درس خارج فقه تربیتی
استاد اعرافی
93/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
امر به معروف و نهی از منکر/ اشتراط بلوغ
شرایط آمر و ناهی
بحث در شرایط آمر و ناهی می‌باشد. در جلسه قبل به‌شرط دوم آمر و ناهی، که شرایط عامه تکلیف است پرداختیم. در ذیل این شرط، بحث صبی ممیز و توجه تکالیف استحبابی و یا رجحان تکالیف وجوبی در حق او را مطرح کردیم. نتیجه این بحث تأثیر مهمی در مسائل تعلیم و تربیت اطفال دارد چون این مطلب که صبی ممیز مأمور و متوجه خطابات ترجیحی چه به‌طور مطلق و یا حداقل در خطاباتی که ذاتاً استحبابی و تنزیهی می‌باشد، تأثیر مهمی در دید و نگاه مربی و خود صبی به وجود می‌آورد که در جای خود به آن‌ها اشاره می‌کنیم. در مورد شرطیت استطاعت هم که یکی از شروط عامه است سه بحث مطرح می‌باشد که به بحث درباره آن‌ها نمی‌پردازیم و فقط به آن‌ها اشاره می‌کنیم یکی اینکه شرطیت قدرت در مرتبه و مقام انشا است یا فعلیت و یا تنجز؟، دوم اینکه شرطیت قدرت امری عقلی است یا لفظی؟ و سوم اینکه قدرت عقلی مراد است یا عرفی؟ و اگر عرفی مراد است و در چه مرتبه و درجه‌ای است؟. البته ذکر این نکته هم لازم است که بهتر بود شرایط عامه تکلیف را به‌عنوان شرط اول و اسلام را به‌عنوان شرط دوم آمر و ناهی ذکر می‌کردیم
شرط سوم: ان یکون مأتمرا فیما یأمر به و منتهی اما ینهی عنه
از شرط سوم آمر و ناهی در کتاب موسوعه و برخی دیگر از کلمات به عدالت، تعبیر شده است اما به نظر ما بهتر است به‌جای این عنوان و تعبیر گفته شود که شرط سوم آمر و ناهی این است که آمر و ناهی باید به آنچه به آن امر یا نهی می‌کنند عمل کنند. علت این تغییر در تعبیر این است که اولاً تعبیر و عنوان عدالت فقط در یک روایت آمده است و ثانیاً هیچ فقیهی به اینکه آمر و ناهی باید به‌طور مطلق عادل باشند، فتوا نداده است لذا قابل‌قبول‌تر این است که گفته شود شرط سوم این است که آمر و ناهی در آنچه به آن عمل می‌کند و یا آن را ترک می‌کند باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند اما عدالت معنایی بالاتر از این دارد و درصورتی‌که عدالت را شرط بدانیم به این معنا است که یکی از شرایط آمر و ناهی این است باید در همه اوامر و نواهی مطیع و عامل باشند، حال اینکه هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده بلکه آنچه بیان‌شده است این است که آمر و ناهی باید در محدوده امرونهی عامل و مطیع باشند پس تعبیر صحیح از شرط سوم این است که گفته شود الشرط الثالث ان یکون مأتمرا فیما یأمر به و منتهی اما ینهی عنه.
شباهت محل بحث با بحث علم و عمل به آن
نکته اولی در ذیل این بحث وجود دارد این است که این بحث و شرط که آمر و ناهی باید به آنچه بدان امرونهی می‌کنند، عامل باشند، شبیه و نظیر بحث علم و عمل به آن می‌باشد. در کتاب منیه المرید شرایط و آدابی را برای معلم و متعلم به‌طور خاص و مشترک ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها را دو چیز می‌داند یکی اخلاص و دوم اینکه به علم خود عمل کنند که درواقع عمل به علم شبیه و نظیر شرط فوق در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر می‌باشد.
عدم اختصاص شرط فوق به باب امربه‌معروف و نهی از منکر
نکته دیگری که در ذیل بررسی این شرط و قاعده وجود دارد این است که شرط و قانون فوق اختصاص به باب امربه‌معروف و نهی از منکر ندارد بلکه دعوت الی الخیر، نصیحت، تبلیغ و تعلیم هم مشمول همین قانون و شرط می‌باشند یعنی ناصح نیز نسبت به آنچه نصیحت می‌کند و یا مبلغ نسبت به آنچه تبلیغ می‌کند و یا معلم نسبت به آنچه تعلیم می‌دهد یا داعی الی الخیر نسبت به آنچه دعوت به آن می‌کند و یا آمر و ناهی نسبت به آنچه به آن امر می‌کنند یا از آن نهی می‌کنند باید عامل باشند. آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ» الصف /2 نیز بر این مطلب دلالت دارد.
