درس خارج فقه تربیتی
استاد اعرافی
93/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر به معروف و نهی از
منکر/ ویژگی‌های حکم/اولی ـ ثانوی
فصل دوم؛ کیفیات حکم «امر به معروف و نهی از منکر»
اولی یا ثانوی بودن «امر به معروف و نهی از منکر»
نهمین بحث در ویژگی‌های حکم امر به معروف و نهی از منکر این است که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر حکم اولی است یا ثانوی؟
پاسخ تا حدی شبیه بحث قبلی است، همان طور که عرض کردم و مقدمتاً مجدداً یادآوری می‌کنم در تقسیم حکم تقسیم قبلی و دومی در طول هم است، حکم و اوامر تقسیم می‌شود به
1.اوامر الهی؛
2.اوامر ولائی؛
و اوامر الهی تقسیم می‌شود به
1.اوامر الهی اولی؛
2.اوامر الهی ثانوی؛
البته گاهی در تقسیم قبل هم اولی و ولائی می‌گویند ولی برای اینکه پرهیز کنیم از این واژه اولی مشترک لفظی شود ترجیح می‌دهیم که بگوییم احکام و اوامر دو قسم است؛ الهی و ولائی، الهی یعنی چیزی که بذات خدا قرار داده است. ولائی آن است که اختیار قرار داده است که دیگری قرار دهد، آن قسم اول در بحث بعدی می‌آید و تقسیم می‌شود به اولی و ثانوی.
بیان نکات
قبل از اینکه بررسی کنیم که آیا حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در جهت نهم اولی است یا ثانوی، ابتدا دو نکته را عرض می‌کنیم؛
یک. طولی بود تقسیم اوامر به الهی و ولایی
1.تقسیم اوامر به الهی و ولایی در طول هم است و مانند بقیه تقسیمات عرضی نیست.
دو. تعابیر «حکم ثانوی»
2.حکم ثانوی که گاهی هم به آن عناوین ثانویه می‌گویند به لحاظ متعلق حکم که در مقابل عناوین اولیه قرار می‌گیرد، دو اصطلاح دارد؛
1.اصلاح عام؛
2.اصطلاح خاص؛
اصطلاح عام
اصطلاح عام آن همه مفاهیمی که جزء مفاهیم اولیه نیست بلکه مفاهیم ثانویه‌ای است که تعرض الأشیاء، عارض بر اشیا می‌شود و جدای از اشیاء می‌شود، در مقابل عناوین اولیه را شامل می‌شود، اصطلاح اول مطلق عناوینی است که ذاتی پدیده‌های خارج نیستند و ربما یعرض بر اشیاء خارجی و اخری ینتفی و یرتفع عنها، می‌گوییم مطلق این عناوین، عناوین ثانویه است که به این معنا دائره احکام و عناوین ثانویه بسیار وسیع است و بخش زیادی از قواعد فقهی ناظر به این است.
توضیح بیشتر این مطلب این است که این مفاهیمی که متعلق اوامر و نواهی قرار می‌گیرند، گاهی است که با آن مصداق خارجی حالت کلی و فرد دارد، شبیه معقولات اولی فلسفی است، مثل صلاه، خمر، این مفهوم ذاتی یک پدیده خارجی است و حالت کلی و فرد دارد، اما نوع دوم از مفاهیم که عناوین ثانویه است، مفاهیمی است که عارض و منتفی می‌شود، ممکن است عروض آن هم ده قرن باشد ولی این مفهوم مفهومی نیست که مقوم این شیء باشد بلکه حالت شبیه معقولات ثانیه و شبیه عوارض است، مثل مفهوم مقدمه، یک چیزی ممکن است زمانی مقدمه باشد یا نباشد، ذات این در تعریفش مقدمه نیست، مقدمیت مفهومی عرضی نسبت به این است ولو حتی عرض لازم هم باشد، مقدمه عنوانی ثانوی است، ضرر عنوانی ثانوی است، در ذات مفهوم این عمل ضرر نیست، گاهی ضرری می‌شود. اخلال به نظام، وقتی می‌خواهی ذات این عمل را تعریف کنی نمی‌گویی اخلال به نظام است، گاهی مخل به نظام می‌شود، یا اینکه این عمل اعانه بر برّ است یا اعانه بر اثم است، این مفاهیم همه مفاهیم عرضی است، مطلق مفاهیم عرضی نسبت به موضوعات خارجی عناوین ثانویه می‌شود، در مقابل مفاهیمی که شبه ذاتی و ذاتی است، اگر به این معنا بگوییم آن وقت بسیاری از قواعد فقهی جزء عناوین ثانویه می‌شود و از رازهای ماندگاری پاسخگویی فقه و شریعت به تتبرات خارجی همین است یعنی در جاهایی شارع روی افعالی به عناوین ذاتی عنایت دارد و احکام الزامی یا ترجیحی می‌آورد و در جاهایی بر اساس عناوین ذاتی احکام الزامی یا ترجیحی نیست اما عناوین دیگری است که عناوین عرضی است و آن‌ها برایش مهم است، آن وقت گاهی این مصداق عنوان عرضی می‌شود و واجب می‌شود و گاهی همین مصداق عنوان عرضی می‌شود و حرام می‌شود، تغیر پیدا می‌کند، این عناوین ثانویه است.
پس عناوین ثانویه در اصطلاح اول یعنی مطلق مفاهیمی که نسبت به موضوعات خارجی عرضی است و ذاتی نیست، البته این عناوین ثانویه
1.گاهی بر مباهات عارض می‌شود، مباح را تغییر می‌دهد؛
2.گاهی این عناوین ثانویه بر احکام ترجیحی یا الزامی عارض می‌شود که اینجا جای تزاحم می‌شود و این اعم می‌شود و جای آن را می‌گیرد. نسبت به مباحات که باشد همان که شهید صدر می‌گوید منطقة الفراق جریانش نسبت به عناوین مباحه خیلی راحت است اما شقّ دوم آن این است که ناظر می‌شود به آنجایی که می‌خواهد احکام الزامی را تغییر دهد، در آن صورت آنجا عنوان اهم و مهم پیدا می‌کند و تزاحم که یک مقدار جریانش دشوارتر است ولی در دومی مصداق دارد. این معنای اول است.
