موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

پیش‌تر اشاره شد که در حال حاضر فقه در حال گذار از یک مرحله به مرحله‌ و دورانی جدید است و به همین دلیل نیازمند دقت در وضعیت، شرایط و لوازم گذار هستیم تا دچار اشتباه و بدفهمی نشویم. خصوصاً خود فقها باید به این مهم توجه تام داشته باشند تا دچار اشتباه و بدفهمی و به دنبال آن، گرفتار آن چیزی نشوند که فقهای دوره مشروطه به آن گرفتار آمدند.

در عصر مشروطه که یکی از نقاط عطف فقه شیه به شمار می‌رود، یکی از اتفاقات مهمی که واقع شد این بود که: آیا می‌توان فقه را در قالب قانون ریخت یا خیر؟!

برخی از اندشمندان دینی تقینین را کاری خلاف شرع می‌دانستند و تقنین را اختصاصی شارع مقدس می‌انگاشتند و لذا با مشروطه‌خواهان که به دنبال تقنین بودند، به مخالفت‌های سرسختی برخاستند. به عنوان نمونه، جد آیت الله العظمی سیستانی در آن زمان فتوا داد که: «المشروطه کفر و المشروطه‌طلب[1] کافر». در برخی منابع، فراز ذیل نیز به عنوان ادامه این فتوا نقل شده است: «دمه هد و ماله مباح»!

در مقابل برخی از فقها مشروطه خواهی را واجب می‌دانستند. به عنوان نمونه مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی در رساله «اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» به وجود مشروطه خواهی فتوا داده است.

این اتفاق و اختلاف سهمگین، صرفا به این دلیل رخ داد که دقت لازم در مرحله گذار فقه در عصر مشروطه انجام نپذیرفت و چنان شد که هم مردم در مقابل هم قرار گرفتند و هم فقها به مخالفت با یکدیگر پرداخته، یکی فتوا به وجوب و دیگر فتوا به حرمت دادند. در دوره کنونی که دوران گذار فقه از یک مرحله به مرحله دیگر است نیز، اگر دقت کافی و لازم صورت نگیرد، یحتمل همین اتفاقات واقع شود.

راه حلی که برای مقابله با معضلات دوران گذار فقه می توان پیشنهاد کرد، «ورود به عرصه های تخصصی و پردازش فقه‌های تخصصی» است؛ چرا که نمی توان در دوران کنونی اجتهاد و استنباط در تمامی حوزه‌ها را بر عهده یک فقیه یا مجتهد گذارد، چون یک فقیه نمی تواند در تمامی عرصه ها به تخصص و اجتهاد لازم دست پیدا کند، بلکه در حوزه های مختلف تخصصی، باید مجتهدین مربوطه را تربیت کنیم.

برای تبیین تفاوت های فقه فردی و فقه اجتماعی اشاره به چند مثال، مفید خواهد بود:

مثال اول: در باب قضاء، بهترین حالتی که فقها در نظر می گیرند این است که قاضی مجتهد باشد: «در اختیار داشتن قضات مجتهد به حد کافی». در مقابل برخیا ز فقها مانند صاحب جواهر، اجتهاد را در قاضی شرط نمی‌دانند.

حال همین مسئله را در زمان تشکیل حکومت اسلامی در نظر بگیرید: «تمام قضات در حکومت اسلامی مجتهد باشند»؛ این خود یک معضل بزرگ برای حکومت و جامعه خواهد بود!

توضیح: به عنوان مثال در مسئله مالکیت فکری، برخی از فقها مانند حضرت امام(ره)متعقدند: «چیزی بنام مالکیت فکری و معنوی وجود ندارد و این نوع مالکیت مشروع نیست». برخی دیگر مانند آیت الله مکارم معتقدند نمالکیت فکری و معنوی، مالکیتی مشروع است». حال اگر یک قاضی که خودش هم مجتهد است و فتوایش مبنی بر مشروعیت مالکیت فکری باشد و قاضی دیگر معتقد به نامشروع بودن مالکیت فکری و معنوی باشد، به گاه مراجعه طرفین داعوا به این دو قاضی چند اتفاق رخ می‌دهد: اولاً تعدد حکم در موضوع وحاد پیش می آید؛ ثانیاً هر کدام از طریفین دوعوا، به یک قاضی متمایل خواهند بود (یعنی قاضی ای که حکمش به نفع آن طرف است). روشن است که در چنین وضعی، اولاً اعتماد مردم به قوه قضاییه از بین خواهد رفت و مردم خواهند گفت: بالاخره حکم اصلی و واقعی کدام است؟ در نتیجه عدالت و مشزوعیت قوه قضاییه زیر سؤال خواهد رفت و این مهم منجر به اختلال نظام خواهد شد، که مسلماً امر حرام و ممنوع است.

مثال دوم: مطابق فتوای مشهور، وفای به وعده (نه عهد)[2] مستحب است (واجب نیست). حال فرض کنید در حکومت اسلامی یکی از مسئولان حکومت (رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و ...) به مردم وعده‌ای بدهد و به وعده‌های خود عمل نکند و وقتی هم مورد مؤاخذه قرار گرفت بگوید من یک امر مستحب را ترک کرده‌ام، چون وفای به وعده، واجب نیست، در این صورت در حکومت اسلامی چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ قطعا این رویه منجر به اختلال نظام و بی اعتمادی مردم به حکومت خواهد شد و حکومت پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.

مثال سوم: در فقه فردی، در برابر عمل افراد، اصاله الصحه جاری می‌شود. یعنی اگر در صحت کاری از کارهای مکلفین شک داشتیم (مثلا فلان قرارداد را انجام داده، آیا درست است یا خیر؟) در اینجا حمل بر صحت شده، اصل صحت جاری می‌شود.

