درس خارج فقه تربیتی
استاد اعرافی
92/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله / دلیل
عقلی / قاعده وجوب حفظ نظام
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات/ادله
ادلهٔ عقلیه
پنجمین دلیل از ادلهٔ عقلیه را در چند محور مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در تطبیق این دلیل بر بحث امر به معروف و نهی از منکر گفته شد برخی مراتب و موارد از «شکر منعم» فی‌الجمله می‌تواند در امر به معروف و نهی از منکر مصداقیت پیدا کنند.
در پایان بحث تکمله‌ای را بیان می‌کنیم و آن این که دو قاعدهٔ سابق - «ارشاد» و «هدایت»- نیز به همین منوال هستند؛ یعنی بیانی که در امر به معروف و نهی از منکر گفته شد را می‌توان در این دو قاعده نیز گفت. - همان‌طور که می‌دانید سه قاعدهٔ «ارشاد» و «هدایت» و « امر به معروف و نهی از منکر » قواعد متسلسل و منسجمی هستند، فلذا همان بیان در آن دو قاعده نیز جاری است و نیاز به بحث بیشتر نیست.-
تا به اینجا پنج دلیل را بررسی نمودیم؛ اما دلیل ششمی نیز در بعضی از کلمات علماء آمده است، به اختصار به این دلیل نیز اشاره می‌کنیم. دلیل ششم عبارت است از «وجوب حفظ نظام» یا به عبارت دیگر «حرمت اخلال به نظام» است.
دلیل ششم؛ «وجوب حفظ نظام»
این دلیل در کلمات برخی از علماء آمده است از جمله مرحوم آقا ضیاء در شرح تبصره اشاره‌ای به این دلیل کرده‌اند؛ احتمالاً در کلمات علماء قبل از ایشان نیز آمده باشد اما در جواهر و ... بیان نشده است. - منابعی که به آنها مراجعه می‌کنیم عبارت است از جواهر و موسوعهٔ فقهیه و دایرة‌المعارف فقه و فقه الصادق و ولایت‌فقیه آقای منتظری ؛ که البته هیچ یک از این کتب در موضوع امر به معروف و نهی از منکر مبسوط نمی‌باشد، کتاب دیگری نیز به نام فقه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر وسط کار به دست ما رسید که نوشتهٔ حیدر حب‌الله یکی از طلاب لبنانی است و تحلیل و تقریرهای خوبی دارد. -
نمی‌خواهیم بحث مفصلی مانند ادلهٔ قبل دربارهٔ دلیل ششم داشته باشیم و فقط چند نکته دربارهٔ این قاعدهٔ بیان خواهیم کرد و سپس تطبیق آن را عرض خواهیم کرد.
مبنا و منشأ قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام»
قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» بنا بر بعضی وجوه حکم عقلی به شمار آمده است و مدعیانی وجود دارند که ادعا می‌کنند عقل به وجوب حفظ نظام اجتماعی حکم می‌کند و اخلال و هرج و مرج در نظام اجتماعی را به حکم عقل حرام می‌دانند و با این ملاحظه قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» در ضمن ادلهٔ عقلی بیان شده است البته غیر از حکم عقل، ادلهٔ دیگری نیز برای «وجوب حفظ نظام» گفته‌شده است؛حتی در ضمن چنین قاعدهٔ فقهی مانند قاعدهٔ ید یا اصالة الصحة و ... گفته‌شده است که این قواعد روایاتی دارند که آنها اشاره‌ای به قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» دارند؛ فلذا ممکن است ادعا شود که ادلهٔ نقلی نیز بر «وجوب حفظ نظام» وجود دارد اما واقع مسئله این است که پذیرفتن اینکه حکمی عقلی در این باره وجود دارد، امر مرجح و قابل قبولی است؛ یعنی «وجوب حفظ نظام» حکمی عقلی و لااقل حکمی عقلائی است البته فکر می‌کنم این حکم بالاتر از حکم عقلائی است. به بیان دیگر حکم عقلی مبنی بر قبح اخلال به نظام وجود دارد و اخلال به نظام دارای قبحی است که منشأ حکم الزامی می‌شود و لذا علی‌رغم اینکه شواهد نقلی بر قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» وجود دارد اما به نظر می‌آید دلیل عقلی در مورد این قاعده دلیلی تام می‌باشد.
البته اینکه آیا این حکم عقلی مستقل، بالذات است یا به چیز دیگر برمی‌گردد؟ این محل بحث است؛ ممکن است گفته شود «حرمت اخلال به نظام» حکم عقلی مستقل بالذات است و البته اولی این است که بگوییم این حکم عقل وابسته به چیز دیگری است و به سایر ملاکات عقلیه برمی‌گردد؛ مثلاً چون حرج و مرج منشأ قتل و مفاسد دیگری - که قبیح هستند - می‌شود از این جهت «اخلال به نظام» قبیح می‌باشد، این جهت بعید نیست؛ بنابراین اولی احتمال دوم - بالغیر بودن حکم عقل بر «حرمت اخلال به نظام»- است بالاخره «حرمت اخلال به نظام» حکمی عقلی است.
بنابراین:
1.اظهر این است که قاعدهٔ «حرمت اخلال به نظام» و یا به تعبیر دیگر «وجوب حفظ نظام» قانون عقلی است و نیاز به دلیل نقلی ندارد، گرچه مؤیدات شرعی برای آن وجود دارد.
2.این قانون عقلی به ملاکات ریشه‌ای‌تری برمی‌گردد از قبیل اینکه اخلال نظام منشأ سایر مفاسد است و قبح آنها به اخلال نظام نیز سرایت می‌کند و قبح اخلال نظام متأثر از قبح آنها می‌باشد.
3.از این قانون قوانین متعدد دیگری نیز متولد می‌شود که بعضی از آنها در حد قاعده‌ای فقهی است فلذا قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» مبنای برخی احکام و مسائل متعارف فقهی قرار می‌گیرد و نیز مبنای قواعد فقهی دیگری مانند قاعدهٔ «ید» و اصالة الصحة و ... قرار می‌گیرد.
نکاتی که گفته‌شده مبنا و هویت قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» را حیث جایگاه آن مشخص و روشن می‌کنند و تفصیل آن نیاز به فرصت بیشتری دارد؛ البته بحث‌های فقهی مستوعبی در باب قاعدهٔ «حرمت اخلال نظام» وجود ندارد و در فقه در تضاعیف کلمات آمده است و در قواعد فقهیه نیز به صورت اجمالی به این بحث پرداخته شده است درحالی که دارای ظرفیت بالایی است و قانونی عقلی است که مورد تأیید شرع و از قواعد اجتماعی است.