پس درواقع دو قانون در اینجا وجود دارد یکی اینکه انسان باید به علم خود عمل کند و قاعده دوم هم این است که در آنچه به آن عمل می‌کند، باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند و یا اینکه تعلیم دهد و یا اینکه نصیحت کند. هرچند شرط و قانون دوم را در باب امربه‌معروف و نهی از منکر بررسی می‌کنیم اما نتیجه آن عام است و در دیگر مباحثی که به آن اشاره شد هم جریان دارد.
بحثی در تعیین نوع شرط عمل به علم و امر بما یعمل
سؤال مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا عمل به علم و یا عمل به آنچه تعلیم می‌دهد و یا به آن امر یا از آن نهی می‌کند شرط وجوب است یا اینکه شرط وجوب نیست؟ شرط وجوب بودن در قانون اول یعنی قانون عمل به علم بدین معناست که اگر عمل نمی‌کند پس یادگرفتن آن‌هم واجب نیست. در این صورت شرط وجوب مانند شرط عقل و قدرت است که اگر نباشند حکم هم ساقط می‌شود و در قانون دوم یعنی تعلیم آنچه به آن عمل می‌کند و یا امر به آنچه بدان عمل می‌کند بدین معناست که اگر بدان عمل نمی‌کند وجوب تعلیم یا امربه‌معروف و نهی از منکر ساقط می‌باشد وقتی واجب نبود ممکن است حرام باشد یا اینکه حرام نباشد ولی واجب هم نباشد. آنچه واضح می‌باشد این است که شرط عمل به علم و یا شرط امر به آنچه بدان عمل می‌کند شرط وجوب نیست و نمی‌توان گفت یادگیری آنچه بدان عمل نمی‌شود بر مکلف واجب نیست و یا اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر از شخصی که بدان عمل نمی‌کند ساقط می‌باشد اما سؤال دیگری که وجود دارد این است که اگر بگوییم شرط وجوب نیست به لحاظ فنی چه نوع شرطی است؟ در دو مقام در پاسخ به این پرسش بحث می‌شود. در مقام اول به ادله پرداخته می‌شود و در مقام دوم به بحث‌های تحلیلی در نوع این شروط پرداخته می‌شود.
مقام اول: بررسی ادله وجوب اطاعت در ما یأمر و ینهی
ادله‌ای که بر اصل وجوب عمل به علم و همچنین وجوب اطاعت در ما یأمر و ینهی اقامه‌شده است هم از آیات می‌باشد و هم از روایات که در اینجا به بررسی ادله وجوب قانون دوم یعنی وجوب اطاعت و عمل به آنچه تعلیم داده می‌شود و یا بدان امربه‌معروف یا نهی از منکر می‌شود، می‌پردازیم و در ضمن این بحث به بحث وجوب عمل به علم هم اشاره می‌کنیم.
بررسی آیات دال بر وجوباطاعت در ما یأمر و ینهی
چند آیه در مقام بحث مورد استدلال قرارگرفته است.
آیه اول: آیه 44 سوره بقره
یکی از آیاتی که در مقام مورد استدلال قرارگرفته است آیه شریفه «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ» البقرة / 44 در این آیه به‌صورت سؤال توبیخی خطاب به علمای یهود و نصاری آمده است که آیا دیگران را به نیکی دعوت و امر می‌کنید و درحالی‌که خود را فراموش کرده‌اید و خودتان عمل نمی‌کنید.
دلالت آیه بر حکم الزامی
در این آیه علمای یهود و نصاری به‌صورت سؤال توبیخی مورد خطاب قرارگرفته‌اند و این توبیخ هم با توجه به مقدمات حکمت و تأکیداتی که در آیه وجود دارد، حمل بر تحریم می‌شود و استفاده حکم حرمت از آن می‌شود. پس این آیه دلالت بر حکم الزامی می‌کند البته اینکه دقیقاً و به لحاظ فنی اینکه این الزام چیست و بر روی چه موضوعی آمده است، باید بحث شود اما اجمالاً این آیه دلالت بر حکم الزامی می‌کند.