پس در معنای اول عناوین ثانویه یعنی مطلق مفاهیمی که نسبت به آن افعال و چیزهای خارجی عرضی است، افعال من یا متعلقات افعال من و این عنوان
1.گاهی بر چیزی که ذات آن عنوان مباح است، عروض پیدا می‌کند و احکام الزامی بر آن سوار می‌کند، خیلی از اعمال ما ذاتاً مباح است ولی به دلیل این عناوین عرضی واجب می‌شود، چون مقدمه واجب شد، یا مقدمه حرام شد، یا اعانه بر اثم شد، یا اخلال نظام شد، یا با این می‌شود دفاع کرد.
2.گاهی این عناوین بر مواردی عروض پیدا می‌کند که ذات آن حکم الزامی دارد که در آن صورت این حکم الزامی را تغییر می‌دهد. این معنای اول است.
اصطلاح خاص
معنای دوم معنای اخص از این است، این بیشتر شقّ دوم از قسم اول را می‌گیرد، یعنی عناوینی که مثل اضطرار است، اضطرار موجب جواز أکل میته می‌شود، یعنی عناوین اضطراری که حکم الزامی را تغییر می‌دهد، واجب را حرام می‌کند، حرام را واجب می‌کند یا حداقل مباه می‌کند. گاهی وقتی می‌گوییم عناوین ثانویه، مقصود عناوینی است که حکم الزامی شارع را تغییر می‌دهد، حساسیت این خیلی بالاتر است البته به معنای سوم هم گاهی وقتی عنوان ثانوی گفته می‌شود فقط اضطرار را می‌گویند ولی من آن را جدا نکردم.
بنابراین مفهوم عام عنوان ثانوی یعنی مطلق عناوینی که نسبت آن‌ها با افعال یا اشیاء خارجی نسبت عرضی است، وقتی بخواهید ذات آن را بفهمید، این مفهوم در ذات آن نیست، این عرضی است که دو قسم شد، معنای دوم این است که خصوص آن عناوین عرضی که موجب تغییر در احکام الزامی می‌شود، خیلی وقت‌ها وقتی احکام ثانوی و عناوین ثانویه گفته می‌شود این اصطلاح دوم به ذهن می‌آید، در حالی که در اصطلاح اول نیز واقعاً عنوان ثانوی است و عنوان عام است که حالت عرضی دارد،
البته عمده همان نکته است که عناوینی که در خطابات اخذ می‌شود؛
1.گاهی ذاتی است یعنی مقوم فعل خارجی است، این احکام اولیه می‌شود؛
2.گاهی این عناوین مقوم آن نیست، عناوین عرضی است ولو عرضی لازم باشد یا اگر لازم هم نیست ممکن است قرن‌ها این مفهوم بر آن صادق باشد؛
در بحث قضا یکی از ادله برای وجوب قضا حفظ نظام است، حفظ نظام عنوان ثانوی است، حفظ نظام مثل صلاه و صوم و شرب و أکل نیست که عنوان فعل عنوان ذاتی است بلکه حفظ نظام عنوان ثانوی است، نمی‌شود در عالم فعلی را گفت که ذات آن حفظ نظام است، ممکن است فعلی گاهی منشأ حفظ نظام باشد و ممکن است نباشد. ما می‌گفتیم که حفظ نظام اگر بگوید غذا واجب است به عنوان ثانوی می‌گوید واجب است والا واقعاً ممکن است گاهی جامعه‌ای چنان سیستم‌های در آن پیش بیاید که اصلاً به غذا نیازی نباشد، مثلاً زمانی بشود که بسیاری از مرافعات و مخاصمات بر اساس نرم‌افزاری پیدا نمی‌شود ولو بیست قرن مصداق حفظ نظام بوده است، البته در عنوان اولی هم استحاله داریم، آن چیز دیگری است، ممکن است سگ خاکستر شود ولی مادامی که این مفهوم برای آن است ذاتی است.
تطبیق بحث بر «امر به معروف و نهی از منکر»
وجوب امر به معروف و نهی از منکر به چه عنوان است؟ این از مواردی است که
1.هم وجوب به عنوان اولی دارد، چون اصل در اوامر این است که وقتی می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر واجب است یعنی می‌خواهد بگوید خود این مفهوم که منطبق بر مصادیق بذاتش است واجب است. در امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی مصداق‌های معینی دارد، واجب است، این به عنوان اولی است؛
2.گاهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر که یک عنوان اولی است، یک وجوب ثانوی نیز دارد، اگر نوع دوم ادله را دقت کنید می‌بینید که امر به معروف و نهی از منکر یک عنوان ثانوی نیز دارد. ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به سه بخش تقسیم کردیم:
1.ادله عقلی؛
2.ادله عامه قواعد فقهی؛
3.ادله خاصه؛
در قواعد فقهی می‌گفتیم بعضی از آن قواعد مثل حفظ نظام عناوین عامه‌ای است که گاهی بر امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است و لذا وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارای دو حیث است؛ یک وجوب ثانوی دارد به خاطر اینکه اگر هیچ دلیل خاصی هم نبود یک قواعد عامه و عناوین عامه ثانویه داریم که گاهی فی‌الجمله مصداق آن امر به معروف و نهی از منکر می‌شد و موجب وجوب یا استحباب آن می‌شد ولی علاوه بر آن ادله خاصه نیز داریم که به همین عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجبش کرده است. این مسئله شبیه بحث الهی و ولایی که می‌گفتیم گاهی اصالتاً این حکم الهی است ولی گاهی جنبه ولایی پیدا می‌کند، وجوب و استحباب امر به معروف و نهی از منکر هم در بحث بعدی اولی است ولی گاهی عناوین عامه ثانویه فقهی موجب وجوب یا استحباب آن می‌شود.