اما اگر همین مسئله را در پدتو حکومت و با رویکرد حکومتی لحاظ کنیم، نه مردم نسبت به زمامداران و نه زمامداران نسبت به کارگزاران حق اکتفا به اصل صحت را ندارند، بلکه الزاماً وظیفه دارند که تفحص کنند و صحت را احراز نمایند. مثلا امیرالمومنین به مالک اشتر می نویسد: اعمال کارگزاران خودت را مورد بررسی و دقت موشکافانه قرار بده و افرادی صادق و امین را بر آنها بگمار تا رفتار آنان را زیر نظر داشته باشند. این کار (نظارت مخفیانه) موجب تشویق و ترغیب آنان نسبت به کارشان خواهد شد و به مسئولت خود به عنوان امانت نگاه خواهند کرد و با مردم درست رفتار خواهند کرد». اینجا امیرالمومنین می فرماید نباید در مورد کارگزارانت اصاله الصحه جاری کنی، باید باید احراز صحت بکنی.

مثال چهارم: بسیاری از صاحب نظران حوزه فقه معتقدند اگر فردی مرتکب دزدی شد، آنگاه باید حد را بر او جاری کرد. حال سؤال می کنیم: چه کنیم که مرتکب دزدی نشود؟ در جواب می گویند: فقه در این زمینه وظیفه‌ای ندارد!

این در حالی است که اگر قرار باشد به همین مقدار اکتفا کنیم، قطعا نخواهیم توانست جامعه را اداره کنیم.

مثلا در مورد گرایش مردم به موسیقی‌های نامشروع، اگر به صورت فوق عمل کنیم و بگوییم: هر کس موسیقی نامشروع را استفاده کرد، آنگاه با او مقابله می‌کنیم؛ اگر بخواهیم با همین اگر و آنگاه با مسئله برخورد کنیم، نخواهیم توانست موسیقی را مدیریت کنیم، بلکه باید به دنبال مدیریت این مهم باشیم که چگونه مانع استفاده مردم از موسیقی‌های نامشروع شویم.

نکته: روشن است که فقه نباید صرفا به مجازات بعد از ارتکاب عمل فکر کند، بلکه باید به سیاستگذاری در زمینه‌های مختلف پرداخته، از امور فوق الذکر پیشگری نماید. اگر ما، به عنوان مثال، در حوزه فرهنگ، سیاستگذاری لازم را انجام ندهیم، بعداً نخواهیم توانست حوزه فرهنگ را مدیریت کنیم.

مثلا در مورد طلاق، در نگاه فردی به فقه، حداکثر کاری که فقیه می کند این است که به مردم توصیه می‌کند از طلاق بپرهیزید و آنها را در جهت مصالحه راهنمایی می‌کند.

در حکومت اما، نمی‌توان به همین اکتفا کرد؛ چه اینکه فراگیر شدن طلاق، زمینه از هم پاشیدن خانواده و جامعه را فراهم میکند و لذا فقه حکومتی و اجتماعی موظف است زمینه‌های طلاق را از بین ببرد و در این زمینه سیاستگذاری لازم را انجام دهد.

سؤال: سیاستگذاری فرهنگی، اقتصادی و ... در کجای فقه جایابی می‌شود؟!

جواب: سیاستگذاری فرهنگی، اقتصادی و ... یکی از مصادیق امور حسبیه است؛ چه اینکه رها کردن حوزه فرهنگ و اقتصاد و ... منجر به اختلال جامعه و حیات بشری می‌شود و این مهم مورد رضایت شارع مقدس نیست.

مثال پنجم: در فقه فردی تشخیص موضوع بر عهده خود مکلف است و فقیه در این زمینه دخالتی نمی‌کند. مثلا تشخیص غنایی بودن یا نبودن یک صوت موسیقی را به خود مکلف واگذار می‌کنند و ... به عنوان نمونه از یکی از مراجع تقلید عصر حاضر پرسیده شد:

سؤال: آیا اطاعت از قوانین راهنمایی و رانندگی واجب است؟

جواب: در آن مقداری که موجب بر هم خوردن نظم می‌شود و یا موجب اضرار به دیگران می‌شود مخالفت با قوانین راهنمایی و رانندگی، حرام است و در غیر اینصورت خیر.

سؤال: چه کسی تشخیص می‌دهد که عدم رعایت قوانین در فلان مورد، موجب اضرار به دیگران و یا بر هم خوردن نظم می‌شود یا خیر؟

جواب: بر عهده خود مکلف است!

تالی فاسد اول: بدیهی است که اگر ما بخواهیم چنین اموری را بر عهده خود مکلف بگذاریم، در این صورت بسیاری از مکلفین در تشخیص موضوع دچار اشتباه می‌شوند و این امور موجب بر هم خوردن نظم و اضرار به دیگران خواهد شد.

تالی فاسد دوم: حتی اگر موجب بر هم خوردن نظم و اضرار به دیگران نشود، تالی فاسد دیگر این امر، «نقض حرمت قانون» و بی اعتباری آن در نزد عموم است، که از اضرار به دیگران و بر هم خوردن نظم، به مراتب مهم تر و شدیدتر است، چون نتیجه آن عمومیت یافتن و فرهنگ شدن «بی‌قانونی» در جامعه است!

بنابراین نمی توان در امور اجتماعی و حکومتی، تشخیص موضوع را به مکلف واگذار کرد، چون تالی فاسدهای مختلفی را در پی دارد.

اجمالاً عرض می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین و بزرگترین مسائل فقه اجتماعی می‌باشد. تفصیل این مهم در جلسات بعد تبیین خواهد شد.