اصل و پایهٔ حکم عقل در قاعده
دربارهٔ این قاعدهٔ عقلی و شرعی دو تعبیر در میان کلمات علماء وجود دارد؛
1.وجوب حفظ نظام
2.حرمت اخلال به نظام
به نظر می‌آید از میان این دو تعبیر آنچه اصل است، «حرمت اخلال به نظام» به عنوان حکم عقلی می‌باشد؛ یعنی چیزی را عقل که بالذات و لایهٔ اصلی حکم می‌داند، از هم پاشیدن نظم اجتماعی است که عقلاً قبیح است، بر اساس آن عقل می‌گوید نظام باید حفظ شود و کاری انجام شود که به آن مرتبه - از هم پاشیدن نظم اجتماعی - نرسد.
در موارد مختلف که عقل حکمی را بیان می‌کند و آن حکم را با دو تعبیر می‌توان بیان کرد؛
1.تعبیر سلبی؛ مانند وجوب حفظ نظام
2.تعبیر ایجابی؛ مانند حرمت اخلال به نظام
و بر حسب مورد باید دقت کرد تا اصل را از میان این دو تشخیص داد ولی در بسیاری از موارد «تعبیر سلبی» که به ظلم ختم می‌شود، اصل است.
سؤال: تلازمی وجود دارد؟
جواب: بله قطعاً تلازم وجود دارد.
به عبارت دیگر هستهٔ اصلی این است که مفاسدی در مورد وجود دارد و ظلم می‌شود و اخلال نظام مصداق آن است فلذا پایهٔ اصلی حکم «اخلال نظام» و «قبح» است.
سؤال:12:01
جواب: بله ولی حتماً این با آن افعالی که موجب حفظ نظام و پرهیز از اخلال به نظام می‌شوند، ملازم است ولی پایه از آنجا شروع می‌شود و اینها به صورت ملازم بر آن مترتب می‌شوند.
به بیان دیگر در این مورد به این شکل نیست که بگوییم حفظ نظام اصل و پایه است و از باب «امر به شئ نهی از ضد می‌کند» گفته شود آن - حرمت اخلال نظام - ملازم با آن - حفظ نظام - است، بلکه اصل این است که کاری که فروپاشی نظم اجتماعی را ایجاب کند - به دلیل این که این کار منجر به اخلال به نظام می‌شود- اشکال دارد بنابراین «وجوب حفظ نظام» لازم است.
مفهوم «نظم»
همان‌گونه که روشن است مراد از «نظام» در این قاعده «نظام اجتماعی» - نظم عقلایی و عرفیهٔ اجتماعی - است و مربوط به نظم اسلامی نمی‌باشد؛ آنچه در کلمات حضرت امام از «وجوب حفظ نظام» آمده است غیر از این است و در این مورد مقصود «نظم اجتماعی» است؛ به عبارت دیگر اخلال به نظام اجتماعی حرام است.
نظام اجتماعی دارای مراتبی است و مرتبه‌ای از آن نظام پایه است ولی نظامات برتر و بهتری نیز می‌تواند متصور باشد بر اساس نکتهٔ قبل، این که گفته شد «حفظ نظام واجب است» ناظر به نظامات برتر نمی‌باشد؛ مثلاً در سازمانی می‌توان با مکاتبه نظم سازمان را حفظ کرد و یا با اتوماسیون نظم آن را برقرار کرد و یا به روش‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر این کار را انجام داد، نظم اجتماعی نیز به این ترتیب است، نظمی که در این قاعده مراد است مبتنی بر اخلال نظام است یعنی اندازه‌ای از حفظ نظام لازم است که اگر آن را انجام ندهید نظام اجتماعی به هم می‌ریزد اما - بر اساس مطلبی که قبلاً گفته شد مبنی بر اینکه در حکم عقل مستقل حکم الزامی و حکم ترجیحی وجود دارد بلکه احکام خمسهٔ شرعی در احکام عقل متصور است. - درجات بالاتر آن راجح است و واجب نمی‌باشد؛ فلذا در این مورد نیز اگر وجوب حفظ نظام را در نظر بگیرید، مرتبه‌ای از «حفظ نظام» وجود دارد که واجب است و این مرتبه‌ای است که اگر انجام نشود اخلال در نظام اجتماعی ایجاد شده، به هم می‌ریزد، در مرتبهٔ بالاتر از آن یعنی اصلاح نظامات و ارتقاء آنها عقل می‌گوید این اصلاح و ارتقاء خوب و نیکو است ولی این خوبی، ترجیح تحسینی است و نه ترجیح الزامی.
بنابراین مقصود از «نظمم در این قاعده «نظم اجتماعی» است و نه نظم اسلامی و... . و وجوب نیز فقط در مرتبه‌ای است که اگر نظم حفظ نشود نظام به هم می‌ریزد.
اخلال نوعی یا شخصی
سؤال دیگر این است که آیا حرمت اخلال به نظام - که بیان دیگر آن وجوب حفظ نظام است - شخصی و موردی است؟ یا نوعی است؟ مانند آنچه در قاعدهٔ حرج مطرح است که گفته می‌شود رفع حرج شخصی است و نه نوعی گرچه احتمال نوعی بودن آن نیز وجود دارد؛ در هر موردی که برای شخص مکلف حرجی پیش آمد حکم برداشته می‌شود، احتمال دیگر این است که رفع حرج نوعی ملاک باشد؛ یعنی حرجی که برای نوع مکلف‌ها به وجود می‌آید آن موجب رفع حکم می‌شود البته نظر معروف شخصی بودن حرج است.
بیان احتمالات
در قاعدهٔ «حرمت اخلال به نظام» نیز این سؤال مطرح است؛
1.گاهی اگر عملی مشخص - مانند انجام این تظاهرات - انجام شود موجب به هم ریختن نظم می‌شود، این اخلال به نظام شخصی است، یعنی همین مورد موجب اخلال به نظام شد.
2.گاهی به این شکل است که مثلاً اگر شخص از چراغ قرمز عبور کرد این موجب اخلال نظام نمی‌شود ولی اگر نوع افراد این کار را انجام دهند، یعنی اگر - عبور از چراغ قرمز - رسم و قانون شود نظم شهر به هم می‌ریزد.
این یک سؤال جدی در قاعدهٔ «حرمت اخلال به نظام» است آیا اخلال به نظامی که عقلی است و با قاعدهٔ ملازمه حکمی شرعی می‌شود و نیز شواهدی در شرع بر آن وجود دارد، اخلال مراد در این قاعده موردی و شخصی است یا اخلال نوعی است؟
1.اگر مقصود اخلال شخصی باشد؛ باید
الف. هر کاری که فرد انجام می‌دهد و موجب اخلال است اگرچه درجه‌ای از اخلال باشد، باید گفته شود این کار حرام است.