مطلق و مشروط بودن «امر به معروف و نهی از منکر»
بحث دهم در کیفیات حکم ملاحظه این حکم از لحاظ واجب مطلق و مشروط بودن است.
واجب مطلق و مشروط
واجب تقسیم شده است به
1.مشروط؛
2.مطلق؛
مقصود از مشروط در مقابل مطلق این است که حکم و وجوب دارای یک قید و شرط است که اگر آن شرط محقق شد این واجب می‌شود.
نسبی بود اطلاق و مشروطیت
این تقسیم آمده است که واجب مطلق آن است که در مقایسه با قیدی اطلاق دارد و بود و نبود این در آمدن و نیامدن این وجوب تأثیری ندارد؛ نماز واجب است، چه ابر باشد، چه آفتاب باشد، این ابر و آفتاب در این اثری ندارد، نسبت به این مطلق است، اما در جاهایی وقتی با چیز دیگری مقایسه کنیم می‌بینیم وجوب این مشروط است، مثل نماز در مقایسه با وقت، اگر وقت آمد واجب می‌شود و اگر نیامد وجوبی نیست. همیشه وجوب مطلق و مشروط در مقایسه با قید و شرطی نسبی است، این مطلق می‌شود و همین در مقایسه با چیز دیگری مشروط می‌شود، مثلاً نماز در مقایسه با وقت مشروط است، در مقایسه با ابر مطلق است.
مشروط بود تمام تکالیف
نکته بعد هم این است که همه واجبات و محرمات در مقایسه با شرایط عامه تکلیف مشروط‌اند. سؤالی وجود دارد که آیا وجوبی داریم که غیر از شرایط عامه تکلیف نسبت به بقیه قیود مطلق باشد، یعنی غیر از شرایط عامه تکلیف شرطی نداشته باشد؟ این خیلی خیلی کم است ولی ظاهراً بی‌مثال نباشد، از جمله همین که الان عرض شد، وجوب اعتقاد یا ایمان به خدا از واجباتی است که اگر شرایط عامه تکلیف را کنار بگذاریم نسبت به همه چیز مطلق است و اهم از همه چیز است، هیچ عنوانی هم نمی‌تواند مزاحم با این شود، شاید در باب صلاه هم الصلاةُ لا تَترک بحالٍ شاید این طور باشد، تردید دارم و خیلی متیقن به این نیستم.
به هر حال نکته مهم این است که واجب مطلق کامل کامل نداریم، در درجه بعد مطلقی که غیر از شرایط عامه تکلیف مطلق باشد، حداقل آن که متیقن است و به ذهن می‌آید وجوب معرفت الله و ایمان به خداست، بقیه درجات دارد.
تطبیق بحث بر «امر به معروف و نهی از منکر»
در امر به معروف و نهی از منکر طبعاً امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مشروطه‌ای است که علاوه بر شرایط عامه شرایط دیگری نیز دارد، پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مشروطه است و مثل بسیاری از واجبات و محرمات دیگر علاوه بر شرایط عامه شرایط دیگر نیز دارد و لذا شرایط دیگرش را باید در فصل سوم بحث کنیم.
جایگاه وجوب «امر به معروف و نهی از منکر»
مسئله یازدهم که مسئله حساس و مهمی است این است که جایگاه وجوب امر به معروف و نهی از منکر در سلسله مراتب واجبات چه جایگاهی است؟ در چه درجه‌ای از اولویت و اهمیت است؟ یا به عبارت دیگر ترک امر به معروف و نهی از منکر در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا از صغائر است یا از کبائر است؟ در توضیح مسئله چند نکته را در مقدمه عرض می‌کنم تا به خود بحث برسیم؛
نظام اولویت در احکام الزامی و ترجیحی
1.واجبات و محرمات دارای مراتب عرضی و طولی هستند، واجبات و محرمات و حتی مستحبات و مکروهات، هر چهار نوع از احکام الزامی و ترجیحی دارای مراتب طولی و عرضی هستند، یعنی وقتی این‌ها را باهم مقایسه کنید، هر واجبی با واجب دیگر، هر حرامی با حرام دیگر از لحاظ نگاه مولی، درجه تأکید مولی، درجه ثواب و عقاب، مراتب دارند، اگر باهم مقایسه هم شوند یا این است که در یک درجه قرار می‌گیرند و عرضی‌اند یا در درجات طولی قرار می‌گیرند. در درون این چهار ستون یعنی واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات هر دو واجبی یا دو حرامی یا دو مستحب یا دو مکروه اگر مقایسه شوند یا همکف و عرضی می‌شوند یا اینکه طولی می‌شوند. یک نظام اولویت در درون واجبات، در درون محرمات، در درون مستحبات و در درون مکروهات قرار دارد.
2.احکام الزامی و ترجیحی باهم یک حالت ظروف مرتبطه دارند یعنی این چهار سطوح ضمن اینکه در درون خود یک نظام طولی و عرضی دارد، وقتی از درون این سطوح بیرون می‌آیید اگر یکی را با دیگری مقایسه کنید یا عرضی می‌شوند یا طولی می‌شوند، ثمره این‌ها هم در تزاحمات ظاهر می‌شود یعنی اگر انجام واجبی با ترک محرمی تزاحم پیدا کرد اگر فعل این و ترک آن عرضی باشد و تزاحم پیدا کند تخییر است، اما اگر طولی باشد در آنجا اهم مقدم می‌شود.
