موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ ویژگی‌های حکم/عینی ـ کفائی
فصل دوم؛ کیفیات حکم «امر به معروف و نهی از منکر»
وجوب عینی یا کفائی «امر به معروف و نهی از منکر»
یکی از مباحث در مباحث مربوط به کیفیت حکم امر به معروف و نهی از منکر سوال از عینیت و کفائیت این حکم بود، آیا حکم امر به معروف و نهی از منکری که متوجه عامه مکلفین است به نحو عینی است یا به نحو کفایی؟
ثمره بحث
در پاسخ بیان شد کسانی هم که می‌گویند وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» وجوبی عینی است نمی‌خواهند بگویند که حتی بعد از اینکه شخص امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد و آن طرف عمل کرد باز هم می‌گوییم اقدام کند، در این حد از عینیت کسی نمی‌گوید، بلکه تفاوت عینی و کفایی همان طور که در جواهر آمده است در جایی است که کسی اقدام به مقدمات کرده یا اقدام به امر و نهی کرده است ولی هنوز آن نتیجه حاصل نشده است، اینجا آیا می‌توانند همین که مکلفی شروع کرد به اینکه این کار را نکن، این کار را بکن، بقیه بگویند ساقط شد و دیگر تکلیف ندارند؟ یا اینکه دیگران نیز باید انجام دهند تا وقتی که غرض حاصل شود که آن امتثال شخص است و این است که او از گناه منتهی شود؟ این تفاوت در اینجا است والا اگر کسی قیام کرد و آن هم پذیرفت اینجا معلوم است و کسی نمی‌گوید واجب است.
ادله وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر
گفته شد قول به عینیت که جمعی به آن تمایل پیدا کرده‌اند بر اساس؛
1.اصالة ‌العینیة؛
2. ظهور نصوص در عموم
گفته می‌شود اصل ظواهر عینیت است.
ادله وجوب کفائی امر به معروف و نهی از منکر
قائلین به قول کفائیت و قول دوم هم به وجوهی تمسک کرده بودند که عمده آن‌ها چهار وجه بود که وجه اول ـ حصول غرض مولی ـ آن به نظر تام می‌آمد.
چگونگی سقوط تکلیف کفائی و عینی
سقوط تکلیف در صورت وجوب کفائی
قبل از اینکه به داوری بین این دو قول بپردازیم ببینیم که اگر قائل به کفائیت شویم چگونه باید در آنجایی که کسی اقدام به امر و نهی کرده است قائل شویم؟ و همین‌طور اگر قائل به عینیت شویم در این صورتی که می‌گویند ثمره در آنجا ظاهر می‌شود چه باید بگوید؟ اول این دو را بررسی می‌کنیم و بعد به اصل مسئله برمی‌گردیم.
سوال اینجاست که کسی قیام به مقدمات کار کرده است یا قیام به امر و نهی کرده است یعنی شروع کرده است به اینکه امر و نهی کند و می‌دانیم این امر و نهی مادامی واجب است که آن شخص انتها پیدا نکند و از این امر و نهی مرتدع نشود، ببینیم حکم این از نظر قواعد چیست حتی اگر قائل به کفائیت شویم؟ یعنی الان ما فرض بگیریم که کسی قائل به کفائیت شده است و می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، معنای این کفایی بودن چیست؟
بیان نکات
ابتدا باید به چند نکته را توجه کنیم؛
یک. سقوط تکلیف پس از تأثیر امرو نهی
این که اگر امر و نهی به نتیجه رسید از دیگران ساقط است، مفروض همه است.