ب. اما اگر کار شخصی موجب اخلال نیست مثلاً اگر فردی از چراغ قرمز عبور کرد و به جایی برنمی‌خورد؛ این کار دیگر حرام نخواهد بود - چون موجب اخلال نبود -
2. اگر مقصود اخلال شأنی و نوعی باشد؛ یعنی کاری است که اگر رواج پیدا کند موجب به هم خوردن نظم می‌شود.
نظر استاد و قول به تفصیل
در این مورد و در این حکم عقلی بعید نیست که بگوییم اخلال نوعی مراد است البته با تفصیلی که گفته خواهد شد. ظاهر این است - این ادعای وجدان و ارتکازات عقلی و عقلائی است مانند رعایت قوانین است که مبنای آن این مطلب است - عقل به عنوان امری نوعی در این مورد حکم می‌کند برخلاف بحث حرج و ضرر. به بیان دیگر عقل می‌گوید کاری که اگر انجام شود، رواج یافته، موجب اخلال می‌شود اگرچه فعلاً و شخصاً الآن بر آن اخلال مترتب نمی‌شود و شاید بتوان گفت فعلی که ظرفیت و شأنیت این را دارد که موجب اخلال نظام شود، موضوع حکم است و اینکه اخلال نظام حرام است یعنی چنین کاری حرام است؛ - تردیدی در ذهنم وجود دارد - اگر کسی این احتمال نوعیت و شأنیت را ترجیح دهد، باید بگوییم نوعیت و شأنیت برجسته و قریب به فعل است یعنی به شکلی است که اگر فرد این قانون را زیر پا بگذارد بقیهٔ افراد نیز این کار را انجام می‌دهند و در نتیجه منجر به اخلال نظام می‌شود بنابراین شاید احتمال تفصیل میانه‌ای نیز بتوان کرد، یعنی بگوییم اخلال به نظام مواردی را گه شخصی باشد را قطعاً در برمی‌گیرد مانند اینکه اگر این تظاهرات را انجام داد، نظام به هم می‌ریزد، این موارد را حتماً شامل می‌شود؛ موارد نوعی و شأنی در جائی است که قریب به فعل باشند؛ شاید این موارد را نیز شامل شود، این تفصیلی میانهٔ دو احتمال است که به جای اینکه بگوییم شخصی یا نوعی ملاک است بگوییم شخصی ملاک است و شأنی و نوعی در مواردی ملاک است که قریب به فعل باشد - یعنی ظن و احتمال قوی وجود داشته باشد که منجر به اخلال شود عقل می‌گوید باید از آن نیز پرهیز کرد. -
سؤال: این به تفسی ما از اخلال برنمی‌گردد؟
جواب: کاملاً در ذهنم خطور می‌کند و نمی‌دانم که بگوییم یا نه؟ یک بحثی نیز در مفهوم اخلال وجود دارد ممکن است کسی بگوید ملاک اخلال این نیست که نظام اجتماعی الآن به هم بریزد، ممکن در آن به شکلی .... کند و در درجات قبل از به‌هم‌ریختگی نهایی بگویید این درجات نیز اخلال است و مقدماتی که منجر به اخلال می‌شوند را اخلال در نظر بگیرد. این احتمال نیز ممکن است.
به‌هرحال اگر هر یک از این دو را قائل شویم نوعی تفصیل را ترجیح می‌دهیم یا به عبارت دیگر می‌گوییم اخلال شخصی قطعاً موضوع حکم است و آنچه شأناً و نوعاً مخل است اگر شأنیت قریب به هم پاشیدگی باشد و محتمل قوی یا ظن قوی در آن وجود داشته باشد، آن نیز موضوع حکم عقلی است، حالا یا بر اساس این قاعده است و یا قاعده‌ای در کنار این آن را افاده می‌کند و لذا ممکن است بگوییم خود این قاعده حالات شأنی را دربر می‌گیرد یا اینکه این قاعده هم شبیه قاعدهٔ دفع ضرر محتمل است که منضم به این قاعده می‌شود و مراتب احتیاطی آن را نیز در برمی‌گیرد؛ به یکی از این دو بیان، ولی نتیجه تفصیلی است که گفته شد.
سؤال: آیا نوعی و شأنی را مرادف هم در نظر می‌گیریم یا ...
جواب: هر دو را می‌گوییم شاید تفاوت اندکی داشته باشند. شخصی بودن در آنجا روشن است مانند اینکه شخصی الآن بمبی را منفجر کند اگرچه کسی هم کشته نشود، خود منفجر کردن این بمب موجب به هم ریختن شهر می‌شود این کاری است که بالفعل ... اما گاهی به این شکل نیست اگر او و چند نفر دیگر کاری را انجام دهند موجب به هم ریختن شهر می‌شود باشد اگرچه اخلال بالفعل به او مترتب نشد ولی اگر این کار رسم شود موجب اخلال است و مقصود ما این است، می‌گوییم مصادیق شخصی قطعاً موضوع حکم است و مواردی که شأنی است و یا نوعی به معنای اینکه اگر او انجام دهد افراد متعدد انجام می‌دهند و ازهم‌پاشیدگی اتفاق می‌افتد، این موارد نیز فی‌الجمله مشمول حکم عقل می‌باشند؛ -مواردی که شأنیت قوی است یا محتمل قوی است و یا احتمال قوی است - حال از باب اینکه این قاعده آن را شامل می‌شود یا نه از باب اینکه قاعده‌های کمکی مانند دفع ضرر محتمل و... کنار آن قرار می‌گیرد.
بروز تزاحم «حرمت اخلال به نظام»
می‌توان در مقام تزاحم حکم عقل به «حرمت اخلال به نظام» را کنار گذاشت؛ این قانون «حرمت اخلال به نظام» مشمول قوانین فقهی و اصولی است، مانند اینکه اگر حفظ نظام با تکالیف شرعی دیگری تزاحم پیدا کرد یا اینکه اخلال به نظام مقدمهٔ اسقاط نظام جائری شد؛ در این موارد تبعا قانون اهم و مهم جاری می‌شود. در مواردی ممکن است اخلال نظام واجب باشد مانند اینکه مرحوم امام فرمودند به خیابان بریزید و اعتصاب بکنید و بشکنید زیرا واجب مهم‌تری وجود دارد فلذا هیچ فقیهی نمی‌گوید که قانون «حرمت اخلال به نظام» تحت‌الشعاع هیچ قانون اهمی قرار نمی‌گیرد البته اهم و مهم در اینجا مصداقی است، اختلاف فقها در مباحث زمان انقلاب به اهم و مهم کردن و یا عملیاتی شدن انقلاب برمی‌گشت، بعضی اسقاط نظام را اهم نمی‌دانستند و برخی می‌گفتند نمی‌شود پس نظم را برهم نزنید، امام می‌فرمود هم اهم است و هم می‌شود و یا احتمال عملیاتی شدن آن احتمال عقلایی است فلذا گفتند حفظ نظام در شرایطی لازم نیست به خیابان بریزید و اعتصاب بکنید و بشکنید.
