درس خارج فقه تربیتی
استاد اعرافی
93/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
امر به معروف و نهی از منکر/ اشتراط بلوغ
وجود شروط عامه تکلیف در آمر و ناهی
بحث در شروط آمر و ناهی می‌باشد. در جلسه قبل در مورد شرطیت اسلام در آمر و ناهی بحث شد. بحث دوم در شروط آمر و ناهی در مورد وجود شروط عامه تکلیف یعنی بلوغ، عقل و استطاعت در آمر و ناهی می‌باشد. در وجود این شرایط در آمر و ناهی تردیدی وجود ندارد و ادله عامه‌ای بر مشروط بودن تکالیف که یکی از مصادیق آن واجبات توصلی مانند امربه‌معروف و نهی از منکر می‌باشد، وجود دارد. و اصل این مطلب واضح می‌باشد و نیاز به بحث ندارد اما نکات و توضیحاتی در ذیل این شروط وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
بحثی در رجحان یا عدم رجحان تکلیف قبل از بلوغ
بحثی که در ذیل شرطیت بلوغ وجود دارد، این است که قبل از بلوغ قطعاً وجوب تکلیف، وجود ندارد و دلیل آن‌هم روایت دال بر رفع قلم از صبی و اجماع می‌باشد که طبق این ادله حکم الزامی در حق صبی مرتفع می‌باشد و امربه‌معروف و نهی از منکر در حق صبی واجب نمی‌باشد اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا می‌توان در مورد صبی غیر بالغ رجحانی در استحباب قائل شد یا خیر؟ مراد از صبی در محل بحث، صبی ممیز می‌باشد و الا صبی غیر ممیز محل بحث نمی‌باشد و مانند مجنون بحث و اختلافی در مورد آن وجود ندارد. در پاسخ به این سؤال، نکاتی وجود دارد که در جای خود باید بحث شود ولی در اینجا به‌اختصار به آن‌ها می‌پردازیم. دو مقام بحث در ذیل این سؤال وجود دارد یکی در مورد احکامی است که ذاتاً مستحب می‌باشند و دیگری در مورد احکام واجب می‌باشد.
ادعای استحباب احکام مستحبی در حق صبی ممیز
نکته و مطلب اولی که وجود دارد این است آیا احکامی که ذاتاً مستحب می‌باشند در حق صبی ممیز نیز مستحب می‌باشند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال گفته‌شده است که احکامی که ذاتاً مستحب می‌باشند در حق صبی ممیز نیز مستحب می‌باشد و دلایل و وجوهی نیز برای این مطلب ذکر کرده‌اند.
دلیل اول: اطلاق و شمول ادله نسبت به صبی
دلیل اولی که برای ادعای استحباب احکام مستحب در حق صبی اقامه‌شده است این است که ادله دال بر احکام استحبابی در حق صبی اطلاق و شمول دارد و هیچ دلیل عقلی و وجهی برای انصراف این ادله در حق صبی وجود ندارد آری این ادله نسبت به شمول صبی غیر ممیز منصرف می‌باشد و شامل صبی غیر ممیز نمی‌شود. ادله‌ای هم احکام را مقید به بلوغ کرده مانند حدیث رفع قلم، ظاهر در احکام الزامی که در آن‌ها عقاب و مواخذه بر مخالفت وجود دارد، می‌باشد ولی ثواب و رجحان احکام استحبابی را بر‌نمی‌دارد و اطلاق این نوع ادله شامل صبی ممیز نیز می‌شود همان‌طور که احکامی جوازی و مباح نیز نسبت به صبی ممیز اطلاق دارند و شامل آن‌ها می‌شود چون آنچه مانع توجه احکام الزامی به صبی می‌شود یا مانع عقلی است و یا حدیث رفع قلم است که این مانع عقلی در محل بحث وجود ندارد زیرا تکلیفی توجه صبی نشده است و حدیث رفع از محل بحث انصراف دارند.
دلیل دوم: ظهور حدیث رفع قلم در احکام الزامی
وجه و دلیل دومی که بر این ادعا اقامه‌شده است این است که ادله لفظی مانند حدیث و رفع و امثال آن ظهور در احکام الزامی دارند و اطلاق آنان شامل احکام رجحانی و استحبابی و تجویزی به معنای عام نمی‌شود بنابراین احکام ثلاثه یعنی اباحه، استحباب و کراهت خارج از مفاد این ادله می‌باشند و آن‌ها را در برنمی‌گیرند.
