بیان شده است، بنابر بحثی که بعد خواهیم کرد از آن مرتبهٔ انکار قلبی که تسامحاً جزء مراتب به شمار می‌آید تا مرتبه‌ای که نوعی بروز بسیار رقیق پیدا می‌کند در قالب یک اخم یا انزجار خیلی خفیفی که در وجنات شخص پیدا می‌شود، در حرکات چهره و امثال اینها ظهور پیدا می‌کند تا مرحله‌ای که به زبان جاری می‌شود و به کلام می‌آید یا ما یقومُ مقام الکلام منَ الإشارة و الکتابة تا مرحله‌ای که به تصرفات عملی و اقدامات خارجی می‌رسد، اقدامات خارجیه‌ای که مستلزم جرح و ضرب نیست ولی بالاخره عملاً دست عاصی را می‌گیرد و... تا مرحله‌ای که به ضرب و جرح می‌رسد آن هم با مراتبی که دارد و نهایتاً قتل بنابر اینکه آن را از مراحل بدانیم.
نکتهٔ دوم این است که این وجوب دفع ضرر محتمل که عقلاً تام بود و فی‌الجمله امر و نهی را واجب می‌کرد همهٔ این مراتب را شامل می‌شود؟
الف. عدم وجود ضرر در فعل دافع ضرر
در اینجا باید دقت‌های قانون عقلی را در نظر گرفت یعنی اگر هیچ حکم شرعی هم نبود جواب این سؤال این است که باید ملاحظهٔ آن ضرر و آن اقدام را کرد مادامی که آن در خود عملی که ضرر را دفع می‌کند، ضرر وجود نداشته باشد تا آن مراتبی که در اقدام شخص برای دفع ضرر، ضرر نیست، اقدامی است که اخمی می‌کند و کسی ضرری به کسی نمی‌رساند یا اینکه امر و نهیی می‌کند یعنی مرتبهٔ قلبی و مبرزات چهره‌ای و مبرزات لفظی در قالب امر و نهی و ما یقوم مقامه، آن چند مرتبه مطلقا مشمول این قاعده است زیرا در اینها به کسی ضرری نمی‌رسد اما از آن مرتبه به بالاتر یعنی مواردی که وارد مراتبی می‌شویم که ما بهِ یدفعُ الضرر فیه ضررٌ در اینجا جای تزاحم می‌شود.
تزاحم در قوانین عقلی
تزاحم در قوانین عقلی، چون قاعدهٔ تزاحمی که در اصول بحث می‌کردیم مبنا و بنیان آن احکام عقل و ملاکات عقلی است منتها صغریات را از شرع می‌گیرد ولی همان دستگاه تزاحمی را عقل در احکام خود نیز جاری می‌کند. یک باب تعارض داریم که دستگاهی دارد، عقل اگر مستقل باشد خود دستگاهی در تعارض ادله دارد منتها در تعارض ادله اشارات شرعی هم داریم و باید عقل و شرع را باهم جمع کنیم و دستگاه قواعد تعارض داریم که در این دستگاه این است که اول ببینیم بدوی است یا مستقر است، اگر مستقر شد جمع است، اگر نه مرجحات، اگر نه رجوع به عام، اگر نه رجوع به اصول عملیه، این دستگاهی است که عقل و نقل باهم درست کردند.
یک باب تزاحم هم داریم که در آنجا نیز دستگاهی وجود دارد، دستگاه باب تزاحم این است که این دو تکلیف اگر مساوی هستند تخییر و اگر اهم و مهم هستند تقدم اهم یا محتمل الأهمیة و فروعات آن هم ترتب و امثال اینها است. که این دستگاه تخییر و ترجیح و ترتب، دستگاه عقلی است، این متدولوژی عقلی و دستگاه عقلی که در باب تزاحم است دو شکل کاربرد دارد؛
1.در احکام شرعی؛
2.در احکام عقلی.
فقه عقلی
اگر هیچ نقلی در کار نباشد و بخواهیم فقه عقلی داشته باشیم ـ فقه عقلی خود بحث مهمی است ـ و اگر این فقه عقلی سامانهٔ ویژه‌ای پیدا کند با آن در دنیا می‌توانیم خیلی کارها را انجام دهیم یعنی مواجهٔ ما با بسیاری از موارد، فقه عقلی است.
در این فقه عقلی در واقع قواعد تزاحم نیز به عنوان دستگاه عقلی اجرا می‌شود، اینجا نیز مصداق همین است، آنچه به وسیلهٔ آن ضرر دفع می‌شود، واجب است انجام گیرد البته در همان محدوده‌ای که گفته شد نه مطلق.