بنابراین قاعدهٔ «حرمت اخلال به نظام» در چارچوبهٔ تزاحمات و «اهم و مهم» قرار می‌گیرد.
ایدهٔ پروژه
- این بحث، بحث بسیار مهمی است و از مطالب کلیدی فقه اجتماعی است که باید ابعاد بسیاری از آن مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و در این ده سال گذشته گوشه‌هایی از این را اشاره کرده‌ایم و اگر جمع شود مجموعهٔ بدی نخواهد بود-
تطبیق «حرمت اخلال به نظام» با امر به معروف و نهی از منکر
تطبیق بحث با اینجا این است که در کلماتی آمده است که «حرمت اخلال به نظام» دلالت بر این دارد که «امر به معروف و نهی از منکر» واجب است. می‌توان به بیانی این را دلیلی برای قاعدهٔ «ارشاد» و قاعدهٔ «هدایت» نیز قرار داد که ارشاد جاهل یا هدایت نیازمندان به هدایت ممکن است با این بحث ارتباط پیدا کند و این بیان نیز وجود دارد که گرفتن جلوی مفاسد لازم است زیرا در بسیاری از مواقع مفاسد و منهیات شرعی اگر در جامعه رواج یابند به شکلی نظم اجتماعی به هم می‌ریزد یا اگر بعضی از تکالیف الزامی مولی مورد توجه قرار نگیرد نظم اجتماعی به هم می‌ریزد، این استدلالی است که شده است.
جواب و بررسی این استدلال نیز مشابه بعضی از مباحث و قواعد قبلی است - در مورد قواعد قبلی گفته‌شده که در مورد قاعدهٔ لطف گفتیم که نمی‌توان به شکل کلی به آن استدلال کرد و دو مورد اصلاً مورد استدلال واقع نمی‌شوند اما قاعدهٔ «شکر منعم» و «دفع ضرر محتمل» و ... فی‌الجمله قابل استدلال هستند البته حدود «فی‌الجمله» در هر متفاوت بود. - در این مورد نیز بحث واضح است؛ از لحاظ نوع معروف منکر نه به شکل مطلق می‌توان گفت «وجوب حفظ نظام» بر آن دلالت نمی‌کند و نه می‌توان گفت دلالت می‌کند، بله برخی از منهیات و منکرات شرعی مانند قتل و ... وجود دارند که اگر با آنها مقابله نشود نظم اجتماعی به هم می‌خورد، اگر بگوییم «وجوب حفظ نظام» در موارد احتیاطی و شأنی نیز لازم است، این موارد نیز داخل می‌شود؛ مانند باب قضا در باب قضا نیز وقتی بحث کردیم همین مطلب را بیان کردیم که به «وجوب حفظ نظام» برای وجوب قضا تمسک شده است در آنجا گفته شد هر گاه که شرایطی باشد که نبود قضا موجب اخلال به نظام شود، قضا لازم است البته در باب قضا قوی‌تر از باب «امر به معروف و نهی از منکر» است، بنابراین برخی از معروف‌ها و منکرها وجود دارند که ترک امر و نهی نسبت به آنها - فعلیاً یا شأنیاً، شخصیاً یا نوعیاً با دایره‌ای که گفته شد- موجب اخلال به نظام می‌شود اما در بسیاری از موارد چنین نمی‌شود، اگر در موردی اطمینان یا ظن قویی وجود داشت که این امر و نهی مانع از اخلال می‌شود تبعاً واجب است اما همواره چنین نیست بلکه فی‌الجمله به این شکل است، این بالنسبة موارد معروف و منکر بود؛
اما بالنسبهٔ مراتب معروف و منکر، مرتبهٔ قلبی مشمول این دلیل نمی‌شود - اگر بگوییم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است - رضایت و امور قلبی دخالت در اخلال ندارد اما بقیه مراتب دخالت دارند منتهی مرتبهٔ لسانی واضح‌تر است و مزاحم ندارد و مراتب بالاتر مشمول این است که اقدام شود منتهی حکم عقلی این است که مشروط به مزاحم اهمی نباشد و لذا مرتبهٔ قلبی از مدلول این حکم عقل خارج است اما مابقی مراتب نه؛ بنابراین از لحاظ انواع و مراتب معروف و منکر قائل به تفصیل هستیم.
جمع‌بندی
همان‌گونه که ملاحظه نمودید جمع زیادی از بزگان فرمودند که وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» عقلی است مانند جواهر و جمع بزرگی از علماء گفتند سمعی است.
ما نیز در بین این دو قول می‌گوییم در بعضی از موارد و مراتب معروف و منکر عقلی است به تفصیلی که در هر یک از ادله ملاحظه کردید و سمعی است در غیر آن موارد و مراتب؛ بنابراین نه می‌گوییم عقلی محض و کامل است و نه سمعی کامل است بلکه در حدودی عقل می‌گوید «امر به معروف و نهی از منکر» واجب است و اگر هیچ دلیل شرعی هم وجود نداشته باشد عقل این حکم را بیان می‌کرد و در حدودی عقل قائل به این وجوب نیست و باید به اطلاقات تمسک کنیم لذا ادلهٔ سمعی مطلق است و تمام موارد و مراتب را در بر می‌گیرد ولی ادلهٔ عقلی محدود به حدودی است هم از حیث نوع معروف و منکر و هم از حیث مراتب. ضمن اینکه معلوم شد که این قواعد عقلی در بحث‌های دیگر از تعلیم و تربیت مانند قاعدهٔ ارشاد و هدایت اثر دارد البته در آنها نیز به صورت تفصیل. ثمرهٔ بحث ادلهٔ عقلی در ریزه‌کاری‌های حکم است و استحکام کار را بالا می‌برد و لذا برخلاف بسیاری از فقهای مشهور متأخرین و کسانی که از عقلی بودن فاصله گرفته‌اند، تأکید داریم که عقلیت در امر به معروف و نهی از منکر فی‌الجمله پایگاه و جایگاه قوی دارد.
دسته‌بندی ادلهٔ «وجوب امر به معروف و نهی از منکر»
این یک محور از ادله بود و در محور بعدی سراغ آیات و روایات نمی‌رویم بلکه به قواعد عامهٔ شرعی دیگر که ممکن است مصداق آن امر به معروف و نهی از منکر باشد، مراجعه می‌کنیم و در محور بعد از آن به ادلهٔ نقلی رجوع خواهیم کرد.
ادلهٔ «امر به معروف و نهی از منکر» دارای سه محور است؛
1.ادلهٔ عقلی؛ که شش دلیل بود؛
2.قواعد عامهٔ فقهیه که ممکن است بتوان به آنها در «وجوب امر به معروف و نهی از منکر» استدلال کرد.