دو. وجوب فوراً ففوراً امر به معروف و نهی از منکر
وجوب امر و نهی به نحو فوراً ففوراً است؛ یعنی وقتی گناهی مرتکب می‌شود باید ممانعت از وقوع گناه ایجاد کرد و امر و نهی کرد به نحو فوریت عرفیه، قرینه وجود دارد که این تکلیفی به نحو تراخی نیست بلکه به نحو فوریت عرفیه است و اگر هم نشد ففوراً است. ـ این را هم در آینده بحث می‌کنیم که به نحو فوراً ففوراً است البته فوریت عرفیه متناسب با عمل و شرائط و امکانات است و اگر هم آن اول انجام نشد بعد باید ففوراً آن را انجام دهد. ـ

سه. تکلیف فرد دوم پس از اقدام فرد اول و قبل از تأثیر
وقتی چند نفر می‌بینند گناه انجام می‌شود، وقتی کسی قیام به امر و نهی کرد و من هم این را می‌بینم، هنوز هم نمی‌دانیم این امر و نهی به نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد، در این فاصله که تا به نتیجه برسد تکلیف من چیست؟ آیا من نیز باید اقدام کنم یا خیر؟ اینجا دو حالت دارد؛
1.گاهی اطمینان دارم که کار او به نتیجه می‌رسد؛
اگر اطمینان دارم که کار او به نتیجه می‌رسد این مجوز می‌شود که من اقدام نکنم، زیرا کسی قیام به این تکلیف کرد و اقدام به عمل کرد و من هم مطمئن هستم که نتیجه می‌دهد، پس خود را مأمور به این خطاب نمی‌دانم، برای اینکه کسی اقدام کرد و من هم یقین دارم اقدام او نتیجه می‌دهد یعنی این مصداق تکلیف است، پس من مصداق تکلیف نیستم زیرا تکلیف من مشروط به این بود که دیگری اقدام نکند یعنی تکلیف را انجام ندهد، الان دیگری تکلیف را انجام داد، همان‌طور که بعد از اینکه به نتیجه رسید من دیگر مکلف نیستم، اینجا هم قبل از اینکه به نتیجه برسد چون اطمینان دارم به نتیجه می‌رسد تکلیف از عهده من ساقط شد.
2.گاهی اطمینان ندارم که کار او به نتیجه می‌رسد؛
اما اگر شک دارم و نمی‌دانم به نتیجه می‌رسد یا نه باید اقدام کنم، زیرا واجب امر و نهی، واجب فوراً ففوراً است.
ـ این یک بحث خیلی مهم است که به نظرم باید دقت کرد ـ بر اساس آن دو نکته پایه؛
1.یکی اینکه غرض حصول نتیجه است؛
2.این امر فوراً ففوراً است
جمع بندی
و لذا زمانی که ما دو نفر مواجه با این معصیت شدیم، وقتی ببینم دیگری اقدام کرد دو فرض وجود دارد؛
1.یکی اینکه اطمینان دارم که کار او به نتیجه می‌رسد؛
2.یکی اینکه تردید دارم؛
مثل این است که الان واجب کفایی است که کسانی مجتهد شوند، ده نفر هم در معرض این واجب کفایی هستند ولی من به الکفایه یکی است و فردی مطمئن است که یکی از این اشخاص به اجتهاد می‌رسند، دیگر لازم نیست اقدام کند چون مطمئن است که او به نتیجه خواهد رسید؛ اما اگر اطمینان ندارد و تکلیف هم طوری است که از الان باید شروع کرد یا فوراً ففوراً است، در اینجا در حالت غیر اطمینانی باید حتی اگر ما قائل به وجوب کفایی شویم می‌گوییم همه باید اقدام کنند؛ بنابراین می‌خواهم بگویم که اگر کسی قائل به وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر شد باید توجه داشته باشیم که امر به معروف و نهی از منکر و هر حکمی که از قبیل فوراً ففوراً است اشخاص مکلف باید در عرض هم به مقدمات تکلیف اقدام
کنند تا وقتی که برسد به اینکه اطمینان دارد کار یکی به نتیجه می‌رسد یا اطمینان داشته باشد که به نتیجه می‌رسد، پس همه موارد واجبات کفائیه که به نحو فوراً ففوراً است وقتی تکلیف به مقدمات و اقدام از شخص ساقط می‌شود که عمل انجام شده باشد یا اطمینان به انجام و نتیجه بخشی آن داشته باشد.