دلیل سوم: اجماع
دلیلی سومی که گفته‌شده است اجماع است ولی اولاً اصل و تحقق آن محل تأمل می‌باشد و ثانیاً در صورت وجود چنین اجماعی، این اجماع مدرکی می‌باشد و محل تأمل می‌باشد و قابل‌اعتماد نیست.
اشکال: عدم تمشی قصد قربت از صبی در عبادات
با توجه به سه وجهی که ذکر شد، اشکالی در شمول احکام توصلی مستحبی نسبت به صبی ممیز وجود ندارد اما نسبت به استحباب عبادات مستحب در حق صبی اشکالی واردشده است و آن این است که در عبادات قصد قربت شرط می‌باشد و این قصد قربت از صبی متمشی نمی‌شود.
پاسخ اشکال: امکان صدور قصد قربت از صبی
در پاسخ به این اشکال گفته‌شده است که امکان صدور قصد قربت از صبی ممیز وجود دارد به‌ویژه در مورد صبی هایی که دارای رشد بالایی باشند، این امکان وجود دارد و ادعای عدم تمشی قصد قربت از صبی ممیز صحیح نیست.
به نظر ما ادعای استحباب احکام مستحبی در حق صبی، کلام و سخن بعیدی نیست البته در نقطه مقابل برخی ادعا کرده‌اند که مراد از رفع قلم، رفع تکلیف به معنای عام می‌باشد که شامل مستحبات هم می‌شود ولی به نظر ما انصراف حدیث رفع از احکام غیر الزامی بعید نیست لذا اگر احکام مستحبی مانند مواردی که امربه‌معروف و نهی از منکر مستحب است، در حق صبی هم مستحب می‌باشد. البته این مسئله به‌تفصیل باید در جای خود بحث شود و طرح بحث در اینجا فقط به‌اجمال می‌باشد.
بحثی در استحباب احکام وجوبی در حق صبی
بیان شد احکامی که ذاتاً مستحب می‌باشند، بعید نیست که در حق صبی ممیز هم مستحب باشد اما سؤال دیگری که وجود دارد این است که آیا احکام الزامی وجوبی نیز در حق صبی مستحب می‌باشد یا خیر؟ آیا این احکام الزامی در حق صبی که رجحان دارد خیر؟ محل بحث اعم از احکام توصلی و تعبدی می‌باشد و این بحث در مورد هر دو نوع این احکام جاری است. پاسخ به این سؤال و بحث در مورد آن، نسبت به سؤال قبل دشوارتر می‌باشد. درصورتی‌که قائل شویم احکام الزامی درصورتی‌که مصداقی در صبی ممیز پیدا کند دارای رجحان می‌باشد دارای ثمره می‌باشد ولی قبول این مطلب و اثبات رجحان دارای مشکلی است که به آن اشاره می‌کنیم.
ادعای بساطت احکام و ارتفاع آن‌ها به‌واسطه حدیث رفع قلم
اشکالی که در پذیرش رجحان احکام الزامی در حق صبی ممیز وجود دارد این است که مثلاً وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر حکم واحد بسیط می‌باشد و حدیث رفع هم این حکم واحد بسیط را مرتفع می‌کند لذا نمی‌توان گفت که حدیث رفع بخشی از حکم واحد بسیط را که الزام است مرتفع کرده است اما رجحان آن باقی است چون این مطلب خلاف فرض می‌باشد. اما این اشکال در سؤال و مسئله قبل وجود ندارد چون در آنجا گفته می‌شود که همان حکم واحد بسیط که استحباب است، در حق صبی وجود دارد نه اینکه حکم را به اجزایی تقسیم کنند و بخشی از آن را در حق صبی قائل شوند. پس وقتی حدیث رفع حکم را بردارد، آن حکم واحد بسیط به‌طورکلی مرتفع می‌شود. لذا رجحان و استحبابی در حق صبی با ارتفاع حکم الزامی باقی نمی‌ماند. در وجود این اشکال، تفاوتی بین قول به بساطت عقلی و یا عرفی وجود ندارد و درهرصورت ادعاشده این اشکال وجود دارد.