ب. مضر بودن فعل دافع ضرر
اما اگر کاری که ضرر محتمل یا یقینی را دفع می‌کند خود مضر بود، اینجا باید ضرر را با آن ضرر بسنجیم و حکم دهیم؛
1.گاهی عقل خود مستقلاً توازن ضررها را تشخیص می‌دهد؛ مانند قتل و مواردی از این قبیل، مثلاً ضرر متیقن یا محتمل قتل است ولی اگر فعلی که با آن ضرر دفع می‌شود، زدن مختصر است، می‌گوید این زدن بر آن ضرر مقدم است؛ اما اگر بالعکس شد می‌گوید هرگز اقدام نکن. وقتی وارد تکالیف شرعی نیز می‌شود اهم و مهم را باید با لحاظ شرع در نظر بگیرد و عقل اعمال قواعد اهم و مهم کند.
جمع‌بندی
پس جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در مراتب امر به معروف و نهی از منکر با ملاکی که بیان شد روشن است تا آنجایی که در مرتبهٔ اول و دوم باشد در محدودهٔ قبلی می‌گوید این قاعده واجب است، اما وقتی به مرتبهٔ سوم و چهارم برسد آنجا فرض این است که در آن ضرری است و باید ملاحظهٔ هر دو ضرر کرد و قواعد تزاحم را اعمال کرد. منتها در مواردی فقط عقل کافی است؛ زیرا می‌تواند آن ملاکات را تشخیص دهد و در مواردی نیز روی امور شرعی می‌آید و این تزاحم است که بحث‌ها تزاحم پیدا می‌شود؛ یعنی در قصهٔ عاشورا هم امر به معروف و نهی از منکر بود، به قتل هم رسید، به کشته شدن امام حسین علیه السلام نیز رسید، به دلیل اینکه مواجه با امر اهمی بود ولی همان سختی‌ها و دشواری‌ها در مقابل تکلیفی سطح پایین‌تر حرام است، کسی نباید آن را مرتکب و متحمل شود. ـ بحث تزاحمات را در مراتب سوم و چهارم به طور مفصل بحث خواهیم کرد ولی اجمال آن همین است که اشاره شد و تطبیق آن هم در اینجا به این شکل است. ـ پس جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» فی‌الجمله درست است، جای قاعدهٔ ملازمه است و در مراتب هم در دو مرتبه مطلق است اما در مراتب بعدی باید اعمال قواعد تزاحم شود.
سؤال:13:27
جواب: مطلق است، مطلق که می‌گوییم ممکن است گاهی فرمان دادن هم موجب ضرری باشد یعنی بچهٔ او است، آن‌قدر می‌ترسد و شرایطی دارد که اگر او این امر و نهی را کند همان جا سکته می‌کند، آن هم فرض می‌شود ولی نادر است. قانون عقلی آن این است که دفع ضرر محتمل هنگامی که ضرر در فعل دافع ضرر وجود نداشته باشد، واجب است. اگر ضرر در آن وجود داشته باشد باید هر دو ضرر ملاحظه کرده، اعمال قواعد تزاحم کرد. منتها علی‌الاصول در مراتب اول چنین چیزی وجود ندارد و در مراتب بعدی موجود است منتها هر یک از اینها ممکن است استثنائاتی نیز داشته باشد.
جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در قاعدهٔ «ارشاد جاهل» و قاعدهٔ «هدایت»
به نظر می‌آید قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در بحث قاعدهٔ «ارشاد جاهل» و قاعدهٔ «هدایت»، امکان جریان دارد یعنی همان‌طور که ترک امر به معروف و نهی از منکر در یک محدوده‌ای نه مطلقا موجب ضرر بر دنیوی یا اخروی بر خود شخص یا دیگران یا اسلام می‌شد، عین این دستگاه در قاعدهٔ «ارشاد جاهل» نیز است، بعضی جاها است که آموزش ندادن مسائل دین به دیگران موجب اضراری می‌شود، باید آموزش داد منتها اضراری که در آن پنج بند تعیین کردیم. گاهی حتی در مستحبات و مکروهات هم ممکن است این‌طور باشد یعنی ترک ارشاد در بعضی از معارف مستحب در بعضی از موارد لازم می‌شود برای اینکه اگر انجام ندهد یک ضرر کلی به دین وارد می‌شود مثلاً یک سلسله مستحبات و مکروهات اصلاً آموزش داده نشود، معنای این، این است که در نسلی کسی کل دین را بلد نیست ولو اینکه الزامی نیست اما چون نوعی خدشه به کلیت دین در یک نسل وارد می‌کند عقل می‌گوید این واجب است و باید آن را دفع کرد، حتی محتمل آن را باید دفع کرد، این در مستحبات و مکروهات نیز ممکن است جاری شود، البته با قیود بسیار ویژه‌ای که اجمالاً عرض کردم. گاهی این نگرانی وجود دارد مثلاً برای مسائل تقریب گفته می‌شد که لعن نکنید ولی همان‌جا باید توجه داشت که اصل لعن وجود دارد، جوری هم نباشد که به طور کلی این در اذهان محو شود، این مرز دشواری دارد، می‌خواهم بگوییم چیزهایی است که اگر کنار گذاشته شود ممکن است مستحب باشد و واجب نباشد ولی گویا از صفحهٔ اذهان یک نسل یا چند نسل محو می‌شود، این ضرر، ضرر کمی نیست و باید به آن توجه کرد. بنابراین این قاعده در قاعدهٔ «ارشاد جاهل» و قاعدهٔ «هدایت» نیز جاری است، حتی گاهی ممکن است در محدودهٔ مستحبات نیز جریان یابد.