عدم اختصاص آیه به امربه‌معروف
اگرچه در آیه واژه امر که مراد امربه‌معروف است، آمده است اما ممکن است گفته شود که امربه‌معروف و نهی از منکر خصوصیتی ندارد و شامل جایی که به معنای خاص امر نباشد اما تبلیغ و نصیحت باشد هم بشود.
شمول توبیخ در آیه نسبت به مستحبات
سؤالی که در ذیل این آیه وجود دارد این است که توبیخ مطلق در آیه اختصاص به امر به واجبات دارد یا اینکه شامل امر به مستحبات هم می‌شود. آنچه روشن واضح است این است که این توبیخ و خطاب در امر به مستحبات الزامی نیست و حکم حرمت وجود ندارد اما از این حیث که این توبیخ شامل مستحبات هم می‌شود یا خیر؟ دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که بگوییم به قرینه اینکه در مستحبات حکم حرمت وجود ندارد، توبیخ در آیه شامل امر به مستحبات نمی‌شود و اختصاص به امر به احکام الزامی دارد و احتمال دوم این است که بگوییم که توبیخ دارای معنایی عام است و در امر به احکام الزامی مقدمات حکمت تام می‌باشد و توبیخ دلالت بر حکم الزامی می‌کند ولی در امر به مستحبات، مقدمات حکمت تام نیست و این توبیخ دلالت بر حکم الزامی نمی‌کند ولی توبیخ عام به نحو تنزیهی و کراهی وجود دارد. به نظر ما این احتمال دوم صحیح می‌باشد و توبیخ به نحو کراهی و تنزیهی در امر به مستحبات هم وجود دارد.
آیه دوم: آیه دوم سوره صف
آیه بعدی در محل بحث که مورد استدلال قرارگرفته است آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ» الصف/ 2 دلالت این آیه نسبت به آیه قبل وضوح بیشتری دارد و دلالت بر حرمت گفتن چیزی که به آن عمل نمی‌شود، دارد و طبق این آیه نه‌تنها گفتن چیزی که به آن عمل نمی‌شود واجب نیست بلکه حرام می‌باشد و از این آیه شرط وجوب استفاده می‌شود. نکته دیگری که در دلالت این آیه وجود دارد این است که این آیه به خلاف آیه قبلی که در آن امر آمده بود، واژه قول در آن آمده است و این واژه شامل دعوت الی الخیر، نصیحت و امربه‌معروف و نهی از منکر هم می‌شود. نکته سوم در دلالت آیه این است که این آیه به بیانی که در آیه قبل گفته شد شامل مستحبات و مکروهات هم می‌شود با این تفاوت که در آن‌ها بر حکم الزامی دلالت نمی‌کند.
آیه سوم: آیه سوم سوره صف
آیه سومی که مورد استدلال قرارگرفته آیه «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ» الصف /3 علت اینکه آیه سوم را از آیه دوم جدا مطرح کردیم این است که این آیه به‌طور جداگانه و فی حد النفسه دلالت دارد لذا این دو آیه را به‌عنوان دو دلیل ذکر نمودیم. دلالت این آیه بر حرمت نسبت به دو آیه قبل واضح‌تر می‌باشد. نکته‌ای که در این آیه وجود دارد این است که این آیه به خلاف دو آیه قبل شامل امر به مستحبات و مکروهات نمی‌شود چون در این آیه واژه «كَبُرَ مَقْتاً» آمده است که ظهور لفظی در حرمت و عذاب دارد و لذا شامل امر به مستحبی که خود شخص آمر به آن عمل نمی‌کند، نمی‌شود و چه‌بسا گفته شود که واژه «كَبُرَ مَقْتاً» دلالت بر گناه کبیره بودن دارد که البته پذیرش این سخت به نظر می‌رسد هرچند بلا وجه نیز نمی‌باشد.
بررسی روایات دال بر وجوب اطاعت در ما یأمر و ینهی
روایات دال بر وجوب اطاعت در ما یأمر و ینهی در باب 10 از ابواب امربه‌معروف و نهی از منکر آمده است و عنوان باب هم بَابُ وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَ تَرْكِ مَا يَنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ می‌باشد. بیش از سی روایت در این باب در کتاب وسائل الشیعه و مستدرک ذکر‌شده است که لحن آن‌ها هم الزامی هم می‌باشد. این روایات را جداگانه موردبحث قرار نمی‌دهیم بلکه از کلیت آن‌ها که مانند مضمون آیات می‌باشد بحث می‌کنیم. نکته‌ای که در این روایات وجود دارد این است که تعبیر عادل تنها در مرسله ابن ابی عمیر آمده است که ازآنجاکه مرسلات را قبول نداریم این تعبیر را به کار نمی‌بریم.