3.ادلهٔ خاصه از آیات و روایات.
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات/ادله
ادلهٔ عقلیه
پنجمین دلیل از ادلهٔ عقلیه را در چند محور مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در تطبیق این دلیل بر بحث امر به معروف و نهی از منکر گفته شد برخی مراتب و موارد از «شکر منعم» فی‌الجمله می‌تواند در امر به معروف و نهی از منکر مصداقیت پیدا کنند.
در پایان بحث تکمله‌ای را بیان می‌کنیم و آن این که دو قاعدهٔ سابق - «ارشاد» و «هدایت»- نیز به همین منوال هستند؛ یعنی بیانی که در امر به معروف و نهی از منکر گفته شد را می‌توان در این دو قاعده نیز گفت. - همان‌طور که می‌دانید سه قاعدهٔ «ارشاد» و «هدایت» و « امر به معروف و نهی از منکر » قواعد متسلسل و منسجمی هستند، فلذا همان بیان در آن دو قاعده نیز جاری است و نیاز به بحث بیشتر نیست.-
تا به اینجا پنج دلیل را بررسی نمودیم؛ اما دلیل ششمی نیز در بعضی از کلمات علماء آمده است، به اختصار به این دلیل نیز اشاره می‌کنیم. دلیل ششم عبارت است از «وجوب حفظ نظام» یا به عبارت دیگر «حرمت اخلال به نظام» است.
دلیل ششم؛ «وجوب حفظ نظام»
این دلیل در کلمات برخی از علماء آمده است از جمله مرحوم آقا ضیاء در شرح تبصره اشاره‌ای به این دلیل کرده‌اند؛ احتمالاً در کلمات علماء قبل از ایشان نیز آمده باشد اما در جواهر و ... بیان نشده است. - منابعی که به آنها مراجعه می‌کنیم عبارت است از جواهر و موسوعهٔ فقهیه و دایرة‌المعارف فقه و فقه الصادق و ولایت‌فقیه آقای منتظری ؛ که البته هیچ یک از این کتب در موضوع امر به معروف و نهی از منکر مبسوط نمی‌باشد، کتاب دیگری نیز به نام فقه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر وسط کار به دست ما رسید که نوشتهٔ حیدر حب‌الله یکی از طلاب لبنانی است و تحلیل و تقریرهای خوبی دارد. -
نمی‌خواهیم بحث مفصلی مانند ادلهٔ قبل دربارهٔ دلیل ششم داشته باشیم و فقط چند نکته دربارهٔ این قاعدهٔ بیان خواهیم کرد و سپس تطبیق آن را عرض خواهیم کرد.
مبنا و منشأ قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام»
قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» بنا بر بعضی وجوه حکم عقلی به شمار آمده است و مدعیانی وجود دارند که ادعا می‌کنند عقل به وجوب حفظ نظام اجتماعی حکم می‌کند و اخلال و هرج و مرج در نظام اجتماعی را به حکم عقل حرام می‌دانند و با این ملاحظه قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» در ضمن ادلهٔ عقلی بیان شده است البته غیر از حکم عقل، ادلهٔ دیگری نیز برای «وجوب حفظ نظام» گفته‌شده است؛حتی در ضمن چنین قاعدهٔ فقهی مانند قاعدهٔ ید یا اصالة الصحة و ... گفته‌شده است که این قواعد روایاتی دارند که آنها اشاره‌ای به قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» دارند؛ فلذا ممکن است ادعا شود که ادلهٔ نقلی نیز بر «وجوب حفظ نظام» وجود دارد اما واقع مسئله این است که پذیرفتن اینکه حکمی عقلی در این باره وجود دارد، امر مرجح و قابل قبولی است؛ یعنی «وجوب حفظ نظام» حکمی عقلی و لااقل حکمی عقلائی است البته فکر می‌کنم این حکم بالاتر از حکم عقلائی است. به بیان دیگر حکم عقلی مبنی بر قبح اخلال به نظام وجود دارد و اخلال به نظام دارای قبحی است که منشأ حکم الزامی می‌شود و لذا علی‌رغم اینکه شواهد نقلی بر قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» وجود دارد اما به نظر می‌آید دلیل عقلی در مورد این قاعده دلیلی تام می‌باشد.
البته اینکه آیا این حکم عقلی مستقل، بالذات است یا به چیز دیگر برمی‌گردد؟ این محل بحث است؛ ممکن است گفته شود «حرمت اخلال به نظام» حکم عقلی مستقل بالذات است و البته اولی این است که بگوییم این حکم عقل وابسته به چیز دیگری است و به سایر ملاکات عقلیه برمی‌گردد؛ مثلاً چون حرج و مرج منشأ قتل و مفاسد دیگری - که قبیح هستند - می‌شود از این جهت «اخلال به نظام» قبیح می‌باشد، این جهت بعید نیست؛ بنابراین اولی احتمال دوم - بالغیر بودن حکم عقل بر «حرمت اخلال به نظام»- است بالاخره «حرمت اخلال به نظام» حکمی عقلی است.
بنابراین:
1.اظهر این است که قاعدهٔ «حرمت اخلال به نظام» و یا به تعبیر دیگر «وجوب حفظ نظام» قانون عقلی است و نیاز به دلیل نقلی ندارد، گرچه مؤیدات شرعی برای آن وجود دارد.
2.این قانون عقلی به ملاکات ریشه‌ای‌تری برمی‌گردد از قبیل اینکه اخلال نظام منشأ سایر مفاسد است و قبح آنها به اخلال نظام نیز سرایت می‌کند و قبح اخلال نظام متأثر از قبح آنها می‌باشد.
3.از این قانون قوانین متعدد دیگری نیز متولد می‌شود که بعضی از آنها در حد قاعده‌ای فقهی است فلذا قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» مبنای برخی احکام و مسائل متعارف فقهی قرار می‌گیرد و نیز مبنای قواعد فقهی دیگری مانند قاعدهٔ «ید» و اصالة الصحة و ... قرار می‌گیرد.
نکاتی که گفته‌شده مبنا و هویت قاعدهٔ «وجوب حفظ نظام» را حیث جایگاه آن مشخص و روشن می‌کنند و تفصیل آن نیاز به فرصت بیشتری دارد؛ البته بحث‌های فقهی مستوعبی در باب قاعدهٔ «حرمت اخلال نظام» وجود ندارد و در فقه در تضاعیف کلمات آمده است و در قواعد فقهیه نیز به صورت اجمالی به این بحث پرداخته شده است درحالی که دارای ظرفیت بالایی است و قانونی عقلی است که مورد تأیید شرع و از قواعد اجتماعی است.