پروندهٔ دلیل چهارم را با این بحث می‌بندیم گرچه ممکن است فروعات دیگری هم به ذهن بیاید اما به همین اندازه اکتفا می‌کنیم. در این ادله تبعاً هم قاعدهٔ لطف و هم قاعدهٔ دفع ضرر محتمل را کمی مبسوط‌تر بحث کردیم در حد یک قاعدهٔ فقهی منتها هر دو در این سه قاعدهٔ بسیار مهم فقهی جای تمسک داشت که یکی را قبول نکردیم و یکی را فی‌الجمله قبول کردیم.
دلیل پنجم؛ «وجوب شکر منعم»
دلیل دیگری که گاهیبه آن تمسک شده است دلیل «وجوب شکر منعم» است؛ در جواهر ظاهراً تمسک به این دلیل عقلی نشده است، در جواهر عمدتاً قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» آمده باشد ولی در کلمات قدما تمسک به «وجوب شکر منعم» شده است و در موسوعهٔ فقهیة نیز «وجوب شکر منعم» به عنوان یک دلیل آورده شده است، مرحوم شیخ ظاهراً در کتاب اقتصادشان به این دلیل تمسک کرده‌اند. من این را از موسوعهٔ یا از کتاب دیگر نقل می‌کنم.
مقدمهٔ اول؛ امر به معروف و نهی از منکر نوعی شکر عملی
مرحوم کاشف‌الغطا در دورهٔ اعصار متأخر به «وجوب شکر منعم» برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمسک کرده‌اند و عین عبارت ایشان هم نقل شده است ولی ظاهراً در کتب کلامی نیز تمسک به این دلیل بیان شده باشد. چیزی که ایشان در آنجا آورده‌اند به شکل خیلی مجمل و کلی است، می‌فرمایند: «فیهِ تقویة للدین و نصرة للدین» و نصرت و تقویت دین نیز شکر خداست و همین اندازه می‌توان استدلال را جمع و جور کرد که امر به معروف و نهی از منکر و پاس داشت واجبات و ترک محرمات نوعی تقویت و تأیید دین است یعنی دین را تقویت کرده، آن را پاس می‌دارد و پاس داشتن و تقویت ارزش‌های دینی و نصرت دین نوعی شکر الهی است؛ زیرا شکر دو نوع است؛ 1. شکر زبانی و 2. شکر فعلی داریم؛ این شکر فعلی است.
مقدمهٔ دوم؛ بیان قاعدهٔ ملازمه
مقدمهٔ بعد هم این است که عقل می‌گوید شکر منعم واجب است. اینجا هم با یک قاعدهٔ عقلی می‌گوییم شکر منعم واجب است، اینها هم مصداق شکر است، پس اینها با حکم عقل واجب است.
نتیجه
احتمالاً کلَّ ما حکمَ بهِ العقل حکمَ بهِ الشرع و با این وجوب پیدا می‌کند ولی از مجرای کبرایی عقلی به این نتیجه رسیدیم. این اجمال استدلال مرحوم کاشف الغطا است. بعدها خواهیم دید که این استدلال به این بسیطی نیست، چند احتمال در مورد آن وجود دارد که در مباحث آتی بیان خواهیم کرد.
