درس خارج فقه تربیتی
استاد اعرافی
93/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
امر به معروف و نهی از منکر/ شرط عمل به علم
شرایط آمر و ناهی
بحث در شرایط آمر و ناهی می‌باشد. دو شرط اول یعنی اسلام و شرایط عامه تکلیف که سه شرط بود، در جلسات قبل بررسی شد و بحث در بررسی شرط سوم یعنی عمل به آنچه به آن امر می‌شود و اجتناب ازآنچه از آن نهی می‌شود، می‌باشد.
شرط سوم: اطاعت آمر و ناهی در ما یأمر و ینهی
برخی از شرط سوم آمر و ناهی به عدالت تعبیر کرده‌اند. همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد این تعبیر، تعبیر مناسبی نیست و بهتر است این‌گونه گفته شود که شرط سوم آمر و ناهی این است که آمر به آنچه امر می‌کند، عمل کند و ازآنچه نهی می‌کند، اجتناب کند.
مستندات شرط سوم
مستندات شرط سوم مجموعه از آیات و روایات می‌باشد که در جلسه قبل به سه آیه «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ»(البقرة/44) و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/2) و «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/3) اشاره شد. روایاتی هم که مستند این شرط قرارگرفته‌اند، قریب به سی روایتی است که در باب 10 از ابواب امر و نهی کتاب وسایل الشیعه و در ذیل این باب در کتاب مستدرک نقل‌شده‌اند که با تعابیر مختلف ظهور در این دارند که اگر به معروفی عمل نمی‌شود و یا اینکه از منکری اجتناب نمی‌شود به آن امر و یا از آن نهی نشود و آمران و ناهیانی که خود معروف را ترک می‌کنند و یا منکر را مرتکب می‌شوند، توبیخ می‌کند.
وجود شرط فوق در وعظ و تربیت و ارشاد
همچنین در جلسه قبل بیان شد که شرط فوق در باب وعظ و تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت دیگران هم وجود دارد یعنی واعظی که به وعظ خود عمل نمی‌کند و یا عالم و متعلمی که به علم خود عمل نمی‌کند و ارشادکننده‌ای که خود به آنچه می‌گوید، عمل نمی‌کند هم توبیخ و مذمت شده است.
احتمالات در آیات و روایات
در اینکه معنای آیات و روایات در محل بحث چیست؟، سه احتمال وجود دارد.
احتمال اول: شرط وجوب بودن شرط سوم
احتمال اول این است که به‌ظاهر روایات و آیات تمسک کنیم و شرط سوم را شرط وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر بدانیم بیان این شرطیت این است که خطابات امربه‌معروف و نهی از منکر مانند «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل‌عمران/104) مطلق می‌باشند یعنی مطلقاً امربه‌معروف و نهی از منکر واجب شده است و ظاهر خطاب «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/3) و امثال آن نیز که مقید می‌باشند دال بر این است در مورد معروف‌هایی که به آن عمل نمی‌کنید و یا منکرهایی که از آن اجتناب نمی‌کنید امربه‌معروف و نهی از منکر نکنید و ازآنجاکه لسان این دو خطاب مثبت و نافی می‌باشد، خطابات مقید خطابات مطلق را تقیید می‌زند و وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر در صورتی می‌باشد که آمر به آن معروف عمل کند و ناهی از آن اجتناب کند. البته این دلیل مقید نسبت ادله‌ای مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر هیچ‌گونه تعرضی ندارد و وجوب یا حرمت آن افعال به‌جای خود محفوظ است و طبق این ادله مطلق مثلاً حرمت شرب خمر مرتفع نمی‌شود و تنها بر این دلالت دارند بر شخصی که مثلاً شرب خمر می‌کند نهی از شرب خمر دیگری واجب نیست. پس مبنای احتمال اول ظهور ادله‌ای مانند «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/3) در عدم وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر بر اشخاصی است که در حیطه آن امربه‌معروف اطاعت ندارند و مرتکب منکر و یا ترک معروف می‌شوند و تقیید ادله مطلق وجوب امربه‌معروف به‌واسطه همین ادله که مقید هستند، می‌باشد. عین این سخن و بیان در مورد تعلیم، وعظ و ارشاد نیز وجود دارد.