بنابراین؛
1.نظام اولویت‌ها اولاً در درون این فهرست‌های چهارگانه وجود دارد؛
2.دوم اینکه در کل این سیستم و مجموعه این نظامات، نظام اولویت‌ها وجود دارد؛
ثمره نظام اولویت
ثمره این نظام اولویت‌ها چه به معنای اول، چه به معنای جامع و کامل، ثمره این در دو جا ظاهر می‌شود؛
1.یک ثمره این است که انسان اهمیت کار را بداند و ثواب و عقاب آن را بداند، این در میزان انگیزه بخشی و در فعل یا ترک اثر دارد به خاطر اینکه این‌ها در مراتب عقاب و ثواب اثر دارند، این یک پایه است؛
2.ثمره بسیار مهم دوم در مقام تزاحم است برای اینکه قانون تزاحم که یک قانون عقلی است و عقلایی و شرع هم آن را تأیید دارد می‌گوید عندالتزاحم باید ببینید این‌ها باهم چه نسبتی دارند؛
1.اگر مساویین هستند، تخییر،
2.اگر مساویین نیستند؛
1.تقدیم الأهم علی المهم؛ این در صورتی است که علم پیدا شود.
2.اگر هم شک وجود داشته باشد باید محتمل الأهمیه را مقدم داشت.
3.اگر هم شک دارید و نتوانستید محتمل الأهمیه را تعیین کنید، تخییر می‌شود. ـ تخییر در جایی است که بدانیم مساوی است یا نتوانیم احراز اهم کنیم یا احتمال اهم هم نتوانستیم بدهیم و شک داریم، ترجیح در آنجایی که اهمیت را احراز کنیم یا احتمال اهمیت دهیم. این چهار قانون در تزاحم است.ـ
جمع بندی
این سه مطلب است؛
1.نظام اولویت‌های درون سیستم واجبات و محرمات.
2.نظام اولویت در مجموعه این سیستم‌ها.
3.قوانین کبروی در اثر این دو، اثری دارد که برای ثواب و عقاب است و اثر در تزاحمات دارد و در تزاحم نیز این چهار قانون را داریم که تشخیص آن صغری بر این قوانین درست می‌کند.
بر اساس این‌ها نکته‌ای که عرض کردیم این است که فقه ما تا حدی به این پرداخته است، روایات ما نیز تا حدی به صورت صریح و واضح به این پرداخته‌اند اما این جای کار بیشتری دارد، بعضی از اختلافاتی هم که بین فقهای ما در مسائل اجتماعی یا در زمان انقلاب و جاهای دیگر پیدا می‌شود گاهی به خاطر این است که نگاه فقهی‌شان بین اهم و مهم فرق دارد. گاهی هم شمّ فکری‌شان یکی است ولی در مقام مصداق تفاوت دارند. در دوره سال‌های بعد از چهل و دو خرداد که امام تبعید شدند تا وقتی که انقلاب شکل جدیدی گرفت، در آن دوره نگاه امام با نگاه آقای گلپایگانی دو نگاه است، این‌ها هر دو فقیه عادل بودند و بخشی از این دو نگاه برمی‌گردد به اهم و مهم‌ها به لحاظ شمّ فقهی. یک بخش آن هم برمی‌گردد به کارشناسی که اینجا موردش است یا نیست.
کار در نظام اولویت‌ها کاری است که هنوز خیلی می‌توان روی آن کار کرد البته جاهایی از آن واقعاً حالت انسداد دارد و خیلی نمی‌توان جلو رفت، یعنی اینطور نیست که راحت بتوان از روایات و ادله گفت ولی فکر می‌کنم هنوز خیلی بیش از این می‌شود در منابع قول کرد و اهم و مهم را درست کرد. بخشی از این همان صغائر و کبائر است، در وسائل در ابواب فعل معروف در جهاد نفس آمده است که امام صغائر را می‌شمارد. یک بخش آن را باید در مقاصدالشریعه رفت و ده بیست ملاک کلی می‌شود برای آن ذکر کرد که چطور اهم و مهم می‌شود؟ آیا با مترهای کمی در روایات می‌شود این را سنجید؟ اصلاً ملاک‌های آن جای بحث دارد و تطبیق آن جای بحث‌های دیگر دارد.
شمول مفهوم «کبیره و صغیره» بر ترک یا فعل
نکته دیگر این است که صغائر و کبائری که در روایات آمده است و در فقه نیز در روایات آمده است، نکته این است که آیا این کبائر و صغائر و درجاتی که در روایات آمده است فقط ناظر به محرمات است یا ترک واجبات را نیز شامل می‌شود؟
اگر روایات را نگاه کنید جواب این واضح است، کبائری که در روایات آمده است، این‌ها فقط ناظر به محرمات و نواهی نیست بلکه ترک اوامر نیز است، روایاتی که در وسائل در ابواب جهاد نفس آمده است چند باب به عنوان کبائر دارد، در عداد آن‌ها دارد که سرقت و زنا و این‌ها است ولی ترک زکات هم است، همه این‌ها را در لیست قرار داده است یا حتی شرک نیز است. منتها اینکه چرا این‌ها در اینجا آمده است ممکن است بگوییم ترک تبعی این‌ها جزء محرمات تبعی گرفته شده است و در عداد آن‌ها قرار گرفته است.
ممکن است بگوییم در این نوع تروکی که در محرمات و معاصی کبیره آمده است در اینجا حکم مؤکد مضاعف داریم؛ دو حکم وجود دارد؛
1.حکم ایجابی روی فعل وجود دارد؛
2.حکم نهی و تحریمی روی ترک وجود دارد
که آن یک بحثی در اصول است ولی اجمالاً این بحث در اینجا است.