قاعدهٔ «وجوب شکر منعم»
ـ در اینجا البته نه به تفصیل قاعدهٔ لطف و قاعدهٔ دفع ضرر محتمل ولی باز مروری به قاعدهٔ لطف خواهیم داشت؛ یک مقام کبروی داریم و یک مقام صغروی، أمّا المقامُ الأول در کبرای این قاعده است ـ در مقام اول از این دلیل نوع قاعدهٔ این «وجوب شکر منعم» را بررسی می‌کنیم و چه بردی دارد و در حوزهٔ کلام و فقه چه میزان کارایی دارد. مقام دوم تطبیق آن با بحث خودمان است.
جایگاه قاعدهٔ «وجوب شکر منعم» در علوم اسلامی
قاعدهٔ «وجوب شکر منعم» نیز مانند قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» قاعده‌ای چند حیثیتی است؛
جایگاه قاعدهٔ «وجوب شکر منعم» در کلام و اصول فقه
از یک نظر این قاعده در کلام مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا این قاعده مبنای وجوب معرفت و فحص عن الله و امثال اینها شده است. از طرف دیگر نیز در فقه به عنوان قاعده‌ای اصولی، مبنایی است که می‌تواند در احکام بصورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گیرد. از این قاعده در موارد زیادی از اصول و فقه استفاده شده است، در بحث وجوب فحص از احکام، در وجوب اطاعت، در وجوب عبادت به معنای خاص، در وجوب توبه و چیزهایی از این قبیل یا حتی در بحث‌های ولایت و حکومت هم در بحث امامت در بحث کلام، هم در بحث مثل ولایت فقیه ممکن است به این قاعده تمسک شود. این هم دامنه ای است که در اینجا دارد.
جایگاه قاعدهٔ «وجوب شکر منعم» در علوم نفسی
اصل این قاعده این است که حکم عقلی عملی است، در واقع این هم یکی از قواعد فقه عقلی است که عقل می‌گوید به عنوان یک حکمت عملیه و عقل عملی به وجوب شکر منعم حکم می‌کند. البته هم دفع ضرر محتمل و هم شکر منعم به دلیل اینکه یک حالت جبلی دارند در علوم نفسی مثل روانشناسی یا علوم اجتماعی هم اینها قابل بررسی است، به لحاظ اینکه یک حالتی از احوال انسان است و جبلت و غریزه و فطرت انسان است و لذا در انسان‌شناسی هم در فلسفهٔ علم النفس، هم در روانشناسی و پاره‌ای از شاخه‌های علوم اجتماعی نیز این دو قاعده به عنوان قواعد انسان‌شناختی قابل بررسی هستند، از این جهت است که در کلام، در اصول، در فقه این قواعد جریان دارد و از آن منظر هم می‌تواند در علم النفس و در علوم روانشناختی و اجتماعی هم مورد بررسی قرار بگیرد و قرار گرفته است.
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات / ادله
ادلهٔ عقلی/ دلیل چهارم؛ قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
نظر استاد در دلیل چهارم
چهارمین دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر را بررسی کردیم و نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که دلیل چهارم فی‌الجمله در دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر تام است و در میانهٔ آن دو قولی که در بین قدما بود قول سوم و تفصیل را پذیرفتیم. در میان قدما گروهی قائل بودند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی است و گروه دوم معتقد بودند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرعی و نقلی است و با بررسی قاعدهٔ دفع ضرر محتمل ملاحظه کردید که حق تفصیل است یعنی نظر سوم است.
بعید است دلیل عقل و وجوب دفع ضرر محتمل و متیقن همهٔ موارد تکالیف را شامل شود و در همهٔ آنها امر و نهی را واجب کند بلکه در مواردی از واجبات و محرمات امر و نهی را از باب دفع ضرر محتمل واجب می‌کند که مواردش مشخص شد؛ جاهایی که احتمال ضرر برای خود دارد (ضرر دنیوی) یا احتمال ضرر برای دیگران دارد یا احتمال ضرر به دین می‌دهد یا احتمال ضرر به آخرت خود یا آخرت دیگران می‌دهد. همهٔ موارد مشمول حکم عقلی مستقل نبود ولی طبق آنچه که بیان شد موارد زیادی مشمول این قاعده است.
این جمع‌بندی ما در جریان دلیل چهارم در باب امر به معروف و نهی از منکر بود و همین جا عرض می‌کنیم که وجوب دفع ضرر محتمل در مواضع فراوانی از فقه قابل استشهاد و استدلال است؛ علاوه بر چند مورد مهم کلامی که یک نمونه همین بحث امر به معروف و نهی از منکر است که در مواردی جاری است و جریان اینها در سلسلهٔ معلولات احکام نیز است، در آن پنج مورد غالباً در سلسلهٔ علل احکام است که مصداق قاعدهٔ ملازمه است یعنی می‌گوید دفع ضرر محتمل در جایی که احتمال قتل نفوس دهد و مواردی از این قبیل واجب است به امر و نهی و این مصداق قاعدهٔ ملازمه است.
