موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ ویژگی‌های حکم/صغیره ـ کبیره
مقدمه
بحث در فصل دوم درباره کیفیات، ویژگی‌ها و مختصات حکم امربه‌معروف و نهی از منکر می‌باشد. در جلسات قبل مطالب و موضوعاتی بیان شد که چند نکته در این مورد باقی‌مانده است.
تعلق احکام خمسه به افعال جوانحی
مطلب سیزدهم در فصل دوم این است که واجبات گاهی واجبات جوارحیه هستند و گاهی واجبات جوانحی و گاهی نیز حالتی مرکب از این دو می‌باشند. به نظر ما همان‌طور که افعال جوارحی مشمول احکام خمسه قرار می‌گیرند، افعال جوانحی و قلبی نیز مشمول احکام خمسه قرار می‌گیرند و نمونه آن در فقه رایج و متداول هم وجود دارد. این شمول هم می‌تواند به‌صورت احکام ضمنی باشد مانند نیت در نماز و هم می‌تواند به‌صورت احکام استقلالی باشد. لذا افعال جوانحی و قلبی که از انسان صادر می‌شود نیز مشمول حکم می‌شود. آری ملکات و صفات ازآنجاکه متعلقِ متعلق و متعلق موضوع می‌باشند و آنچه موضوع و متعلق احکام می‌باشد همان رفتارهای انسان می‌باشد و صفات و ملکات متعلق این رفتارها می‌باشد، به‌طور مستقیم در دایره فقه قرار نمی‌گیرد و مشمول احکام نمی‌شود بلکه بالعرض در دایره فقه قرار می‌گیرند و مشمول احکام می‌شوند و از این حیث ما فقه صفات، فضائل و رذایل را پذیرفتیم ولی افعال جوانحی مثل اعتقاد پیدا کردن، باور پیدا کردن، ایمان آوردن و ارتداد، نیت، خوشحالی، ناراحتی افعال و حالاتی است که می‌تواند متعلق احکام خمسه قرار گیرد.
جوانحی بودن برخی مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر
بنا بر مشهور در باب امربه‌معروف و نهی از منکر بخشی از افعال جوانحی در دایره حکم امربه‌معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرند و برخی مراتب آن از افعال جوانحی می‌باشد. البته در اینکه صرف رضایت و کراهت قلبی از مراتب امربه‌معروف است و مشمول حکم فقهی وجوب یا حرمت می‌باشد و یا اینکه رضایت و کراهت مبرزه که در این صورت از موضوعات تلفیقی است و به انضمام فعل دیگری موضوع قرارگرفته است، احتمالاتی وجود دارد که در بحث مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر به آن خواهیم پرداخت.
وجوه و ادله استحباب امر به مستحبات
نکته چهاردهم که در ضمن بررسی آیات و روایات نیز به آن اشاره کردیم، این است که امر به واجبات و نهی از محرمات واجب می‌باشد اما آیا امر به مستحبات، مستحب می‌باشد و دلیلی بر رجحان آن وجود دارد یا خیر؟ ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که ادله‌ای را که امربه‌معروف را واجب می‌داند از معروف مستحب منصرف بدانیم اما آیا امر به مستحب، مستحب می‌باشد یا خیر؟ آیا دلیلی بر استحباب آن وجود دارد؟ بیان شد دو دلیل بر استحباب امر به مستحب و معروف مستحب وجود دارد.
دلیل اول: ادله دال بر رجحان امربه‌معروف به‌طور مطلق
دلیل اول بر استحباب امر به مستحب، دسته‌ای از روایات و آیات می‌باشند که به‌طور مطلق و بدون استفاده وجوب از آن‌ها دلالت بر رجحان و استحباب امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کنند که در این دسته از ادله، معروف در امربه‌معروف و یا امربه‌معروف شامل مستحبات نیز می‌شود و وجهی برای انصراف این ادله به واجبات و محرمات وجود ندارد.