احتمال دوم: شرط واجب بودن شرط سوم
احتمال دوم این است که بگوییم این ادله شرط واجب را ذکر می‌کنند نه اینکه شرط وجوب را بگویند. شرط واجب بدین معناست که مثلاً دلیلی خواندن نماز را واجب کرده است و دلیلی دیگر بر این دلالت دارد که بدون طهارت نماز نخوانید. این دلیل دوم و نهی که می‌گوید بدون طهارت نماز نخوانید، ارشاد به شرطیت می‌باشد و نتیجه آن تقیید ادله وجوب نمازخواندن نیست و بر این دلالت ندارد که اگر طهارت نداشتید نماز هم واجب نیست بلکه بدین معناست اگر طهارت ندارید باید کسب طهارت کنید و سپس نماز بخوانید و ارشاد به شرطیت طهارت برای نماز می‌باشد. آیات و روایاتی هم که در محل بحث محل استناد می‌باشد و ظهور در امربه‌معروف نکردن شخصی که به معروف عمل نمی‌کنند، دارند هم شرط واجب می‌باشند نه شرط وجوب و بدین معنا می‌باشد بر شخصی که می‌خواهد امربه‌معروف و نهی از منکر کند ابتدا واجب است به آن معروف عمل کند و از منکر اجتناب کند سپس امربه‌معروف و نهی از منکر کند. تفاوت شرط واجب با شرط وجوب بودن شرط سوم در آنجا ظاهر می‌شود که شخص هم امربه‌معروف را ترک کند و هم از مورد امر و یا نهی اطاعت نکند که اگر شرط سوم را یعنی عمل به معروف و ترک منکر توسط آمر و ناهی، را شرط واجب دانستیم در این صورت مکلف مرتکب دو عصیان شده است، هم ترک امربه‌معروف و نهی از منکر و هم ترک شرط ولی اگر این شرط را شرط وجوب دانستیم در این صورت مکلف مرتکب یک عصیان شده است.
احتمال سوم: شرط سوم نه شرط واجب است نه شرط وجوب
احتمال سوم که این احتمال در ذهن فقها است این است که بگوییم شرط سوم، نه شرط واجب است نه شرط وجوب بلکه به لحاظ فنی چیز دیگری است که باید درباره آن بحث شود.
رد احتمال دوم: ظهور نواهی در زجر استقلالی
احتمال دوم که این بود که شرط سوم آمر و ناهی را شرط واجب بگیریم. این احتمال در محل بحث مردود می‌باشد زیرا حمل خطاباتی مانند «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/2) بر بیان شرطیت خلاف ظاهر است چون اصل در نواهی این است که مستقلاً زجر می‌کنند و حمل آن خطابات بر حکم غیری، شرطیت و ضمنیت خلاف ظاهر می‌باشد و نیاز به قرینه خاصه دارد که در محل بحث موجود نیست لذا احتمال دوم مردود می‌باشد.
بررسی احتمال اول
رد احتمال اول که شرط سوم را شرط وجوب می‌دانست کمی سخت به نظر می‌رسد چون به لحاظ فنی، نواهی ظهور در زجر استقلالی دارند و وقتی نهی از امربه‌معروف و نهی از منکر در مواردی که آمر معروف را ترک و منکر را مرتکب می‌شود استقلالی بدانیم علی‌القاعده ازآنجاکه لسان این ادله با ادله مطلق امر معروف و نهی از منکر نفی و اثبات است باید قائل به تقیید ادله مطلق توسط خطابات نهی از امر معروف درصورتی‌که آمر معروف را ترک می‌کند، بشویم و اینکه این شرط، شرط وجوب است را بپذیریم اما فقها چنین مطلبی را نپذیرفته‌اند و لذا باید وجه این عدم پذیرش این احتمال مشخص شود. به نظر می‌آید سر این عدم پذیرش در تحلیل آیات و روایات محل بحث می‌باشد.