بررسی ادعا فوق به لحاظ عقلی: عدم بساطت عقلی احکام
در پاسخ به این ادعا و وجود اشکالی که مطرح‌شده است باید گفت تصور عقلی ارتفاع لزوم و وجود رجحان در حکم به لحاظ عقلی در آن اشکالی وجود ندارد و علت آن‌هم این است هرچند امرونهی و به‌طورکلی احکام، به معنای بعث و زجر می‌باشند و از این حیث بسیط فرض می‌شود ولی طبق تحلیل و مبنایی که در احکام مانند وجوب و حرمت بیان کردیم احکام، بسیط نیستند و مرکب می‌باشند. وجوب به معنای طلب الفعل بلا رخصه فی الترک و حرام به معنای طلب ترک بلا رخصه فی الفعل می‌باشد. پس این احکام به لحاظ تحلیلی و عقلی دارای جنس و فصل اعتباری هستند و بسیط نمی‌باشند بلکه مرکب هستند و به لحاظ عقلی اشکالی در ارتفاع بخشی از آن به‌واسطه حدیث رفع وجود ندارد.
بررسی ادعای فوق به لحاظ بساطت عرفی حکم
عرفی بودن تفکیک در موارد اثبات حکم به‌واسطه مقدمات حکمت
ادعای وجود اشکال در اثبات رجحان حکم الزامی در حق صبی به لحاظ ظهور عرفی و اینکه حدیث رفع عرفا ظهور ارتفاع کل حکم دارد نه در بخشی از حکم، از اشکالی که به لحاظ عقلی مطرح شد، قوی‌تر است اما به این مطلب این‌گونه پاسخ‌داده‌شده است که این تفکیک بین ارتفاع بخشی از حکم در مواردی که وجوب یا حرمت با انضمام ادله‌ای دیگر مانند مقدمات حکمت به ادله لفظی باشد، به لحاظ عرفی اشکال ندارد برای اینکه مدلول ادله لفظی مانند (صل) رجحان فعل می‌باشد و ذاتاً هم می‌تواند شامل بالغ شود و هم شامل صبی ممیز می‌شود منتها در مورد بالغ مقدمات حکمت تام است و حکم رجحانی مبدل به وجوب می‌شود ولی در مورد صبی ممیز مقدمات حکمت تام نیست حکم رجحانی مبدل به وجوب نمی‌شود و همان رجحان باقی می‌ماند.
اشکال: ارتفاع حکم به‌واسطه دلیل لفظی
هرچند بیان فوق را در مباحث دیگر پذیرفتیم اما به این بیان در اینجا مناقشه‌ای وارد می‌باشد و آن اینکه در محل بحث نبود الزام در حق صبی به‌واسطه تام نبودن مقدمات حکمت نیست بلکه مقدمات حکمت در حق صبی هم تام است و مانع عقلی از تام بودن آن وجود ندارد بلکه ارتفاع حکم الزامی به‌واسطه دلیل لفظی است و ظهور دلیل لفظی هم در ارتفاع کل حکم است نه‌فقط بخشی از آن‌که الزام باشد لذا اشکال مطرح‌شده به اینکه ظهور لفظی حدیث در ارتفاع کل حکم می‌باشد مرتفع نمی‌باشد.