دلیل دوم: سقوط ظهور اطلاق وجوبی ادله و بقا اصل رجحان
دلیل دیگری که دال بر استحباب امر به مستحب وجود دارد، ادله دال بر وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر مانند «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آل‌عمران‌/104 می‌باشند به این تقریر که این ادله ظهور در وجوب دارند اما در معروف های مستحب ظهور اطلاقی وجوبی این ادله ساقط می‌شوند ولی اصل رجحان آن‌ها باقی می‌ماند لذا این ادله هم دلالت بر استحباب امر به مستحب می‌کنند. این وجه در کتاب موسوعه پذیرفته‌شده است.
وجوه استحباب نهی از مکروهات
پس با توجه به دو وجه فوق استحباب امر به مستحبات قطعی است اما سؤال جدی‌تری که در اینجا وجود دارد این است که آیا نهی از مکروهات هم مستحب است یا خیر؟ بعید نیست که به استحباب نهی از مکروهات با توجه به یکی از وجوهی که در ادامه ذکر می‌شود، قائل شویم.
وجه اول: شمول مفهوم منکر در ادله نسبت به مکروهات
یکی از وجوهی که در استحباب نهی از مکروهات بیان‌شده است و البته ضعیف‌ترین وجه هم می‌باشد این است که مفهوم منکر در ادله امربه‌معروف و نهی از منکر، عام می‌باشد و شامل مکروهات هم می‌شود. منکر به معنای عام یعنی عملی که در آن نوعی نفرت و منقصت وجود دارد و این اعم از آن است که این منقصت و نفرت تامه باشد که اعمال حرام این‌گونه اند و یا اینکه منقصت و نفرت ناقصه باشد که مکروهات این گونه‌اند پس همان‌طور که معروف در ادله شامل واجبات و مستحبات می‌شود، منکر نیز شامل محرمات و مکروهات می‌شود چون نوعی نفرت و منقصت در مکروهات وجود دارد. پس با توجه به این شمولیت مفهوم، دو دلیل و وجهی که در استحباب امر به مستحبات ذکر شد در اینجا هم وجود دارد یعنی ادله‌ای که به‌طور مطلق دلالت بر رجحان امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کردند بدون اینکه از آن‌ها وجوب استفاده شوند، بر استحباب و رجحان نهی از منکر هم دلالت دارند علاوه بر اینکه وجه دومی که در استحباب امر به مستحبات ذکر شد در اینجا هم وجود دارد یعنی ظهور اطلاقی وجوبی ادله دال بر وجوب نهی از منکر در نهی از مکروهات ساقط می‌شود اما اصل رجحان آن‌ها باقی می‌ماند.
نقد: ظهور لفظ منکر در محرمات
در جواب به سخن و وجه فوق باید گفت قاطبه فقها این شمولیت را نپذیرفته‌اند برای اینکه بین معروف با منکر فرق وجود دارد. در آیه «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» المائدة / 2 مفهوم «الْبِرِّ» هم شامل مستحبات و هم شامل واجبات می‌شود اما مفهوم اثم و عدوان فقط شامل محرمات می‌شود. در محل بحث هم قاطبه علما می‌گویند مفهوم معروف مانند مفهوم بر هم شامل مستحبات و هم شامل واجبات می‌شود اما مفهوم منکر مانند مفهوم اثم و عدوان فقط شامل مکروهات می‌شود. برفرض این ظهور را (که قاطبه علما آن را پذیرفته‌اند و قائل‌اند که منکر شامل مکروهات نمی‌شود) نپذیریم و در آن شک کنیم و بگوییم منکر مشترک لفظی می‌باشد، حمل لفظ بر معنای عام نیاز به قرینه و شاهد جدی دارد و قدر متیقن آن معنای خاص که حرام است، می‌باشد. طبق قاعده اصولی هرگاه اشتراک لفظی به نحو متباینین بود و آن لفظ مورد خطاب واقع شد و قرینه‌ای بر مراد وجود نداشت، کلام به نحو کلی مجمل می‌شود و باید به اصول عملیه رجوع شود اما اگر اشتراک لفظی به نحو عام و خاص بود و قرینه بر مراد وجود نداشت به‌طورکلی کلام مجمل نمی‌شود بلکه طرف خاص قدر متیقن و مسلم می‌باشد ولی کلام در طرف عام مجمل می‌شود و فقط در طرف عام باید به اصول عملیه رجوع شود. پس وجه اول به نظر می‌رسد تام نباشد.