اصل و پایهٔ حکم عقل در قاعده
دربارهٔ این قاعدهٔ عقلی و شرعی دو تعبیر در میان کلمات علماء وجود دارد؛
1.وجوب حفظ نظام
2.حرمت اخلال به نظام
به نظر می‌آید از میان این دو تعبیر آنچه اصل است، «حرمت اخلال به نظام» به عنوان حکم عقلی می‌باشد؛ یعنی چیزی را عقل که بالذات و لایهٔ اصلی حکم می‌داند، از هم پاشیدن نظم اجتماعی است که عقلاً قبیح است، بر اساس آن عقل می‌گوید نظام باید حفظ شود و کاری انجام شود که به آن مرتبه - از هم پاشیدن نظم اجتماعی - نرسد.
در موارد مختلف که عقل حکمی را بیان می‌کند و آن حکم را با دو تعبیر می‌توان بیان کرد؛
1.تعبیر سلبی؛ مانند وجوب حفظ نظام
2.تعبیر ایجابی؛ مانند حرمت اخلال به نظام
و بر حسب مورد باید دقت کرد تا اصل را از میان این دو تشخیص داد ولی در بسیاری از موارد «تعبیر سلبی» که به ظلم ختم می‌شود، اصل است.
سؤال: تلازمی وجود دارد؟
جواب: بله قطعاً تلازم وجود دارد.
به عبارت دیگر هستهٔ اصلی این است که مفاسدی در مورد وجود دارد و ظلم می‌شود و اخلال نظام مصداق آن است فلذا پایهٔ اصلی حکم «اخلال نظام» و «قبح» است.
سؤال:12:01
جواب: بله ولی حتماً این با آن افعالی که موجب حفظ نظام و پرهیز از اخلال به نظام می‌شوند، ملازم است ولی پایه از آنجا شروع می‌شود و اینها به صورت ملازم بر آن مترتب می‌شوند.
به بیان دیگر در این مورد به این شکل نیست که بگوییم حفظ نظام اصل و پایه است و از باب «امر به شئ نهی از ضد می‌کند» گفته شود آن - حرمت اخلال نظام - ملازم با آن - حفظ نظام - است، بلکه اصل این است که کاری که فروپاشی نظم اجتماعی را ایجاب کند - به دلیل این که این کار منجر به اخلال به نظام می‌شود- اشکال دارد بنابراین «وجوب حفظ نظام» لازم است.
مفهوم «نظم»
همان‌گونه که روشن است مراد از «نظام» در این قاعده «نظام اجتماعی» - نظم عقلایی و عرفیهٔ اجتماعی - است و مربوط به نظم اسلامی نمی‌باشد؛ آنچه در کلمات حضرت امام از «وجوب حفظ نظام» آمده است غیر از این است و در این مورد مقصود «نظم اجتماعی» است؛ به عبارت دیگر اخلال به نظام اجتماعی حرام است.
نظام اجتماعی دارای مراتبی است و مرتبه‌ای از آن نظام پایه است ولی نظامات برتر و بهتری نیز می‌تواند متصور باشد بر اساس نکتهٔ قبل، این که گفته شد «حفظ نظام واجب است» ناظر به نظامات برتر نمی‌باشد؛ مثلاً در سازمانی می‌توان با مکاتبه نظم سازمان را حفظ کرد و یا با اتوماسیون نظم آن را برقرار کرد و یا به روش‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر این کار را انجام داد، نظم اجتماعی نیز به این ترتیب است، نظمی که در این قاعده مراد است مبتنی بر اخلال نظام است یعنی اندازه‌ای از حفظ نظام لازم است که اگر آن را انجام ندهید نظام اجتماعی به هم می‌ریزد اما - بر اساس مطلبی که قبلاً گفته شد مبنی بر اینکه در حکم عقل مستقل حکم الزامی و حکم ترجیحی وجود دارد بلکه احکام خمسهٔ شرعی در احکام عقل متصور است. - درجات بالاتر آن راجح است و واجب نمی‌باشد؛ فلذا در این مورد نیز اگر وجوب حفظ نظام را در نظر بگیرید، مرتبه‌ای از «حفظ نظام» وجود دارد که واجب است و این مرتبه‌ای است که اگر انجام نشود اخلال در نظام اجتماعی ایجاد شده، به هم می‌ریزد، در مرتبهٔ بالاتر از آن یعنی اصلاح نظامات و ارتقاء آنها عقل می‌گوید این اصلاح و ارتقاء خوب و نیکو است ولی این خوبی، ترجیح تحسینی است و نه ترجیح الزامی.
بنابراین مقصود از «نظمم در این قاعده «نظم اجتماعی» است و نه نظم اسلامی و... . و وجوب نیز فقط در مرتبه‌ای است که اگر نظم حفظ نشود نظام به هم می‌ریزد.
اخلال نوعی یا شخصی
سؤال دیگر این است که آیا حرمت اخلال به نظام - که بیان دیگر آن وجوب حفظ نظام است - شخصی و موردی است؟ یا نوعی است؟ مانند آنچه در قاعدهٔ حرج مطرح است که گفته می‌شود رفع حرج شخصی است و نه نوعی گرچه احتمال نوعی بودن آن نیز وجود دارد؛ در هر موردی که برای شخص مکلف حرجی پیش آمد حکم برداشته می‌شود، احتمال دیگر این است که رفع حرج نوعی ملاک باشد؛ یعنی حرجی که برای نوع مکلف‌ها به وجود می‌آید آن موجب رفع حکم می‌شود البته نظر معروف شخصی بودن حرج است.
بیان احتمالات
در قاعدهٔ «حرمت اخلال به نظام» نیز این سؤال مطرح است؛
1.گاهی اگر عملی مشخص - مانند انجام این تظاهرات - انجام شود موجب به هم ریختن نظم می‌شود، این اخلال به نظام شخصی است، یعنی همین مورد موجب اخلال به نظام شد.
2.گاهی به این شکل است که مثلاً اگر شخص از چراغ قرمز عبور کرد این موجب اخلال نظام نمی‌شود ولی اگر نوع افراد این کار را انجام دهند، یعنی اگر - عبور از چراغ قرمز - رسم و قانون شود نظم شهر به هم می‌ریزد.
این یک سؤال جدی در قاعدهٔ «حرمت اخلال به نظام» است آیا اخلال به نظامی که عقلی است و با قاعدهٔ ملازمه حکمی شرعی می‌شود و نیز شواهدی در شرع بر آن وجود دارد، اخلال مراد در این قاعده موردی و شخصی است یا اخلال نوعی است؟
1.اگر مقصود اخلال شخصی باشد؛ باید
الف. هر کاری که فرد انجام می‌دهد و موجب اخلال است اگرچه درجه‌ای از اخلال باشد، باید گفته شود این کار حرام است.