رد احتمال: تبدیل نواهی در محل بحث به امر
ارتکازاتی در محل بحث وجود دارد که نواهی موجود در محل بحث را تبدیل به امر می‌کند و درواقع خطابات در محل بحث که ظاهر آن‌ها نهی است، فی‌الواقع امر می‌باشند. به‌عکس این مسئله در آیه «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ»(الحج/30) اشاره شد. در این آیه هرچند ظاهر خطاب، قالب امر می‌باشد اما بیان شد فی‌الواقع این خطاب نهی می‌باشد و درواقع لا تقرب الاوثان می‌باشد و سر آن‌که تعبیر اجتنبوا آمده است تأکیدی است که در این تعبیر وجود دارد و الا به لحاظ فقهی تفاوتی در این تفاوت تعبیر وجود ندارد. در محل بحث هم قرائن لبی وجود دارد که اصل در این نواهی، امر می‌باشد یعنی مراد این است که اعملوا بما تقولون، اعملوا بما تأمرون. اگر بخواهیم فنی تر هم این مطلب را بیان کنیم این است که اگر به ادله لفظی مراجعه شود، دو بیان در ادله نسبت به این شرط وجود دارد.
جمع‌بندی: پذیرش احتمال سوم
بنابراین حاصل کلام در مورد شرط سوم که عمل امربه‌معروف و اجتناب ناهی از منکر این است که این شرط نه شرط وجوب است و نه شرط واجب می‌باشد بلکه ادله دال بر این شرط، تأکیدی بر ادله اولیه می‌باشد که احکام را برای مکلفین قرار داده‌اند و مضاعف کننده تکلیف عالمان و مبلغان و آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌باشند و نمی‌توان به‌ظاهر این ادله تمسک کرد و اصل در این ادله را نهی گرفت و آن‌ها مقید ادله مطلق دال بر وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر دانست و گفت که بر شخصی که معروفی را ترک می‌کند و یا منکری را مرتکب می‌شود، امربه‌معروف و نهی از منکر واجب نیست بلکه این ادله تأکیدی بر ادله اولیه احکام در حق آمر و ناهی می‌باشد.
شرایط آمر و ناهی
بحث در شرایط آمر و ناهی می‌باشد. دو شرط اول یعنی اسلام و شرایط عامه تکلیف که سه شرط بود، در جلسات قبل بررسی شد و بحث در بررسی شرط سوم یعنی عمل به آنچه به آن امر می‌شود و اجتناب ازآنچه از آن نهی می‌شود، می‌باشد.
شرط سوم: اطاعت آمر و ناهی در ما یأمر و ینهی
برخی از شرط سوم آمر و ناهی به عدالت تعبیر کرده‌اند. همان‌طور که در جلسه قبل بیان شد این تعبیر، تعبیر مناسبی نیست و بهتر است این‌گونه گفته شود که شرط سوم آمر و ناهی این است که آمر به آنچه امر می‌کند، عمل کند و ازآنچه نهی می‌کند، اجتناب کند.
مستندات شرط سوم
مستندات شرط سوم مجموعه از آیات و روایات می‌باشد که در جلسه قبل به سه آیه «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ»(البقرة/44) و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/2) و «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/3) اشاره شد. روایاتی هم که مستند این شرط قرارگرفته‌اند، قریب به سی روایتی است که در باب 10 از ابواب امر و نهی کتاب وسایل الشیعه و در ذیل این باب در کتاب مستدرک نقل‌شده‌اند که با تعابیر مختلف ظهور در این دارند که اگر به معروفی عمل نمی‌شود و یا اینکه از منکری اجتناب نمی‌شود به آن امر و یا از آن نهی نشود و آمران و ناهیانی که خود معروف را ترک می‌کنند و یا منکر را مرتکب می‌شوند، توبیخ می‌کند.
وجود شرط فوق در وعظ و تربیت و ارشاد
همچنین در جلسه قبل بیان شد که شرط فوق در باب وعظ و تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت دیگران هم وجود دارد یعنی واعظی که به وعظ خود عمل نمی‌کند و یا عالم و متعلمی که به علم خود عمل نمی‌کند و ارشادکننده‌ای که خود به آنچه می‌گوید، عمل نمی‌کند هم توبیخ و مذمت شده است.
احتمالات در آیات و روایات
در اینکه معنای آیات و روایات در محل بحث چیست؟، سه احتمال وجود دارد.