وجه دوم: صدق عنوان معروف بر ترک منکر
وجه دوم در استحباب نهی از مکروه این است که بگوییم عنوان معروف بر ترک منکر هم صدق می‌کند چون ترک منکر، ترک مطلق نیست که بگوییم وجودی نیست بلکه ترک عدم ملکه می‌باشد لذا عنوان معروف می‌تواند بر ترک منکر هم صادق باشد و عرف هم ترک مکروهی را که شرع از آن نهی کرده است، معروف می‌داند و حتی اگر در ادله، نهی از منکر وجود نداشت عرف ترک محرمات را معروف می‌دانست و درواقع نهی از محرمات مصداق امربه‌معروف بود. هرچند ممکن است گفته شود که معروف فقط شامل فعل‌های وجودی می‌شود و ترک را شامل نمی‌شود اما این وجه مستبعد به نظر نمی‌رسد به‌خصوص اگر وجه سوم به آن ضمیمه شود، اطمینانی نسبت به این وجه پیدا می‌شود.
وجه سوم: تنقیح مناط و الغاء خصوصیت
وجه سوم در استحباب نهی از مکروهات این است که بپذیریم لفظ منکر فقط شامل محرمات می‌شود و مکروهات را در بر‌نمی‌گیرد و لفظ معروف هم فقط شامل مستحبات و واجبات می‌شود و شامل ترک محرمات نمی‌شود اما در محل بحث از استحباب امر به مستحبات، الغاء خصوصیت و تنقیح مناط می‌شود و حکم به استحباب نهی از مکروهات می‌شود چون در نظام دینی و فقهی شیعه به ترک مکروهات توجه شده است به‌ویژه برخی مکروهات که بر فرهنگ دینی اثرگذار بوده و آثار اجتماعی بر آن‌ها مترتب می‌شود و در مقایسه با انجام مستحبات چه‌بسا ترک برخی مکروهات دارای اهمیت بیشتری باشند لذا حتی اگر گفته شود به لحاظ لفظی منکر شامل مکروه نمی‌شود و یا اینکه عنوان معروف بر ترک مکروهات صدق نمی‌کند این تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و حکم به استحباب نهی از مکروه به شکل اطمینانی بعید نیست و حتی اگر اطلاق این تنقیح مناط پذیرفته نشود، قطعاً مناط و ملاک استحباب در برخی مکروهاتی که معصوم درباره آن‌ها فرموده است که اگر خوف وجود برخی مشکلات نبود، حکم به حرمت آن می‌شد، وجود دارد و چه‌بسا بتوان در سیره تربیتی ائمه شواهدی از نهی و منع از مکروهات پیدا کرد که شاید بتوان این مطلب را به‌عنوان وجه چهارم بیان کرد.