شرایط آمر و ناهی
بحث در شرایط آمر و ناهی می‌باشد. در جلسه قبل به‌شرط دوم آمر و ناهی، که شرایط عامه تکلیف است پرداختیم. در ذیل این شرط، بحث صبی ممیز و توجه تکالیف استحبابی و یا رجحان تکالیف وجوبی در حق او را مطرح کردیم. نتیجه این بحث تأثیر مهمی در مسائل تعلیم و تربیت اطفال دارد چون این مطلب که صبی ممیز مأمور و متوجه خطابات ترجیحی چه به‌طور مطلق و یا حداقل در خطاباتی که ذاتاً استحبابی و تنزیهی می‌باشد، تأثیر مهمی در دید و نگاه مربی و خود صبی به وجود می‌آورد که در جای خود به آن‌ها اشاره می‌کنیم. در مورد شرطیت استطاعت هم که یکی از شروط عامه است سه بحث مطرح می‌باشد که به بحث درباره آن‌ها نمی‌پردازیم و فقط به آن‌ها اشاره می‌کنیم یکی اینکه شرطیت قدرت در مرتبه و مقام انشا است یا فعلیت و یا تنجز؟، دوم اینکه شرطیت قدرت امری عقلی است یا لفظی؟ و سوم اینکه قدرت عقلی مراد است یا عرفی؟ و اگر عرفی مراد است و در چه مرتبه و درجه‌ای است؟. البته ذکر این نکته هم لازم است که بهتر بود شرایط عامه تکلیف را به‌عنوان شرط اول و اسلام را به‌عنوان شرط دوم آمر و ناهی ذکر می‌کردیم
شرط سوم: ان یکون مأتمرا فیما یأمر به و منتهی اما ینهی عنه
از شرط سوم آمر و ناهی در کتاب موسوعه و برخی دیگر از کلمات به عدالت، تعبیر شده است اما به نظر ما بهتر است به‌جای این عنوان و تعبیر گفته شود که شرط سوم آمر و ناهی این است که آمر و ناهی باید به آنچه به آن امر یا نهی می‌کنند عمل کنند. علت این تغییر در تعبیر این است که اولاً تعبیر و عنوان عدالت فقط در یک روایت آمده است و ثانیاً هیچ فقیهی به اینکه آمر و ناهی باید به‌طور مطلق عادل باشند، فتوا نداده است لذا قابل‌قبول‌تر این است که گفته شود شرط سوم این است که آمر و ناهی در آنچه به آن عمل می‌کند و یا آن را ترک می‌کند باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند اما عدالت معنایی بالاتر از این دارد و درصورتی‌که عدالت را شرط بدانیم به این معنا است که یکی از شرایط آمر و ناهی این است باید در همه اوامر و نواهی مطیع و عامل باشند، حال اینکه هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده بلکه آنچه بیان‌شده است این است که آمر و ناهی باید در محدوده امرونهی عامل و مطیع باشند پس تعبیر صحیح از شرط سوم این است که گفته شود الشرط الثالث ان یکون مأتمرا فیما یأمر به و منتهی اما ینهی عنه.
شباهت محل بحث با بحث علم و عمل به آن
نکته اولی در ذیل این بحث وجود دارد این است که این بحث و شرط که آمر و ناهی باید به آنچه بدان امرونهی می‌کنند، عامل باشند، شبیه و نظیر بحث علم و عمل به آن می‌باشد. در کتاب منیه المرید شرایط و آدابی را برای معلم و متعلم به‌طور خاص و مشترک ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها را دو چیز می‌داند یکی اخلاص و دوم اینکه به علم خود عمل کنند که درواقع عمل به علم شبیه و نظیر شرط فوق در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر می‌باشد.
عدم اختصاص شرط فوق به باب امربه‌معروف و نهی از منکر
نکته دیگری که در ذیل بررسی این شرط و قاعده وجود دارد این است که شرط و قانون فوق اختصاص به باب امربه‌معروف و نهی از منکر ندارد بلکه دعوت الی الخیر، نصیحت، تبلیغ و تعلیم هم مشمول همین قانون و شرط می‌باشند یعنی ناصح نیز نسبت به آنچه نصیحت می‌کند و یا مبلغ نسبت به آنچه تبلیغ می‌کند و یا معلم نسبت به آنچه تعلیم می‌دهد یا داعی الی الخیر نسبت به آنچه دعوت به آن می‌کند و یا آمر و ناهی نسبت به آنچه به آن امر می‌کنند یا از آن نهی می‌کنند باید عامل باشند. آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ» الصف /2 نیز بر این مطلب دلالت دارد.