تطبیق قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
در واقع بعد از اینکه کبری را بحث کردیم، تطبیق را هم در پنج بند بررسی کردیم و چند نکته ذیل این بیان می‌کنیم؛
جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در سلسهٔ علل
حکم عقل در سلسلهٔ علل احکام است و جای قاعدهٔ ملازمه است، بنابر نظر مشهور محققین و متأخرین این قاعدهٔ ملازمه در اینجا جاری می‌شود و حکم شرعی می‌شود یعنی اگر هیچ دلیل نقلی نداشتیم در دایرهٔ مشخصی که تعیین شد عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل از طریق امر و نهی واجب است وَ کلَّ ما حکمَ بهِ العقل حکمَ بهِ الشرع، این در سلسلهٔ علل بود با انضمام قاعدهٔ ملازمه به حکم شرعی می‌رسیم ولی نه مطلقا؛ یعنی ما نه نظر مطلق مثل شیخ طوسی را گفتیم، نه چیزی که شیخ مفید بیان داشتند، که می‌گفتند کلاً عقلی است یا کلاً سمعی است. ما می‌گوییم در مواردی عقلی است. آن مواردی که عقلی است در سلسلهٔ علل است و جای قاعدهٔ ملازمه است و حکم شرعی ثابت می‌شود.
جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در مراتب امر و نهی
قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» فی‌الجمله تام بود و ما را به حکم شرعی نیز می‌رساند در همهٔ مراتب امر به معروف و نهی از منکر جاری می‌شود یا در بعضی از آن مراتب؟ مراتبی که در فقه بیان شده است، بنابر بحثی که بعد خواهیم کرد از آن مرتبهٔ انکار قلبی که تسامحاً جزء مراتب به شمار می‌آید تا مرتبه‌ای که نوعی بروز بسیار رقیق پیدا می‌کند در قالب یک اخم یا انزجار خیلی خفیفی که در وجنات شخص پیدا می‌شود، در حرکات چهره و امثال اینها ظهور پیدا می‌کند تا مرحله‌ای که به زبان جاری می‌شود و به کلام می‌آید یا ما یقومُ مقام الکلام منَ الإشارة و الکتابة تا مرحله‌ای که به تصرفات عملی و اقدامات خارجی می‌رسد، اقدامات خارجیه‌ای که مستلزم جرح و ضرب نیست ولی بالاخره عملاً دست عاصی را می‌گیرد و... تا مرحله‌ای که به ضرب و جرح می‌رسد آن هم با مراتبی که دارد و نهایتاً قتل بنابر اینکه آن را از مراحل بدانیم.
نکتهٔ دوم این است که این وجوب دفع ضرر محتمل که عقلاً تام بود و فی‌الجمله امر و نهی را واجب می‌کرد همهٔ این مراتب را شامل می‌شود؟
الف. عدم وجود ضرر در فعل دافع ضرر
در اینجا باید دقت‌های قانون عقلی را در نظر گرفت یعنی اگر هیچ حکم شرعی هم نبود جواب این سؤال این است که باید ملاحظهٔ آن ضرر و آن اقدام را کرد مادامی که آن در خود عملی که ضرر را دفع می‌کند، ضرر وجود نداشته باشد تا آن مراتبی که در اقدام شخص برای دفع ضرر، ضرر نیست، اقدامی است که اخمی می‌کند و کسی ضرری به کسی نمی‌رساند یا اینکه امر و نهیی می‌کند یعنی مرتبهٔ قلبی و مبرزات چهره‌ای و مبرزات لفظی در قالب امر و نهی و ما یقوم مقامه، آن چند مرتبه مطلقا مشمول این قاعده است زیرا در اینها به کسی ضرری نمی‌رسد اما از آن مرتبه به بالاتر یعنی مواردی که وارد مراتبی می‌شویم که ما بهِ یدفعُ الضرر فیه ضررٌ در اینجا جای تزاحم می‌شود.