تطبیق بحث بر «امر به معروف و نهی از منکر»
وقتی از این بحث کبروی عبور کنیم و در بحث امر به معروف و نهی از منکر بیاییم سوال این است که آیا ترک امر به معروف و نهی از منکر از کبائر است یا از کبائر نیست؟
فصل دوم؛ کیفیات حکم «امر به معروف و نهی از منکر»
اولی یا ثانوی بودن «امر به معروف و نهی از منکر»
نهمین بحث در ویژگی‌های حکم امر به معروف و نهی از منکر این است که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر حکم اولی است یا ثانوی؟
پاسخ تا حدی شبیه بحث قبلی است، همان طور که عرض کردم و مقدمتاً مجدداً یادآوری می‌کنم در تقسیم حکم تقسیم قبلی و دومی در طول هم است، حکم و اوامر تقسیم می‌شود به
1.اوامر الهی؛
2.اوامر ولائی؛
و اوامر الهی تقسیم می‌شود به
1.اوامر الهی اولی؛
2.اوامر الهی ثانوی؛
البته گاهی در تقسیم قبل هم اولی و ولائی می‌گویند ولی برای اینکه پرهیز کنیم از این واژه اولی مشترک لفظی شود ترجیح می‌دهیم که بگوییم احکام و اوامر دو قسم است؛ الهی و ولائی، الهی یعنی چیزی که بذات خدا قرار داده است. ولائی آن است که اختیار قرار داده است که دیگری قرار دهد، آن قسم اول در بحث بعدی می‌آید و تقسیم می‌شود به اولی و ثانوی.
بیان نکات
قبل از اینکه بررسی کنیم که آیا حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در جهت نهم اولی است یا ثانوی، ابتدا دو نکته را عرض می‌کنیم؛
یک. طولی بود تقسیم اوامر به الهی و ولایی
1.تقسیم اوامر به الهی و ولایی در طول هم است و مانند بقیه تقسیمات عرضی نیست.
دو. تعابیر «حکم ثانوی»
2.حکم ثانوی که گاهی هم به آن عناوین ثانویه می‌گویند به لحاظ متعلق حکم که در مقابل عناوین اولیه قرار می‌گیرد، دو اصطلاح دارد؛
1.اصلاح عام؛
2.اصطلاح خاص؛
اصطلاح عام
اصطلاح عام آن همه مفاهیمی که جزء مفاهیم اولیه نیست بلکه مفاهیم ثانویه‌ای است که تعرض الأشیاء، عارض بر اشیا می‌شود و جدای از اشیاء می‌شود، در مقابل عناوین اولیه را شامل می‌شود، اصطلاح اول مطلق عناوینی است که ذاتی پدیده‌های خارج نیستند و ربما یعرض بر اشیاء خارجی و اخری ینتفی و یرتفع عنها، می‌گوییم مطلق این عناوین، عناوین ثانویه است که به این معنا دائره احکام و عناوین ثانویه بسیار وسیع است و بخش زیادی از قواعد فقهی ناظر به این است.
توضیح بیشتر این مطلب این است که این مفاهیمی که متعلق اوامر و نواهی قرار می‌گیرند، گاهی است که با آن مصداق خارجی حالت کلی و فرد دارد، شبیه معقولات اولی فلسفی است، مثل صلاه، خمر، این مفهوم ذاتی یک پدیده خارجی است و حالت کلی و فرد دارد، اما نوع دوم از مفاهیم که عناوین ثانویه است، مفاهیمی است که عارض و منتفی می‌شود، ممکن است عروض آن هم ده قرن باشد ولی این مفهوم مفهومی نیست که مقوم این شیء باشد بلکه حالت شبیه معقولات ثانیه و شبیه عوارض است، مثل مفهوم مقدمه، یک چیزی ممکن است زمانی مقدمه باشد یا نباشد، ذات این در تعریفش مقدمه نیست، مقدمیت مفهومی عرضی نسبت به این است ولو حتی عرض لازم هم باشد، مقدمه عنوانی ثانوی است، ضرر عنوانی ثانوی است، در ذات مفهوم این عمل ضرر نیست، گاهی ضرری می‌شود. اخلال به نظام، وقتی می‌خواهی ذات این عمل را تعریف کنی نمی‌گویی اخلال به نظام است، گاهی مخل به نظام می‌شود، یا اینکه این عمل اعانه بر برّ است یا اعانه بر اثم است، این مفاهیم همه مفاهیم عرضی است، مطلق مفاهیم عرضی نسبت به موضوعات خارجی عناوین ثانویه می‌شود، در مقابل مفاهیمی که شبه ذاتی و ذاتی است، اگر به این معنا بگوییم آن وقت بسیاری از قواعد فقهی جزء عناوین ثانویه می‌شود و از رازهای ماندگاری پاسخگویی فقه و شریعت به تتبرات خارجی همین است یعنی در جاهایی شارع روی افعالی به عناوین ذاتی عنایت دارد و احکام الزامی یا ترجیحی می‌آورد و در جاهایی بر اساس عناوین ذاتی احکام الزامی یا ترجیحی نیست اما عناوین دیگری است که عناوین عرضی است و آن‌ها برایش مهم است، آن وقت گاهی این مصداق عنوان عرضی می‌شود و واجب می‌شود و گاهی همین مصداق عنوان عرضی می‌شود و حرام می‌شود، تغیر پیدا می‌کند، این عناوین ثانویه است.
پس عناوین ثانویه در اصطلاح اول یعنی مطلق مفاهیمی که نسبت به موضوعات خارجی عرضی است و ذاتی نیست، البته این عناوین ثانویه
1.گاهی بر مباهات عارض می‌شود، مباح را تغییر می‌دهد؛
2.گاهی این عناوین ثانویه بر احکام ترجیحی یا الزامی عارض می‌شود که اینجا جای تزاحم می‌شود و این اعم می‌شود و جای آن را می‌گیرد. نسبت به مباحات که باشد همان که شهید صدر می‌گوید منطقة الفراق جریانش نسبت به عناوین مباحه خیلی راحت است اما شقّ دوم آن این است که ناظر می‌شود به آنجایی که می‌خواهد احکام الزامی را تغییر دهد، در آن صورت آنجا عنوان اهم و مهم پیدا می‌کند و تزاحم که یک مقدار جریانش دشوارتر است ولی در دومی مصداق دارد. این معنای اول است.
