موضوع: امر به معروف و نهی از منکر

فقه اجتماعی دارای برخی ویژگی‌ها و ضوابط است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

    1. ضابطه تکرار پذیری: موضوعات و مسائل فقه اجتماعی را نباید در حالت تحقق دفعی یا مورد لحاظ و بررسی قرار داد. یعنی فقیه در پاسخ به یک مسئله اجتماعی باید این مهم ا مورد توجه قرار دهد که این فتوا در حوزه مسائل اجتماعی قرار است بارها و بارها تکرار شود و فقط منحصر به فرد سؤال کننده نیست که یک بار انجام شود و تمام شود؛ بلکه این فتوا به عرصه اجتماع رفته و تعداد زیادی از مکلفین (به دلیل اجتماعی بودن مسئله و عام البولی بودن آن) به آن عمل خواهند کرد. لذا فقیه باید امتداد اجتماعی و تاثیر فتوایش در حوزه اجتماع را لحاظ کند و سپس فتوا دهد.

به عنوان مثال: اگر کسی از فقیه استفتاء کرد که: اگر در جمع محدودی و به دور از چشم دیگران، قمه بزنیم آیا جایز است؟ (مفروض این است که قمه زنی در ملاء عام جایز نیست و سؤال در مورد قمه زنی در خفاء است).

در این مورد ایا فقیه می‌توان فتوا به جواز دهد؟ خیر؛ چون این فتوا، فتوایی است که عمومیت خواهد یافت و کسانی دیگری(حداقل از مقلدان همان مرجع تقلید) به آن عمل خواهند کرد و در این صورت، آنچه به عنوان شیوع قمه زنی، از آن هراس داشتیم، محقق خواهد شد. چون این کار در جمع های زیادی تکرار خواهد شد و شاید هم فیلم ها و عکس ها واخباری از این کار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد و آنچه به عنوان مبنای عدم جواز قمه زنی در ملاء عام (که عبارت است از جلوگیری از شیوع قمه زنی برای جلوگیری از وهن اسلام) [1] عملاً محقق خواهد شد.

نکته: در مثال قمه زنی در مانحن فیه، اصلاً باب تشخیص مصلحت توسط فقیه حاکم را لحاظ نمی‌کنیم؛ یعنی بحث بر سر این نیست که اگر حاکم جامعه در مورد قمه زنی، از باب مصلحت حکمی داد، آن حکم چیست (عنوان ثانوی یا عنوان حکم حکومتی قمه زنی)، بلکه بحث بر مفروض فتوای مرجع تقلید مطرح است (عنوان اولی قمه زنی).

مثال دیگر: در مناسک حج، گاه در تعیین روز عرفه، بین شیعه و سنی، اختلاف پیش می‌آید که عرفه، چه روزی است؟ سنی ها امروز را اعلام می‌کنندو وشیعه ها، فردا را. در اینجا برخی احتیاط می‌کنند و هر وقوف را در هر دو روز انجام می‌دهند (در روز دوم به قدر که مسمای وقوف حاصل شود در موقف حضور می‌یابند).

اگر این مسئله برای افراد معدودی واقع شود، مشکل زیادی نخواهد داشت، اما اگر این مسئله برای جمع کثیری رخ دهدف آنگاه شکل دیگر پیدا خواهد کرد و نمی‌توان به راحتی فتوای به احتیاط صادر کرد، چون با توجه به وضعیت مکه در این روزها و شلوغی آن و... امکان عمل به این احتیاط وجود نخواهد داشت.

خلاصه اینکه در فقه اجتماعی ما نمی‌توانیم موضوع را در حالتی که تعداد معدودی از مکلفان مبتلابه آن هستند، لحاظ کنیم، بلکه باید آن را به عنوان موضوع متکثر و تکرارپذیر برای کثیری از مکلفان در نظر بگیریم.

    2. ضابطه اثرگذاری تدریجی: موضوعات و مسائل اجتماعی را نباید فقط در یک مقطع کوتاه زمانی مورد توجه قرار دهیم؛ چه اینکه موضوعات و مسائل اجتماعی، یکباره اثر نمی‌گذارند، بلکه اثرگذاری آنها به صورت تدریجی است.