ب. اما اگر کار شخصی موجب اخلال نیست مثلاً اگر فردی از چراغ قرمز عبور کرد و به جایی برنمی‌خورد؛ این کار دیگر حرام نخواهد بود - چون موجب اخلال نبود -
2. اگر مقصود اخلال شأنی و نوعی باشد؛ یعنی کاری است که اگر رواج پیدا کند موجب به هم خوردن نظم می‌شود.
نظر استاد و قول به تفصیل
در این مورد و در این حکم عقلی بعید نیست که بگوییم اخلال نوعی مراد است البته با تفصیلی که گفته خواهد شد. ظاهر این است - این ادعای وجدان و ارتکازات عقلی و عقلائی است مانند رعایت قوانین است که مبنای آن این مطلب است - عقل به عنوان امری نوعی در این مورد حکم می‌کند برخلاف بحث حرج و ضرر. به بیان دیگر عقل می‌گوید کاری که اگر انجام شود، رواج یافته، موجب اخلال می‌شود اگرچه فعلاً و شخصاً الآن بر آن اخلال مترتب نمی‌شود و شاید بتوان گفت فعلی که ظرفیت و شأنیت این را دارد که موجب اخلال نظام شود، موضوع حکم است و اینکه اخلال نظام حرام است یعنی چنین کاری حرام است؛ - تردیدی در ذهنم وجود دارد - اگر کسی این احتمال نوعیت و شأنیت را ترجیح دهد، باید بگوییم نوعیت و شأنیت برجسته و قریب به فعل است یعنی به شکلی است که اگر فرد این قانون را زیر پا بگذارد بقیهٔ افراد نیز این کار را انجام می‌دهند و در نتیجه منجر به اخلال نظام می‌شود بنابراین شاید احتمال تفصیل میانه‌ای نیز بتوان کرد، یعنی بگوییم اخلال به نظام مواردی را گه شخصی باشد را قطعاً در برمی‌گیرد مانند اینکه اگر این تظاهرات را انجام داد، نظام به هم می‌ریزد، این موارد را حتماً شامل می‌شود؛ موارد نوعی و شأنی در جائی است که قریب به فعل باشند؛ شاید این موارد را نیز شامل شود، این تفصیلی میانهٔ دو احتمال است که به جای اینکه بگوییم شخصی یا نوعی ملاک است بگوییم شخصی ملاک است و شأنی و نوعی در مواردی ملاک است که قریب به فعل باشد - یعنی ظن و احتمال قوی وجود داشته باشد که منجر به اخلال شود عقل می‌گوید باید از آن نیز پرهیز کرد. -
سؤال: این به تفسی ما از اخلال برنمی‌گردد؟
جواب: کاملاً در ذهنم خطور می‌کند و نمی‌دانم که بگوییم یا نه؟ یک بحثی نیز در مفهوم اخلال وجود دارد ممکن است کسی بگوید ملاک اخلال این نیست که نظام اجتماعی الآن به هم بریزد، ممکن در آن به شکلی .... کند و در درجات قبل از به‌هم‌ریختگی نهایی بگویید این درجات نیز اخلال است و مقدماتی که منجر به اخلال می‌شوند را اخلال در نظر بگیرد. این احتمال نیز ممکن است.
به‌هرحال اگر هر یک از این دو را قائل شویم نوعی تفصیل را ترجیح می‌دهیم یا به عبارت دیگر می‌گوییم اخلال شخصی قطعاً موضوع حکم است و آنچه شأناً و نوعاً مخل است اگر شأنیت قریب به هم پاشیدگی باشد و محتمل قوی یا ظن قوی در آن وجود داشته باشد، آن نیز موضوع حکم عقلی است، حالا یا بر اساس این قاعده است و یا قاعده‌ای در کنار این آن را افاده می‌کند و لذا ممکن است بگوییم خود این قاعده حالات شأنی را دربر می‌گیرد یا اینکه این قاعده هم شبیه قاعدهٔ دفع ضرر محتمل است که منضم به این قاعده می‌شود و مراتب احتیاطی آن را نیز در برمی‌گیرد؛ به یکی از این دو بیان، ولی نتیجه تفصیلی است که گفته شد.
سؤال: آیا نوعی و شأنی را مرادف هم در نظر می‌گیریم یا ...
جواب: هر دو را می‌گوییم شاید تفاوت اندکی داشته باشند. شخصی بودن در آنجا روشن است مانند اینکه شخصی الآن بمبی را منفجر کند اگرچه کسی هم کشته نشود، خود منفجر کردن این بمب موجب به هم ریختن شهر می‌شود این کاری است که بالفعل ... اما گاهی به این شکل نیست اگر او و چند نفر دیگر کاری را انجام دهند موجب به هم ریختن شهر می‌شود باشد اگرچه اخلال بالفعل به او مترتب نشد ولی اگر این کار رسم شود موجب اخلال است و مقصود ما این است، می‌گوییم مصادیق شخصی قطعاً موضوع حکم است و مواردی که شأنی است و یا نوعی به معنای اینکه اگر او انجام دهد افراد متعدد انجام می‌دهند و ازهم‌پاشیدگی اتفاق می‌افتد، این موارد نیز فی‌الجمله مشمول حکم عقل می‌باشند؛ -مواردی که شأنیت قوی است یا محتمل قوی است و یا احتمال قوی است - حال از باب اینکه این قاعده آن را شامل می‌شود یا نه از باب اینکه قاعده‌های کمکی مانند دفع ضرر محتمل و... کنار آن قرار می‌گیرد.
بروز تزاحم «حرمت اخلال به نظام»
می‌توان در مقام تزاحم حکم عقل به «حرمت اخلال به نظام» را کنار گذاشت؛ این قانون «حرمت اخلال به نظام» مشمول قوانین فقهی و اصولی است، مانند اینکه اگر حفظ نظام با تکالیف شرعی دیگری تزاحم پیدا کرد یا اینکه اخلال به نظام مقدمهٔ اسقاط نظام جائری شد؛ در این موارد تبعا قانون اهم و مهم جاری می‌شود. در مواردی ممکن است اخلال نظام واجب باشد مانند اینکه مرحوم امام فرمودند به خیابان بریزید و اعتصاب بکنید و بشکنید زیرا واجب مهم‌تری وجود دارد فلذا هیچ فقیهی نمی‌گوید که قانون «حرمت اخلال به نظام» تحت‌الشعاع هیچ قانون اهمی قرار نمی‌گیرد البته اهم و مهم در اینجا مصداقی است، اختلاف فقها در مباحث زمان انقلاب به اهم و مهم کردن و یا عملیاتی شدن انقلاب برمی‌گشت، بعضی اسقاط نظام را اهم نمی‌دانستند و برخی می‌گفتند نمی‌شود پس نظم را برهم نزنید، امام می‌فرمود هم اهم است و هم می‌شود و یا احتمال عملیاتی شدن آن احتمال عقلایی است فلذا گفتند حفظ نظام در شرایطی لازم نیست به خیابان بریزید و اعتصاب بکنید و بشکنید.