قاعده کلی در واجبات کفائی
پس این یک قاعده کلی است که واجبات کفائیه اگر فوراً ففوراً باشد حکم آن این است که:
1. یا باید آن عمل انجام شود تا از دیگران ساقط شود؛
2.یا اینکه اطمینان داشته باشیم که در این صورت از عهده بقیه بیرون می‌رود؛
البته در جایی که فوراً ففوراً هم نیست و به نحو تراخی است در اصل آن این طور است، این قاعده در آنجا نیز است ولی نه به شکل فوراً ففوراً.
این یک قاعده کلی است که در همه موارد واجبات کفائیه می‌آید.
جمع‌بندی
پس اگر قائل به واجب کفایی شدیم ثمره‌اش این نیست که همین که یکی اقدام به مقدمات یا به خود امر و نهی کرد، به مجرد این بگوییم از بقیه ساقط است. گاهی این طور تصور شده است که اگر قائل به وجوب کفایی شدیم به مجرد اقدام به امر و نهی از شخص معینی از بقیه ساقط است، مطلقاً این طور نیست، بلکه ممکن است ساقط باشد و ممکن است ساقط نباشد و باید ببینیم اطمینان به نتیجه بخشی دارد یا ندارد.
بنابراین اگر قائل به کفائیت شویم باید این را بگوییم و نمی‌توانیم مطلقاً بگوییم ساقط شد و باید اطمینان داشته باشیم.
سقوط تکلیف در صورت وجوب عینی
اگر در این بحث کسی قائل به نظریه اول شد، قائل شد به اینکه این از واجبات عینیه است و همه به نحو واجبات عینیه مکلف به این امر و نهی هستند. سوال می‌کنیم از کسی که قائل به واجبات عینیه است؛ اولاً می‌گوییم شما که قائل به واجبات عینی هستید اگر آن عمل به نتیجه برسد بعد از به نتیجه رسیدن که شما شکی ندارید که بقیه تکلیفی ندارند از باب اینکه موضوع ندارند، چون کسی که قائل به وجوب عینی است می‌گوید وقتی نتیجه حاصل شد بقیه تکلیفی ندارند از باب اینکه موضوع ندارند، چون واجب عینی موضوع می‌خواهد وقتی موضوع ندارد واجب نیست، این را همه قبول داشتند و صاحب جواهر نیز بر این تأکید داشت که بعد از حصول نتیجه و بعد از اینکه میت دفن شد یا این شخص از گناه دست برداشت بقیه تکلیفی ندارند چون موضوع ندارند. شما می‌گفتید در حال قبل از آن، یعنی قبل از حصول نتیجه و بعد از اقدام او به عمل، بنابر عینیت باید همه اقدام کنند. می‌گوییم اگر مطمئن بود که این نتیجه می‌دهد، شما که قائل به عینیت هستید باز هم می‌گویید بقیه اقدام کنند؟ خیلی بعید است کسی این را بگوید، اگر مطمئن باشد که این عمل نتیجه می‌دهد خیلی بعید است کسی بگوید باز هم بر او واجب است ولی اگر مطمئن نباشد جایی است که باید عمل انجام بگیرد.
عینیتی که حاصل و نتیجه‌ای داشته باشد در اینجا وجود ندارد، البته اگر کسی بگوید عینیتی که من می‌گویم این است که حتی اگر اطمینان هم دارد که با عمل او نتیجه حاصل می‌شود باز هم شما باید بگویید. چنین چیزی اصلاً با شمّ فکری سازگار نیست، اگر بتواند کسی این ادعا را بکند آنوقت ثمره ظاهر می‌شود.
جمع بندی
عرض ما در تحلیلی که کردیم دو مطلب شد؛
1.اول اینکه ترجیح ما با کفائیت است، به خاطر دلیل اولی که گفتیم، اما کفائیت نتیجه دقیقی دارد که باید توجه کرد و آن کفائیت این است که در صورتی که یکی اقدام کند و بقیه اطمینان به حصول نتیجه نداشته باشند آن‌ها نیز باید اقدام کنند، این منافات با کفائیت ندارد، فقط آنجایی که مطمئن به وقوع نتیجه است از او ساقط می‌شود، حاصل نتیجه کفائیت این است، در جاهایی که فوراً ففوراً است.