پس در معنای اول عناوین ثانویه یعنی مطلق مفاهیمی که نسبت به آن افعال و چیزهای خارجی عرضی است، افعال من یا متعلقات افعال من و این عنوان
1.گاهی بر چیزی که ذات آن عنوان مباح است، عروض پیدا می‌کند و احکام الزامی بر آن سوار می‌کند، خیلی از اعمال ما ذاتاً مباح است ولی به دلیل این عناوین عرضی واجب می‌شود، چون مقدمه واجب شد، یا مقدمه حرام شد، یا اعانه بر اثم شد، یا اخلال نظام شد، یا با این می‌شود دفاع کرد.
2.گاهی این عناوین بر مواردی عروض پیدا می‌کند که ذات آن حکم الزامی دارد که در آن صورت این حکم الزامی را تغییر می‌دهد. این معنای اول است.
اصطلاح خاص
معنای دوم معنای اخص از این است، این بیشتر شقّ دوم از قسم اول را می‌گیرد، یعنی عناوینی که مثل اضطرار است، اضطرار موجب جواز أکل میته می‌شود، یعنی عناوین اضطراری که حکم الزامی را تغییر می‌دهد، واجب را حرام می‌کند، حرام را واجب می‌کند یا حداقل مباه می‌کند. گاهی وقتی می‌گوییم عناوین ثانویه، مقصود عناوینی است که حکم الزامی شارع را تغییر می‌دهد، حساسیت این خیلی بالاتر است البته به معنای سوم هم گاهی وقتی عنوان ثانوی گفته می‌شود فقط اضطرار را می‌گویند ولی من آن را جدا نکردم.
بنابراین مفهوم عام عنوان ثانوی یعنی مطلق عناوینی که نسبت آن‌ها با افعال یا اشیاء خارجی نسبت عرضی است، وقتی بخواهید ذات آن را بفهمید، این مفهوم در ذات آن نیست، این عرضی است که دو قسم شد، معنای دوم این است که خصوص آن عناوین عرضی که موجب تغییر در احکام الزامی می‌شود، خیلی وقت‌ها وقتی احکام ثانوی و عناوین ثانویه گفته می‌شود این اصطلاح دوم به ذهن می‌آید، در حالی که در اصطلاح اول نیز واقعاً عنوان ثانوی است و عنوان عام است که حالت عرضی دارد،
البته عمده همان نکته است که عناوینی که در خطابات اخذ می‌شود؛
1.گاهی ذاتی است یعنی مقوم فعل خارجی است، این احکام اولیه می‌شود؛
2.گاهی این عناوین مقوم آن نیست، عناوین عرضی است ولو عرضی لازم باشد یا اگر لازم هم نیست ممکن است قرن‌ها این مفهوم بر آن صادق باشد؛
در بحث قضا یکی از ادله برای وجوب قضا حفظ نظام است، حفظ نظام عنوان ثانوی است، حفظ نظام مثل صلاه و صوم و شرب و أکل نیست که عنوان فعل عنوان ذاتی است بلکه حفظ نظام عنوان ثانوی است، نمی‌شود در عالم فعلی را گفت که ذات آن حفظ نظام است، ممکن است فعلی گاهی منشأ حفظ نظام باشد و ممکن است نباشد. ما می‌گفتیم که حفظ نظام اگر بگوید غذا واجب است به عنوان ثانوی می‌گوید واجب است والا واقعاً ممکن است گاهی جامعه‌ای چنان سیستم‌های در آن پیش بیاید که اصلاً به غذا نیازی نباشد، مثلاً زمانی بشود که بسیاری از مرافعات و مخاصمات بر اساس نرم‌افزاری پیدا نمی‌شود ولو بیست قرن مصداق حفظ نظام بوده است، البته در عنوان اولی هم استحاله داریم، آن چیز دیگری است، ممکن است سگ خاکستر شود ولی مادامی که این مفهوم برای آن است ذاتی است.
تطبیق بحث بر «امر به معروف و نهی از منکر»
وجوب امر به معروف و نهی از منکر به چه عنوان است؟ این از مواردی است که
1.هم وجوب به عنوان اولی دارد، چون اصل در اوامر این است که وقتی می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر واجب است یعنی می‌خواهد بگوید خود این مفهوم که منطبق بر مصادیق بذاتش است واجب است. در امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی مصداق‌های معینی دارد، واجب است، این به عنوان اولی است؛
2.گاهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر که یک عنوان اولی است، یک وجوب ثانوی نیز دارد، اگر نوع دوم ادله را دقت کنید می‌بینید که امر به معروف و نهی از منکر یک عنوان ثانوی نیز دارد. ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به سه بخش تقسیم کردیم:
1.ادله عقلی؛
2.ادله عامه قواعد فقهی؛
3.ادله خاصه؛
در قواعد فقهی می‌گفتیم بعضی از آن قواعد مثل حفظ نظام عناوین عامه‌ای است که گاهی بر امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است و لذا وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارای دو حیث است؛ یک وجوب ثانوی دارد به خاطر اینکه اگر هیچ دلیل خاصی هم نبود یک قواعد عامه و عناوین عامه ثانویه داریم که گاهی فی‌الجمله مصداق آن امر به معروف و نهی از منکر می‌شد و موجب وجوب یا استحباب آن می‌شد ولی علاوه بر آن ادله خاصه نیز داریم که به همین عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجبش کرده است. این مسئله شبیه بحث الهی و ولایی که می‌گفتیم گاهی اصالتاً این حکم الهی است ولی گاهی جنبه ولایی پیدا می‌کند، وجوب و استحباب امر به معروف و نهی از منکر هم در بحث بعدی اولی است ولی گاهی عناوین عامه ثانویه فقهی موجب وجوب یا استحباب آن می‌شود.