احتمال اول: شرط وجوب بودن شرط سوم
احتمال اول این است که به‌ظاهر روایات و آیات تمسک کنیم و شرط سوم را شرط وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر بدانیم بیان این شرطیت این است که خطابات امربه‌معروف و نهی از منکر مانند «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل‌عمران/104) مطلق می‌باشند یعنی مطلقاً امربه‌معروف و نهی از منکر واجب شده است و ظاهر خطاب «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/3) و امثال آن نیز که مقید می‌باشند دال بر این است در مورد معروف‌هایی که به آن عمل نمی‌کنید و یا منکرهایی که از آن اجتناب نمی‌کنید امربه‌معروف و نهی از منکر نکنید و ازآنجاکه لسان این دو خطاب مثبت و نافی می‌باشد، خطابات مقید خطابات مطلق را تقیید می‌زند و وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر در صورتی می‌باشد که آمر به آن معروف عمل کند و ناهی از آن اجتناب کند. البته این دلیل مقید نسبت ادله‌ای مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر هیچ‌گونه تعرضی ندارد و وجوب یا حرمت آن افعال به‌جای خود محفوظ است و طبق این ادله مطلق مثلاً حرمت شرب خمر مرتفع نمی‌شود و تنها بر این دلالت دارند بر شخصی که مثلاً شرب خمر می‌کند نهی از شرب خمر دیگری واجب نیست. پس مبنای احتمال اول ظهور ادله‌ای مانند «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/3) در عدم وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر بر اشخاصی است که در حیطه آن امربه‌معروف اطاعت ندارند و مرتکب منکر و یا ترک معروف می‌شوند و تقیید ادله مطلق وجوب امربه‌معروف به‌واسطه همین ادله که مقید هستند، می‌باشد. عین این سخن و بیان در مورد تعلیم، وعظ و ارشاد نیز وجود دارد.
احتمال دوم: شرط واجب بودن شرط سوم
احتمال دوم این است که بگوییم این ادله شرط واجب را ذکر می‌کنند نه اینکه شرط وجوب را بگویند. شرط واجب بدین معناست که مثلاً دلیلی خواندن نماز را واجب کرده است و دلیلی دیگر بر این دلالت دارد که بدون طهارت نماز نخوانید. این دلیل دوم و نهی که می‌گوید بدون طهارت نماز نخوانید، ارشاد به شرطیت می‌باشد و نتیجه آن تقیید ادله وجوب نمازخواندن نیست و بر این دلالت ندارد که اگر طهارت نداشتید نماز هم واجب نیست بلکه بدین معناست اگر طهارت ندارید باید کسب طهارت کنید و سپس نماز بخوانید و ارشاد به شرطیت طهارت برای نماز می‌باشد. آیات و روایاتی هم که در محل بحث محل استناد می‌باشد و ظهور در امربه‌معروف نکردن شخصی که به معروف عمل نمی‌کنند، دارند هم شرط واجب می‌باشند نه شرط وجوب و بدین معنا می‌باشد بر شخصی که می‌خواهد امربه‌معروف و نهی از منکر کند ابتدا واجب است به آن معروف عمل کند و از منکر اجتناب کند سپس امربه‌معروف و نهی از منکر کند. تفاوت شرط واجب با شرط وجوب بودن شرط سوم در آنجا ظاهر می‌شود که شخص هم امربه‌معروف را ترک کند و هم از مورد امر و یا نهی اطاعت نکند که اگر شرط سوم را یعنی عمل به معروف و ترک منکر توسط آمر و ناهی، را شرط واجب دانستیم در این صورت مکلف مرتکب دو عصیان شده است، هم ترک امربه‌معروف و نهی از منکر و هم ترک شرط ولی اگر این شرط را شرط وجوب دانستیم در این صورت مکلف مرتکب یک عصیان شده است.
احتمال سوم: شرط سوم نه شرط واجب است نه شرط وجوب
احتمال سوم که این احتمال در ذهن فقها است این است که بگوییم شرط سوم، نه شرط واجب است نه شرط وجوب بلکه به لحاظ فنی چیز دیگری است که باید درباره آن بحث شود.