2.دوم اینکه در عینیت هم اگر کسی فرض اطمینانی بگوید من نمی‌توانم بگویم اقدام کن، در آنصورت ثمره بین عینیت و کفائیت منتفی می‌شود. البته اگر کسی اسرار کند که من قائل به عینیت هستم و معنای عینیت هم این است که حتی اگر اطمینان هم داری باید اقدام کنی، آن بحث دیگری است و در آن صورت ثمره ظاهر می‌شود.
ـ در کتابی که یکی از فضلای معاصر نوشته است راجع به عینیت و کفائیت خیلی بحث کرده است و وجوه مختلفی آورده است که هم تصویرهای وجوب کفایی را آورده است که تام نیست چون اگر بخواهید تصویرها را وارد کنید باید دوازده سیزده تصویری که ما همین روزها در اصول بحث می‌کردیم همه آن‌ها را باید به شکلی مطرح کنید و در آخر هم ایشان خواسته است نوعی عینیت درست کند که خطاب متوجه عامه مکلفین است و همه امت در این امر شریک هستند که من حاصلی تحت آن بحث‌ها ندیدم. ـ
1.می‌گوییم این واجب یک غرض روشنی دارد که تکرر ناپذیر است، به همین دلیل این واجب تکرر ناپذیر است و کفایی می‌شود اما کفایی که ما می‌گوییم غرض اجتماعی آن حاصل است برای اینکه در واجب کفایی می‌گوییم تکلیفی است که عام استغراقی است و منحل به همه افراد می‌شود، فقط در هر تکلیفی وجوبش مشروط به این است که کسی قبل از او آن را نیاورد، آن تصویر است و این واجب عمومی است.
2.سقوط آن به حصول نتیجه یا اطمینان از حصول نتیجه است، قبل از اطمینان همه مسئول‌اند و باید اقدام کنند و لذا اهمیت این حتی اگر کفایی هم بگیریم محفوظ می‌ماند یعنی اهتمامی که عینی‌ها دنبال آن هستند روی قول به کفائیت هم محفوظ است.
جمع بندی
پس این دو نکته است؛
1.بعضی گفته‌اند این کفائیت مقابل عینیت است، ولی عینیت اینجا نه اعیان مکلفین بلکه عینیت بر حکومت است که آن‌ها بیشتر به سمت حکومت می‌رفتند، معنای کفائیت این است که همه مکلفین در این سهیم هستند، بعضی این طور گفته‌اند که کفائیت مقابل آن است؛
2.ولی ممکن است کسی هم بعکس بگوید و بگوید اعیان مکلفین را می‌گوییم تا اینکه تلقی کفایی شود و بعد هم بگوییم در کفایی در اینجا یک دستگاه حکومتی قیام به آن می‌کند یعنی مقابل آن باشد. این هم بعید نیست.
این‌ها توجیهاتی است که ممکن است برای این بحث شود، با قطع نظر از بحث تاریخی و توجیهات می‌خواستیم ببینیم ادله چه می‌گوید، به نظر می‌آید ادله کفائیت می‌گوید منتها کفائیت به همان شکلی که عرض کردیم.
وجوب کفائی در قاعده «ارشاد جاهل» و قاعده «هدایت و تربیت»
در قاعده ارشاد جاهل نیز همین قصه است. در قاعده تربیت نیز دو قاعده مهم دیگر فقه‌التربیه مشمول این بحث است، الکلام الکلام، این بحث در آن نیز جاری است و لذا اگر روزی بخواهیم آن قاعده را جدا بنویسیم باید این بحث‌های تکمیلی که در امر به معروف و نهی از منکر می‌آوریم در آنجا نیز بیاوریم یعنی آنجا نیز همین بحث است که آیا عینی است یا کفایی است؟ که ما در آنجا می‌گوییم کفایی است، وقتی هم کفایی شد با این تصویری که امروز عرض کردیم، نه به مجرد اینکه قیام من به الکفایه از بقیه ساقط می‌شود بلکه باید مأمور به محقق شود یا اطمینان از تحقق پیدا کنیم.