پس درواقع دو قانون در اینجا وجود دارد یکی اینکه انسان باید به علم خود عمل کند و قاعده دوم هم این است که در آنچه به آن عمل می‌کند، باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند و یا اینکه تعلیم دهد و یا اینکه نصیحت کند. هرچند شرط و قانون دوم را در باب امربه‌معروف و نهی از منکر بررسی می‌کنیم اما نتیجه آن عام است و در دیگر مباحثی که به آن اشاره شد هم جریان دارد.
بحثی در تعیین نوع شرط عمل به علم و امر بما یعمل
سؤال مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا عمل به علم و یا عمل به آنچه تعلیم می‌دهد و یا به آن امر یا از آن نهی می‌کند شرط وجوب است یا اینکه شرط وجوب نیست؟ شرط وجوب بودن در قانون اول یعنی قانون عمل به علم بدین معناست که اگر عمل نمی‌کند پس یادگرفتن آن‌هم واجب نیست. در این صورت شرط وجوب مانند شرط عقل و قدرت است که اگر نباشند حکم هم ساقط می‌شود و در قانون دوم یعنی تعلیم آنچه به آن عمل می‌کند و یا امر به آنچه بدان عمل می‌کند بدین معناست که اگر بدان عمل نمی‌کند وجوب تعلیم یا امربه‌معروف و نهی از منکر ساقط می‌باشد وقتی واجب نبود ممکن است حرام باشد یا اینکه حرام نباشد ولی واجب هم نباشد. آنچه واضح می‌باشد این است که شرط عمل به علم و یا شرط امر به آنچه بدان عمل می‌کند شرط وجوب نیست و نمی‌توان گفت یادگیری آنچه بدان عمل نمی‌شود بر مکلف واجب نیست و یا اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر از شخصی که بدان عمل نمی‌کند ساقط می‌باشد اما سؤال دیگری که وجود دارد این است که اگر بگوییم شرط وجوب نیست به لحاظ فنی چه نوع شرطی است؟ در دو مقام در پاسخ به این پرسش بحث می‌شود. در مقام اول به ادله پرداخته می‌شود و در مقام دوم به بحث‌های تحلیلی در نوع این شروط پرداخته می‌شود.
مقام اول: بررسی ادله وجوب اطاعت در ما یأمر و ینهی
ادله‌ای که بر اصل وجوب عمل به علم و همچنین وجوب اطاعت در ما یأمر و ینهی اقامه‌شده است هم از آیات می‌باشد و هم از روایات که در اینجا به بررسی ادله وجوب قانون دوم یعنی وجوب اطاعت و عمل به آنچه تعلیم داده می‌شود و یا بدان امربه‌معروف یا نهی از منکر می‌شود، می‌پردازیم و در ضمن این بحث به بحث وجوب عمل به علم هم اشاره می‌کنیم.
بررسی آیات دال بر وجوباطاعت در ما یأمر و ینهی
چند آیه در مقام بحث مورد استدلال قرارگرفته است.
آیه اول: آیه 44 سوره بقره
یکی از آیاتی که در مقام مورد استدلال قرارگرفته است آیه شریفه «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ» البقرة / 44 در این آیه به‌صورت سؤال توبیخی خطاب به علمای یهود و نصاری آمده است که آیا دیگران را به نیکی دعوت و امر می‌کنید و درحالی‌که خود را فراموش کرده‌اید و خودتان عمل نمی‌کنید.
دلالت آیه بر حکم الزامی
در این آیه علمای یهود و نصاری به‌صورت سؤال توبیخی مورد خطاب قرارگرفته‌اند و این توبیخ هم با توجه به مقدمات حکمت و تأکیداتی که در آیه وجود دارد، حمل بر تحریم می‌شود و استفاده حکم حرمت از آن می‌شود. پس این آیه دلالت بر حکم الزامی می‌کند البته اینکه دقیقاً و به لحاظ فنی اینکه این الزام چیست و بر روی چه موضوعی آمده است، باید بحث شود اما اجمالاً این آیه دلالت بر حکم الزامی می‌کند.
عدم اختصاص آیه به امربه‌معروف
اگرچه در آیه واژه امر که مراد امربه‌معروف است، آمده است اما ممکن است گفته شود که امربه‌معروف و نهی از منکر خصوصیتی ندارد و شامل جایی که به معنای خاص امر نباشد اما تبلیغ و نصیحت باشد هم بشود.