جمع‌بندی بحث در این مسئله
جمع‌بندی بحث در این مسئله این می‌شود که در محل بحث ادعای وجود دو قاعده شده است که به نظر ما قاعده اول که عبارت است شمول احکام و خطابات استحبابی و کراهی ذاتی چه در تعبدیات و چه در توصلیات در حق صبی ممیز بعید نیست و آثار شرعی هم در حد استحباب و کراهت بر آن مترتب می‌شود اما قاعده دوم یعنی تبدیل احکام الزامی وجوب و حرمت به استحباب و کراهت در حق صبی، محل تأمل است و ثابت نمی‌باشد لذا در محل بحث یعنی حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در مورد صبی باید گفت اگر در موردی امربه‌معروف و نهی از منکر ذاتاً مستحب بود، در حق صبی هم مستحب می‌باشد اما اگر امربه‌معروف و نهی از منکر در حق افراد بالغ واجب بود، نمی‌توان قائل به استحباب آن در حق صبی شد مگر اینکه بگوییم وقتی احکام استحبابی در حق صبی ممیز مستحب باشد به‌طریق‌اولی احکام وجوبی نیز در حق صبی ممیز رجحان دارد که قیاس اولویت بعید به نظر نمی‌رسد که در این صورت هر دو قاعده ثابت می‌باشد
بحثی در اباحه احکام در حق صبی برفرض عدم استحباب
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که برفرض عدم استحباب احکام در حق صبی ممیز، آیا احکام در حق او مباح می‌باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگر مراد از اباحه، اباحه به معنای ملکه و عدم ملکه باشد، در این صورت احکام در حق او مباح هم نیست چون وقتی قابلیت خطاب استحبابی و وجوبی و تحریمی و کراهی را ندارد، طبعاً خطاب اباحه هم به او تعلق نمی‌گیرد اما اگر مراد اباحه به معنای اعم باشد، برفرض عدم استحباب اباحه در حق او ثابت می‌باشد.
بحثی در ذیل شرطیت عقل
در شرطیت عقل که یکی از شرایط عامه تکلیف است، بحثی خاصی وجود ندارد فقط نکته‌ای وجود دارد که امروزه در مباحث روانشناسی مطرح می‌باشد که به لحاظ حکمی و موضوعی جای تحقیق دارد و آن این است که جنون دارای درجات و مراتبی است و درجاتی از جنون وجود دارد که درجات میانی می‌باشد که در مباحث فقهی و کتب فقهی به آن پرداخته نشده است ولی جای بحث دارد البته در مباحث فقهی بحثی به‌عنوان جنون ادواری و اطباقی وجود دارد ولی با این بحث متفاوت است در جنون ادواری و اطباقی شخص به لحاظ زمانی گاهی عاقل است و گاهی نیز کلاً مجنون می‌باشد ولی مراد از درجات جنون این است که گاهی شخص طوری است که نه می‌توان او را مجنون خواند چون به‌اندازه‌ای درک دارد که تکلیف متوجه شود اما به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که انسان عاقل آن‌گونه برخورد نمی‌کند.
وجود شروط عامه تکلیف در آمر و ناهی
بحث در شروط آمر و ناهی می‌باشد. در جلسه قبل در مورد شرطیت اسلام در آمر و ناهی بحث شد. بحث دوم در شروط آمر و ناهی در مورد وجود شروط عامه تکلیف یعنی بلوغ، عقل و استطاعت در آمر و ناهی می‌باشد. در وجود این شرایط در آمر و ناهی تردیدی وجود ندارد و ادله عامه‌ای بر مشروط بودن تکالیف که یکی از مصادیق آن واجبات توصلی مانند امربه‌معروف و نهی از منکر می‌باشد، وجود دارد. و اصل این مطلب واضح می‌باشد و نیاز به بحث ندارد اما نکات و توضیحاتی در ذیل این شروط وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
بحثی در رجحان یا عدم رجحان تکلیف قبل از بلوغ
بحثی که در ذیل شرطیت بلوغ وجود دارد، این است که قبل از بلوغ قطعاً وجوب تکلیف، وجود ندارد و دلیل آن‌هم روایت دال بر رفع قلم از صبی و اجماع می‌باشد که طبق این ادله حکم الزامی در حق صبی مرتفع می‌باشد و امربه‌معروف و نهی از منکر در حق صبی واجب نمی‌باشد اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا می‌توان در مورد صبی غیر بالغ رجحانی در استحباب قائل شد یا خیر؟ مراد از صبی در محل بحث، صبی ممیز می‌باشد و الا صبی غیر ممیز محل بحث نمی‌باشد و مانند مجنون بحث و اختلافی در مورد آن وجود ندارد. در پاسخ به این سؤال، نکاتی وجود دارد که در جای خود باید بحث شود ولی در اینجا به‌اختصار به آن‌ها می‌پردازیم. دو مقام بحث در ذیل این سؤال وجود دارد یکی در مورد احکامی است که ذاتاً مستحب می‌باشند و دیگری در مورد احکام واجب می‌باشد.