تفصیلاتی در حکم امر به معروف و نهی از منکر
چهار تفصیل بعد از این بود که آن‌ها را متعرض نمی‌شویم، در بعضی جاها آن‌ها را عرض کردند و ادله آن‌ها را نیز گفته‌اند ولی نکته خیلی مهمی در آن‌ها نیست و فقط یکی دو نکته را بیان می‌کنیم که ناظر به آن چهار تفصیل است؛
یک. وجوب عینی «انکار قلبی محض»
یکی اینکه انکار قلبی بدون مبرز را اگر کسی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به شمار آورد، عینی است چون خطاباتی که می‌گوید انکار قلبی کن اصالت عینیت در آن جاری است، می‌گوید انکار قلبی بدون اینکه مبرزی داشته باشد و بدون اینکه معطوف به این باشد که او را باز دارد، اگر کسی این را امر به معروف و نهی از منکر دانست یا اگر امر به معروف و نهی از منکر ندانستیم ولی بالاخره یک تکلیفی در عالم است، آن عینی است و کفایی نیست.
اما آنجایی که پای مبرزی به میان بیاید، با چشم و ابرو و اخم و اشاره یا با لسان و کلام، این‌ها همه کفایی می‌شود، قرینه کلی دلیل اول همه این‌ها را کفایی می‌کند اما انکار قلبی نه البته حتی اگر بعضی از آن مراتب ابراز فی حد نفسه مطلوبیت داشته باشد، اینکه انسان در دل خود انکار کند یک تکلیف است، یا اینکه همین که انسان اظهار ناراحتی کند نه برای ردع و نهی از او، بلکه خود این فی نفسه ارزش دارد، آنوقت عینی می‌شود.
بنابراین می‌گوییم انکار قلبی محض عینی است، انکاری که با ابراز باشد ولی ابرازی که فی حد نفسه مطلوبیت دارد با قطع نظر از اینکه در او اثر بگذارد، این هم اگر باشد عینی است (شاید از روایات هم استفاده شود). آنجایی که جنبه امر و نهی دارد یعنی می‌دانیم غرض از این بحث نفس من و حالات و روحیات شخص نیست، بلکه مربوط به بازدارندگی دیگری است، از این مرتیه هر جا شروع شود کفایی می‌شود، قبلش می‌شود عینی، اصالت‌العینیه در قبل جاری است، اما از آنجایی که لسان یا اشاره ناظر به بازدارندگی است تا به اقدامات ید برسد، از ضرب و جرح تا قتل، آن‌ها تبعاً همه کفایی می‌شود.

دو. دایره کفائیت
ملاحظه بعد این است که دایره کفائیت ممکن است محدود شود، زیرا ممکن است آنجایی که به قتل یا به ضرب و جرح می‌رسد کسی بگوید این خطاب به عموم امت نیست و فقط خطاب به حکومت است، آنوقت آن تکلیف حکومت می‌شود، چند حکومت یا چند عامل حکومت بین خودشان می‌تواند کفایی شود ولی اگر بگوییم همیشه حکومت واحده‌ای وجود دارد و بقیه عوامل‌اند، آن‌ها عینی می‌شود.
پس در مراتب از این طرف آن‌هایی که امری و نهیی نیست یا اگر هم امر و نهیی است جهتش، جهت فی نفسه است، این‌ها عینی می‌شود. این طرف هم اگر مخصوص حکومت شد از کفائیت بین امت بیرون می‌رود. مابقی می‌شود کفایی. آن تفصیلات را هم می‌توانید با همین معیاری که اینجا پایه‌ریزی کردیم بسنجید.