بنابراین قاعدهٔ «حرمت اخلال به نظام» در چارچوبهٔ تزاحمات و «اهم و مهم» قرار می‌گیرد.
ایدهٔ پروژه
- این بحث، بحث بسیار مهمی است و از مطالب کلیدی فقه اجتماعی است که باید ابعاد بسیاری از آن مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و در این ده سال گذشته گوشه‌هایی از این را اشاره کرده‌ایم و اگر جمع شود مجموعهٔ بدی نخواهد بود-
تطبیق «حرمت اخلال به نظام» با امر به معروف و نهی از منکر
تطبیق بحث با اینجا این است که در کلماتی آمده است که «حرمت اخلال به نظام» دلالت بر این دارد که «امر به معروف و نهی از منکر» واجب است. می‌توان به بیانی این را دلیلی برای قاعدهٔ «ارشاد» و قاعدهٔ «هدایت» نیز قرار داد که ارشاد جاهل یا هدایت نیازمندان به هدایت ممکن است با این بحث ارتباط پیدا کند و این بیان نیز وجود دارد که گرفتن جلوی مفاسد لازم است زیرا در بسیاری از مواقع مفاسد و منهیات شرعی اگر در جامعه رواج یابند به شکلی نظم اجتماعی به هم می‌ریزد یا اگر بعضی از تکالیف الزامی مولی مورد توجه قرار نگیرد نظم اجتماعی به هم می‌ریزد، این استدلالی است که شده است.
جواب و بررسی این استدلال نیز مشابه بعضی از مباحث و قواعد قبلی است - در مورد قواعد قبلی گفته‌شده که در مورد قاعدهٔ لطف گفتیم که نمی‌توان به شکل کلی به آن استدلال کرد و دو مورد اصلاً مورد استدلال واقع نمی‌شوند اما قاعدهٔ «شکر منعم» و «دفع ضرر محتمل» و ... فی‌الجمله قابل استدلال هستند البته حدود «فی‌الجمله» در هر متفاوت بود. - در این مورد نیز بحث واضح است؛ از لحاظ نوع معروف منکر نه به شکل مطلق می‌توان گفت «وجوب حفظ نظام» بر آن دلالت نمی‌کند و نه می‌توان گفت دلالت می‌کند، بله برخی از منهیات و منکرات شرعی مانند قتل و ... وجود دارند که اگر با آنها مقابله نشود نظم اجتماعی به هم می‌خورد، اگر بگوییم «وجوب حفظ نظام» در موارد احتیاطی و شأنی نیز لازم است، این موارد نیز داخل می‌شود؛ مانند باب قضا در باب قضا نیز وقتی بحث کردیم همین مطلب را بیان کردیم که به «وجوب حفظ نظام» برای وجوب قضا تمسک شده است در آنجا گفته شد هر گاه که شرایطی باشد که نبود قضا موجب اخلال به نظام شود، قضا لازم است البته در باب قضا قوی‌تر از باب «امر به معروف و نهی از منکر» است، بنابراین برخی از معروف‌ها و منکرها وجود دارند که ترک امر و نهی نسبت به آنها - فعلیاً یا شأنیاً، شخصیاً یا نوعیاً با دایره‌ای که گفته شد- موجب اخلال به نظام می‌شود اما در بسیاری از موارد چنین نمی‌شود، اگر در موردی اطمینان یا ظن قویی وجود داشت که این امر و نهی مانع از اخلال می‌شود تبعاً واجب است اما همواره چنین نیست بلکه فی‌الجمله به این شکل است، این بالنسبة موارد معروف و منکر بود؛
اما بالنسبهٔ مراتب معروف و منکر، مرتبهٔ قلبی مشمول این دلیل نمی‌شود - اگر بگوییم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است - رضایت و امور قلبی دخالت در اخلال ندارد اما بقیه مراتب دخالت دارند منتهی مرتبهٔ لسانی واضح‌تر است و مزاحم ندارد و مراتب بالاتر مشمول این است که اقدام شود منتهی حکم عقلی این است که مشروط به مزاحم اهمی نباشد و لذا مرتبهٔ قلبی از مدلول این حکم عقل خارج است اما مابقی مراتب نه؛ بنابراین از لحاظ انواع و مراتب معروف و منکر قائل به تفصیل هستیم.
جمع‌بندی
همان‌گونه که ملاحظه نمودید جمع زیادی از بزگان فرمودند که وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» عقلی است مانند جواهر و جمع بزرگی از علماء گفتند سمعی است.
ما نیز در بین این دو قول می‌گوییم در بعضی از موارد و مراتب معروف و منکر عقلی است به تفصیلی که در هر یک از ادله ملاحظه کردید و سمعی است در غیر آن موارد و مراتب؛ بنابراین نه می‌گوییم عقلی محض و کامل است و نه سمعی کامل است بلکه در حدودی عقل می‌گوید «امر به معروف و نهی از منکر» واجب است و اگر هیچ دلیل شرعی هم وجود نداشته باشد عقل این حکم را بیان می‌کرد و در حدودی عقل قائل به این وجوب نیست و باید به اطلاقات تمسک کنیم لذا ادلهٔ سمعی مطلق است و تمام موارد و مراتب را در بر می‌گیرد ولی ادلهٔ عقلی محدود به حدودی است هم از حیث نوع معروف و منکر و هم از حیث مراتب. ضمن اینکه معلوم شد که این قواعد عقلی در بحث‌های دیگر از تعلیم و تربیت مانند قاعدهٔ ارشاد و هدایت اثر دارد البته در آنها نیز به صورت تفصیل. ثمرهٔ بحث ادلهٔ عقلی در ریزه‌کاری‌های حکم است و استحکام کار را بالا می‌برد و لذا برخلاف بسیاری از فقهای مشهور متأخرین و کسانی که از عقلی بودن فاصله گرفته‌اند، تأکید داریم که عقلیت در امر به معروف و نهی از منکر فی‌الجمله پایگاه و جایگاه قوی دارد.
دسته‌بندی ادلهٔ «وجوب امر به معروف و نهی از منکر»
این یک محور از ادله بود و در محور بعدی سراغ آیات و روایات نمی‌رویم بلکه به قواعد عامهٔ شرعی دیگر که ممکن است مصداق آن امر به معروف و نهی از منکر باشد، مراجعه می‌کنیم و در محور بعد از آن به ادلهٔ نقلی رجوع خواهیم کرد.
ادلهٔ «امر به معروف و نهی از منکر» دارای سه محور است؛
1.ادلهٔ عقلی؛ که شش دلیل بود؛
2.قواعد عامهٔ فقهیه که ممکن است بتوان به آنها در «وجوب امر به معروف و نهی از منکر» استدلال کرد.
3.ادلهٔ خاصه از آیات و روایات.