ادعای استحباب احکام مستحبی در حق صبی ممیز
نکته و مطلب اولی که وجود دارد این است آیا احکامی که ذاتاً مستحب می‌باشند در حق صبی ممیز نیز مستحب می‌باشند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال گفته‌شده است که احکامی که ذاتاً مستحب می‌باشند در حق صبی ممیز نیز مستحب می‌باشد و دلایل و وجوهی نیز برای این مطلب ذکر کرده‌اند.
دلیل اول: اطلاق و شمول ادله نسبت به صبی
دلیل اولی که برای ادعای استحباب احکام مستحب در حق صبی اقامه‌شده است این است که ادله دال بر احکام استحبابی در حق صبی اطلاق و شمول دارد و هیچ دلیل عقلی و وجهی برای انصراف این ادله در حق صبی وجود ندارد آری این ادله نسبت به شمول صبی غیر ممیز منصرف می‌باشد و شامل صبی غیر ممیز نمی‌شود. ادله‌ای هم احکام را مقید به بلوغ کرده مانند حدیث رفع قلم، ظاهر در احکام الزامی که در آن‌ها عقاب و مواخذه بر مخالفت وجود دارد، می‌باشد ولی ثواب و رجحان احکام استحبابی را بر‌نمی‌دارد و اطلاق این نوع ادله شامل صبی ممیز نیز می‌شود همان‌طور که احکامی جوازی و مباح نیز نسبت به صبی ممیز اطلاق دارند و شامل آن‌ها می‌شود چون آنچه مانع توجه احکام الزامی به صبی می‌شود یا مانع عقلی است و یا حدیث رفع قلم است که این مانع عقلی در محل بحث وجود ندارد زیرا تکلیفی توجه صبی نشده است و حدیث رفع از محل بحث انصراف دارند.
دلیل دوم: ظهور حدیث رفع قلم در احکام الزامی
وجه و دلیل دومی که بر این ادعا اقامه‌شده است این است که ادله لفظی مانند حدیث و رفع و امثال آن ظهور در احکام الزامی دارند و اطلاق آنان شامل احکام رجحانی و استحبابی و تجویزی به معنای عام نمی‌شود بنابراین احکام ثلاثه یعنی اباحه، استحباب و کراهت خارج از مفاد این ادله می‌باشند و آن‌ها را در برنمی‌گیرند.
دلیل سوم: اجماع
دلیلی سومی که گفته‌شده است اجماع است ولی اولاً اصل و تحقق آن محل تأمل می‌باشد و ثانیاً در صورت وجود چنین اجماعی، این اجماع مدرکی می‌باشد و محل تأمل می‌باشد و قابل‌اعتماد نیست.
اشکال: عدم تمشی قصد قربت از صبی در عبادات
با توجه به سه وجهی که ذکر شد، اشکالی در شمول احکام توصلی مستحبی نسبت به صبی ممیز وجود ندارد اما نسبت به استحباب عبادات مستحب در حق صبی اشکالی واردشده است و آن این است که در عبادات قصد قربت شرط می‌باشد و این قصد قربت از صبی متمشی نمی‌شود.
پاسخ اشکال: امکان صدور قصد قربت از صبی
در پاسخ به این اشکال گفته‌شده است که امکان صدور قصد قربت از صبی ممیز وجود دارد به‌ویژه در مورد صبی هایی که دارای رشد بالایی باشند، این امکان وجود دارد و ادعای عدم تمشی قصد قربت از صبی ممیز صحیح نیست.
به نظر ما ادعای استحباب احکام مستحبی در حق صبی، کلام و سخن بعیدی نیست البته در نقطه مقابل برخی ادعا کرده‌اند که مراد از رفع قلم، رفع تکلیف به معنای عام می‌باشد که شامل مستحبات هم می‌شود ولی به نظر ما انصراف حدیث رفع از احکام غیر الزامی بعید نیست لذا اگر احکام مستحبی مانند مواردی که امربه‌معروف و نهی از منکر مستحب است، در حق صبی هم مستحب می‌باشد. البته این مسئله به‌تفصیل باید در جای خود بحث شود و طرح بحث در اینجا فقط به‌اجمال می‌باشد.