مثلا شخصی می‌گوید: منیک موبایل خریده‌ام کهقابلیت اتصال به شبکه‌های مختلفی را دارد. ایا من مجازم وارد همه شبکه‌ها بشوم؟ ما نمی‌توانیم مسئله را در یک مقطع کوتاه زمانی در نظر بگیریم و جواب دهیم. بلکه باید آن را در طول زمان در نظر بگیریم و عوارض آن را در درازمدت لحاظ کنیم و سپس پاسخ دهیم. مثلا عوارض موبایل از قبیل نهادینه کردن فردگرایی، کم شدن ارتباط فیزکی و صله رحم و ... را لحاظ کنیم و با توجه به تمام اینها که در دراز مدت حاصل می‌شود، جواب بدهیم.

نکته (1): در موضوع شناسی، موضوعات را باید در بستر زمانی و درازمدت مورد تحلیل قرار دهیم و آثار آنها را در درازمدت لحاظ کنیم و سپس درباره آن موضوع، حکم صادر کنیم.

نکته (2): لازمه توجه به اثرگذاری اجتماعی، مواجهه سلبی نیست، بلکه لازمه آن توجه به عواقب و مدیریت آن عواقب است.

    3. ضابطه نیاز به تدبیر (مدیریت): مسائل و موضوعات فقه اجتماعی را نمی‌توان به شخص مکلف واگذارد کرد، بر خلاف موضوعات فردی که چنین ضرورت و ممنوعیتی در مورد آنها وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر مکلف بپرسد این لباسم خونی است یا خیر، در اینجا می‌توان تشخیص موضوع را به خودش واگذار کرد؛ اما در موضوعات اجتماعی، نمی‌توان چنین کاری کرد.

مثلا بحثی در امور حسبیه وجود دارد که: آیا امور حسبیه را می‌توان به «عدول مومنین» واگذار کرد؟ برخی معتقدند این کار جایز است. سؤال دیگر این است که ایا فقیه جامع الشرایط در این مورد بر «عدول مومنین» ترجیح دارد یا خیر؟ برخی معتقدند: بله. برخی مانند شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آیت الله اراکی،[2] معتقدند در امور غیر ولائی، فقیه ترجیحی بر عدول مومنین ندارد.[3]

ضابطه نیاز به تدبیر در مسائل و موضوعات اجتماعی، می‌گوید: امور اجتماعی بدون تدبیر و مدیریت، سامان نمی‌یابد. کسی که با تدبیر در این امور مخالف است، در واقع دقت کافی در این زمینه ندارد. به عنوان مثال، چگونه می‌توان مقوله خدمت رسانی به مردم را نیازمند به تدبیر و مدیریت قلمداد نکرد؟ اگر این مهم تدبیر نشود، ممکن استدر یک نقطه از شهر خدمات خوبی صورت پذیرد و در بخش های دیگر چنین خدماتی ارائه نگردد و توازن خدمت رسانی در شهر برقرار نباشد. نتیجه این عدم توازن چه خواهد بود؟ اگر کسی به نتائیج این امر التفات داشته باشد، نخواهد گفت در امور غیر ولائی، تدبیر لازم نیست.[4]

مثال برای تدبیر: قرآن کیم در مواردی ما را به مسئله تدبیر در امور اجتماعی التفات می‌دهد. به عبارت دیگر، آیاتی از قرآن ناظر بر مدیریت امور اجتماعی است. اگر با این نگاه (مدیریت امور اجتماعی) به این آیات نگاه کنیم، برداشتی متفاوت از زمانی خواهیم داشت که بدون لحاظ این رویرکد به سراغ آیات برویم.

نکته: در نظر گرفتن اقتضائات فقه اجتماعی، آثار متعددی در فهم آیات و روایات خواهد داشت.

در ادامه به برخی از ایات در این زمینه اشاره می‌شود:

آیه اول: آیه ای که پس از جنگ احد نازل شد. در جنگ احد احدف به دلیل سرپیچی از پیامبر اکرم(ص) دو اتفاق رخ داد:

    1. خروج از شهر (بر خلاف نظر پیامبر که معتقد بود در داخل شهر بمانند؛

    2. پایین آمدن تیراندازان از بالای کوه برای جمع آوری غنائم، علیرغم دستور پیامبر بر ماندن در بالای کوه در هر صورتی. که نتیجه آن شکست ظاهری سپاه اسلام در این جنگ بود.