تزاحم در قوانین عقلی
تزاحم در قوانین عقلی، چون قاعدهٔ تزاحمی که در اصول بحث می‌کردیم مبنا و بنیان آن احکام عقل و ملاکات عقلی است منتها صغریات را از شرع می‌گیرد ولی همان دستگاه تزاحمی را عقل در احکام خود نیز جاری می‌کند. یک باب تعارض داریم که دستگاهی دارد، عقل اگر مستقل باشد خود دستگاهی در تعارض ادله دارد منتها در تعارض ادله اشارات شرعی هم داریم و باید عقل و شرع را باهم جمع کنیم و دستگاه قواعد تعارض داریم که در این دستگاه این است که اول ببینیم بدوی است یا مستقر است، اگر مستقر شد جمع است، اگر نه مرجحات، اگر نه رجوع به عام، اگر نه رجوع به اصول عملیه، این دستگاهی است که عقل و نقل باهم درست کردند.
یک باب تزاحم هم داریم که در آنجا نیز دستگاهی وجود دارد، دستگاه باب تزاحم این است که این دو تکلیف اگر مساوی هستند تخییر و اگر اهم و مهم هستند تقدم اهم یا محتمل الأهمیة و فروعات آن هم ترتب و امثال اینها است. که این دستگاه تخییر و ترجیح و ترتب، دستگاه عقلی است، این متدولوژی عقلی و دستگاه عقلی که در باب تزاحم است دو شکل کاربرد دارد؛
1.در احکام شرعی؛
2.در احکام عقلی.
فقه عقلی
اگر هیچ نقلی در کار نباشد و بخواهیم فقه عقلی داشته باشیم ـ فقه عقلی خود بحث مهمی است ـ و اگر این فقه عقلی سامانهٔ ویژه‌ای پیدا کند با آن در دنیا می‌توانیم خیلی کارها را انجام دهیم یعنی مواجهٔ ما با بسیاری از موارد، فقه عقلی است.
در این فقه عقلی در واقع قواعد تزاحم نیز به عنوان دستگاه عقلی اجرا می‌شود، اینجا نیز مصداق همین است، آنچه به وسیلهٔ آن ضرر دفع می‌شود، واجب است انجام گیرد البته در همان محدوده‌ای که گفته شد نه مطلق.
ب. مضر بودن فعل دافع ضرر
اما اگر کاری که ضرر محتمل یا یقینی را دفع می‌کند خود مضر بود، اینجا باید ضرر را با آن ضرر بسنجیم و حکم دهیم؛
1.گاهی عقل خود مستقلاً توازن ضررها را تشخیص می‌دهد؛ مانند قتل و مواردی از این قبیل، مثلاً ضرر متیقن یا محتمل قتل است ولی اگر فعلی که با آن ضرر دفع می‌شود، زدن مختصر است، می‌گوید این زدن بر آن ضرر مقدم است؛ اما اگر بالعکس شد می‌گوید هرگز اقدام نکن. وقتی وارد تکالیف شرعی نیز می‌شود اهم و مهم را باید با لحاظ شرع در نظر بگیرد و عقل اعمال قواعد اهم و مهم کند.
جمع‌بندی
پس جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در مراتب امر به معروف و نهی از منکر با ملاکی که بیان شد روشن است تا آنجایی که در مرتبهٔ اول و دوم باشد در محدودهٔ قبلی می‌گوید این قاعده واجب است، اما وقتی به مرتبهٔ سوم و چهارم برسد آنجا فرض این است که در آن ضرری است و باید ملاحظهٔ هر دو ضرر کرد و قواعد تزاحم را اعمال کرد. منتها در مواردی فقط عقل کافی است؛ زیرا می‌تواند آن ملاکات را تشخیص دهد و در مواردی نیز روی امور شرعی می‌آید و این تزاحم است که بحث‌ها تزاحم پیدا می‌شود؛ یعنی در قصهٔ عاشورا هم امر به معروف و نهی از منکر بود، به قتل هم رسید، به کشته شدن امام حسین علیه السلام نیز رسید، به دلیل اینکه مواجه با امر اهمی بود ولی همان سختی‌ها و دشواری‌ها در مقابل تکلیفی سطح پایین‌تر حرام است، کسی نباید آن را مرتکب و متحمل شود. ـ بحث تزاحمات را در مراتب سوم و چهارم به طور مفصل بحث خواهیم کرد ولی اجمال آن همین است که اشاره شد و تطبیق آن هم در اینجا به این شکل است. ـ پس جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» فی‌الجمله درست است، جای قاعدهٔ ملازمه است و در مراتب هم در دو مرتبه مطلق است اما در مراتب بعدی باید اعمال قواعد تزاحم شود.