شمول توبیخ در آیه نسبت به مستحبات
سؤالی که در ذیل این آیه وجود دارد این است که توبیخ مطلق در آیه اختصاص به امر به واجبات دارد یا اینکه شامل امر به مستحبات هم می‌شود. آنچه روشن واضح است این است که این توبیخ و خطاب در امر به مستحبات الزامی نیست و حکم حرمت وجود ندارد اما از این حیث که این توبیخ شامل مستحبات هم می‌شود یا خیر؟ دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که بگوییم به قرینه اینکه در مستحبات حکم حرمت وجود ندارد، توبیخ در آیه شامل امر به مستحبات نمی‌شود و اختصاص به امر به احکام الزامی دارد و احتمال دوم این است که بگوییم که توبیخ دارای معنایی عام است و در امر به احکام الزامی مقدمات حکمت تام می‌باشد و توبیخ دلالت بر حکم الزامی می‌کند ولی در امر به مستحبات، مقدمات حکمت تام نیست و این توبیخ دلالت بر حکم الزامی نمی‌کند ولی توبیخ عام به نحو تنزیهی و کراهی وجود دارد. به نظر ما این احتمال دوم صحیح می‌باشد و توبیخ به نحو کراهی و تنزیهی در امر به مستحبات هم وجود دارد.
آیه دوم: آیه دوم سوره صف
آیه بعدی در محل بحث که مورد استدلال قرارگرفته است آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ» الصف/ 2 دلالت این آیه نسبت به آیه قبل وضوح بیشتری دارد و دلالت بر حرمت گفتن چیزی که به آن عمل نمی‌شود، دارد و طبق این آیه نه‌تنها گفتن چیزی که به آن عمل نمی‌شود واجب نیست بلکه حرام می‌باشد و از این آیه شرط وجوب استفاده می‌شود. نکته دیگری که در دلالت این آیه وجود دارد این است که این آیه به خلاف آیه قبلی که در آن امر آمده بود، واژه قول در آن آمده است و این واژه شامل دعوت الی الخیر، نصیحت و امربه‌معروف و نهی از منکر هم می‌شود. نکته سوم در دلالت آیه این است که این آیه به بیانی که در آیه قبل گفته شد شامل مستحبات و مکروهات هم می‌شود با این تفاوت که در آن‌ها بر حکم الزامی دلالت نمی‌کند.
آیه سوم: آیه سوم سوره صف
آیه سومی که مورد استدلال قرارگرفته آیه «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ» الصف /3 علت اینکه آیه سوم را از آیه دوم جدا مطرح کردیم این است که این آیه به‌طور جداگانه و فی حد النفسه دلالت دارد لذا این دو آیه را به‌عنوان دو دلیل ذکر نمودیم. دلالت این آیه بر حرمت نسبت به دو آیه قبل واضح‌تر می‌باشد. نکته‌ای که در این آیه وجود دارد این است که این آیه به خلاف دو آیه قبل شامل امر به مستحبات و مکروهات نمی‌شود چون در این آیه واژه «كَبُرَ مَقْتاً» آمده است که ظهور لفظی در حرمت و عذاب دارد و لذا شامل امر به مستحبی که خود شخص آمر به آن عمل نمی‌کند، نمی‌شود و چه‌بسا گفته شود که واژه «كَبُرَ مَقْتاً» دلالت بر گناه کبیره بودن دارد که البته پذیرش این سخت به نظر می‌رسد هرچند بلا وجه نیز نمی‌باشد.
بررسی روایات دال بر وجوب اطاعت در ما یأمر و ینهی
روایات دال بر وجوب اطاعت در ما یأمر و ینهی در باب 10 از ابواب امربه‌معروف و نهی از منکر آمده است و عنوان باب هم بَابُ وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَ تَرْكِ مَا يَنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ می‌باشد. بیش از سی روایت در این باب در کتاب وسائل الشیعه و مستدرک ذکر‌شده است که لحن آن‌ها هم الزامی هم می‌باشد. این روایات را جداگانه موردبحث قرار نمی‌دهیم بلکه از کلیت آن‌ها که مانند مضمون آیات می‌باشد بحث می‌کنیم. نکته‌ای که در این روایات وجود دارد این است که تعبیر عادل تنها در مرسله ابن ابی عمیر آمده است که ازآنجاکه مرسلات را قبول نداریم این تعبیر را به کار نمی‌بریم.