تعدد یا وحدت تکلیف در امربه‌معروف و نهی از منکر
بحث چهاردهم در فصل دوم که در ذیل بحث از آیات و روایات به آن اشاره شد، این است که آیا خطاب امربه‌معروف و نهی از منکر یک خطاب و یک حکم برای مخاطب واحد که عامه مکلفین است، می‌باشد (مانند حکم وجوب دفن و کفن میت که حکم و تکلیف واحد است و مخاطب آن‌هم مخاطب عام و همه مکلفین به نحو واجب کفایی می‌باشد هرچند ممکن است این حکم بالعرض بر برخی مکلفین با توجه به شرایط آن‌ها و حکم تعین پیدا کند اما ذات حکم و ساختار اولیه حکم یک حکم با یک مخاطب عام به نحو واجب کفایی می‌باشد) یا اینکه چند حکم و خطاب وجود دارد و مخاطب‌های آن متعدد می‌باشند؟ در ذیل بررسی آیات و روایات بیان شد که گزینه دوم صحیح می‌باشد یعنی در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر خطابات و تکلیف‌های متعدد به نحو وجوب کفایی جعل‌شده است و این تعدد بالذات است ولو اینکه به نحو عام و خاص می‌باشد و این غیرازاین مطلب است که یک حکم عام وجود داشته باشد و در برخی موارد تعین پیدا کند مانند وجوب کفایی دفن و کفن میت که حکم و تکلیف واحد است و مخاطب آن‌هم عامه مکلفین که این حکم به علت وجود قدرت و علم بر برخی تعین پیدا می‌کند ولی این تعین، بالعرض است نه بالذات.
خطاب‌های چهارگانه در امربه‌معروف و نهی از منکر
همان‌طور که بیان شد در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر خطاب‌ها و تکالیف متعدد جعل‌شده است. در ذیل بررسی آیات و روایات بیان کردیم که چهار تکلیف و خطاب در باب امربه‌معروف و نهی از منکر وجود دارد.
خطاب اول: خطاب عام به همه مکلفین
خطاب و تکلیف اول در باب امربه‌معروف و نهی از منکر، خطاب به عامه مکلفین است. از این خطاب به نظارت و مراقبت عمومی نیز تعبیر می‌شود که آیاتی مانند «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آل‌عمران/ 104 و بسیاری از روایات بر این نوع خطاب دلالت می‌کنند.
خطاب دوم: خطاب به علما
خطاب دوم در باب امربه‌معروف و نهی از منکر، خطاب به علما می‌باشد. آیاتی که در آن احبار و رهبان آمده به این نوع و قسم از خطاب اشاره دارد.
خطاب سوم: خطاب به حکومت
خطاب و تکلیف سوم در باب امربه‌معروف و نهی از منکر، خطاب به حکومت می‌باشد. آیه «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» الحج‌ / 41 بنا بر یکی تفسیری که از این آیه شده است، این آیه اشاره به این نوع خطاب دارد. روایاتی نیز بر این قسم از خطاب اشاره دارند. مراد از تمکن فی‌الارض غیر از قدرت عامه است و مراد قدرت ویژه در حد حکومت و قریب به حکومت می‌باشد.
خطاب چهارم: خطاب به خانواده
خطاب و تکلیف چهارم، خطاب به خانواده می‌باشد که روایات و آیات متعددی مانند آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً» التحريم‌ / 6 به این قسم اشاره دارد.
اصل بر تأسیسی بودن خطابات متعدد
علت این‌که چرا باید خطاب و تکلیف را متعدد بدانیم به‌تفصیل قبلاً از آن بحث نمودیم و اجمال آن این است که در مواردی که حکم متوجه مخاطبانی می‌شود که رابطه آن‌ها عام و خاص است در موارد خاص مانند خطاباتی که به علما یا خانواده شده است هم می‌توان حکم خاص را تأکیدی دانست و هم اینکه حکم خاص را تأسیسی دانست ولی اصل بر تأسیسی بودن احکام خاص می‌باشد. هرچند درصورتی‌که احکام خاص را تأسیسی دانستیم در مواردی که حکم عام و خاص جمع می‌شود تأکید هم وجود دارد اما ثمره آن این است که گاهی ممکن است بین حکم عام و خاص به لحاظ شرایطی که برای هرکدام از حکم خاص و عام وجود دارد اختلاف وجود داشته باشد.