مطلق و مشروط بودن «امر به معروف و نهی از منکر»
بحث دهم در کیفیات حکم ملاحظه این حکم از لحاظ واجب مطلق و مشروط بودن است.
واجب مطلق و مشروط
واجب تقسیم شده است به
1.مشروط؛
2.مطلق؛
مقصود از مشروط در مقابل مطلق این است که حکم و وجوب دارای یک قید و شرط است که اگر آن شرط محقق شد این واجب می‌شود.
نسبی بود اطلاق و مشروطیت
این تقسیم آمده است که واجب مطلق آن است که در مقایسه با قیدی اطلاق دارد و بود و نبود این در آمدن و نیامدن این وجوب تأثیری ندارد؛ نماز واجب است، چه ابر باشد، چه آفتاب باشد، این ابر و آفتاب در این اثری ندارد، نسبت به این مطلق است، اما در جاهایی وقتی با چیز دیگری مقایسه کنیم می‌بینیم وجوب این مشروط است، مثل نماز در مقایسه با وقت، اگر وقت آمد واجب می‌شود و اگر نیامد وجوبی نیست. همیشه وجوب مطلق و مشروط در مقایسه با قید و شرطی نسبی است، این مطلق می‌شود و همین در مقایسه با چیز دیگری مشروط می‌شود، مثلاً نماز در مقایسه با وقت مشروط است، در مقایسه با ابر مطلق است.
مشروط بود تمام تکالیف
نکته بعد هم این است که همه واجبات و محرمات در مقایسه با شرایط عامه تکلیف مشروط‌اند. سؤالی وجود دارد که آیا وجوبی داریم که غیر از شرایط عامه تکلیف نسبت به بقیه قیود مطلق باشد، یعنی غیر از شرایط عامه تکلیف شرطی نداشته باشد؟ این خیلی خیلی کم است ولی ظاهراً بی‌مثال نباشد، از جمله همین که الان عرض شد، وجوب اعتقاد یا ایمان به خدا از واجباتی است که اگر شرایط عامه تکلیف را کنار بگذاریم نسبت به همه چیز مطلق است و اهم از همه چیز است، هیچ عنوانی هم نمی‌تواند مزاحم با این شود، شاید در باب صلاه هم الصلاةُ لا تَترک بحالٍ شاید این طور باشد، تردید دارم و خیلی متیقن به این نیستم.
به هر حال نکته مهم این است که واجب مطلق کامل کامل نداریم، در درجه بعد مطلقی که غیر از شرایط عامه تکلیف مطلق باشد، حداقل آن که متیقن است و به ذهن می‌آید وجوب معرفت الله و ایمان به خداست، بقیه درجات دارد.
تطبیق بحث بر «امر به معروف و نهی از منکر»
در امر به معروف و نهی از منکر طبعاً امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مشروطه‌ای است که علاوه بر شرایط عامه شرایط دیگری نیز دارد، پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مشروطه است و مثل بسیاری از واجبات و محرمات دیگر علاوه بر شرایط عامه شرایط دیگر نیز دارد و لذا شرایط دیگرش را باید در فصل سوم بحث کنیم.
جایگاه وجوب «امر به معروف و نهی از منکر»
مسئله یازدهم که مسئله حساس و مهمی است این است که جایگاه وجوب امر به معروف و نهی از منکر در سلسله مراتب واجبات چه جایگاهی است؟ در چه درجه‌ای از اولویت و اهمیت است؟ یا به عبارت دیگر ترک امر به معروف و نهی از منکر در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا از صغائر است یا از کبائر است؟ در توضیح مسئله چند نکته را در مقدمه عرض می‌کنم تا به خود بحث برسیم؛
نظام اولویت در احکام الزامی و ترجیحی
1.واجبات و محرمات دارای مراتب عرضی و طولی هستند، واجبات و محرمات و حتی مستحبات و مکروهات، هر چهار نوع از احکام الزامی و ترجیحی دارای مراتب طولی و عرضی هستند، یعنی وقتی این‌ها را باهم مقایسه کنید، هر واجبی با واجب دیگر، هر حرامی با حرام دیگر از لحاظ نگاه مولی، درجه تأکید مولی، درجه ثواب و عقاب، مراتب دارند، اگر باهم مقایسه هم شوند یا این است که در یک درجه قرار می‌گیرند و عرضی‌اند یا در درجات طولی قرار می‌گیرند. در درون این چهار ستون یعنی واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات هر دو واجبی یا دو حرامی یا دو مستحب یا دو مکروه اگر مقایسه شوند یا همکف و عرضی می‌شوند یا اینکه طولی می‌شوند. یک نظام اولویت در درون واجبات، در درون محرمات، در درون مستحبات و در درون مکروهات قرار دارد.
2.احکام الزامی و ترجیحی باهم یک حالت ظروف مرتبطه دارند یعنی این چهار سطوح ضمن اینکه در درون خود یک نظام طولی و عرضی دارد، وقتی از درون این سطوح بیرون می‌آیید اگر یکی را با دیگری مقایسه کنید یا عرضی می‌شوند یا طولی می‌شوند، ثمره این‌ها هم در تزاحمات ظاهر می‌شود یعنی اگر انجام واجبی با ترک محرمی تزاحم پیدا کرد اگر فعل این و ترک آن عرضی باشد و تزاحم پیدا کند تخییر است، اما اگر طولی باشد در آنجا اهم مقدم می‌شود.