بحثی در استحباب احکام وجوبی در حق صبی
بیان شد احکامی که ذاتاً مستحب می‌باشند، بعید نیست که در حق صبی ممیز هم مستحب باشد اما سؤال دیگری که وجود دارد این است که آیا احکام الزامی وجوبی نیز در حق صبی مستحب می‌باشد یا خیر؟ آیا این احکام الزامی در حق صبی که رجحان دارد خیر؟ محل بحث اعم از احکام توصلی و تعبدی می‌باشد و این بحث در مورد هر دو نوع این احکام جاری است. پاسخ به این سؤال و بحث در مورد آن، نسبت به سؤال قبل دشوارتر می‌باشد. درصورتی‌که قائل شویم احکام الزامی درصورتی‌که مصداقی در صبی ممیز پیدا کند دارای رجحان می‌باشد دارای ثمره می‌باشد ولی قبول این مطلب و اثبات رجحان دارای مشکلی است که به آن اشاره می‌کنیم.
ادعای بساطت احکام و ارتفاع آن‌ها به‌واسطه حدیث رفع قلم
اشکالی که در پذیرش رجحان احکام الزامی در حق صبی ممیز وجود دارد این است که مثلاً وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر حکم واحد بسیط می‌باشد و حدیث رفع هم این حکم واحد بسیط را مرتفع می‌کند لذا نمی‌توان گفت که حدیث رفع بخشی از حکم واحد بسیط را که الزام است مرتفع کرده است اما رجحان آن باقی است چون این مطلب خلاف فرض می‌باشد. اما این اشکال در سؤال و مسئله قبل وجود ندارد چون در آنجا گفته می‌شود که همان حکم واحد بسیط که استحباب است، در حق صبی وجود دارد نه اینکه حکم را به اجزایی تقسیم کنند و بخشی از آن را در حق صبی قائل شوند. پس وقتی حدیث رفع حکم را بردارد، آن حکم واحد بسیط به‌طورکلی مرتفع می‌شود. لذا رجحان و استحبابی در حق صبی با ارتفاع حکم الزامی باقی نمی‌ماند. در وجود این اشکال، تفاوتی بین قول به بساطت عقلی و یا عرفی وجود ندارد و درهرصورت ادعاشده این اشکال وجود دارد.
بررسی ادعا فوق به لحاظ عقلی: عدم بساطت عقلی احکام
در پاسخ به این ادعا و وجود اشکالی که مطرح‌شده است باید گفت تصور عقلی ارتفاع لزوم و وجود رجحان در حکم به لحاظ عقلی در آن اشکالی وجود ندارد و علت آن‌هم این است هرچند امرونهی و به‌طورکلی احکام، به معنای بعث و زجر می‌باشند و از این حیث بسیط فرض می‌شود ولی طبق تحلیل و مبنایی که در احکام مانند وجوب و حرمت بیان کردیم احکام، بسیط نیستند و مرکب می‌باشند. وجوب به معنای طلب الفعل بلا رخصه فی الترک و حرام به معنای طلب ترک بلا رخصه فی الفعل می‌باشد. پس این احکام به لحاظ تحلیلی و عقلی دارای جنس و فصل اعتباری هستند و بسیط نمی‌باشند بلکه مرکب هستند و به لحاظ عقلی اشکالی در ارتفاع بخشی از آن به‌واسطه حدیث رفع وجود ندارد.
بررسی ادعای فوق به لحاظ بساطت عرفی حکم
عرفی بودن تفکیک در موارد اثبات حکم به‌واسطه مقدمات حکمت
ادعای وجود اشکال در اثبات رجحان حکم الزامی در حق صبی به لحاظ ظهور عرفی و اینکه حدیث رفع عرفا ظهور ارتفاع کل حکم دارد نه در بخشی از حکم، از اشکالی که به لحاظ عقلی مطرح شد، قوی‌تر است اما به این مطلب این‌گونه پاسخ‌داده‌شده است که این تفکیک بین ارتفاع بخشی از حکم در مواردی که وجوب یا حرمت با انضمام ادله‌ای دیگر مانند مقدمات حکمت به ادله لفظی باشد، به لحاظ عرفی اشکال ندارد برای اینکه مدلول ادله لفظی مانند (صل) رجحان فعل می‌باشد و ذاتاً هم می‌تواند شامل بالغ شود و هم شامل صبی ممیز می‌شود منتها در مورد بالغ مقدمات حکمت تام است و حکم رجحانی مبدل به وجوب می‌شود ولی در مورد صبی ممیز مقدمات حکمت تام نیست حکم رجحانی مبدل به وجوب نمی‌شود و همان رجحان باقی می‌ماند.