در این واقعه که، پیامبر اکرم(ص) بر اساس مشورت و رای اکثریت، عمل کرد (اکثریت گفتند بیرون از شهر بجنگیم و پیامبر طبق آن اقدام کرد)، آیه نازل شد که: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾[5] شاهد سه تعبیر ذیل ایه استک فاعف، استغفرلهم و شاورهم. این آیه را می‌توان با دو رویکرد، مورد بررسی قرار داد:

    1. رویکرد فردی به آیه: از یک فقیه می‌پرسیم:

سؤال: آیا مشورت کردن بر پیامبر در امور اجتماعی واجب بود؟

جواب: شاور فعل امر است و ظهور در وجوب دارد. اما در آیه قرینه‌ای وجود دارد که باعث می‌شود امر در شاور را حمل بر وجوب نکنیم. آن قرینه، سیاق آیه است. یعنی باید ببینیم کلمه شاور، در کنار چه کلماتی قرار گرفته است؟ «فاعف عنهم» و «استغفر لهم» سیاق ایه را شکل می‌دهند. ما می‌دانیم که عفو کردن تمام گناهاکران توسط پیامبر اکرم(ص) واجب نبود؛ چنانکه استغفار برای همه مسلمانان نیز بر آن حضرت لازم نبود. به این ترتیب قرار گرفتن این دو فعل در کنار شاورهم، که دلالت بر وجوب نمی‌کنند، سیاقی به دست می‌آید که به شاورهم هم سرایت می‌کند و لذا شاورهم هم بر وجوب دلالت نمی‌کند. نتیجه اینکه بر پیامبر عفو کردن، مغفرت خواستن و مشورت با مسلمانان واجب نیست. [6]

    2. رویکرد اجتماعی به آیه: در مقابل اگر اگر رویکرد اجتماعی به آیه داشته باشیم، بر اساس آن، در واقع خداوند در این ایه شیوهصحیح مدیریت امور اجتماعی را به پیامبر اکرم(ص) تعلیم می‌دهد و می فرماید: مدیریت اجتماعی باید بر اینسه پایه استوار باشد: 1) عفد، 2) استغفار و 3) مشورت.

یعنی ای پیامبر تا آنجا که ممکن است (نه به صورت استغراقی) از گناهکاران در گذر، چه اینکه مدیریتی که بر عفو استوار باشد، ماندگارتر از مدیریتی است که بر مجازات استوار باشد. مثلا پیامبر اکرم(ع) در فتح مکه از این عنصر مدیریتی بهره برد. حضرت علی(ع) هم به مالک می‌فرماید: «گناه‌کاران را عفو کن. اگر حاکم در عفو خطا کند، بهتر از آن است که در مجازات خطا کند».

نکته: اگر وجوب عفو را به صورت واجب استغراقی و انحلالی در نظر بگیریم، با تشریع احکام مربوط به حدود و تعزیرات تعارض کرده، باب حدود و تعزیرات بسته خواهد شد. فاعف یک واجب انحلالی نیست، بلکه یک واجب مدیرتی است که تشخیص موارد آن بر عهده حاکم جامعه اسلامی (فقیه حاکم در عصر غیبت) گذاشته شده است.

بر همین منوال، طلب مغفرت و لزوم مشورت هم، دو وجاب مدیریت خواهند بود.

نکته: اینکه بگوییم آیا پیامبر نیازمند مشورت بود یا نه؟ این سؤال،سؤال غلطی است. پیامبر اکرم(ص) صرفاً ازباب نسازمندی به رآی دیگران مشورت نمی‌کند، بلکه حضرت به دنبال فرهنگ سازی موشرت در جامعه و برای حکّام بعدی است.

خلاصه اینکه بر اساس رویکرد اجتماعی، سه‌گانه عفو، استغفار و مشورت، واجب بوده و در زمره واجبات مدیریتی می‌باشند.