بنابراین؛
1.نظام اولویت‌ها اولاً در درون این فهرست‌های چهارگانه وجود دارد؛
2.دوم اینکه در کل این سیستم و مجموعه این نظامات، نظام اولویت‌ها وجود دارد؛
ثمره نظام اولویت
ثمره این نظام اولویت‌ها چه به معنای اول، چه به معنای جامع و کامل، ثمره این در دو جا ظاهر می‌شود؛
1.یک ثمره این است که انسان اهمیت کار را بداند و ثواب و عقاب آن را بداند، این در میزان انگیزه بخشی و در فعل یا ترک اثر دارد به خاطر اینکه این‌ها در مراتب عقاب و ثواب اثر دارند، این یک پایه است؛
2.ثمره بسیار مهم دوم در مقام تزاحم است برای اینکه قانون تزاحم که یک قانون عقلی است و عقلایی و شرع هم آن را تأیید دارد می‌گوید عندالتزاحم باید ببینید این‌ها باهم چه نسبتی دارند؛
1.اگر مساویین هستند، تخییر،
2.اگر مساویین نیستند؛
1.تقدیم الأهم علی المهم؛ این در صورتی است که علم پیدا شود.
2.اگر هم شک وجود داشته باشد باید محتمل الأهمیه را مقدم داشت.
3.اگر هم شک دارید و نتوانستید محتمل الأهمیه را تعیین کنید، تخییر می‌شود. ـ تخییر در جایی است که بدانیم مساوی است یا نتوانیم احراز اهم کنیم یا احتمال اهم هم نتوانستیم بدهیم و شک داریم، ترجیح در آنجایی که اهمیت را احراز کنیم یا احتمال اهمیت دهیم. این چهار قانون در تزاحم است.ـ
جمع بندی
این سه مطلب است؛
1.نظام اولویت‌های درون سیستم واجبات و محرمات.
2.نظام اولویت در مجموعه این سیستم‌ها.
3.قوانین کبروی در اثر این دو، اثری دارد که برای ثواب و عقاب است و اثر در تزاحمات دارد و در تزاحم نیز این چهار قانون را داریم که تشخیص آن صغری بر این قوانین درست می‌کند.
بر اساس این‌ها نکته‌ای که عرض کردیم این است که فقه ما تا حدی به این پرداخته است، روایات ما نیز تا حدی به صورت صریح و واضح به این پرداخته‌اند اما این جای کار بیشتری دارد، بعضی از اختلافاتی هم که بین فقهای ما در مسائل اجتماعی یا در زمان انقلاب و جاهای دیگر پیدا می‌شود گاهی به خاطر این است که نگاه فقهی‌شان بین اهم و مهم فرق دارد. گاهی هم شمّ فکری‌شان یکی است ولی در مقام مصداق تفاوت دارند. در دوره سال‌های بعد از چهل و دو خرداد که امام تبعید شدند تا وقتی که انقلاب شکل جدیدی گرفت، در آن دوره نگاه امام با نگاه آقای گلپایگانی دو نگاه است، این‌ها هر دو فقیه عادل بودند و بخشی از این دو نگاه برمی‌گردد به اهم و مهم‌ها به لحاظ شمّ فقهی. یک بخش آن هم برمی‌گردد به کارشناسی که اینجا موردش است یا نیست.
کار در نظام اولویت‌ها کاری است که هنوز خیلی می‌توان روی آن کار کرد البته جاهایی از آن واقعاً حالت انسداد دارد و خیلی نمی‌توان جلو رفت، یعنی اینطور نیست که راحت بتوان از روایات و ادله گفت ولی فکر می‌کنم هنوز خیلی بیش از این می‌شود در منابع قول کرد و اهم و مهم را درست کرد. بخشی از این همان صغائر و کبائر است، در وسائل در ابواب فعل معروف در جهاد نفس آمده است که امام صغائر را می‌شمارد. یک بخش آن را باید در مقاصدالشریعه رفت و ده بیست ملاک کلی می‌شود برای آن ذکر کرد که چطور اهم و مهم می‌شود؟ آیا با مترهای کمی در روایات می‌شود این را سنجید؟ اصلاً ملاک‌های آن جای بحث دارد و تطبیق آن جای بحث‌های دیگر دارد.
شمول مفهوم «کبیره و صغیره» بر ترک یا فعل
نکته دیگر این است که صغائر و کبائری که در روایات آمده است و در فقه نیز در روایات آمده است، نکته این است که آیا این کبائر و صغائر و درجاتی که در روایات آمده است فقط ناظر به محرمات است یا ترک واجبات را نیز شامل می‌شود؟
اگر روایات را نگاه کنید جواب این واضح است، کبائری که در روایات آمده است، این‌ها فقط ناظر به محرمات و نواهی نیست بلکه ترک اوامر نیز است، روایاتی که در وسائل در ابواب جهاد نفس آمده است چند باب به عنوان کبائر دارد، در عداد آن‌ها دارد که سرقت و زنا و این‌ها است ولی ترک زکات هم است، همه این‌ها را در لیست قرار داده است یا حتی شرک نیز است. منتها اینکه چرا این‌ها در اینجا آمده است ممکن است بگوییم ترک تبعی این‌ها جزء محرمات تبعی گرفته شده است و در عداد آن‌ها قرار گرفته است.
ممکن است بگوییم در این نوع تروکی که در محرمات و معاصی کبیره آمده است در اینجا حکم مؤکد مضاعف داریم؛ دو حکم وجود دارد؛
1.حکم ایجابی روی فعل وجود دارد؛
2.حکم نهی و تحریمی روی ترک وجود دارد
که آن یک بحثی در اصول است ولی اجمالاً این بحث در اینجا است.
تطبیق بحث بر «امر به معروف و نهی از منکر»
وقتی از این بحث کبروی عبور کنیم و در بحث امر به معروف و نهی از منکر بیاییم سوال این است که آیا ترک امر به معروف و نهی از منکر از کبائر است یا از کبائر نیست؟