رد احتمال دوم: ظهور نواهی در زجر استقلالی
احتمال دوم که این بود که شرط سوم آمر و ناهی را شرط واجب بگیریم. این احتمال در محل بحث مردود می‌باشد زیرا حمل خطاباتی مانند «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ»(الصف/2) بر بیان شرطیت خلاف ظاهر است چون اصل در نواهی این است که مستقلاً زجر می‌کنند و حمل آن خطابات بر حکم غیری، شرطیت و ضمنیت خلاف ظاهر می‌باشد و نیاز به قرینه خاصه دارد که در محل بحث موجود نیست لذا احتمال دوم مردود می‌باشد.
بررسی احتمال اول
رد احتمال اول که شرط سوم را شرط وجوب می‌دانست کمی سخت به نظر می‌رسد چون به لحاظ فنی، نواهی ظهور در زجر استقلالی دارند و وقتی نهی از امربه‌معروف و نهی از منکر در مواردی که آمر معروف را ترک و منکر را مرتکب می‌شود استقلالی بدانیم علی‌القاعده ازآنجاکه لسان این ادله با ادله مطلق امر معروف و نهی از منکر نفی و اثبات است باید قائل به تقیید ادله مطلق توسط خطابات نهی از امر معروف درصورتی‌که آمر معروف را ترک می‌کند، بشویم و اینکه این شرط، شرط وجوب است را بپذیریم اما فقها چنین مطلبی را نپذیرفته‌اند و لذا باید وجه این عدم پذیرش این احتمال مشخص شود. به نظر می‌آید سر این عدم پذیرش در تحلیل آیات و روایات محل بحث می‌باشد.
رد احتمال: تبدیل نواهی در محل بحث به امر
ارتکازاتی در محل بحث وجود دارد که نواهی موجود در محل بحث را تبدیل به امر می‌کند و درواقع خطابات در محل بحث که ظاهر آن‌ها نهی است، فی‌الواقع امر می‌باشند. به‌عکس این مسئله در آیه «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ»(الحج/30) اشاره شد. در این آیه هرچند ظاهر خطاب، قالب امر می‌باشد اما بیان شد فی‌الواقع این خطاب نهی می‌باشد و درواقع لا تقرب الاوثان می‌باشد و سر آن‌که تعبیر اجتنبوا آمده است تأکیدی است که در این تعبیر وجود دارد و الا به لحاظ فقهی تفاوتی در این تفاوت تعبیر وجود ندارد. در محل بحث هم قرائن لبی وجود دارد که اصل در این نواهی، امر می‌باشد یعنی مراد این است که اعملوا بما تقولون، اعملوا بما تأمرون. اگر بخواهیم فنی تر هم این مطلب را بیان کنیم این است که اگر به ادله لفظی مراجعه شود، دو بیان در ادله نسبت به این شرط وجود دارد.
- بیان اول که غالب روایات را تشکیل می‌دهند این است که این شرط به‌صورت نهی در آن‌ها بیان‌شده است و مضمون آن‌ها این است که لا تأمروا بما لا تعملون به، لا تقولون ما لا تفعلون.
- بیان دوم نسبت به این شرط در ادله در قالب امر می‌باشد و مضمون آن‌ها این است اعمل بما تأمر، اعمل بما تعلم.
جمع‌بندی: پذیرش احتمال سوم
بنابراین حاصل کلام در مورد شرط سوم که عمل امربه‌معروف و اجتناب ناهی از منکر این است که این شرط نه شرط وجوب است و نه شرط واجب می‌باشد بلکه ادله دال بر این شرط، تأکیدی بر ادله اولیه می‌باشد که احکام را برای مکلفین قرار داده‌اند و مضاعف کننده تکلیف عالمان و مبلغان و آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌باشند و نمی‌توان به‌ظاهر این ادله تمسک کرد و اصل در این ادله را نهی گرفت و آن‌ها مقید ادله مطلق دال بر وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر دانست و گفت که بر شخصی که معروفی را ترک می‌کند و یا منکری را مرتکب می‌شود، امربه‌معروف و نهی از منکر واجب نیست بلکه این ادله تأکیدی بر ادله اولیه احکام در حق آمر و ناهی می‌باشد.