سؤال:13:27
جواب: مطلق است، مطلق که می‌گوییم ممکن است گاهی فرمان دادن هم موجب ضرری باشد یعنی بچهٔ او است، آن‌قدر می‌ترسد و شرایطی دارد که اگر او این امر و نهی را کند همان جا سکته می‌کند، آن هم فرض می‌شود ولی نادر است. قانون عقلی آن این است که دفع ضرر محتمل هنگامی که ضرر در فعل دافع ضرر وجود نداشته باشد، واجب است. اگر ضرر در آن وجود داشته باشد باید هر دو ضرر ملاحظه کرده، اعمال قواعد تزاحم کرد. منتها علی‌الاصول در مراتب اول چنین چیزی وجود ندارد و در مراتب بعدی موجود است منتها هر یک از اینها ممکن است استثنائاتی نیز داشته باشد.
جریان قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در قاعدهٔ «ارشاد جاهل» و قاعدهٔ «هدایت»
به نظر می‌آید قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در بحث قاعدهٔ «ارشاد جاهل» و قاعدهٔ «هدایت»، امکان جریان دارد یعنی همان‌طور که ترک امر به معروف و نهی از منکر در یک محدوده‌ای نه مطلقا موجب ضرر بر دنیوی یا اخروی بر خود شخص یا دیگران یا اسلام می‌شد، عین این دستگاه در قاعدهٔ «ارشاد جاهل» نیز است، بعضی جاها است که آموزش ندادن مسائل دین به دیگران موجب اضراری می‌شود، باید آموزش داد منتها اضراری که در آن پنج بند تعیین کردیم. گاهی حتی در مستحبات و مکروهات هم ممکن است این‌طور باشد یعنی ترک ارشاد در بعضی از معارف مستحب در بعضی از موارد لازم می‌شود برای اینکه اگر انجام ندهد یک ضرر کلی به دین وارد می‌شود مثلاً یک سلسله مستحبات و مکروهات اصلاً آموزش داده نشود، معنای این، این است که در نسلی کسی کل دین را بلد نیست ولو اینکه الزامی نیست اما چون نوعی خدشه به کلیت دین در یک نسل وارد می‌کند عقل می‌گوید این واجب است و باید آن را دفع کرد، حتی محتمل آن را باید دفع کرد، این در مستحبات و مکروهات نیز ممکن است جاری شود، البته با قیود بسیار ویژه‌ای که اجمالاً عرض کردم. گاهی این نگرانی وجود دارد مثلاً برای مسائل تقریب گفته می‌شد که لعن نکنید ولی همان‌جا باید توجه داشت که اصل لعن وجود دارد، جوری هم نباشد که به طور کلی این در اذهان محو شود، این مرز دشواری دارد، می‌خواهم بگوییم چیزهایی است که اگر کنار گذاشته شود ممکن است مستحب باشد و واجب نباشد ولی گویا از صفحهٔ اذهان یک نسل یا چند نسل محو می‌شود، این ضرر، ضرر کمی نیست و باید به آن توجه کرد. بنابراین این قاعده در قاعدهٔ «ارشاد جاهل» و قاعدهٔ «هدایت» نیز جاری است، حتی گاهی ممکن است در محدودهٔ مستحبات نیز جریان یابد.
پروندهٔ دلیل چهارم را با این بحث می‌بندیم گرچه ممکن است فروعات دیگری هم به ذهن بیاید اما به همین اندازه اکتفا می‌کنیم. در این ادله تبعاً هم قاعدهٔ لطف و هم قاعدهٔ دفع ضرر محتمل را کمی مبسوط‌تر بحث کردیم در حد یک قاعدهٔ فقهی منتها هر دو در این سه قاعدهٔ بسیار مهم فقهی جای تمسک داشت که یکی را قبول نکردیم و یکی را فی‌الجمله قبول کردیم.
دلیل پنجم؛ «وجوب شکر منعم»
دلیل دیگری که گاهیبه آن تمسک شده است دلیل «وجوب شکر منعم» است؛ در جواهر ظاهراً تمسک به این دلیل عقلی نشده است، در جواهر عمدتاً قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» آمده باشد ولی در کلمات قدما تمسک به «وجوب شکر منعم» شده است و در موسوعهٔ فقهیة نیز «وجوب شکر منعم» به عنوان یک دلیل آورده شده است، مرحوم شیخ ظاهراً در کتاب اقتصادشان به این دلیل تمسک کرده‌اند. من این را از موسوعهٔ یا از کتاب دیگر نقل می‌کنم.