اشکال: ارتفاع حکم به‌واسطه دلیل لفظی
هرچند بیان فوق را در مباحث دیگر پذیرفتیم اما به این بیان در اینجا مناقشه‌ای وارد می‌باشد و آن اینکه در محل بحث نبود الزام در حق صبی به‌واسطه تام نبودن مقدمات حکمت نیست بلکه مقدمات حکمت در حق صبی هم تام است و مانع عقلی از تام بودن آن وجود ندارد بلکه ارتفاع حکم الزامی به‌واسطه دلیل لفظی است و ظهور دلیل لفظی هم در ارتفاع کل حکم است نه‌فقط بخشی از آن‌که الزام باشد لذا اشکال مطرح‌شده به اینکه ظهور لفظی حدیث در ارتفاع کل حکم می‌باشد مرتفع نمی‌باشد.
جمع‌بندی بحث در این مسئله
جمع‌بندی بحث در این مسئله این می‌شود که در محل بحث ادعای وجود دو قاعده شده است که به نظر ما قاعده اول که عبارت است شمول احکام و خطابات استحبابی و کراهی ذاتی چه در تعبدیات و چه در توصلیات در حق صبی ممیز بعید نیست و آثار شرعی هم در حد استحباب و کراهت بر آن مترتب می‌شود اما قاعده دوم یعنی تبدیل احکام الزامی وجوب و حرمت به استحباب و کراهت در حق صبی، محل تأمل است و ثابت نمی‌باشد لذا در محل بحث یعنی حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در مورد صبی باید گفت اگر در موردی امربه‌معروف و نهی از منکر ذاتاً مستحب بود، در حق صبی هم مستحب می‌باشد اما اگر امربه‌معروف و نهی از منکر در حق افراد بالغ واجب بود، نمی‌توان قائل به استحباب آن در حق صبی شد مگر اینکه بگوییم وقتی احکام استحبابی در حق صبی ممیز مستحب باشد به‌طریق‌اولی احکام وجوبی نیز در حق صبی ممیز رجحان دارد که قیاس اولویت بعید به نظر نمی‌رسد که در این صورت هر دو قاعده ثابت می‌باشد
بحثی در اباحه احکام در حق صبی برفرض عدم استحباب
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که برفرض عدم استحباب احکام در حق صبی ممیز، آیا احکام در حق او مباح می‌باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگر مراد از اباحه، اباحه به معنای ملکه و عدم ملکه باشد، در این صورت احکام در حق او مباح هم نیست چون وقتی قابلیت خطاب استحبابی و وجوبی و تحریمی و کراهی را ندارد، طبعاً خطاب اباحه هم به او تعلق نمی‌گیرد اما اگر مراد اباحه به معنای اعم باشد، برفرض عدم استحباب اباحه در حق او ثابت می‌باشد.
بحثی در ذیل شرطیت عقل
در شرطیت عقل که یکی از شرایط عامه تکلیف است، بحثی خاصی وجود ندارد فقط نکته‌ای وجود دارد که امروزه در مباحث روانشناسی مطرح می‌باشد که به لحاظ حکمی و موضوعی جای تحقیق دارد و آن این است که جنون دارای درجات و مراتبی است و درجاتی از جنون وجود دارد که درجات میانی می‌باشد که در مباحث فقهی و کتب فقهی به آن پرداخته نشده است ولی جای بحث دارد البته در مباحث فقهی بحثی به‌عنوان جنون ادواری و اطباقی وجود دارد ولی با این بحث متفاوت است در جنون ادواری و اطباقی شخص به لحاظ زمانی گاهی عاقل است و گاهی نیز کلاً مجنون می‌باشد ولی مراد از درجات جنون این است که گاهی شخص طوری است که نه می‌توان او را مجنون خواند چون به‌اندازه‌ای درک دارد که تکلیف متوجه شود اما به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که انسان عاقل آن‌گونه برخورد نمی‌کند.