مقدمهٔ اول؛ امر به معروف و نهی از منکر نوعی شکر عملی
مرحوم کاشف‌الغطا در دورهٔ اعصار متأخر به «وجوب شکر منعم» برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمسک کرده‌اند و عین عبارت ایشان هم نقل شده است ولی ظاهراً در کتب کلامی نیز تمسک به این دلیل بیان شده باشد. چیزی که ایشان در آنجا آورده‌اند به شکل خیلی مجمل و کلی است، می‌فرمایند: «فیهِ تقویة للدین و نصرة للدین» و نصرت و تقویت دین نیز شکر خداست و همین اندازه می‌توان استدلال را جمع و جور کرد که امر به معروف و نهی از منکر و پاس داشت واجبات و ترک محرمات نوعی تقویت و تأیید دین است یعنی دین را تقویت کرده، آن را پاس می‌دارد و پاس داشتن و تقویت ارزش‌های دینی و نصرت دین نوعی شکر الهی است؛ زیرا شکر دو نوع است؛ 1. شکر زبانی و 2. شکر فعلی داریم؛ این شکر فعلی است.
مقدمهٔ دوم؛ بیان قاعدهٔ ملازمه
مقدمهٔ بعد هم این است که عقل می‌گوید شکر منعم واجب است. اینجا هم با یک قاعدهٔ عقلی می‌گوییم شکر منعم واجب است، اینها هم مصداق شکر است، پس اینها با حکم عقل واجب است.
نتیجه
احتمالاً کلَّ ما حکمَ بهِ العقل حکمَ بهِ الشرع و با این وجوب پیدا می‌کند ولی از مجرای کبرایی عقلی به این نتیجه رسیدیم. این اجمال استدلال مرحوم کاشف الغطا است. بعدها خواهیم دید که این استدلال به این بسیطی نیست، چند احتمال در مورد آن وجود دارد که در مباحث آتی بیان خواهیم کرد.
قاعدهٔ «وجوب شکر منعم»
ـ در اینجا البته نه به تفصیل قاعدهٔ لطف و قاعدهٔ دفع ضرر محتمل ولی باز مروری به قاعدهٔ لطف خواهیم داشت؛ یک مقام کبروی داریم و یک مقام صغروی، أمّا المقامُ الأول در کبرای این قاعده است ـ در مقام اول از این دلیل نوع قاعدهٔ این «وجوب شکر منعم» را بررسی می‌کنیم و چه بردی دارد و در حوزهٔ کلام و فقه چه میزان کارایی دارد. مقام دوم تطبیق آن با بحث خودمان است.
جایگاه قاعدهٔ «وجوب شکر منعم» در علوم اسلامی
قاعدهٔ «وجوب شکر منعم» نیز مانند قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» قاعده‌ای چند حیثیتی است؛
جایگاه قاعدهٔ «وجوب شکر منعم» در کلام و اصول فقه
از یک نظر این قاعده در کلام مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا این قاعده مبنای وجوب معرفت و فحص عن الله و امثال اینها شده است. از طرف دیگر نیز در فقه به عنوان قاعده‌ای اصولی، مبنایی است که می‌تواند در احکام بصورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گیرد. از این قاعده در موارد زیادی از اصول و فقه استفاده شده است، در بحث وجوب فحص از احکام، در وجوب اطاعت، در وجوب عبادت به معنای خاص، در وجوب توبه و چیزهایی از این قبیل یا حتی در بحث‌های ولایت و حکومت هم در بحث امامت در بحث کلام، هم در بحث مثل ولایت فقیه ممکن است به این قاعده تمسک شود. این هم دامنه ای است که در اینجا دارد.
جایگاه قاعدهٔ «وجوب شکر منعم» در علوم نفسی
اصل این قاعده این است که حکم عقلی عملی است، در واقع این هم یکی از قواعد فقه عقلی است که عقل می‌گوید به عنوان یک حکمت عملیه و عقل عملی به وجوب شکر منعم حکم می‌کند. البته هم دفع ضرر محتمل و هم شکر منعم به دلیل اینکه یک حالت جبلی دارند در علوم نفسی مثل روانشناسی یا علوم اجتماعی هم اینها قابل بررسی است، به لحاظ اینکه یک حالتی از احوال انسان است و جبلت و غریزه و فطرت انسان است و لذا در انسان‌شناسی هم در فلسفهٔ علم النفس، هم در روانشناسی و پاره‌ای از شاخه‌های علوم اجتماعی نیز این دو قاعده به عنوان قواعد انسان‌شناختی قابل بررسی هستند، از این جهت است که در کلام، در اصول، در فقه این قواعد جریان دارد و از آن منظر هم می‌تواند در علم النفس و در علوم روانشناختی و اجتماعی هم مورد بررسی قرار بگیرد و قرار گرفته است.
